الأردن 24

أبو غزالة: (685) مستثمرا حصلوا على الجنسية الاردنية باستثمارات تجاوزت (1.15) مليار دينار

Fri, 17 Jul 2026 20:55 +0300

•أبو غزالة: استثمارات قرار الجنسية عبر الاستثمار ارتفعت إلى أكثر من 72 مليون دينار في النصف الأول من 2026 مقابل 37 مليوناً في الفترة نفسها من 2025.

•أبو غزالة: رفع متطلبات الاستثمار في سوق عمّان المالي إلى 1.5 مليون دينار لتعظيم الأثر الاقتصادي، مع ضوابط تحافظ على استقرار السوق المالي.

•أبو غزالة: التعديلات تشجع الاستثمار في المشاريع الوطنية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مدينة عمرة، ضمن رؤية تستهدف استثمارات ذات قيمة مضافة.

أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن التعديلات الأخيرة على أسس منح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار تمثل نقلة نوعية، إذ أعادت توجيه القرار نحو استقطاب استثمارات نوعية تحقق أثراً اقتصادياً حقيقياً، بما يعزز توفير فرص العمل، ويدعم التنمية في مختلف محافظات المملكة.

وأوضح أن هذه التعديلات ركزت على رفع متطلبات منح الجنسية عبر الاستثمار في سوق عمان المالي، بما يرفع من القيمة الاقتصادية للاستثمارات ، إلى جانب تركيز القرار على توجيه المزيد من الحوافز نحو المحافظات، وتشجيع الاستثمار في الاولويات الوطنية الاستراتيجية.

وقال أبو غزالة، خلال مقابلة ضمن برنامج "60 دقيقة" الذي يقدمه الزميل أنس المجالي على شاشة التلفزيون الأردني، إن هذه التعديلات جاءت في إطار مواصلة الحكومة تطوير البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن نجاح هذا القرار لا يُقاس بعدد الحاصلين على الجنسية أو الإقامة، وإنما بما يحققه من أثر اقتصادي حقيقي، يسهم في استقطاب استثمارات نوعية، وخلق فرص العمل، ودعم التنمية في مختلف محافظات المملكة.

منذ إطلاقه... قرار الجنسية عبر الاستثمار أسهم في استقطاب 1.15 مليار دينار وتوفير أكثر من 21 ألف فرصة عمل.

وبين أبو غزالة أن النتائج المتحققة منذ إطلاق القرار عام 2018 تؤكد الأثر الاقتصادي المباشر لقرار منح الجنسية عبر الاستثمار، إذ أسهم حتى نهاية النصف الأول من هذا العام 2026 في استقطاب استثمارات تجاوزت 1.15 مليار دينار، واستفاد منه 685 مستثمراً، فيما وفرت المشاريع الاستثمارية المرتبطة به أكثر من 21 ألف فرصة عمل للأردنيين.

وأشار إلى أن المؤشرات خلال النصف الأول من عام 2026 أظهرت تسارعاً في الأثر الاقتصادي للقرار، إذ ارتفع حجم الاستثمارات المرتبطة به إلى أكثر من 72 مليون دينار، مقارنة بنحو 37 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب الضعف.

وأضاف أن عدد فرص العمل التي وفرتها المشاريع المرتبطة بالقرار ارتفع من 230 فرصة عمل خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 820 فرصة خلال الفترة نفسها من عام 2026، أي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وهو ما يعكس تنامي مساهمة هذه الاستثمارات في دعم التشغيل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكد أن التعديلات الجديدة تستهدف البناء على هذه النتائج وتعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال استقطاب استثمارات تحقق قيمة مضافة أعلى، وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل المستدامة، ودعم التنمية المتوازنة في مختلف محافظات المملكة.

تشجيع الاستثمار في المحافظات... أولوية في التعديلات

وحول أثر التعديلات على المحافظات، أكد أبو غزالة أن التنمية المتوازنة تمثل أحد المرتكزات الرئيسة في التعديلات، التي استهدفت توجيه جزء أكبر من الاستثمارات إلى خارج العاصمة، بما يضمن استفادة مختلف محافظات المملكة من الاستثمار، وما يولده من نشاط اقتصادي وفرص عمل.

