قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يثير مخاوف في الرأي العام الإسرائيلي عبر الادعاء بأن إيران كانت تمتلك أسلحة نووية.

ونقلت صحيفة /يديعوت أحرونوت: العبرية، اليوم الأربعاء، عن آيزنكوت قوله خلال مؤتمر عُقد في وسط "إسرائيل"، إن تصريحات نتنياهو "غير صحيحة"، مضيفًا: "إيران لم تمتلك أي قنبلة نووية على الإطلاق، وهذه ادعاءات تُستخدم لتخويف الجمهور الإسرائيلي".

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات آيزنكوت جاءت ردًا على مقابلة لنتنياهو مع /القناة 14/ الإسرائيلية، قال فيها إن "إسرائيل" هاجمت إيران مرتين لمنعها من امتلاك قنابل نووية كانت بحوزتها بالفعل.

وكان آيزنكوت، الذي شغل منصب رئيس أركان جيش الاحتلال بين عامي 2015 و2019، قد أعلن مؤخرًا نيته الترشح لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقبلة.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عن عمليات عسكرية وهجمات متبادلة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" وإيران خلال عامي 2025 و2026، استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، وتنفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية، فيما لم تصدر أي تقارير دولية تؤكد امتلاكها لهذا النوع من السلاح حتى الآن.

في المقابل، تتهم الولايات المتحدة و"إسرائيل" طهران بتطوير برامج نووية وصاروخية تمثل تهديدًا إقليميًا، بينما تُعد "إسرائيل" الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية غير معلنة وخارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصفت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز إنقاذ فريق البحث والإنقاذ الأردني لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من تحت أنقاض مبنى في ولاية لا غوايرا بـ"المعجزة"، وذلك عبر إعادة نشرها فيديو يوثق جهود الفريق بعد 6 أيام من الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد.

وقالت رودريغيز عبر حسابها على منصة إنستغرام إن ما جرى يمنح أملاً جديداً لباقي المفقودين، مشيرة إلى إنقاذ الطفل كلييبر موران، البالغ من العمر ثلاث سنوات، فجر اليوم من مبنى "لوس كوراليس غاردن 1" في ولاية لا غوايرا.

وأضافت أن نجاة الطفل تُعد معجزة تبعث الأمل في نفوس الشعب الفنزويلي، في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين تحت الأنقاض عقب الزلزال.

وفي السياق، أعلن فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي أنه تمكّن من إنقاذ الطفل من تحت الأنقاض بعد 6 أيام من وقوع الزلزال في العاصمة كاراكاس، موضحاً أن الفريق عثر عليه خلال عملياته الميدانية، وكانت علاماته الحيوية جيدة.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إن الفريق عمل لساعات متواصلة على إزالة الأنقاض باستخدام معدات متخصصة، مع مراقبة العلامات الحيوية للطفل بأجهزة حرارية، إلى حين إخراجه دون أي أذى، قبل تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى المستشفى وإبلاغ السلطات المحلية.

وأضاف قائد فريق البحث والإنقاذ الأردني المشارك في الاستجابة لآثار الزلزال، العقيد هاشم عبيدات، أن الفريق تحرك فورياً إلى فنزويلا وبدأ عملياته منذ السبت، مشيراً إلى أنه تعامل مع عدة مواقع وأسهم في انتشال 11 جثة من مواقع مختلفة، ضمن عمله تحت مظلة الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الجهات الفنزويلية.

وأوضح عبيدات أن الفريق يضم نحو 100 فرد من الكوادر المتخصصة، ويستخدم معدات متقدمة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، مؤكداً استمرار الجهود للبحث عن ناجين والتعامل مع آثار الكارثة في المناطق المتضررة.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، أهمية دور منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الاونروا" في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين؛ بما يعزز اعتمادهم على أنفسهم والحفاظ على كرامتهم في أماكن تواجدهم كافة.

وأشارت الخارجية، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الأونروا تأسست بقرار دولي وبولاية واضحة، وأن عملها مرحب به في دولة فلسطين، ودعتها لاستكمال أعمالها في الأرض الفلسطينية، باعتبارها شريان حياة، وغير قابلة للاستبدال، وعامل استقرار.

