العرموطي: كم حكومة في بلدي؟
* العرموطي: موازنة 2021 ارهابية وتهدد وجود الوطن
* العرموطي: من وضعوا الموازنة يعيشون في برج عاجي
* العرموطي: هذه موازنة حكومة غير صالحة لممارسة ولايتها العامة
* العرموطي: الموازنة تضمنت تزويرا للحقائق
* العرموطي: استمرار الحال كما هو سيؤدي إلى اعلان الدولة افلاسها خلال سنتين
* العرموطي يقترح سنّ تشريع لمنع ارتفاع الرواتب بشكل خيالي
* العرموطي يطالب بتأميم المؤسسات التي جرى خصخصتها
* العرموطي: الدولة المدنية العميقة عاثت فسادا
* العرموطي يسأل عن عدد موظفي الديوان الملكي ورئاسة الوزراء
* العرموطي يطالب بفتح تعديلات دستورية تطال المواد (33، و40)
* العرموطي: الحكومة ستدفع للمحامين في قضية العطارات (8) مليون دينار
* العرموطي: الانتخابات النيابية شهدت تزويرا واستخداما للمال السياسي وتدخل للدوائر الأمنية
* العرموطي: الأحزاب هي التي تشكّل الكتل البرلمانية وليست الكتل التي تشكل الأحزاب
* العرموطي يعلن رفضه مشروعي قانوني الموازنة العامة وموزانة الوحدات الحكومية
وصف نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، موازنة الدولة لسنة 2021 بأنها "موازنة ارهابية"، كما أنها موازنة مرعبة للوطن والمواطن، إذ أنها تهدد وجوده وكيانه، ولا تصلح للمناقشة.
وقال العرموطي في مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2021: "إن من وضعوا هذه الموازنة هم أشخاص يعيشون في برج عاجي، حيث أنها موازنة جوّعت وأفقرت ونهشت جسم المواطن الأردني"، مشيرا إلى أن "هذه الحكومة بهذه الموازنة غير صالحة لممارسة ولايتها العامة، فليس لها أي عمق سياسي أو اقتصادي".
وأضاف: "إن هذه الموازنة مرعبة ومخيفة، وتضمنت تزويرا للحقائق، فالمديونية تبلغ (34) مليار دينار، لكن وزير المالية قال إن المديونية (27) مليار دينار، فإذا به لم يحسب دين الحكومة للضمان بواقع (6.6) مليار من أموال الشعب الفقير المسحوق"
وتابع العرموطي: "إن نسبة المديونية الحقيقية من الناتج المحلي الاجمايل تصل إلى 105%، فيما بلغت فوائد الدين 1.5 مليار سنويا، أي 125 مليون دينار شهريا، وإذا استمرّ هذا الحال سنتين فسوف تعلن الدول افلاسها".
وتطرق العرموطي إلى التباين في رواتب وحجم دخل الأردنيين، قائلا: "بالأمس خرج علينا وزير مالية أسبق يقول إن دخله السنوي (1) مليون دينار، بينما لم أجد بندا لزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، مقابل تلك الرواتب الباهظة"، فيما اقترح العرموطي سنّ تشريع يمنع زيادة أي راتب ليصل إلى مليون دينار سنويا.
وتساءل فيما إذا كان هناك حكومة تملك تأميم أي شركة جرى خصخصتها، قائلا: "أعيدوا مؤسساتنا إلى حضن الوطن فنحن في غربة".
وقال العرموطي: "إن الدولة المدنية العميقة عاثت فسادا، وإن مراكز القوى تعيق سياسة أي حكومة، ويجب أن يكون لرئيس الوزراء موقف واضح من كلّ هذا".
وأكد عدم امكانية تحقيق اصلاح سياسي في ظلّ وجود بطون جائعة.
وتساءل العرموطي عن عدد الموظفين في رئاسة الوزراء والديوان الملكي، كما تساءل: "كم حكومة في بلدي؟ حكومة الديوان حكومة المخابرات وحكومة لا تملك من أمرها شيئا".
وطالب بفتح تعديلات دستورية تطال المادة (33) التي تجيز حلّ مجلس النواب، والمادة (40) التي تسلب بعض الصلاحيات من الحكومة.
وكشف العرموطي عن طلب المحامين مبلغ (8) مليون دينار للترافع عن الحكومة في قضية العطارات، مستهجنا في ذات السياق اهمال ما كشفه "بالمجان" من حقائق متعلقة باتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
واستهجن العرموطي التضييق على الحريات وتكميم الأفواه، وما شهدته الانتخابات النيابية من تزوير واستخدام للمال السياسي وتدخل الدوائر الأمنية فيها، كما رفض الحديث عن تشكيل الأحزاب من الكتل البرلمانية "فالأصل أن الأحزاب هي التي تشكّل الكتل".
وأعلن العرموطي في نهاية مداخلته براءته من هذه الموازنة وعدم موافقته عليها.
تابعو الأردن 24 على 