وبيّن أبو غزالة أن القرار السابق كان يشترط شراء عقار من مطور عقاري بقيمة لا تقل عن (200) ألف دينار، دون تمييز بين العاصمة والمحافظات، أما بموجب التعديلات الجديدة، فقد أصبح بالإمكان الحصول على الإقامة عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن (150) ألف دينار إذا كانت خارج محافظة العاصمة.

وبين أن الهدف لا يقتصر على تنشيط القطاع العقاري، بل يمتد إلى تحريك الاقتصاد المحلي والقطاعات المرتبطة به، وتعزيز الطلب على الخدمات، وتوفير فرص العمل، وتحسين قدرة المحافظات على جذب استثمارات جديدة، بما يحقق تنمية اقتصادية أكثر توازناً بين مختلف مناطق المملكة.

رفع متطلبات الاستثمار... وتعزيز استقرار سوق رأس المال

وفيما يتعلق بمسار الاستثمار في سوق عمّان المالي، أوضح أبو غزالة أن التعديلات رفعت الحد الأدنى للاستثمار من مليون دينار إلى مليون ونصف المليون دينار، بهدف تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمار، وتعزيز مساهمة هذا المسار في دعم الاقتصاد الوطني وسوق رأس المال.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت ضوابط جديدة تحد من التركز والمضاربات، وتشجع الاستثمار طويل الأجل، كما وسعت قنوات الاستثمار من خلال إتاحة شراء الأسهم عبر جميع شركات الوساطة المالية المرخصة أصولياً، بما يحقق التوازن بين توسيع فرص الاستثمار والمحافظة على استقرار السوق المالي وسلامته.

وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تعظيم القيمة الاقتصادية لهذا القرار، وربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي، بما يعزز استقطاب استثمارات نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع المحافظة على استقرار سوق رأس المال.

تاكر كارلسون: ترامب قائد ضعيف.. والحرب على ايران كشفت خضوع الولايات المتحدة لإسرائيل

Fri, 17 Jul 2026 19:06 +0300

قال الإعلامي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون إن الولايات المتحدة لم تكن لتدخل في حرب مع إيران لو كان جيه دي فانس نائب الرئيس يتولى الرئاسة، معتبرا أن الحرب كشفت خضوع السياسة الخارجية الأمريكية لنفوذ إسرائيلي واسع.

وأضاف كارلسون، في مقابلة مع بلومبيرغ نُشرت الجمعة، أنه يستبعد أن يدافع فانس عن خوض حربين مع إيران بسبب ما وصفه بـ"برنامج نووي وهمي"، مشيرا إلى أنه يراه شخصية قادرة على تقريب سياسات الحزب الجمهوري من توجهات قاعدته الانتخابية.

وتأتي تصريحات كارلسون بعد يوم من مقابلة مطولة أجراها فانس مع الإعلامي جو روغان، اتهم خلالها الكيان الصهيوني بمحاولة التأثير في الرأي العام الأمريكي لإفشال الجهود الدبلوماسية مع إيران وإطالة أمد الحرب.

وقال فانس إنه تعرّض لهجمات شخصية مدفوعة من جهات إسرائيلية بسبب دوره في المحادثات. وأضاف أنه لا يعترض على محاولات الدول التأثير في السياسة الأمريكية، لكنه يشعر بالقلق "عندما تنجح هذه الضغوط في تغيير القرارات بما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة".

اتهامات لإسرائيل

وخلال مقابلة بلومبيرغ، شن كارلسون هجوما حادا على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قائلا إن الرئيس سمح للحكومة الأمريكية بأن "تُقاد بالكامل" من جانب الكيان الصهيوني، وهو ما ألحق ضررا بالغا بالولايات المتحدة.

ورغم اتهامه الصهاينة بالضغط على الإدارة الأمريكية، حمّل كارلسون ترمب المسؤولية النهائية، قائلا إن من واجب الرئيس مقاومة الضغوط الخارجية واتخاذ القرارات التي تخدم بلاده، واصفا إياه بـ"القائد الضعيف".

وقال كارلسون إن الولايات المتحدة "غير راغبة وربما غير قادرة" على كبح جماح الصهاينة.