كما عبرت الوزارة عن رفضها لأي تصريحات للانتقاص من دور الأونروا دون إنهاء جذور المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون والشعب الفلسطيني.

كما رفضت الخارجية كل المصطلحات التي تحاول تفتيت الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، كمصطلح "غزة الجديدة" التي تحاول عزل قطاع غزة عن فضائه الطبيعي، أو مصطلح "شعب غزة" مشددة على أن الشعب الفلسطيني شعب واحد في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، والشتات وفي كافة أماكن تواجده.

وقالت إن الحقوق لا يمكن استبدالها بالمساعدات الإنسانية، وأن السيادة والولاية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي للشعب الفلسطيني، وقيادته، مثمنة الدعم الدولي الثابت للأونروا ولولايتها المتجددة ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت الخارجية جميع الدول والمؤسسات والكيانات لاحترام ولاية الاونروا وامتيازاتها وحصاناتها بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تنص على وجوب حماية الأونروا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واحترام حرمة مبانيها بما في ذلك في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكان مجلس السلام في قطاع غزة، أعلن اليوم الأربعاء، أنه لا مكان لوكالة "أونروا" في "غزة الجديدة"، مؤكدا أنه يسعى إلى إنهاء ما وصفه بـ"الاعتماد المستمر على المساعدات".

يذكر أن وكالة الأونروا أنشأت عام 1949، بموجب القرار (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب "النكبة"، لحماية ومساعدة الفلسطينيين الذين هُجروا على أساس عرقي، وباشرت عملها رسميا عام 1950، ليرتبط تاريخها بشكل عضوي بالقضية الفلسطينية.

وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاته بحق المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، عبر إغلاقه المستمر ومنع رفع الأذان وإبعاد مسؤولين وموظفين عنه، في خطوات تحذر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من أنها تستهدف فرض واقع جديد داخل أحد أبرز المقدسات الإسلامية في فلسطين.

وقال إمام وخطيب المسجد الإبراهيمي ومديره السابق، حفظي أبو اسنينة، إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي لليوم الثاني عشر على التوالي، بالتزامن مع منع رفع الأذان ومنع المؤذن من الوصول إلى غرفة الأذان، بذريعة تنفيذ أعمال داخل المسجد.

وأضاف أبو اسنينة، في حديثه لـ"قدس برس"، أن الاحتلال صعّد خلال الفترة الأخيرة إجراءاته بحق الحرم، مشيرًا إلى أن عدد مرات منع رفع الأذان، الذي كان يتراوح في السنوات الماضية بين 500 و600 مرة سنويًا، تجاوز ألف مرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في سابقة تعكس حجم التضييق المفروض على المسجد.

وأوضح أن سياسة الاحتلال لم تعد تقتصر على التضييق على المصلين، بل امتدت إلى استهداف إدارة الحرم وموظفيه، إذ مُنع مدير الحرم الإبراهيمي من دخول المسجد وأُبعد عنه لمدة 12 يومًا، كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بإبعاد أحد موظفي الحرم خلال الفترة نفسها، في إطار التضييق على عمل طواقم وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل سحب صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، باعتبارها الجهة القانونية المسؤولة عن إدارة الحرم، من خلال تنفيذ تغييرات وإجراءات داخل المسجد دون موافقتها، إلى جانب تشديد القيود على دخول المصلين وإخضاعهم لإجراءات تفتيش مشددة.

وحذر أبو اسنينة من أن مجمل هذه الإجراءات، بما فيها منع رفع الأذان، وإبعاد مسؤولي الحرم وموظفيه، والتدخل في إدارة المسجد، تمثل تهديدًا مباشرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي، وتندرج ضمن سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد وتقويض دور وزارة الأوقاف في إدارته.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ أعمال إنشائية داخل الحرم الإبراهيمي، أثارت استنكارًا فلسطينيًا واسعًا، وسط تحذيرات من أن المسجد يمر بواحدة من أخطر المراحل التي يشهدها منذ احتلال مدينة الخليل، في ظل تصاعد محاولات تغيير هويته التاريخية والدينية.

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مصادقة "ألكنيست" الإسرائيلي (برلمان الاحتلال) بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع ويقيّد رفع الأذان في المساجد بالقدس والداخل الفلسطيني المحتل تمثل "تصعيدًا خطيرًا" في الحرب التي يشنها الاحتلال على المقدسات الإسلامية والهوية الفلسطينية.

