حسمها الملك فافهموا

جو 24 : بلا كلام كثير
جاء الرفض الملكي لقانون التقاعد المدني صادحا معبرا عن اغتراب وحيود الأداء العام عن منظومة قيم وأعراف وأدوار، لا ينفك جلالة الملك يتحدث عنها، ويدعو الى ترسيخها في مسيرتنا الاصلاحية الشاملة، وتعميقها في حياتنا السياسية ونحن نقطع المسافات على طريق التحول الديمقراطي، وبين جلالته مقدار حيود هذه القوانين عن المصلحة الوطنية العليا، وهذا توضيح ملكي يتماهى بل «يفش غلّ» المواطن الذي يرفض كل المواقف التي تتجاهله وتتجاهل همومه.
بعيدا عن الشبهة الدستورية في القانون «المردود»، وقريبا.. قريبا جدا من هم المواطن ومصلحة الوطن، وانسجاما مع المنطق السياسي، على هذه المسافة بالضبط برز الموقف الملكي الدستوري حين «رد» القانون المذكور، وهذا وللمرة المليون، ما يجب أن يفهمه أي مسؤول أردني، لأن عدم فهمه للموقف الملكي يؤكد بأنه ما زال يعيش حالة الابتعاد عن الشأن والهم العامين.
المؤسف حقا، يكمن في عودتنا دوما للحديث عن مثل هذه المواقف السياسية، بعد أن قطعنا كل هذه المسافات على طريق الاصلاح والتحول الديمقراطي، وقد يكون عزاؤنا الوحيد أن الصدر الأردني رحب لقبول الاجتهادات السياسية وقبول الرأي الآخر، ويمكننا الصمت عن تكرار هذه الأخطاء في الاجتهادات والمواقف السياسية البعيدة عن هموم الناس وعن المصالح الوطنية العليا، لأننا نعلم تمام العلم بأن جلالة الملك صمام أمان، ولا يقبل بقوانين تتجاهل التحديات التي يتعرض لها المواطن والوطن..
الورقة النقاشية الخامسة التي طرحها جلالة الملك هذا الأسبوع، والموقف الملكي الدستوري الرافض لقانون التقاعد المدني، موقفان أردنيا ينطويان على فكرة سياسية أردنية لا تتغير أبدا، وهي أن جلالة الملك لا ينطق أو ينبض قلبه الا بما يتوافق مع تطلعات وهموم شعبه، ويتماهى مع المصلحة الوطنية العليا..
ورغم كل الظروف السيئة والتحديات التي تجابه المسيرة الأردنية، فالطريق معبدة ومناسبة لكل من يريد خدمة الأردن والمواطن الأردني، وحتى لا يجهد نفسه بعناء البحث والاجتهاد، ما عليه سوى إعادة قراءة المواقف الملكية التي تحدث عنها الملك خلال هذا الأسبوع..
قال الملك في ورقته النقاشية الأخيرة عن التحديات وضرورة أن لا تقف في وجه الاصلاح السياسي، وكان عنوان ورقته تعميق التحول الديمقراطي، ثم جاء الموقف الملكي برد قانون التقاعد المدني، ليثبت بأنه منسجم مع نفسه ومع الفكرة الاصلاحية ولا يمكنه أن يترك المواطن نهبا للتحديات أو لمزيد منها.
ربما لا يكفي أن نقول شكرا جلالة الملك، لكننا نقولها ونؤكد بأننا نشعر بكل الأمان حين نعلم أن جلالته هو صمام الأمان الذي يقف بالمرصاد لأية نزعة تنطوي على اغتراب أو حيود عن مصلحة الوطن والمواطن..

فشكرا لجلالة الملك.

الدستور