وكان فانس قد اتخذ خلال الأسابيع الماضية موقفا أكثر انتقادا للكيان الصهيوني من مسؤولين آخرين في الإدارة، إذ وجّه انتقادات إلى مسؤولين صهاينة عارضوا التفاهم الأمريكي مع إيران، وحذرهم من مهاجمة ترمب، الذي وصفه بأنه الحليف القوي الوحيد المتبقي للاحتلال الصهيوني.

"أقل قوة مما نعتقد"

وشدد كارلسون على أن نتائج الحرب مع إيران أظهرت أن الولايات المتحدة "أقل قوة بكثير" مما كان يعتقده كثيرون قبل أشهر.

وأضاف أن المبالغة في تقدير القوة الأمريكية تؤدي إلى الغرور والتوسّع المفرط في استخدام القوة، مشيرا إلى أن الصين ورأس المال العالمي وقوى الضغط السياسي أصبحت أطرافا تتمتع بنفوذ قد يتجاوز قدرة الكتل الانتخابية الأمريكية على التأثير.

وقال كارلسون إن الكيان الصهيوني ووكلاءه داخل الولايات المتحدة يتمتعون بنفوذ هائل، لأن جانبا كبيرا من الأموال المخصصة لتمويل الحملات الانتخابية يأتي بهدف ربط السياسة الخارجية الأمريكية بالسياسة الصهيونية.

خلاف بالحزب الجمهوري

ورأى كارلسون أن الحرب مع إيران كشفت عن حزب جمهوري لم يعد يمثل ناخبيه، معتبرا أن توجهات الإدارة في السياسة الخارجية تتعارض مع وعود ترمب بإنهاء الحروب والتركيز على الداخل.

وقال إن التطرف الحقيقي ليس في رفض الحرب، بل في "تلقي أوامر من نتنياهو للدخول في حرب ستضر ببلدك"، واصفا ذلك بأنه ضرب من الجنون والتطرف.

وتوقع أن يدفع الجمهوريون ثمنا انتخابيا خلال انتخابات التجديد النصفي، قائلا إن الحزب سيتعرض للعقاب بسبب الحرب وانشغاله بالصراعات الخارجية، في وقت يعاني فيه الشباب الأمريكي من ضغوط اقتصادية وتراجع فرص الارتقاء الاجتماعي.

كما اتهم كارلسون الحكومتين الأمريكية والبريطانية بتحمل المسؤولية عن الحرب الصهيونية على قطاع غزة، قائلا إنهما تمولان العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولذلك فهما متورطتان وتتحملان جزءا من المسؤولية عن الإبادة الجماعية.

المصدر: بلومبيرغ

لماذا يُطلب من العامل أن يثبت أنه عامل؟

Fri, 17 Jul 2026 17:53 +0300

كتب زياد فرحان المجالي -

ليس من حق أحد أن يعترض على تنظيم المهن، أو رفع مستوى الكفاءة، أو حماية المواطن من الممارسات غير الآمنة ومن دخول غير المؤهلين إلى أعمال تمس سلامة الناس وممتلكاتهم. لكن التنظيم العادل لا يبدأ بإدانة العامل، ولا يتحول إلى امتحان جديد لمن أمضى عشرين أو ثلاثين عامًا في ورشته، يكدّ بيديه ويعيل أسرته من مهنة أتقنها قبل أن تظهر القوانين والتعليمات التي تطالبه اليوم بإثبات أنه يعرفها.

وهنا يبرز السؤال البسيط والمباشر: لماذا يُطلب من العامل أن يثبت أنه عامل؟

فهل يحتاج الحداد الذي أمضى نصف عمره بين الحديد والنار إلى ورقة تخبره بأنه حداد؟ وهل يُطلب من الميكانيكي الذي أصلح آلاف المركبات ودرّب أجيالًا من العاملين أن يعود إلى نقطة البداية؟ وهل يصبح الكهربائي أو النجار أو فني التكييف، بعد عقود من الخبرة، غير مؤهل قانونيًا لممارسة عمله ما لم يحصل على شهادة جديدة؟

هذا ليس سؤالًا ضد القانون، بل سؤال عن عدالته وآلية تطبيقه.

فالغاية المعلنة من تنظيم العمل المهني هي رفع الكفاءة، وتحسين الخدمات، والحد من الممارسات العشوائية، وتنظيم الاختبارات وإصدار إجازات مزاولة المهنة. وهذه أهداف لا خلاف عليها من حيث المبدأ.

