أعلنت شركة زين الأردن عن بدء استعداداتها للاحتفال بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ80، من خلال برنامج من الفعاليات الوطنية والفنية والعروض الجوية التي ستقام يوم الاثنين الموافق 25 أيار في حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين، ضمن احتفال زين الضخم وسط أجواء تعبّر عن الفخر والانتماء والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الأردنيين، والتي دأبت زين على الاحتفال بها سنوياً ومشاركة الأردنيين فرحتهم.

وتأتي احتفالات زين هذا العام بروح استثنائية تتزامن مع الحماس الوطني المتصاعد لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم في رحلته المرتقبة المقبلة، في إنجاز تاريخي يلتف حوله الأردنيون بكل فخر، حيث ستتضمّن الفعاليات أجواءً خاصة أعدّتها زين راعي الاتصالات الحصري لمنتخب النشامى، تعبّر عن دعم الأردنيين والتفافهم حول النشامى في رحلتهم التاريخية المرتقبة، من خلال حضور بصري ورسائل وطنية تعكس حالة الفخر والحماس التي يعيشها الشارع الأردني خلال هذه المرحلة المميزة، إلى جانب توزيع قمصان المنتخب الوطني وكرات قدم مستوحاة من أجواء الحدث العالمي المرتقب.

كما سيتضمّن الاحتفال عروضاً لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، وعروض جوية مميزة بمشاركة فريق القفز الحر - العمليات الخاصة، وإطلاق بالونات بألوان العلم الأردني في سماء العاصمة عمّان، بالإضافة إلى فقرات فنية وتراثية يحييها نخبة من الفنانين الأردنيين، والعديد من الفقرات والجوائز المميزة.

ودَعَت الشركة نشامى ونشميات الوطن للاستعداد للمشاركة مع عائلاتهم في هذا الاحتفال الوطني البهي الذي يجمع بين الفخر بتاريخ الوطن والاحتفاء بروح الإنجاز والطموح التي يجسّدها شباب الأردن في مختلف المجالات.

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي إن ما تشهده أقسام الأسيرات في سجن "الدامون" من اقتحامات متكررة وقمع وحشي وتحرش جنسي لفظي، تمثل انحداراً أخلاقياً وتجرداً كاملاً من القوانين الدولية.

وشدد مرداوي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على أن ما يجري في الدامون، يعكس "سياسة إرهابية ممنهجة تهدف إلى النيل من عزيمة أسيراتنا خلف القضبان".

وأكد أن هذا الاستهداف السافر والتنكيل الخطير بالأسيرات لا يمسّ حريتهن الفردية فحسب، بل يمثل اعتداءً صارخاً على كرامة الشعب الفلسطيني بأسره وعلى كل أحرار العالم.

ولفت إلى أن هذه الجرائم البشعة لم تعد تحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة اللفظية والاستنكار الباهت، بل تستوجب بلورة موقف حازم يرتقي إلى مستوى خطورة المرحلة ويترجم إلى خطوات فعلية ورادعة.

ودعا المرداوي إلى هبة شعبية وفصائلية واسعة لتصعيد كافة أدوات النصرة والإسناد للأسرى والأسيرات في معركتهم ضد الجلاد، مشيراً إلى أن قضية الأسرى ستبقى على رأي أولويات حركته.

وطالب القوى الإسلامية والوطنية والمؤسسات الحقوقية والمختصة محلياً ودولياً بالتحرك العاجل، وممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال في جميع المسارات لضمان سلامة الأسيرات والأسرى، ووضع حد فوري لهذه المعاناة الإنسانية قبل فوات الأوان.

وكان مكتب إعلام الأسرى، التابع لحركة "حماس" أفاد بتعرض الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" لانتهاكات خطيرة تشمل القمع الوحشي والتحرش الجنسي اللفظي والإهمال الطبي، خلال عمليات اقتحام متكررة تنفذها قوات الاحتلال داخل الأقسام.

وأوضح المكتب، أن قوات الاحتلال استخدمت القنابل الصوتية والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع، إلى جانب الاعتداء على الأسيرات وتهديدهن بالسلاح أثناء تقييدهن وعصب أعينهن، ما أدى إلى إصابات وحالات رعب شديدة بينهن.

وحسب مؤسسات الأسرى الفلسطينية، فقد بلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، حتى مطلع أيار/ مايو الجاري نحو 87 أسيرة؛ يقبع معظمهن في سجن "الدامون".

بدأت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تنفيذ خطّتها الرقابيّة الشّاملة والمكثّفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر منظومة جولات ميدانيّة وحملات تفتيشيّة تغطّي محافظات وألوية المملكة كافّة، بهدف ضمان سلامة وجودة السلع وحماية حقوق المستهلكين خلال موسم العيد.

