المجالي: وحدة خاصة لحماية المنشآت الاستراتيجية
جو 24 : أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي في الجلسة الحوارية التي جمعته بأعضاء منتدى الاستراتيجيات الاردني عدم وجود اي تهديد داخلي قد يؤدي الى فلتان أمني في المملكة.
وأشار الى نية الوزارة انشاء وحدة لحماية المنشآت الاستراتيجية وامكانية تمويلها من القطاع الخاص.
وبين المجالي ان الاردن وبفضل قيادته ونسيجه استطاع تجاوز المحن، مشيراً الى ان موقع الاردن الجغرافي أثر سلباً في الآونة الأخيرة.
وتطرق الى اللجوء السوري وضعف الامكانات الاقتصادية والبنية التحتية وما تحمله الاردن جراء هذا اللجوء.
وعن الربيع العربي أشار وزير الداخلية الى تخوف المستثمرين من الاستثمار في المنطقة فيما كان الاردن الملاذ الآمن للعديد من الاستثمارات لطبيعة
تعامل الأمن مع المظاهرات والاحتجاجات واحتواء الاضرابات التي نتجت عن مطالبات عمالية عديدة.
وعن دور الوزارة في حماية المنشآت الاستراتيجية أشار الوزير الى نية الوزارة إنشاء وحدة خاصة لحماية المنشآت الاستراتيجية وخصوصاً في الاماكن البعيدة،
وأن لا تكون بشكل ان يكون هناك جهاز أمني لحماية المنشآت الخاصة بقدر ان يكون هناك سهولة في التعاطي مع المشكلات الأمنية التي تقع في هذه المنشآت
والوصول اليها بأقرب وقت، مشيرا إلى امكانية بحث تمويل هذه الوحدة مع القطاع الخاص في القريب العاجل.
وعن التنفيذ القضائي أفاد وزير الداخلية انه تم تحويل أكثر من 215 ألف قضية للتنفيذ، نفذ منها 3ر93بالمئة لتاريخه، مشيرا الى انه تم فتح مكتبين للتنفيذ
في كل من مطار الملكة علياء وفي مبنى دائرة للتنفيذ للتعامل مع القضايا ذات الطابع المالي.
وقال انه يجري العمل حالياً على تعديلات سريعة وجوهرية على القوانين خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام.
وعن القوانين والتعليمات التي يجري العمل على تعديلها، لفت المجالي إلى اشراك القطاع الخاص في التعديلات المطلوبة على الأنظمة والتعليمات إذ جاءت بناء
على تغذية راجعة من جمعيات المستثمرين، لافتا الى تعديلات الأنظمة المتعلقة بالسياحة.
وأشار الى بعض التعديلات الجديدة على قانون العقوبات، لافتا إلى اهمية تعديل القانون ليتوائم مع متطلبات المرحلة.
وأكد وزير الداخلية اهمية احترام القوانين من الجميع والمحافظة على سيادة القانون .
يذكر ان منتدى الاستراتيجيات جمعية غير ربحية انشئت ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني، ويجمع المنتدى مؤسسات وشركات رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.
وكان رئيس الهيئة الادارية للمنتدى الدكتور عمر الرزاز استهل الجلسة الحوارية الموسومة بـ"أثر الوضع الأمني على الاستثمار في الاردن" بالحديث عن دور القطاع
الخاص المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال ان المنتدى يطمح الى خلق اقتصاد وطني قوي وقطاع خاص قوي ملتزم يشغل الاردنيين ويدفع الضرائب وذي مساهمات في التنمية المستدامة
ويتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع.
وتطرق الرزاز الى الغاية من اللقاء، مشيراً الى مخاوف عديدة لدى المستثمرين من الوضع الأمني في الاردن خصوصاً في ظل التداعيات الأمنية في الدول المجاورة.
وتحدث عن أهمية التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص، داعيا ً الى توزيع الاعباء على مختلف الأطراف.
وأشار الى بعض الاحصائيات الصادرة في التقارير الدولية والتي تظهر تراجع مرتبة الاردن في تكلفة عدم الاستقرار في المنطقة على الاعمال .
وعرض عضو الهيئة الادارية للمنتدى غسان نقل نتائج الاستطلاع الذي أجراه المنتدى عن الوضع الأمني وتأثيره على عمل المنشآت الاقتصادية، مشيرا الى تأثر المنشآت الاقتصادية بالوضع الأمني في دول المنطقة وخصوصاً بعد ارتفاع مصاريف النقل والتأمين الى العراق.