لكن الاعتراض يبدأ عندما يتحول التنظيم إلى شرط جديد يطال العامل صاحب الخبرة الطويلة، ويضعه في الموقف نفسه الذي يوضع فيه الداخل الجديد إلى سوق العمل. هنا لا يعود الأمر مجرد تنظيم، بل يصبح مساسًا مباشرًا بمصدر رزق شريحة واسعة من الحرفيين الذين اكتسبوا مهاراتهم بالتجربة والممارسة والعمل اليومي، لا من قاعات التدريب وحدها.

فالخبرة العملية ليست فراغًا ينبغي ملؤه بورقة، وليست شيئًا يمكن تجاهله لأنها لم تأتِ عبر مؤسسة تدريب رسمية. كثير من أصحاب المهن بدأوا متدربين صغارًا في الورش، ثم أصبحوا معلمين، وفتحوا محالهم، وشغّلوا غيرهم، وبنوا سمعتهم أمام الناس سنة بعد أخرى. هؤلاء ليسوا دخلاء على المهنة، بل هم الذين حفظوها ونقلوها من جيل إلى جيل.

وإذا كان الهدف حماية المواطن، فمن حقنا أن نسأل: هل المشكلة الأساسية في السوق سببها أصحاب الخبرة الطويلة؟ أم أن الخلل الحقيقي يكمن في دخول غير المؤهلين، وغياب الرقابة على الممارسات الخطرة، وضعف التدريب الحديث، وعدم وجود معايير واضحة للمساءلة والجودة؟

إن وضع الجميع في سلة واحدة لا يصنع عدالة. فالعامل الذي دخل المهنة بالأمس ليس كمن أمضى فيها ثلاثين عامًا. ومن غير المنطقي أن يُطلب من الاثنين سلوك الطريق نفسه، والخضوع للشروط ذاتها، وكأن السنوات الطويلة من العمل لا قيمة لها.

ثم إن القول إن الرسوم ستكون «بسيطة» لا يجيب عن جوهر الاعتراض. فالمشكلة ليست في بضعة دنانير فقط، بل في فتح باب جديد للرسوم والإجراءات والمراجعات والاختبارات والتجديدات.

والعامل الذي يعيش من أجر يومه لا يرى الرسم رقمًا معزولًا، بل يراه يوم عمل ضائعًا، ومواصلات، وتعطيلًا للورشة، وربما أوراقًا لا يعرف كيف يستكملها.

ومن حقه كذلك أن يسأل: ماذا سيحصل في المقابل؟

هل تمنحه الشهادة تأمينًا صحيًا أو حماية اجتماعية؟ هل ترفع أجره؟ هل توفر له فرصًا أفضل؟ هل تحميه من المنافسة غير القانونية؟ هل تلزم أصحاب العمل بحقوقه؟ أم أنها ستكون مجرد وثيقة إضافية يدفع ثمنها ثم يعود إلى ظروفه السابقة نفسها؟

إن أفضل القوانين ليست التي تفرض أكبر عدد من الشروط، بل التي تعالج المشكلة بأقل كلفة اجتماعية ممكنة. ولذلك فإن إنصاف العمال يتطلب نصوصًا واضحة تعترف بالخبرة المتراكمة، لا وعودًا شفوية قد تتغير مع التعليمات والتطبيق.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال اعتماد مسار خاص لأصحاب الخبرة. فمن يثبت أنه مارس المهنة سنوات محددة، بواسطة رخصة محل أو اشتراك بالضمان أو شهادة من نقابة أو غرفة مهنية أو أصحاب عمل، يمنح إجازة المزاولة مباشرة، أو يخضع لتقييم عملي مبسط ومجاني، بدل إعادته إلى برامج طويلة أو امتحانات لا تراعي واقعه.

كما يجب منح العاملين الحاليين فترة انتقالية كافية، وإعفاؤهم من الرسوم في المرحلة الأولى، وفتح مراكز التقييم في المحافظات بدل إجبارهم على مراجعة العاصمة، وعدم فرض أي مخالفة أو إيقاف للعمل قبل اكتمال إجراءات التصويب.

أما الداخلون الجدد إلى المهنة، فمن الطبيعي أن يخضعوا للتدريب والاختبار، خصوصًا في المهن التي ترتبط بالسلامة العامة. وبهذا نفرق بين من يريد دخول السوق لأول مرة، وبين من أثبت السوق نفسه كفاءته طوال سنوات.

