نقابيّون ينتقدون "كهربة" جيب المواطن

ملاك العكور- طبقت الحكومة التعرفة الجديدة للكهرباء المباعة لمختلف القطاعات وبنسبة تراوحت بين 5%- 15%. القرار جاء في ظلّ انخفاض أسعار المحروقات عالميّا، الأمر الذي دفع مراقبين ونشطاء إلى اعتباره عمليّة جباية غير مبرّرة.

كعادتها تلجأ الحكومة إلى جيب المواطن للتعويض عن خسائر تسبّبت بها السياسات الرسميّة، عوضا عن اجتراح حلول جذريّة وإعادة النظر بتلك السياسات التي تزيد الأوضاع الاقتصاديّة سوءً.

جرار: القرار جباية لا مبرّر لها

وحول ذلك قال الناشط العمالي أمين السر السابق في شركة الكهرباء الوطنية جمال جرار، إن قرار رفع أسعار الكهرباء لم يأت في سياق صحيح، بعد الانخفاض الكبير والملموس الذي شهدته أسعار المحروقات عالمياً.

وأضاف جرار لـJo24 أنه تبعا لذلك من المفترض أن تكون القرارت التي تتخذها الحكومة متوافقة مع الحالة التي يعيشها المجتمع المحلي والدولي، مؤكداً أن رفع أسعار الكهرباء يعني ارتفاع كلفة المعيشة بشكل عام، حيث أن العديد من السلع و الخدمات، ومنتجات قطاع الصناعة، والمنتجات الزراعية، ستشهد ارتفاعاً.

وتابع إن شركة الكهرباء تكبدت خسائر هائلة بسبب ارتفاع المحروقات، وكان الحل المقترح أن يتم رفع سعر الكهرباء على مراحل،إلا أنه في ظل انخفاض النفط عالمياً كان الأجدى بالحكومة أن تعمل على تجميد القرار.

وأشار إلى أنه يجب أن يقابل ذلك الارتفاع زيادة على رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، إلا أنه لوحظ رفض الحكومة من خلال تقرير الموازنة لأي قرار زيادة على الرواتب. وأكد جرار أن قرار الرفع لم يأت لمعالجة الخسارة بعد انخفاض المحروقات بنسبة النصف تقريباً، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر جباية ليس هناك أدنى تبرير لها.

غنما: القرار يضرّ بالصناعات الوطنيّة

من جانبه قال الناشط النقابي، ذيب غنما، أنه يجب النظر إلى الاصلاح بمنظور شامل، حيث دأب التركيز على المطالبة بالاصلاح السياسي والابتعاد عن الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف غنما لـJo24، إن الواقع الاقتصادي الذي يعيشه الأردن صعب، إلا أن الاختلاف مع الحكومة هو في إيجاد الحلول الجذرية، فهي تستسهل اللجوء إلى جيب المواطن.

وأشار إلى أن ذلك القرار من شأنه التأثير بشكل كبير على قطاعات مختلفة، مؤكداً على ضرورة اشراك هذه القطاعات في اتخاذ القرارات الاقتصادية، بحيث يكون القرار ديموقراطيا.

وتابع: على الحكومة أن تجد خيارات أخرى، فلم تكن يوماً جدية بمحاربة الفساد كجديتها بالتغول على المواطن، واضعاف الاقتصاد الوطني، فالصناعة الوطنية بحاجة لدعم أكبر من ذلك، مشيراً إلى أن قرارات الحكومة التي تتخذها بمنأى عن الذكاء تضر بالصناعات الوطنية لصالح الأجنبية منها.

وأكد أن قرارات كهذه تعكس ضعف السلطات الأخرى، فالحكومة لم تجد من يصدها لإيقاف القرار، فجميع تجارب السلطة التشريعية في اتخاذ مواقف اقتصادية وسياسية باءت بالفشل، مشيراً إلى أن ذلك يعيدنا إلى المربع الأول باقرار قانون انتخاب قوي يفرز نواباً قادرين على حد التغول على المواطن.

الحراسيس: الحكومة لا تكترث للأمن الاقتصادي

وقال المحامي والناشط السياسي، محمد الحراسيس، إن توجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء واصرارها عليه لا مبرر له، مشيراُ إلى أنها اثبتت بذلك عدم اكتراثها بالأمن الاقتصادي.

وأضاف الحراسيس لـJo24، إن الحكومة دائماً ما تلجأ إلى الحلول السريعة و السهلة وعلى رأسها التغول على جيب المواطن، وتحميله عبء فشلها الاقتصادي الناتج عن خصخصة شركة الكهرباء إلى ثلاث شركات "التوليد، التوزيع، الكهرباء الوطنية" وتحميل الأخيرة كلفة الانتاج.

وأشار إلى ضرورة أن تسعى الحكومة للبحث عن مصادر بديلة للطاقة تخفف عن طبقات الشعب الوسطى والفقيرة أعباءهم الاقتصادية، والذين يدفعه حبهم لوطنهم وحرصهم على أمنه إلى السكوت عن حقهم.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الكيان الصهيوني إلى تخفيض أسعار الكهرباء على مواطنيها نتيجة الانخفاض العالمي للمحروقات، تتخذ حكومتنا غير المنتخبة قرار الرفع، مضيفاً أن الحكومة لا تأبه برضا الشعب طالما كانت في مأمن عن أي استحقاق جماهيري.

وبيّن الحراسيس وجود خلل متراكم في المنظومة الاقتصادية، معتبراً قرار الرفع الأخير أحد أشكال الجباية التي دأبت عليها الحكومات المتعاقبة، ولا سيما الحكومة الحالية، واصفاً إياها بالحكومة الأكثر تنمراً على الشعب.

وأكد أنه لو وجد شفافية في عملية انتخاب سلطة تشريعية شعبية لكان الحال غير ذلك، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية أفرزت من خلال عمليات مشوبة بالخلل والتزوير وشبكة من المخالفات المتراكمة.