وقالت الحركة، في بيان صحفي تلّقته "قدس برس" اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون يشكل "اعتداءً سافرًا" على حرية العبادة، وانتهاكًا للمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل ممارسة الشعائر الدينية وصون دور العبادة، معتبرة أنه يأتي ضمن سياسة إسرائيلية تستهدف المقدسات الإسلامية وطمس الهوية العربية والإسلامية في فلسطين.

وأضافت أن إصرار الاحتلال على سن تشريعات تستهدف كل ما هو عربي وإسلامي يكشف حجم التطرف الذي يحكم سياساته، ويؤكد مضيه في مخططات التهويد، لا سيما تلك التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية، ومحاولة فرض وقائع جديدة تمس بحرية العبادة والرباط في المسجد.

وأكدت الحركة أن الأذان سيبقى "شعارًا خالدًا للإسلام وجزءًا أصيلًا من هوية فلسطين والقدس"، مشددة على أن قوانين الاحتلال وإجراءاته لن تنجح في إسكات صوت المساجد أو تغيير هوية الأرض وتاريخها.

ودعت "حماس" جماهير الشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية، والمؤسسات الدينية والحقوقية، إلى توحيد الجهود وتصعيد الحراك دفاعًا عن المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، ودعم صمود الفلسطينيين في القدس، والتصدي لمحاولات الاحتلال المساس بحرية العبادة، والعمل على فضح سياساته وانتهاكاته في المحافل الدولية.

أظهرت المراجعة المحلية الطوعية الثانية لمدينة عمّان أن تطوير منظومة النقل الحضري، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار، إلى جانب تحسين إدارة المياه والنفايات، والعمل المناخي، تمثل ركائز رئيسية في مسار العاصمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأكدت المراجعة التي نفذتها أمانة عمّان الكبرى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج موئل الأمم المتحدة ورصدتها "المملكة"، أن هذه القطاعات تشكل الأساس لتحسين جودة الحياة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة قدرة المدينة على مواجهة تحديات التوسع الحضري وتغير المناخ.

وأوضح تقرير المراجعة أن المرحلة الحالية لم تعد تقتصر على تنفيذ مشاريع منفردة، وإنما تستهدف بناء منظومة حضرية مترابطة تجمع بين التخطيط العمراني، والنقل المستدام، والتحول الرقمي، والابتكار، والإدارة الذكية للموارد، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وعدالة، ويعزز قدرة المدينة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.

وأشار إلى أن البيئة التشريعية للتنمية الحضرية شهدت تطورا مع اعتماد السياسة الحضرية الوطنية الأردنية، وإقرار نظام التخطيط والتنظيم لعام 2025 الخاص بأمانة عمّان، الذي يربط بين أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومتطلبات التوسع الحضري، ويهدف إلى استيعاب النمو السكاني، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة، ودعم التكيف مع تغير المناخ، من خلال تبسيط إجراءات تقسيم الأراضي، وتنظيم حقوق التطوير، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للخدمات، إلى جانب ترسيخ المشاركة المجتمعية عبر جلسات الاستماع العامة قبل اعتماد المخططات التنظيمية.

النقل المستدام في صدارة التحول الحضري

وأكد التقرير أن منظومة النقل العام تمثل أحد أهم أدوات تحسين جودة الحياة وخفض الانبعاثات، مشيراً إلى أن شبكة الباص السريع أصبحت العمود الفقري للنقل منخفض الانبعاثات في عمّان، بالتكامل مع مشروع "باص عمّان"، وتحديث أسطول الحافلات بمركبات منخفضة الانبعاثات، وإدخال الحافلات الكهربائية.

وأضاف أن المدينة تستهدف رفع حصة النقل العام من إجمالي الرحلات اليومية من 13% عام 2017 إلى 30% بحلول عام 2030، عبر تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتحسين الوصول إلى فرص العمل والخدمات، والحد من الحوادث المرورية والانبعاثات.

كما أشار التقرير إلى توسع استخدام أنظمة المرور الذكية، إذ يدير مركز التحكم المروري إشارات متكيفة تراقب حركة السير في الوقت الفعلي، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب تطوير الأرصفة والمعابر الآمنة وتحسين بيئة المشاة، خاصة في محيط محطات الباص السريع.

