المواصفات تقدم مشروعا لتغليظ العقوبات بحق المخالفين
جو 24 : -قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ان المؤسسة هي المرجعية الوحيدة لوضع المواصفات والمقاييس لجميع السلع والبضائع ومراقبة جميع ما يصنع في الاردن للالتزام بتطبيق المواصفات والمقاييس وجميع البضائع التي تدخل الى المملكة عبر المعابر الحدودية. واضاف خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب وممثليها بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة اليوم السبت في مقر الوزارة ان هناك مشروعا في مجلس النواب قدمته المؤسسة سيتم به تغليظ العقوبات بحق المخالفين افضل من القانون الحالي بحيث يتم اعادة البضائع المخالفة التي تأتي الى المملكة الى مصدرها ،مشيرا الى انه هناك عقوبة تصل الى الاعدام في بعض الدول بحق المخالفين للمواصفات والمقاييس.
واكد ان المؤسسة لن تتهاون مع مرتكبي جرائم الغش وبيع المواد المقلدة التي تتعلق بصحة وسلامة المواطن وان المؤسسة قاومت العديد من الضغوطات التي مارسها متنفذون خلال الفترة الماضية وحولتهم إلى المحاكم المختصة، مبينا انها حولت خلال السنتين الماضيتين 63 من موظفيها الى مكافحة الفساد.
واستعرض بعض القضايا التي تعاملت معها المؤسسة ومنها عدم السماح بإدخال 250 ألف اسطوانة غاز لأسواق المملكة واعادة تصديرها الى بلد المنشأ لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، حيث اثبت الفحص الأولي لعينة مكونة من اربع اسطوانات في المختبرات المختصة خللا في طريقة اللحام الوسطي الذي يربط جزأي الاسطوانة مع بعضهما، كما ظهرت ذات النتيجة لعينة موسعة وتم ارسال عينات من الاسطوانات إلى أفضل شركتين في فحص المواصفات دوليا المانية والاخرى بريطانية اثبتت نتائجهما ذات العيب المصنعي ما جعل المؤسسة تتخذ قرارا نهائيا بمنع دخول تلك الكمية من اسطوانات الغاز الى الأسواق.
وزاد ان المؤسسة اعادت 350 الف طن من الحديد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس واغلقت مصانع للباطون الجاهز لمخالفتها الشروط والتعليمات، وتعاملت مع تشكيك بفحص للسبائك الذهبية، حيث جرى اعادة فحصها في سويسرا واظهرت النتائج دقة النتائج الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وبين الزبن ان المؤسسة اغلقت احد المطاعم التابعة لإحدى الشركات العالمية بعد الاستعانة بخبير من خارج المملكة، وضبطت كميات كبيرة من الزيوت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس ومنها زيت البريك وشاشات تلفزيونية ومواد تنظيف غير مطابقة لاشتراطات المواصفة القياسية الاردنية واسلاك كهربائية وغيرها من البضائع التي منع دخولها حفاظا على حقوق المواطنين وصحتهم.
واشاد الزبن بالدعم الذي تتلقاه المؤسسة لقراراتها من الحكومة وبالتعاون القائم بين المؤسسة ومؤسسة الغذاء والدواء وغيرها من المؤسسات، منوها بالدور الذي يلعبه الاعلام لتوضيح رسالة مؤسسة المواصفات والمقاييس الجليلة وواجباتها، اضافة الى الدور المحوري للمواطن ودعمه وتعاونه المتواصل مع المؤسسة وتعاون مؤسسات المجتمع المدني ومنها الاحزاب.
ودار حوار موسع اكد فيه الامناء العامون للأحزاب اهمية الواجبات التي تقوم بها المؤسسة داعيا لدعمها لمواصلة رسالتها بحماية صحة المواطنين وتغليط العقوبات بحق المخالفين.
وبينوا اهمية تكاملية العمل بين المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء لان المواطن الاردني يعتمد على مراقبة مؤسسة المواصفات والمقاييس على كل ما يستورد ولديه ثقة عالية بما يصدر عنها، كما دعا بعضهم الى مراقبة مدخلات الانتاج.
و قال الدكتور الكلالدة ان هذه اللقاءات التي تعقدها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ضمن برنامج لقاءات دوري بين الوزارات والدوائر الحكومية والأحزاب ايمانا من الحرص على التواصل والتشاور مع كل أطياف وشرائح المجتمع الاردني بفضاءات مفتوحة وسقوف عالية من الحوار المسؤول لتبادل الرؤى حول مختلف القضايا الوطنية وبحث كل المستجدات ووضع الأحزاب السياسية في صورتها بشكل مستمر.
