قاض حديد: سجن سارق عباءة امرأة 30 عاماً وإعدام 529
جو 24 : المستشار سعيد يوسف صبري، رئيس محكمة جنايات المنيا الذي أصدر حكماً بإعدام 529 إخوانياً، هو قاضٍ له سجل حافل من الأحكام المشددة والمثيرة للجدل، فطوال جلوسه على منصة القضاء المصري كانت بعض الأحكام الصادرة منه تثير ردود أفعال معارضة ومؤيدة، وصفها البعض بالقاسية والرادعة بل والظالمة، فيما وصفها البعض الآخر بالمنصفة التي تعيد هيبة الدولة وتضع حداً لتجاوزات جماعات العنف والإجرام.
كان المستشار سعيد رئيساً لمحكمة جنايات بني سويف سابقاً، ويشغل الآن رئيس الدائرة السابعة لجنايات المنيا. ودخل المستشار سعيد تاريخ القضاء المصري عقب هذا الحكم، فالإخوان وأنصارهم وضعوه جنباً إلى جنب بجوار قاضي محكمة دنشواي، إبراهيم الهلباوي، الذي قدم 92 قروياً للمحاكمة بجريمة القتل المتعمد وتم إثبات التهمة على 36 منهم في 17يونيو من عام 1908، وتفاوتت الأحكام فيما بينهم، وكانت معظمها بالجلد والبعض حُكم عليه بالأشغال الشاقة وتم إعدام 4 قرويين على خلفية قتل ضابط إنجليزي.
فيما وضعه المؤيدون بجوار المستشار أحمد رفعت، قاضي محاكمة مبارك والمعروفة إعلامياً بمحاكمة القرن، والمستشار صبحي عبدالمجيد قاضي مذبحة بورسعيد.
30 عاماً لسارق و15 عاماً لمتحرش
وبحثت وسائل الإعلام المصرية في ملف القاضي سعيد وكشفت بعضاً من أحكامه السابقة التي تنبئ عن قاضٍ له شخصيته القانونية والقضائية التي قد يختلف معها البعض أو يؤيدها. ووجدت أن من أبرز أحكامه الحكم ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين في بني سويف، والسجن 15 عاماً في أول قضية تحرش بجنوب مصر.
وأضافت أنه في 15 يناير 2013 حكم المستشار سعيد يوسف على متهم بسرقة جلباب حريمي (عباءة) من أحد المحال بالسجن 30 عاماً، 15عاماً على السرقة و15 عاماً أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة.
وصدر الحكم في أول جلسة. واحتج المحامون آنذاك قائلين إن القاضي لم يُتح لهم فرصة الدفاع عن المتهم.
وفي 6 مايو 2013، أصدر المستشار سعيد يوسف حكماً بمعاقبة محمد كمال محمد فرج (يعمل نقاشاً) بالسجن المشدد 15 عاماً، لقيامه بالتحرش بطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدينة بني سويف.
وكانت هذه هي أول قضية تحرش في صعيد مصر، كما أن الحكم تجاوز الحد الأقصى بمشروع القانون الذي يطالب به المجلس القومي للمرأة، وهو الحبس 10 سنوات.
وفي 15 يناير 2013 أصدر المستشار سعيد يوسف صبري حكماً ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.
وفي 16 سبتمبر 2013 أصدر المستشار سعيد حكماً بالسجن المشدد 30 عاماً على سيدة، و18 و85 عاماً على عاطل وصديقه، لقيامهم بقتل عامل موبيليا وإصابة ابن عمه وخطفهما واحتجازهما داخل منزل القتلة، بسبب تشابه القتيل في الشكل مع شخص قام بقتل قريب لهم في مشاجرة.
العربية نت
كان المستشار سعيد رئيساً لمحكمة جنايات بني سويف سابقاً، ويشغل الآن رئيس الدائرة السابعة لجنايات المنيا. ودخل المستشار سعيد تاريخ القضاء المصري عقب هذا الحكم، فالإخوان وأنصارهم وضعوه جنباً إلى جنب بجوار قاضي محكمة دنشواي، إبراهيم الهلباوي، الذي قدم 92 قروياً للمحاكمة بجريمة القتل المتعمد وتم إثبات التهمة على 36 منهم في 17يونيو من عام 1908، وتفاوتت الأحكام فيما بينهم، وكانت معظمها بالجلد والبعض حُكم عليه بالأشغال الشاقة وتم إعدام 4 قرويين على خلفية قتل ضابط إنجليزي.
فيما وضعه المؤيدون بجوار المستشار أحمد رفعت، قاضي محاكمة مبارك والمعروفة إعلامياً بمحاكمة القرن، والمستشار صبحي عبدالمجيد قاضي مذبحة بورسعيد.
30 عاماً لسارق و15 عاماً لمتحرش
وبحثت وسائل الإعلام المصرية في ملف القاضي سعيد وكشفت بعضاً من أحكامه السابقة التي تنبئ عن قاضٍ له شخصيته القانونية والقضائية التي قد يختلف معها البعض أو يؤيدها. ووجدت أن من أبرز أحكامه الحكم ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين في بني سويف، والسجن 15 عاماً في أول قضية تحرش بجنوب مصر.
وأضافت أنه في 15 يناير 2013 حكم المستشار سعيد يوسف على متهم بسرقة جلباب حريمي (عباءة) من أحد المحال بالسجن 30 عاماً، 15عاماً على السرقة و15 عاماً أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة.
وصدر الحكم في أول جلسة. واحتج المحامون آنذاك قائلين إن القاضي لم يُتح لهم فرصة الدفاع عن المتهم.
وفي 6 مايو 2013، أصدر المستشار سعيد يوسف حكماً بمعاقبة محمد كمال محمد فرج (يعمل نقاشاً) بالسجن المشدد 15 عاماً، لقيامه بالتحرش بطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدينة بني سويف.
وكانت هذه هي أول قضية تحرش في صعيد مصر، كما أن الحكم تجاوز الحد الأقصى بمشروع القانون الذي يطالب به المجلس القومي للمرأة، وهو الحبس 10 سنوات.
وفي 15 يناير 2013 أصدر المستشار سعيد يوسف صبري حكماً ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.
وفي 16 سبتمبر 2013 أصدر المستشار سعيد حكماً بالسجن المشدد 30 عاماً على سيدة، و18 و85 عاماً على عاطل وصديقه، لقيامهم بقتل عامل موبيليا وإصابة ابن عمه وخطفهما واحتجازهما داخل منزل القتلة، بسبب تشابه القتيل في الشكل مع شخص قام بقتل قريب لهم في مشاجرة.
العربية نت
تابعو الأردن 24 على 