وأظهر التقرير تحسنا في مؤشرات السلامة المرورية، مع انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير من 4.8 وفاة لكل 100 ألف نسمة عام 2018 إلى 3.3 وفاة عام 2023.

التحول الرقمي والابتكار

وأوضح التقرير أن التحول الرقمي أصبح أحد أبرز ملامح التطوير المؤسسي في أمانة عمّان، بعد أتمتة 134 خدمة بلدية، ما أدى إلى خفض عدد المراجعات الحضورية من نحو 18 مليون زيارة سنوياً إلى 270 ألف زيارة فقط، الأمر الذي حسن كفاءة الخدمات وسهّل وصول المواطنين إليها، خاصة النساء والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التنقل، وعزز الحوكمة القائمة على البيانات واستمرارية الخدمات خلال الأزمات.

ورأى التقرير أن الابتكار يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي، إلا أن منظومة الابتكار ما تزال بحاجة إلى تعزيز الروابط بين الجامعات والقطاع الخاص وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرا إلى أن معدل طلبات براءات الاختراع يبلغ 0.14 طلب لكل 100 ألف نسمة، فيما تصل تغطية الإنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول إلى 99% مقابل 3.9% فقط للإنترنت الثابت، ما يؤكد الحاجة إلى تطوير البنية الرقمية.

إدارة المياه والنفايات والعمل المناخي

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الحضرية للمياه تعد من أبرز أولويات المدينة، في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه، وتقليل الفاقد، وتعزيز حصاد مياه الأمطار، وتوسيع استخدام حلول التصريف الحضري المستدام.

كما أكد أن تطوير إدارة النفايات يمثل أحد المشروعات ذات الأولوية، عبر الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الدائري، وتحسين عمليات الجمع، والتوسع في الفرز من المصدر، وزيادة إعادة التدوير، وتقليل كميات النفايات المرسلة إلى المطامر، مع توظيف الحلول الرقمية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف أن العمل المناخي أصبح جزءا من جميع السياسات الحضرية، من خلال دمج أهداف خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ في مشروعات النقل والطاقة والبنية التحتية والتخطيط العمراني، مع التوسع في الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتشجير الحضري، والبنية التحتية الخضراء.

جودة الحياة في قلب التنمية

وربط التقرير بين جودة الهواء والصحة العامة، مشيرا إلى أن التوسع في النقل العام منخفض الانبعاثات يمثل أحد أهم أدوات خفض التلوث، فيما يتابع التقرير تركيز الجسيمات الدقيقة (PM2.5) لتقييم أثر سياسات النقل والطاقة.

وأظهر تحسنا في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وبلوغ نسبة تطعيم الأطفال دون سن الخامسة 99%، مؤكدا أن تحسين جودة الحياة يشمل أيضا ضمان عدالة الوصول إلى الخدمات، وتقليص الفوارق بين الأحياء، وتعزيز مشاركة المجتمع في التخطيط، مع التركيز على النساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، واللاجئين، والفئات الأكثر عرضة للتهميش، بما ينسجم مع مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وخلص التقرير إلى أن عمّان تتبنى نهجا متكاملا يربط بين النقل، والتخطيط الحضري، والتحول الرقمي، وإدارة الموارد، والعمل المناخي، وجودة الحياة، باعتبارها عناصر متكاملة للتنمية الحضرية، وأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تطوير هذه القطاعات بصورة متزامنة، وتعزيز الشراكات والاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا لبناء مدينة أكثر استدامة ومرونة بحلول عام 2030.

ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية الأربعاء، خلال النشرة الثانية 2.3 دينارا، ليصبح 83.9 دينارا بدلا من 81.60 لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 79.60 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 96.4 و73.9 دينارا على التوالي.