وقالت المؤسسة في بيان صحفيّ الخميس، إن كوادرها الرقابية بدأت بتنفيذ الخطة عبر مسارات متوازية تستهدف القطاعات كافة والمنتجات الأكثر طلباً، لافتة إلى أن الرقابة ستستمر طيلة أيام عطلة العيد، بما في ذلك استمرار الرقابة على السلع والبضائع المستوردة عبر المراكز الجمركيّة والمعابر الحدوديّة.

وأوضح البيان أن الجولات الاستباقية ركّزت بشكل مكثّف على محال بيع ألعاب الأطفال والملابس والأحذية ومستحضرات التجميل، للتحقق من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسيّة والتشريعات ذات الصّلة.

وفي محور المترولوجيا (علم القياس) باشرت الفرق المختصّة حملة واسعة للتحقق من دقة موازين الأضاحي في المواقع المعتمدة، لضمان صحّة ودقة الموازين وحماية حقوق البائع والمشتري على حد سواء. كما تشمل الحملة التحقق من موازين محال بيع اللحوم، والخضراوات، والحلويات، والمخابز، بالإضافة إلى فحص العبوات المعبأة مسبقاً للتحقق من مطابقة الأوزان الحقيقية لما هو مدوّن على بطاقة البيان.

أما على صعيد الخدمات اللوجستية، فأكّدت المؤسسة أن مفتشيها سيتواجدون ميدانياً للتحقق من مضخات الوقود في المحطات، وصهاريج التوزيع، ووكالات الغاز المسال، لمنع أي تلاعب أو خلل في أدوات القياس خلال فترة العيد.

ودعت المؤسسة أصحاب مواقع بيع الأضاحي والمحال التجارية إلى التأكد من معايرة موازينهم مسبقاً وتفادي أي مخالفات ناتجة عن عدم دقة القراءة، كما شددت على أن المواطن هو الشريك الأول في العملية الرقابية، مؤكدة استمرار استقبال الشكاوى والبلاغات طيلة أيام العيد والتعامل معها فوراً عبر الهاتف والواتساب الموحد (065301243)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

أعلنت السلطات الأمريكية، مساء الأربعاء، رفع العقوبات المالية والقانونية المفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، وذلك تنفيذاً لأمر قضائي صادر عن محكمة فدرالية، بعد جدل سياسي وقانوني أثارته مواقفها بشأن الحرب على قطاع غزة.

وأظهر إشعار رسمي نشرته "وزارة الخزانة الأمريكية" شطب اسم ألبانيزي من القائمة السوداء العالمية، وهو الإجراء الذي كان يمنعها من استخدام البطاقات الائتمانية الرئيسية أو إجراء معاملات عبر النظام المصرفي الدولي، في خطوة تعكس تراجعاً عن العقوبات التي فرضتها واشنطن على شخصيات أممية انتقدت السياسات الإسرائيلية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت العقوبات على ألبانيزي في تموز/يوليو 2025، على خلفية تصريحات انتقدت فيها الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى جانب دعوتها المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بجرائم حرب.

وفي السياق، أصدر القاضي الفدرالي ريتشارد ليون الأسبوع الماضي قراراً بتعليق العقوبات، مؤكداً في حيثيات الحكم أن حماية حرية التعبير تمثل أولوية تصب في المصلحة العامة، معتبراً أن فرض قيود مالية على مسؤولة أممية بسبب آرائها السياسية يشكل تجاوزاً قانونياً يستدعي المعالجة الفورية.

من جهته، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد هاجم ألبانيزي عند إعلان العقوبات العام الماضي، واصفاً نشاطاتها بأنها "منحازة وخبيثة"، ومتهماً إياها بمعاداة السامية ودعم "الإرهاب"، وهي اتهامات رفضتها المسؤولة الأممية، مؤكدة أنها تؤدي مهامها المهنية في توثيق الانتهاكات الحقوقية.

وتشغل ألبانيزي، وهي قانونية إيطالية، منصب المقررة الخاصة منذ عام 2022 بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد حظيت تقاريرها باهتمام واسع، خاصة بعد اتهامها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أفعال ترقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، ما عرضها لضغوط سياسية ودبلوماسية متصاعدة.

وأكدت المقررة الأممية في وقت سابق تعرضها لتهديدات ومضايقات متواصلة منذ توليها منصبها، بسبب مواقفها تجاه الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أعاد قرار رفع العقوبات تسليط الضوء على الجدل القانوني والسياسي داخل الولايات المتحدة بشأن حدود انتقاد إسرائيل وحماية العاملين في المجال الحقوقي الدولي.