قَضت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة المحامي محمد أحمد المجالي بجريمة ذم إحدى السلطات في الدولة وفق المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.

وقررت المحكمة تغريم المحامي المجالي (5000) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.