بسبب " كورونا " .. الأردن يستطلع السوق السوري

كتب كريم الزغيّر - استطاع " كورونا " أن يجعل معبر " نصيب " معبرًا سياسيًا للحكومة نحو سوريا . كانت البيروقراطية الأردنية تتهيأ لهذه " الزيارة الضرورية " ، لكنها أيضًا أعملت " التمهل " ريثما يصمت أزيز المعارك المحتدمة في الشمال السوري ، خاصّةً ، أن البيروقراطية الأردنية تدرك " الواقع الاقليمي " بما يعتريه من تناقضات ، تجعل الأردن ينأى عن الاندفاع نحو سوريا ، بالرغم من العتاب " الأسدي " ( الرئيس بشّار الأسد ) للأردن : "لماذا لا تزورونا ؟!".

زار وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري سوريا ، واجتمع مع نظيره السوري محمد سالم الخليل ، واتفقا على " آليات تجارية " جديد ، وهذا ما يومأ بأنّ الحكومة سوف تنتخب " السوق السوري " للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بعد أزمة " فيروس كورونا " ، والتي تهدّد التبادل التجاري بين الأردن والصين ، وهذا ما دفع رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إلى أن يحذّر من المجهول .

الحموري وبعد زيارته صرّح لوسائل الإعلام : " بأنّ لجانًا فنية مشتركة ستبحث في اجتماعات لاحقة ، تفاصيل وضع أسس للقضايا العالقة ، ومن بينها قوائم السلع المحظورة ".

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قرّرت العام الماضي حظر استيراد 194 سلعةً من سوريا ، وذلك بالرغم من فتح المعابر بين البلدين عام 2018 ، وتبادل الزيارات " الشعبية – الفئوية " ، الأمر الذي تساءل عنه الرئيس السوري بشار الأسد بنبرة عتابية لوفد شعبي أردني .

" السوق الضروري "

يستورد الأردن من الصين ما قيمته 5 مليارات دولار ، ولكن هذه القيمة قد تتداعى بسبب " فيروس كورونا " ، لذا لا تنفصل زيارة الحموري عن ضروري اقتفاء " سوق " يتوافق مع ضرورة الحفاظ على " التوازن الاقتصادي " ، مع ارهاصات نكوص اقتصادي بسبب " كورونا " ، والذي أدى إلى اضطراب عالمي سينتج تبعات مريعة .

تنبثق التساؤلات حول قدرة الأردن تحقيق نتائج اقتصادية مع سوريا التي تحيق بها قوانين العقوبات ، وأبرزها قانون " القيصر " الأمريكي ، والذي لا يعاقب النظام السوري وحده ، بل وبالمستثمرين أيضًا .

وانخفضت قيمة مستوردات المملكة من سوريا خلال العام الماضي إلى 30.7 مليون دينار، مقارنة مع 49.9 مليون دينار للعام 2018، فيما زادت قيمة الصادرات إلى سوريا، لتبلغ 53.05 مليون دينار في 2019، مقارنة مع 33.01 مليون دينار في 2018، بحسب الأرقام الرسمية .

" التسامح الترانزيتي "

وأعفت الحكومة البضائع المصدرة من سوريا إلى الدول الخليجية عبر الأردن بواسطة الشاحنات الأردنية من رسوم الترانزيت ، كما وقرّرت دائرة الجمارك وقف وإلغاء استيفاء بدل خدمات مرور على الطرق من الشاحنات السورية ، والتي تفرّغ حمولتها في مركز جمرك جابر ولا تدخل الأردن .

وتحقّق شركات التخليص نحو 7 – 10 مليون دينار يوميًا ، وتوردهم إلى خزينة الدولة الأردنية ، وذلك كبدل رسوم جمركية على البيانات وأجور النقل .

وقال الحموري في تصريحات سابقة: "إن ارتفاع السلع والبضائع المعاد تصديرها بنسبة 9.4% لنفس الفترة، تعكس مدى أهمية تجارة الترانزيت خصوصاً بأن المملكة تعد محطة عبور مهمة وتقع على مفترق الطرق التجارية الهامة والمتمثلة بالطرق البرية والبحرية والجوية".