الخرافي أكد خلال لقائه الرئيس السوري على وعد زين بدعم مكانة سورية على خارطة الاقتصاد الرقمي الإقليمي

مجموعة زين تفوز برخصة تشغيل شبكة اتصالات جديدة في سورية

لمدة 25 عاما بقيمة 747 مليون دولار

بدر الخرافي: نستمد من رؤية سمو الأمير نهجا راسخا لتعزيز التعاون العربي وتوسيع آفاق الشراكة والتكامل الاقتصادي

-"زين سوريا" ستستثمر أكثر من800 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لنشر تقنيات (5G) والحلول الرقمية

-الإطلاق التجاري لخدمات زين سوريا في الربع الأول 2027

-زين ستشارك في إدارة فترة انتقالية تمتد لستة أشهر لضمان استمرارية الخدمات لأكثر من 6.3 ملايين عميل

-زين ستعزز الربط الإقليمي لـ سورية عبر تقديم خدمات رقمية عابرة للحدود

- زين تمتلك كيانات تكنولوجية إقليمية ستعزز من موقع سورية على خارطة الاقتصاد الرقمي

-المجموعة تمتلك أكبر شبكة اتصالات للجيل الخامس عبر 4 أسواق في المنطقة

-زين ستركز على نقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية.. وبناء قاعدة مستدامة من المواهب الرقمية

أعلنت مجموعة زين أنها تلقت إشعارا من وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سورية يفيد بترسية رخصة تشغيل شبكة اتصالات متنقلة جديدة في الجمهورية العربية السورية، وذلك بعد عملية تنافسية خضعت لتقييم فني ومالي، تقدمت خلالها بأفضل عرض وفقا لمعايير المزايدة بقيمة 747 مليون دولار.

وأوضحت زين أن الرخصة تقضي بتأسيس كيان تشغيلي جديد يتمتع بامتياز تشغيل لمدة 25 عاما (20 عاما +5 أعوام تمديد)، بهيكل ملكية متوقع يتوزع بنسبة 75% لمجموعة زين و25% لجهة حكومية، مع التزام بتنفيذ برنامج استثماري لتحديث البنية التحتية، وتوسيع نطاق التغطية، والارتقاء بجودة الخدمات، وإدخال أحدث تقنيات الاتصالات.

وذكرت زين أنها ستعمل بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، بينما يستمر عمل فريق MTN لفترة انتقالية تمتد لستة أشهر، لضمان استمرارية خدمات الشبكة وتعزيز جودتها، بما يخدم قاعدة العملاء الحالية التي تتجاوز 6.3 ملايين مشترك.

وأفادت المجموعة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن هذه الرخصة تمثل فرصة استراتيجية، إذ تجمع بين تشغيل شبكة قائمة بالفعل ولديها قاعدة مشتركين، وبين تنفيذ برنامج استثماري شامل لبناء شبكة حديثة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز حضورها في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة، ويدعم مكانتها كمشغل اتصالات إقليمي رائد، مستندة في ذلك إلى خبراتها التشغيلية المتراكمة، وقدرتها على تطوير وإدارة مشاريع اتصالات متكاملة بكفاءة عالية في البيئات التشغيلية الناشئة.

وبينت المجموعة أن السوق السورية واحدة من أكثر الأسواق الواعدة، التي تتميز بقاعدة سكانية شابة، وطلب متنامي على خدمات الاتصالات والبيانات عالية الجودة، سواء على مستوى الأفراد أو قطاع الأعمال، في ظل التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن شركة "زين سوريا" تعتزم استثمار أكثر من 800 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتوسيع وتحديث البنية التحتية للشبكة، ونشر تقنيات الجيل الخامس، وتبني حلول رقمية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن المقرر تمويل هذه الاستثمارات من خلال الموارد المالية للشركة في السوق السورية، مع الاستفادة والاستناد إلى الخبرات الفنية والاستثمارية والتشغيلية لمجموعة زين، بما يضمن كفاءة تخصيص رأس المال، وتسريع وتيرة تطوير الشبكة، والارتقاء بجودة الخدمات ومستويات الأداء.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي" نعرب عن تقديرنا لحكومة الجمهورية العربية السورية، ولمعالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل، على إدارة عملية المزايدة وفق أعلى معايير المهنية والشفافية والحوكمة".

وأوضح الخرافي بقوله "إن الثقة التي أولتها الحكومة السورية لمجموعة زين نعدها مسؤولية كبيرة نلتزم بها بكل جدية واحترافية، إذ يؤكد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التزامهما الكامل بتطوير شبكة حديثة وموثوقة تدعم مسيرة التحول الرقمي في سورية، وتوفير خدمات رقمية متطورة تلبي تطلعات المواطن السوري."

