"المعلمين": التربية لم تنجز كافة الملفات، وتلوح بالعودة إلى المربع الأول
جو 24 : علقت نقابة المعلمين إضرابها الأخير بعد التوصل إلى تفاهمات معلنة مع الحكومة ومجلس النواب في ملفات عدة ، كان على رأسها ملف أمن وحماية المعلم وملف التأمين الصحي والخدمات الصحية والذي يعاني من تراجع خدماته بصورة واضحة ، حيث استحوذ على اهتمام خاص نظرا للتأثير اليومي والمباشر لهذين الملفين على المعلمين خاصة وعلى الموظفين بصورة عامة.
وبرغم مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر على تلك التفاهمات إلا أن هذين الملفين الأساسيين ما زالا يراوحان مكانهما ، رغم العديد من الاجتماعات التي عقدت بين نقابة المعلمين ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بملف التأمين الصحي والخدمات الصحية وملف أمن وحماية المعلم .
الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم ومجلس النواب ممثلا بلجنة التربية ورئيسها آنذاك سعادة النائب د.محمد القطاطشة وسعادة النائب خليل عطية الموقعين مع نقابة المعلمين على التفاهمات معنيون بشكل مباشر بمتابعة تنفيذ هذه التفاهمات مع الجهات الحكومية المعنية في ملفي التأمين الصحي وأمن وحماية المعلم وبقية الملفات ، ضمن المدة الزمنية المفترضة لها ، حيث ينتظر المعلمون ذلك كما تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه النقابة تعليق إضراب المعلمين بتاريخ 30/8/2014م .
نجاح التفاهمات جميعها بين المعلمين من جهة والحكومة ومجلس النواب من جهة أخرى مرهون بالتقدم العملي والواضح في هذين الملفين وكما تم الاتفاق عليه من خلال إجراءات واضحة ومحددة يلمس المعلم أثرها على أرض الواقع ، والتلكؤ أو النكوص أو التنصل من مسؤولية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من التفاهمات ، وسياسة عدم الرد على الهواتف أو إغلاقها أو افتعال الأزمات من بعض المسؤولين ، كل ذلك سيعيد الأمور إلى مربعها الأول ويحملهم كامل المسؤولية أمام المجتمع الأردني وأمام جميع الهيئات والجهات الرسمية والشعبية والإعلامية التي وعت ودعمت تعليق إضراب المعلمين بناء على تلك التفاهمات ، وعندها سيتحمل المسؤول المعني تبعات ذلك .
وبرغم مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر على تلك التفاهمات إلا أن هذين الملفين الأساسيين ما زالا يراوحان مكانهما ، رغم العديد من الاجتماعات التي عقدت بين نقابة المعلمين ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بملف التأمين الصحي والخدمات الصحية وملف أمن وحماية المعلم .
الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم ومجلس النواب ممثلا بلجنة التربية ورئيسها آنذاك سعادة النائب د.محمد القطاطشة وسعادة النائب خليل عطية الموقعين مع نقابة المعلمين على التفاهمات معنيون بشكل مباشر بمتابعة تنفيذ هذه التفاهمات مع الجهات الحكومية المعنية في ملفي التأمين الصحي وأمن وحماية المعلم وبقية الملفات ، ضمن المدة الزمنية المفترضة لها ، حيث ينتظر المعلمون ذلك كما تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه النقابة تعليق إضراب المعلمين بتاريخ 30/8/2014م .
نجاح التفاهمات جميعها بين المعلمين من جهة والحكومة ومجلس النواب من جهة أخرى مرهون بالتقدم العملي والواضح في هذين الملفين وكما تم الاتفاق عليه من خلال إجراءات واضحة ومحددة يلمس المعلم أثرها على أرض الواقع ، والتلكؤ أو النكوص أو التنصل من مسؤولية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من التفاهمات ، وسياسة عدم الرد على الهواتف أو إغلاقها أو افتعال الأزمات من بعض المسؤولين ، كل ذلك سيعيد الأمور إلى مربعها الأول ويحملهم كامل المسؤولية أمام المجتمع الأردني وأمام جميع الهيئات والجهات الرسمية والشعبية والإعلامية التي وعت ودعمت تعليق إضراب المعلمين بناء على تلك التفاهمات ، وعندها سيتحمل المسؤول المعني تبعات ذلك .
تابعو الأردن 24 على 