واشاد بتأسيس ائتلاف حزبي رسمي بين احزاب العدالة والاصلاح ودعاء والرفاه والحرية والمساواة والعربي الاردني والعدالة والتنمية الاردنية يؤلف بين الاحزاب المتقاربة يفضي لإيجاد تفاهمات وقوة سياسية فاعلة وقادرة على المشاركة في صناعة القرار.
بترا
واكد ان المؤسسة لن تتهاون مع مرتكبي جرائم الغش وبيع المواد المقلدة التي تتعلق بصحة وسلامة المواطن وان المؤسسة قاومت العديد من الضغوطات التي مارسها متنفذون خلال الفترة الماضية وحولتهم إلى المحاكم المختصة، مبينا انها حولت خلال السنتين الماضيتين 63 من موظفيها الى مكافحة الفساد.
واستعرض بعض القضايا التي تعاملت معها المؤسسة ومنها عدم السماح بإدخال 250 ألف اسطوانة غاز لأسواق المملكة واعادة تصديرها الى بلد المنشأ لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، حيث اثبت الفحص الأولي لعينة مكونة من اربع اسطوانات في المختبرات المختصة خللا في طريقة اللحام الوسطي الذي يربط جزأي الاسطوانة مع بعضهما، كما ظهرت ذات النتيجة لعينة موسعة وتم ارسال عينات من الاسطوانات إلى أفضل شركتين في فحص المواصفات دوليا المانية والاخرى بريطانية اثبتت نتائجهما ذات العيب المصنعي ما جعل المؤسسة تتخذ قرارا نهائيا بمنع دخول تلك الكمية من اسطوانات الغاز الى الأسواق.
وزاد ان المؤسسة اعادت 350 الف طن من الحديد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس واغلقت مصانع للباطون الجاهز لمخالفتها الشروط والتعليمات، وتعاملت مع تشكيك بفحص للسبائك الذهبية، حيث جرى اعادة فحصها في سويسرا واظهرت النتائج دقة النتائج الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وبين الزبن ان المؤسسة اغلقت احد المطاعم التابعة لإحدى الشركات العالمية بعد الاستعانة بخبير من خارج المملكة، وضبطت كميات كبيرة من الزيوت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس ومنها زيت البريك وشاشات تلفزيونية ومواد تنظيف غير مطابقة لاشتراطات المواصفة القياسية الاردنية واسلاك كهربائية وغيرها من البضائع التي منع دخولها حفاظا على حقوق المواطنين وصحتهم.
واشاد الزبن بالدعم الذي تتلقاه المؤسسة لقراراتها من الحكومة وبالتعاون القائم بين المؤسسة ومؤسسة الغذاء والدواء وغيرها من المؤسسات، منوها بالدور الذي يلعبه الاعلام لتوضيح رسالة مؤسسة المواصفات والمقاييس الجليلة وواجباتها، اضافة الى الدور المحوري للمواطن ودعمه وتعاونه المتواصل مع المؤسسة وتعاون مؤسسات المجتمع المدني ومنها الاحزاب.
ودار حوار موسع اكد فيه الامناء العامون للأحزاب اهمية الواجبات التي تقوم بها المؤسسة داعيا لدعمها لمواصلة رسالتها بحماية صحة المواطنين وتغليط العقوبات بحق المخالفين.
وبينوا اهمية تكاملية العمل بين المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء لان المواطن الاردني يعتمد على مراقبة مؤسسة المواصفات والمقاييس على كل ما يستورد ولديه ثقة عالية بما يصدر عنها، كما دعا بعضهم الى مراقبة مدخلات الانتاج.
و قال الدكتور الكلالدة ان هذه اللقاءات التي تعقدها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ضمن برنامج لقاءات دوري بين الوزارات والدوائر الحكومية والأحزاب ايمانا من الحرص على التواصل والتشاور مع كل أطياف وشرائح المجتمع الاردني بفضاءات مفتوحة وسقوف عالية من الحوار المسؤول لتبادل الرؤى حول مختلف القضايا الوطنية وبحث كل المستجدات ووضع الأحزاب السياسية في صورتها بشكل مستمر.
واشاد بتأسيس ائتلاف حزبي رسمي بين احزاب العدالة والاصلاح ودعاء والرفاه والحرية والمساواة والعربي الاردني والعدالة والتنمية الاردنية يؤلف بين الاحزاب المتقاربة يفضي لإيجاد تفاهمات وقوة سياسية فاعلة وقادرة على المشاركة في صناعة القرار.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