وأكد الخرافي أن استثمار زين في سورية يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعها مع دولة الكويت، وهي علاقات راسخة شكلت نموذجا للعلاقات العربية القائمة على الثقة والشراكة والتضامن.

وأكد الخرافي بقوله "نستمد من التوجيهات والرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، إيمانا راسخا بأهمية تعزيز التعاون العربي، ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية التي تسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، وترسيخ أسس التنمية المستدامة للأجيال القادمة".

وتابع قائلا "انطلاقا من هذه التوجيهات نضع في مقدمة أولوياتنا الحفاظ على سمعة الاستثمار الكويتي وترسيخ مكانته بوصفه استثماراً مسؤولاً يحمل بعداً تنموياً وإنسانياً، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأثر الذي يقدمه في خدمة الأشقاء وتلبية ما يستحقه الشعب السوري من خدمات وفرص تنموية واستثمارية، يمثل قيمة وطنية واستراتيجية أهم من تحقيق العائد المالي من هذه الاستثمارات".

وتابع "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس أحمد الشرع، حيث أكدت لفخامته أن دخول زين إلى السوق السورية لا يمثل مجرد توسع في أعمال المجموعة، بل يعكس إيماننا العميق بمستقبل سورية وقدرات شعبها وطموحاتها التنموية.

وأوضح "نقلت لفخامة الرئيس الشرع وعد مجموعة زين بأن تكون شريكا حقيقيا في دعم مسيرة التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية، والاستثمار في المواطن السوري، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية بما يخدم مستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف قائلا "ننظر بثقة إلى قدرة الاقتصاد السوري على التعافي، وإلى ما يحمله من فرص واعدة على المدى الطويل، ويعكس دخولنا إلى السوق السورية قناعة راسخة بالإمكانات الواعدة التي تتمتع بها سورية، وبالدور المهم الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيا والاتصالات في دعم مسيرة التعافي والتنمية، كما يشكل هذا التوسع خطوة نوعية لتعزيز حضورنا في أسواق المنطقة.

وتابع الخرافي بقوله "انطلاقا من استراتيجيتنا المؤسسية (4WARD - التقدم بغاية) نتطلع إلى أن نكون شريكا موثوقا للشعب السوري في مسيرة التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سنوظف انتشارنا الجغرافي وخبراتنا التشغيلية عبر أسواقنا في المنطقة لتقديم خدمات عابرة للحدود، وتعزيز الربط الإقليمي، ودعم تدفق البيانات والخدمات الرقمية، فالسوق السورية إضافة استراتيجية لمنظومة عمليات المجموعة في المنطقة، حيث ستعزز أوجه التآزر والتكامل بين أسواق المجموعة".

وأكد أن المجموعة ستمنح أولوياتها لنقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية واستقطاب الكفاءات السورية وتطويرها، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية عبر حلول رقمية متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن استثمار زين في سوريا يمثل التزاماً طويل الأمد تجاه التنمية الوطنية وتعزيز الشمول الرقمي وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

وأفاد بقوله "طورت زين في السنوات الأخيرة نموذج أعمالها عبر التوسع في بناء كيانات تكنولوجية إقليمية، ومن شأن انضمام سوريا إلى نطاق عمليات المجموعة أن يفتح المجال أمام هذه الكيانات التكنولوجية لتوسيع حضورها في السوق السورية، عبر نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة وتوفير حلول رقمية متكاملة تعزز ربط سوريا بالأسواق الإقليمية والعالمية، كما سيتيح الاستفادة من البنية الإقليمية التي تمتلكها زين ومنظومتها الرقمية المتكاملة".

واختتم الخرافي بقوله "نحن على ثقة بأن هذه الخطوة الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القيمة للمساهمين من خلال توسيع قاعدة العملاء وتنويع مصادر الإيرادات، وفي الوقت ذاته ستدعم مكانة زين كشركة تكنولوجيا واتصالات رائدة على مستوى المنطقة وقادرة على المنافسة في المشهد الرقمي الدولي".

