أردنيون في سجون عربية
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 : في بلدان عربية نحبها، ونحترمها وأهلها، يتم احتجاز مواطنينا، وبلا تهم أو محاكمات، وتتعالى أصوات ذويهم ونشطاء حقوق الانسان وغيرهم، يطلبون لهم الحرية، ولا نرى أو نسمع تصريحات من قبل ممثلياتنا الدبلوماسية في هذه البلدان، حول مصير بعض من هؤلاء الأردنيين !.
لن نسمي دولا بعينها، فالمحتجزون الأردنيون كثر، وفي كل الدول العربية، بعضهم محتجز محكوم على ذمة قضايا، وآخرون لا تهم ضدهم ولا أحكام وربما لا أخبار أيضا، وعلى الرغم من الجهود الخيرة الكثيرة التي بذلتها وزارة الخارجية، في متابعة وإطلاق سراح أردنيين كثيرين من بعض السجون العربية، إلا أننا نتساءل عن الذي يفعلونه بشأن مطالب الناس الذين يعتصمون كل يوم تقريبا في عمان، وعلى مرأى ومسمع من مسؤولين حكوميين دورهم الأول هو حماية الناس وحفظ حقوقهم !.
لا ننكر أن بعض الأردنيين يرتكبون جرائم وحماقات خارج الحدود، ويقعون ضمن مساءلة قوانين تلك الدول التي ينتهكون قوانينها، وهذا يحدث في الأردن أيضا، فهناك مجرمون من جنسيات مختلفة يؤدون أحكاما في سجون أردنية، ولا أعتقد أو أتوقع أن الأردن ينتظر سؤالا من قبل ممثليات تلك الدول التي تم احتجاز او سجن واحد من مواطنيها في الأردن، بل إن الجهات الرسمية الأردنية تبادر الى إبلاغ سفارات وقنصليات تلك الدول بأمر مواطنيها ومصيرهم في الأردن حين ينتهكون القوانين، لكن لا تتم هذه المعاملة بالمثل حين نسمع قصص احتجاز واعتقال وربما محاكمة بعض الأردنيين في الخارج، هذا تقصير واضح، لن نتحدث عنه تفصيلا في هذه المقالة، لأننا نحرص على استمرار علاقة الأردن الطيبة مع الدول العربية الشقيقة جميعا، وندرك أن موظفا صغيرا فيها قد يتسبب بأزمة بين دولتين عربيتين شقيقتين، وحين نتساءل عن مصير مواطنينا في بعض هذه الدول فهذا أمر طبيعي وواجب على كل أردني يحترم ذاته ووطنه وأهله، فهل يلتفت بعض المسؤولين هنا وفي تلك الدول الى هذه المطالبات الأردنية، وينصفون الناس ويكشفوا عن أسباب احتجازهم، ويقوموا بإطلاق سراح كل موقوف على ذمة تقديرات واجتهادات غير قانونية أو حتى إنسانية؟!.
إن لم تهتموا بسلامة وكرامة وحقوق الأردنيين في الخارج، فما هو عملكم الذي تقومون به هناك، وتتقاضون رواتب ضخمة من أجله؟!.
تابعوا شؤون مواطنيكم هناك وأعيدوهم الى بيوتهم و»بلاش نتكلم كثير».
الدستور
لن نسمي دولا بعينها، فالمحتجزون الأردنيون كثر، وفي كل الدول العربية، بعضهم محتجز محكوم على ذمة قضايا، وآخرون لا تهم ضدهم ولا أحكام وربما لا أخبار أيضا، وعلى الرغم من الجهود الخيرة الكثيرة التي بذلتها وزارة الخارجية، في متابعة وإطلاق سراح أردنيين كثيرين من بعض السجون العربية، إلا أننا نتساءل عن الذي يفعلونه بشأن مطالب الناس الذين يعتصمون كل يوم تقريبا في عمان، وعلى مرأى ومسمع من مسؤولين حكوميين دورهم الأول هو حماية الناس وحفظ حقوقهم !.
لا ننكر أن بعض الأردنيين يرتكبون جرائم وحماقات خارج الحدود، ويقعون ضمن مساءلة قوانين تلك الدول التي ينتهكون قوانينها، وهذا يحدث في الأردن أيضا، فهناك مجرمون من جنسيات مختلفة يؤدون أحكاما في سجون أردنية، ولا أعتقد أو أتوقع أن الأردن ينتظر سؤالا من قبل ممثليات تلك الدول التي تم احتجاز او سجن واحد من مواطنيها في الأردن، بل إن الجهات الرسمية الأردنية تبادر الى إبلاغ سفارات وقنصليات تلك الدول بأمر مواطنيها ومصيرهم في الأردن حين ينتهكون القوانين، لكن لا تتم هذه المعاملة بالمثل حين نسمع قصص احتجاز واعتقال وربما محاكمة بعض الأردنيين في الخارج، هذا تقصير واضح، لن نتحدث عنه تفصيلا في هذه المقالة، لأننا نحرص على استمرار علاقة الأردن الطيبة مع الدول العربية الشقيقة جميعا، وندرك أن موظفا صغيرا فيها قد يتسبب بأزمة بين دولتين عربيتين شقيقتين، وحين نتساءل عن مصير مواطنينا في بعض هذه الدول فهذا أمر طبيعي وواجب على كل أردني يحترم ذاته ووطنه وأهله، فهل يلتفت بعض المسؤولين هنا وفي تلك الدول الى هذه المطالبات الأردنية، وينصفون الناس ويكشفوا عن أسباب احتجازهم، ويقوموا بإطلاق سراح كل موقوف على ذمة تقديرات واجتهادات غير قانونية أو حتى إنسانية؟!.
إن لم تهتموا بسلامة وكرامة وحقوق الأردنيين في الخارج، فما هو عملكم الذي تقومون به هناك، وتتقاضون رواتب ضخمة من أجله؟!.
تابعوا شؤون مواطنيكم هناك وأعيدوهم الى بيوتهم و»بلاش نتكلم كثير».
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
