أكد النائب أحمد هميسات أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية يمسّ الغالبية الساحقة من الأردنيين، محذرًا من إقراره دون تعديلات جوهرية.
وقال هميسات في كلمة ألقاها نيابة عن كتلة "مبادرة النيابية" خلال القراءة الأولى لمشروع القانون تحت قبة البرلمان: "إن الجميع حريص على استدامة أموال الضمان، إلا أن الكلّ متخوّف من التعديلات"، معتبرًا أن الخطر سيكون أكبر إذا أُقرّ القانون كما ورد من الحكومة، في ظل مخاوف المواطنين من التقدم في العمر وتراجع فرص العمل بعد الخمسين والستين عامًا.
وتساءل هميسات: "هل يُعقل أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعتمد في دفع رواتب المتقاعدين على الاشتراكات فقط؟ أين عوائد الاستثمار في المشاريع التي يساهم بها الضمان أم هي مجرّد استثمارات شكلية وتنفيعات لأشخاص معروفين؟ يجب محاسبة من أدار أموال المشتركين بغير وجه حقّ وأوصل مؤسسة الضمان إلى ما وصلت إليه".
واعتبر أن الحكومة أجرت "عملية تجميلية” على مسودة القانون، إلا أنه بقي – وفق وصفه – مشروعًا "مشوّهًا”، مشددًا على أن مسؤولية مجلس النواب لا تقتصر على تعديل محدود، بل تتطلب إعادة صياغة شاملة تضمن صون حقوق المشتركين.
وطرح هميسات جملة مقترحات، أبرزها إلغاء نسبة الخصم البالغة 4% واصفًا إياها بالظالمة، واعتماد التدرج في رفع سن التقاعد بواقع ثلاثة أشهر سنويًا ليصل إلى 62 عامًا للرجال و57 عامًا للنساء، وإخضاع المكافآت كافة لقانون الضمان باستثناء مجلس الأمة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليعادل الحد الأدنى للأجور، واستحداث آلية فاعلة لتشجيع الاشتراك الاختياري.
