قرارات حكومية غير موفقة..

ألغى رئيس الوزراء اول من امس الاحد قرار مجلس الوزراء رقم 10603 /1/13/10 الصادر بتاريخ 3/6/ 2020 المتضمن منح خصم على ضريبة الابنية والاراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني السكنية والتجارية، كما قرر إلغاء الإعفاءات من غرامات ضريبة الابنية والاراضي والمعارف المتحققة عن السنوات السابقة ورخص المهن.

هذا النوع من القرارات التي تتخذ في ظل التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لـ فيروس كورونا المستجد غير موفقة وتحتاج لتفسير لسرعة تغير المواقف التي تمس غالبية المواطنين، وما هي مبررات إتخاذ القرار الاول وبعد اربعة ايام تم التراجع عنه وكأن شيئا لم يحدث، ويطرح كيف تتخذ القرارات الحكومية خصوصا سلسلة القرارات المالية وغير المالية التي قررتها الحكومة ومن ثم التراجع عنها في ظل ظروف شديدة الحساسية.

الغالبية العظمى من دول العالم اقليميا ودوليا عمدت خلال الاشهر الماضية الى المئات من قرارات تحفيز الإقتصاد وتشجيع الطلب المحلي الذي يعتبر محركا من محركات النمو، فالدول الحريصة على تسريع التعافي الإقتصادي بتنفيذ سياسة مالية وإجرائية مرنة وتقبل التحدي والتضحية المالية الوقتية املا في تحسن الأداء الاقتصادي الذي يقينا يعظم الإيرادات المحلية لاحقا، وهذا من شأنه ان يحقق التوازن الإقتصادي الإجتماعي والمالي، وهذا يعني ان هناك إدراكا عميقا بأن السياسات الإقتصادية هي التي تقود النمو لا السياسات المالية.

السياسات المالية الحكومية المرنة تؤدي الى تشكيل مواقف عامة في المجتمع اساسها التعاون والتضحية بين القطاعات والمواطنين بشكل عام، وفي هذا السياق فقد عمدت دول في الإقليم الى إتخاذ رزم من قرارات التحفيز، إمتدت الى شركات القطاع الخاص واصحاب العقارات الذين خفضوا اجور الشقق والمساكن على المستأجرين بنسب ملائمة وهذا شبه عرف يتم التعامل معه سنويا بحيث لايتضرر جميع اطراف العلاقة من جهة ومراعاة الاسواق التجارية التي تتأثر إيجابيا بقرارات التحفيز من جهة اخرى.

التشدد المالي في الإقتصاد والمجتمع الاردني بعد مرور اكثر من 80 يوما من الإغلاق الإقتصادي وتعطيل معظم القطاعات وبعضها لا زال متوقف عن العمل، هذا يعني ان الاقتصاد لازال يعاني بقوة الى جانب عشرات الالاف من عمال المياومة وقطاعات جزئية من حرفيين ومهنيين غالبيتهم العظمى يعانون الامرين ماليا ومعيشيا، وان تغطية تبعتات الفترة الماضية تحتاج لاشهر قادمة، وهذا يحتاج الى منحنى حكومي يراعي متطلبات شرائح كبيرة من المواطنين، اما النظر الى متطلبات الحكومة المالية وجسر الفجوة المالية التي إتسعت خلال الاشهر الماضية امر غير مفهوم.. هذه الفجوة المالية طالت كل دول العالم الغنية والمتوسطة والفقيرة.. مجددا التوازن مرغوب بما يسمح لعيش كريم للمواطنين وتحسن اداء الإقتصاد، والإيرادات المحلية تأتي لاحقا.