الحاجة باتت ماسة لخفض الفائدة

طالب الرئيس الامريكي دونالد ترمب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الامريكي) جيروم باول  إجراء تخفيض اسعار الفائدة على الدولار الامريكي ووجه اليه انتقادات حادة لتباطؤه في ذلك للمساهمة في كبح التضخم وتنشيط الاقتصاد الامريكي الذي اظهر تباطؤا منذ بداية العام الحالي، وفي نفس الاتجاه قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد جتينقايا لرفضه مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة على الليرة لتحقيق اهداف اقتصادية.

السياسة النقدية تحديدا الفائدة المصرفية من امضى الاسلحة في الاقتصاد، وفي حالات التباطؤ وتدني النمو وارتفاع البطالة والفقر يتم اللجوء الى تخفيض اسعار الفائدة لتقليص التكاليف على المستثمرين والمستهلكين، وتساهم في إنعاش الاسواق المالية ( البورصات )، والقطاعات الاقتصادية بشكل عام، وفي حال الرواج وارتفاع الكبير لاسعار الاسهم والتعاملات وارتفاع اسعار العقارات والاسواق التجارية يمكن اللجوء الى كبح الطلب برفع اسعار الفائدة المصرفية.

اما بالنسبة للدول التي تثبت اسعار صرف العملة الوطنية بالدولار الامريكي تعتمد تقفي قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وقبل عقود كان الربط والتثبيت يتم مع الجنيه الاسترليني او بآليات اخرى منها سلة عملات تعكس العلاقات التجارية للدولة او الربط بحقوق السحب الخاصة التي استحدثها صندوق النقد الدولي في العام 1969، وهناك خيار آخر يتم تسعير صرف مرن للعملات الوطنية.

الاردن ربط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار الامريكي منذ العام 1995 بعد ازمة الدينار في عامي 1988/ 1989، وكان لهذا الربط مزايا وعيوب في مقدمتها تحميل الاقتصاد تبعات انخفاض الدولار امام العملات الرئيسية خصوصا في منطقة اليورو واليابان وتبعات مالية خصوصا لمديونية الاردن من دول خارج منطقة الدولار.

اليوم وبعد اكثر من عامين على رفع مستمر لأسعار الفائدة على الادوات الرئيسية المقومة بالدينار بدورها رفعت الكلف على المستثمرين والمستهلكين والحركة التجارية، وهذا السلوك النقدي كان مفيدا للاقتصاد الامريكي الذي حقق نموا مستمرا وارتفاع مؤشرات البورصات الامريكية في مقدمتها وول ستريت اكبر سوق للاسهم والسندات بقيمة سوقية تتجاز 20 تريليون دولار وتضخم اسعار الاصول لاسيما العقارية في نهاية العام الماضي، ومنذ بداية العام الحالي بدأت رحلة هبوط اقتصادي تصحيحي مما حدا بالادارة الامريكية حث رئيس الاحتياطي الفيدرالي على تخفيض هياكل اسعار الفائدة على الدولار لمنع انزلاق المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الامريكي خصوصا في ضوء تداعيات الحرب التجارية المفتوحة التي اطلقها ترمب على الشركاء والمنافسين والخصوم بشكل او بآخر.

حالة الاقتصاد الاردني مختلفة تماما عن الاقتصاد الامريكي وان حالة التباطؤ وتدني النمو وارتفاع البطالة والفقر  تتطلب البدء بتخفيض هيكل اسعار الفائدة على الدينار لإعطاء دفعة للاقتصاد الاردني، وعملية تقفي اسعار الفائدة على الدولار يفترض ان تتعامل بروية بما يخدم الاقتصاد الاردني.