كما عرض ابرز أسئلة الاعضاء التي تمحورت حول التنفيذ القضائي، والوضع الأمني الداخلي ودور وزارة الداخلية في التنمية الشاملة وخصوصاً في المحافظات .
وأشار الى نية الوزارة انشاء وحدة لحماية المنشآت الاستراتيجية وامكانية تمويلها من القطاع الخاص.
وبين المجالي ان الاردن وبفضل قيادته ونسيجه استطاع تجاوز المحن، مشيراً الى ان موقع الاردن الجغرافي أثر سلباً في الآونة الأخيرة.
وتطرق الى اللجوء السوري وضعف الامكانات الاقتصادية والبنية التحتية وما تحمله الاردن جراء هذا اللجوء.
وعن الربيع العربي أشار وزير الداخلية الى تخوف المستثمرين من الاستثمار في المنطقة فيما كان الاردن الملاذ الآمن للعديد من الاستثمارات لطبيعة
تعامل الأمن مع المظاهرات والاحتجاجات واحتواء الاضرابات التي نتجت عن مطالبات عمالية عديدة.
وعن دور الوزارة في حماية المنشآت الاستراتيجية أشار الوزير الى نية الوزارة إنشاء وحدة خاصة لحماية المنشآت الاستراتيجية وخصوصاً في الاماكن البعيدة،
وأن لا تكون بشكل ان يكون هناك جهاز أمني لحماية المنشآت الخاصة بقدر ان يكون هناك سهولة في التعاطي مع المشكلات الأمنية التي تقع في هذه المنشآت
والوصول اليها بأقرب وقت، مشيرا إلى امكانية بحث تمويل هذه الوحدة مع القطاع الخاص في القريب العاجل.
وعن التنفيذ القضائي أفاد وزير الداخلية انه تم تحويل أكثر من 215 ألف قضية للتنفيذ، نفذ منها 3ر93بالمئة لتاريخه، مشيرا الى انه تم فتح مكتبين للتنفيذ
في كل من مطار الملكة علياء وفي مبنى دائرة للتنفيذ للتعامل مع القضايا ذات الطابع المالي.
وقال انه يجري العمل حالياً على تعديلات سريعة وجوهرية على القوانين خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام.
وعن القوانين والتعليمات التي يجري العمل على تعديلها، لفت المجالي إلى اشراك القطاع الخاص في التعديلات المطلوبة على الأنظمة والتعليمات إذ جاءت بناء
على تغذية راجعة من جمعيات المستثمرين، لافتا الى تعديلات الأنظمة المتعلقة بالسياحة.
وأشار الى بعض التعديلات الجديدة على قانون العقوبات، لافتا إلى اهمية تعديل القانون ليتوائم مع متطلبات المرحلة.
وأكد وزير الداخلية اهمية احترام القوانين من الجميع والمحافظة على سيادة القانون .
يذكر ان منتدى الاستراتيجيات جمعية غير ربحية انشئت ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني، ويجمع المنتدى مؤسسات وشركات رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.
وكان رئيس الهيئة الادارية للمنتدى الدكتور عمر الرزاز استهل الجلسة الحوارية الموسومة بـ"أثر الوضع الأمني على الاستثمار في الاردن" بالحديث عن دور القطاع
الخاص المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال ان المنتدى يطمح الى خلق اقتصاد وطني قوي وقطاع خاص قوي ملتزم يشغل الاردنيين ويدفع الضرائب وذي مساهمات في التنمية المستدامة
ويتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع.
وتطرق الرزاز الى الغاية من اللقاء، مشيراً الى مخاوف عديدة لدى المستثمرين من الوضع الأمني في الاردن خصوصاً في ظل التداعيات الأمنية في الدول المجاورة.
وتحدث عن أهمية التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص، داعيا ً الى توزيع الاعباء على مختلف الأطراف.
وأشار الى بعض الاحصائيات الصادرة في التقارير الدولية والتي تظهر تراجع مرتبة الاردن في تكلفة عدم الاستقرار في المنطقة على الاعمال .
وعرض عضو الهيئة الادارية للمنتدى غسان نقل نتائج الاستطلاع الذي أجراه المنتدى عن الوضع الأمني وتأثيره على عمل المنشآت الاقتصادية، مشيرا الى تأثر المنشآت الاقتصادية بالوضع الأمني في دول المنطقة وخصوصاً بعد ارتفاع مصاريف النقل والتأمين الى العراق.
كما عرض ابرز أسئلة الاعضاء التي تمحورت حول التنفيذ القضائي، والوضع الأمني الداخلي ودور وزارة الداخلية في التنمية الشاملة وخصوصاً في المحافظات .
تابعو الأردن 24 على 
