الاعلان عن المزايا المقدمة لأبناء الأردنيات ومستحقيها
جو 24 : حصرت لجنة وزارية الخدمات التي ستعمل الحكومة على تقديمها لأبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب خلال الفترة المقبلة.
وحسمت اللجنة الوزارية، برئاسة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، والمكلفة بمنح تسهيلات لأبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب محاور الخدمات التي ستعمل الحكومة على تقديمها لهم خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر مطلع في الداخلية إن المزايا محصورة بمحاور وهي الاقامات على ارض المملكة ، والعمالة والتعليم والصحة والتملك والاستثمار وكذلك رخص القيادة خصوصي على غرار الاردني بالضبط.
وسبب تاخير اعلانها قال المصدر أنه «يعود الى حساب كلفتها المالية على خزينة الدولة للفرد خصوصا في مجالي التعليم والصحة»، مبينا ان اللجنة تنتظر توصيات وزارة التربية ووزارة الصحة بخصوص التكلفة المالية المترتبة للفرد الواحد سنويا على خزينة الدولة بحكم ان توجه الحكومة سيكون شمولهم بقرار التساوي ومعاملة ابناء الاردنيات على غرار الاردني في المدارس الحكومية من ناحية التعليم وكذلك العلاج في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.
واوضح المصدر ان هذه التكلفة «عالية لانها لن تشمل جيلا واحدا بل اجيال متعاقبة وهذه يشكل عبء على خزينة الدولة».
وفيما يتعلق بموضوع إقامات هؤلاء، كشفت اللجنة وفق المصدر ان عدد المتزوجات يقارب نحو 84 الف اردنية حيث 60% منهن اي حوالي 50 الف متزوجات من ابناء الضفة الغربية وابناء غزة و«هولاء التعامل معهم سيكون وفق تعليمات فك الارتباط المطبقة منذ زمن». وفيما يتعلق بموضوع العمالة أشار إلى أن هناك توجها لدى الحكومة اعطاءهم اولوية العمل في مختلف القطاعات لكن الاولوية أولا الى الاردني ومن ثم الى ابن الاردنية، ومنحهم رخص قيادة بنفس الشروط التي يخضع لها الاردني، وكذلك السماح لهم بالتملك.
وقال المصدر إن مزايا او تسهيلات الخدمات تشمل كذلك ابناء الاردنيات سواء المطلقات او الارامل الموجودين على ارض المملكة وبرعاية الام الاردنية.
وتوقع المصدر ان يتم اعلان تفاصيل التسهيلات والمزايا بعد اكمال كل النقاط العالقة وحصر الكلفة المالية في مجالي الصحة والتعليم من قبل اللجنة الوزارية ورفعها الى رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
(الرأي - رانيا تادرس)
وحسمت اللجنة الوزارية، برئاسة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، والمكلفة بمنح تسهيلات لأبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب محاور الخدمات التي ستعمل الحكومة على تقديمها لهم خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر مطلع في الداخلية إن المزايا محصورة بمحاور وهي الاقامات على ارض المملكة ، والعمالة والتعليم والصحة والتملك والاستثمار وكذلك رخص القيادة خصوصي على غرار الاردني بالضبط.
وسبب تاخير اعلانها قال المصدر أنه «يعود الى حساب كلفتها المالية على خزينة الدولة للفرد خصوصا في مجالي التعليم والصحة»، مبينا ان اللجنة تنتظر توصيات وزارة التربية ووزارة الصحة بخصوص التكلفة المالية المترتبة للفرد الواحد سنويا على خزينة الدولة بحكم ان توجه الحكومة سيكون شمولهم بقرار التساوي ومعاملة ابناء الاردنيات على غرار الاردني في المدارس الحكومية من ناحية التعليم وكذلك العلاج في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.
واوضح المصدر ان هذه التكلفة «عالية لانها لن تشمل جيلا واحدا بل اجيال متعاقبة وهذه يشكل عبء على خزينة الدولة».
وفيما يتعلق بموضوع إقامات هؤلاء، كشفت اللجنة وفق المصدر ان عدد المتزوجات يقارب نحو 84 الف اردنية حيث 60% منهن اي حوالي 50 الف متزوجات من ابناء الضفة الغربية وابناء غزة و«هولاء التعامل معهم سيكون وفق تعليمات فك الارتباط المطبقة منذ زمن». وفيما يتعلق بموضوع العمالة أشار إلى أن هناك توجها لدى الحكومة اعطاءهم اولوية العمل في مختلف القطاعات لكن الاولوية أولا الى الاردني ومن ثم الى ابن الاردنية، ومنحهم رخص قيادة بنفس الشروط التي يخضع لها الاردني، وكذلك السماح لهم بالتملك.
وقال المصدر إن مزايا او تسهيلات الخدمات تشمل كذلك ابناء الاردنيات سواء المطلقات او الارامل الموجودين على ارض المملكة وبرعاية الام الاردنية.
وتوقع المصدر ان يتم اعلان تفاصيل التسهيلات والمزايا بعد اكمال كل النقاط العالقة وحصر الكلفة المالية في مجالي الصحة والتعليم من قبل اللجنة الوزارية ورفعها الى رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
(الرأي - رانيا تادرس)
تابعو الأردن 24 على 