تشير الدراسات المتخصصة إلى أن عمليات المجموعة من المتوقع أن تسهم في تعزيز سوق العمل في سورية من خلال دعم آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفي إطار التزام زين بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في سورية، تعتزم المجموعة تقديم الدعم لتنمية بيئة الشركات الناشئة عبر منصاتها الإقليمية المتخصصة Zain Ventures ومركز زين للإبداع (ZINC) بربط رواد الأعمال والشركات الناشئة السورية بالمجتمعات الاستثمارية وتقديم التوجيه والإرشاد، وفتح آفاق أوسع أمامهم للاستفادة من الفرص المتاحة ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي في المشرق العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسعى مجموعة زين إلى بناء حضور إقليمي مؤثر بدخول السوق السورية، إذ تعتزم تنفيذ برنامج شامل لتحديث البنية التحتية للشبكة، ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة انتقالية تمتد لستة أشهر، يتم خلالها نقل الأصول التشغيلية من المشغل الحالي، وضمان استمرارية الخدمة لنحو 6.3 ملايين عميل، إلى جانب تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة العمليات، والتوسع في نشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي.

ويستند نهج "زين" في السوق السورية إلى رؤية أوسع، وهي تحقيق "النمو بغاية"، حيث لا يقتصر دورها على تقديم خدمات الاتصالات فقط، بل يمتد إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية عبر الحلول الرقمية، كما تسعى إلى الاستثمار في بناء القدرات الوطنية والمهارات المحلية من خلال التدريب ونقل المعرفة، بما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات والقطاعات المرتبطة به على المدى الطويل.

ويأتي هذا التوسع في السوق السورية امتدادا مباشرا لقدرات مجموعة زين التشغيلية المتقدمة، ونموذجها المتكامل في إدارة أعمال الاتصالات، والتحول الرقمي، حيث تعول المجموعة على خبراتها في تشغيل شبكات الجيل الخامس وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب منظومة كياناتها المتخصصة، لتسريع جاهزية الشبكة الجديدة ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات السوري.

وتُعد مجموعة زين واحدة من أبرز مشغلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تدير عملياتها عبر أسواقها في الكويت، السعودية، البحرين، الأردن، العراق، السودان، وجنوب السودان، وتخدم قاعدة عملاء واسعة مستندة إلى بنية تحتية متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، كما تمتلك واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس (5G) في المنطقة، وهو ما يعزز قدرتها على تقديم خدمات اتصال فائقة السرعة، وتجارب رقمية متقدمة تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكانت زين من أولى الشركات التي استثمرت في مشاريع البنية التحتية المشتركة (الأبراج)، حيث أطلقت ذراعها للبنية التحتية للأبراج (TASC – TowerCo) لتعظيم كفاءة إدارة الأصول التشغيلية، إلى جانب شركة "زين - عمانتل الدولية (ZOI) " المتخصصة في خدمات الجملة والاتصال الدولي، التي توفر حلول ربط متقدمة لمشغلي الاتصالات والمؤسسات، كما عززت المجموعة مكانتها الإقليمية من خلال شركة (ZainTech)ذراعها التشغيلي للحلول الرقمية والتكنولوجية، التي تقدم خدمات متقدمة في مجالات الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، بما يدعم التحول الرقمي للمؤسسات والحكومات في أسواق المنطقة.

ويُنظر إلى مجموعة زين كواحدة من الكيانات الرائدة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية (FinTech) ، حيث نجحت في بناء حضور متنامي في هذا القطاع الحيوي عبر إطلاق وتطوير حلول دفع إلكتروني وخدمات مالية رقمية تلبي احتياجات الأسواق التي تعمل فيها، إذ تمتلك منصة تدعم الشمول المالي وتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى خدمات مالية مرنة وآمنة، مع تركيز خاص على الأسواق ذات الفجوات المصرفية، وقد عززت هذه الجهود مكانة المجموعة كلاعب إقليمي واعد في مجال التكنولوجيا المالية.

وتبرز مجموعة زين - التي تنشط عملياتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بقاعد عملاء تتجاوز 51 مليون عميل - كمشغل إقليمي متكامل يتمتع بقدرات تنفيذية عالية وخبرة متراكمة في إدارة المشاريع الكبرى، ما يؤهلها لقيادة مبادرات تطوير البنية التحتية الرقمية وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي، وقد مكن هذا النهج المتكامل المجموعة من تحقيق تقدم ملموس في كفاءة عملياتها وجودة شبكاتها، مع التركيز على الابتكار وتوسيع التغطية وتعزيز تجربة العملاء.