"المعلمين" تنشر مطالبها المقدمة للنسور
جو 24 : أصدرت نقابة المعلمين الأردنيين بيانا حول كتاب المطالب الذي وجهته إلى رئاسة الوزراء.
وبينت النقابة في بيانها الذي وصل Jo24 نسخة منه، الأحد،أنها ترتب للإجتماع مع رئيس الحكومة عبد الله النسور.
وأضحوا أن مطالبهم هي ذاتها التي طرحت قبل أشهر وما زالت قيد التحقيق.
وتاليا نص البيان:
تزامنا مع تحضير نقابة المعلمين الأردنيين نفسها للبدء في برنامجها التصعيدي للمطالبة بحزمة من المطالب التي تعني المعلمين ، نشرت النقابة الكتاب الأخير الذي وجهته لدولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بتاريخ 2/7/2014م كإحدى خطوات العمل النقابي في إيصال مطالب المعلمين بشكل رسمي للحكومة ...
حيث احتوت هذه الوثيقة على مطالب المعلمين و تفاصيلها ، ففي إطار أمن و حماية المعلم فقد طالبت النقابة بتفعيل و تحديث التشريعات الخاصة بالاعتداء على الموظف الحكومي عموما و المعلم خصوصا مع تغليظ العقوبة في ذلك ، و الامتناع عن توقيف المعلم في القضايا ذات الصبغة التربوية إلا بقرار قضائي قطعي ...
وأما في ملف التأمين الصحي الحكومي فقد طرحت الوثيقة مدى الضعف و التردي في الخدمات الطبية المقدمة في التأمين ، ناهيك عن عدم اعتماد الإجازات المرضية المقدمة من المستشفيات الجامعية أو العسكرية ، متشددة على إلغاء مبدأ "ازدواجية اقتطاع من الزوجين الموظفين المؤمنين".
و أما فيما طرح حول صندوق ضمان التربية ، فقد أكدت الوثيقة على أهمية تحويل الملف للقضاء و ليس بالاكتفاء به في ديوان المحاسبة ، و التأكيد على أهمية تعديل النظام الداخلي له ليسمح لإختيارية الإدارة ليتم محاسبتها من قبل المعلمين.
وحول التعليم الخاص ، فقد أكدت الوثيقة على أهمية إقرار نظام المؤسسات التاعليمية الخاصة و الذي اتفقت الوزارة على بنوده مع النقابة ، و إقرار صياغة عقد موحد أكثر عدلا لضمان حقوق المعلمين في القطاع الخاص.
وأما في علاوة معلم الغرفة الصفية أو ما سمتها النقابة بـ "علاوة الطبشورة 150%" ، فقد أكدت الوثيقة على أحقية مهنة التعليم بهذه العلاوة لاعتبارها مهنة شاقة على الصعيد الدولي ، مع رفضها التام للجوء الوزرة لإعادة تعريف المعلم للتحايل على هذا الحق و تفريغه من مضمونه ، على أن تجدول مع بداية العام المقبل.
وأما الملف الأخطر و هو نظام الخدمة المدنية (رقم 82 لسنة 2013م) ، فقد عرضت الوثيقة كامل التعديلات التي أقرتها النقابة بهيئاتها المنتخبة ، داعية رئاسة الوزراء الأخذ بها و العمل على تعديل النظام بموجبها ...
هذا و قد تواصلت النقابة مع مكتب رئيس الوزراء لترتيب لقاء معه لمناقشة جميع الملفات التي عرضت آنفا ، و ذلك لتوضيحها و مناقشتها معه، مؤكدة على أن هذه المطالب هي مطالب المعلمين الذين اعتصموا يوم 29/5/2014م أمام مبنى رئاسته .
وبينت النقابة في بيانها الذي وصل Jo24 نسخة منه، الأحد،أنها ترتب للإجتماع مع رئيس الحكومة عبد الله النسور.
وأضحوا أن مطالبهم هي ذاتها التي طرحت قبل أشهر وما زالت قيد التحقيق.
وتاليا نص البيان:
تزامنا مع تحضير نقابة المعلمين الأردنيين نفسها للبدء في برنامجها التصعيدي للمطالبة بحزمة من المطالب التي تعني المعلمين ، نشرت النقابة الكتاب الأخير الذي وجهته لدولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بتاريخ 2/7/2014م كإحدى خطوات العمل النقابي في إيصال مطالب المعلمين بشكل رسمي للحكومة ...
حيث احتوت هذه الوثيقة على مطالب المعلمين و تفاصيلها ، ففي إطار أمن و حماية المعلم فقد طالبت النقابة بتفعيل و تحديث التشريعات الخاصة بالاعتداء على الموظف الحكومي عموما و المعلم خصوصا مع تغليظ العقوبة في ذلك ، و الامتناع عن توقيف المعلم في القضايا ذات الصبغة التربوية إلا بقرار قضائي قطعي ...
وأما في ملف التأمين الصحي الحكومي فقد طرحت الوثيقة مدى الضعف و التردي في الخدمات الطبية المقدمة في التأمين ، ناهيك عن عدم اعتماد الإجازات المرضية المقدمة من المستشفيات الجامعية أو العسكرية ، متشددة على إلغاء مبدأ "ازدواجية اقتطاع من الزوجين الموظفين المؤمنين".
و أما فيما طرح حول صندوق ضمان التربية ، فقد أكدت الوثيقة على أهمية تحويل الملف للقضاء و ليس بالاكتفاء به في ديوان المحاسبة ، و التأكيد على أهمية تعديل النظام الداخلي له ليسمح لإختيارية الإدارة ليتم محاسبتها من قبل المعلمين.
وحول التعليم الخاص ، فقد أكدت الوثيقة على أهمية إقرار نظام المؤسسات التاعليمية الخاصة و الذي اتفقت الوزارة على بنوده مع النقابة ، و إقرار صياغة عقد موحد أكثر عدلا لضمان حقوق المعلمين في القطاع الخاص.
وأما في علاوة معلم الغرفة الصفية أو ما سمتها النقابة بـ "علاوة الطبشورة 150%" ، فقد أكدت الوثيقة على أحقية مهنة التعليم بهذه العلاوة لاعتبارها مهنة شاقة على الصعيد الدولي ، مع رفضها التام للجوء الوزرة لإعادة تعريف المعلم للتحايل على هذا الحق و تفريغه من مضمونه ، على أن تجدول مع بداية العام المقبل.
وأما الملف الأخطر و هو نظام الخدمة المدنية (رقم 82 لسنة 2013م) ، فقد عرضت الوثيقة كامل التعديلات التي أقرتها النقابة بهيئاتها المنتخبة ، داعية رئاسة الوزراء الأخذ بها و العمل على تعديل النظام بموجبها ...
هذا و قد تواصلت النقابة مع مكتب رئيس الوزراء لترتيب لقاء معه لمناقشة جميع الملفات التي عرضت آنفا ، و ذلك لتوضيحها و مناقشتها معه، مؤكدة على أن هذه المطالب هي مطالب المعلمين الذين اعتصموا يوم 29/5/2014م أمام مبنى رئاسته .
تابعو الأردن 24 على 