ومن الضروري أيضًا أن تُنشر قائمة المهن المشمولة، وشروط كل مهنة، وقيمة الرسوم، ومدة الشهادة، وآلية التجديد، والجهة التي ستجري الاختبارات، وطرق الاعتراض على النتائج. فالغموض في التشريع لا يحمي العامل ولا المواطن، بل يفتح الباب أمام الاجتهاد والبيروقراطية.

نحن لا ندافع عن الفوضى، ولا نطالب بأن يعمل غير المؤهلين في مهن قد تهدد حياة الناس. لكننا نرفض أن يتحول شعار التنظيم إلى وسيلة سهلة لزيادة الأعباء على الفئات الأضعف، أو أن يُعامل الحرفي الخبير وكأنه متهم عليه أن يثبت براءته المهنية.

إن هؤلاء العمال لم ينتظروا القانون حتى يبنوا البلد. هم الذين مدوا الأسلاك، وأصلحوا المركبات، وصنعوا الأبواب، وشيدوا الورش، وأداروا الآلات، وعلّموا أبناءهم مهنًا تحفظ لهم كرامتهم بعيدًا عن البطالة والحاجة.

ولهذا، فإن المطلوب من الحكومة ليس أن تقول للناس إن الرسوم بسيطة، بل أن تجيب بوضوح: ما المشكلة التي سيحلها القانون؟ وما الضمانات التي تمنع تحوله إلى عبء؟ وكيف سيحترم سنوات الخبرة؟ وما المقابل الحقيقي الذي سيحصل عليه العامل؟

فالتنظيم الذي لا يعترف بالخبرة يصبح ظلمًا، والشهادة التي لا تضيف للعامل حقًا أو حماية قد تتحول إلى مجرد إيصال دفع جديد.

لا تجعلوا العامل، بعد عشرين عامًا من الكد والتعب، يقف أمام شباك رسمي ليثبت أنه يعرف المهنة التي بنى بها بيته وربّى أبناءه. نظّموا السوق، وحاسبوا المسيء، ودرّبوا المبتدئ، واحموا المستهلك؛ لكن ارفعوا أيدي البيروقراطية عن لقمة عيش من أثبتت السنوات كفاءته قبل أن تشهد له الأوراق.

تجارة الأردن و"المواصفات والمقاييس" تتوافقان على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضايا القطاع

Fri, 17 Jul 2026 17:25 +0300

اتفقت غرفة تجارة الأردن ومؤسسة المواصفات والمقاييس على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ومعالجة الملفات المتعلقة بالقطاع التجاري، بما يسهم في تذليل التحديات التي تواجه التجار، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز انسيابية الإجراءات، وتطوير وتحديث التشريعات، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم الاقتصاد الوطني.

وجاء الاتفاق على تشكيل اللجنة المشتركة خلال لقاء حواري جمع مديرة عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة المهندسة وفاء المومني، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، بحضور رؤساء نقابات تجارية وخدمية، في مقر الغرفة، فيما تم الاتفاق على أن تجتمع اللجنة في أقرب وقت، بما يضمن حل تلك المشكلات بسرعة وفعالية وعدالة.

وجرى خلال اللقاء بحث أبرز الملاحظات المتعلقة بإجراءات المؤسسة وآليات تطويرها، بما يعزز العلاقة التنظيمية والتشاركية بين الطرفين، ويرسخ الحوار المؤسسي لمعالجة القضايا الفنية والتنظيمية وفق أسس واضحة ومتوازنة.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن تشكيل اللجنة المشتركة يمثل خطوة عملية نحو معالجة الملفات العالقة، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز التواصل المباشر بين القطاع التجاري ومؤسسة المواصفات والمقاييس، بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال.

وقال الحاج توفيق إن القطاع التجاري لا يبحث عن مصالح خاصة، وإنما يعمل من منطلق المصلحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية وجود حوار صريح بين مختلف الأطراف للوصول إلى حلول تخدم الجميع.

وأشار إلى أن الجهات الرقابية، ومنها مؤسسة المواصفات والمقاييس، تقوم بدور مهم في حماية السوق، داعيا إلى أن تكون الإجراءات مبنية على أسس واضحة وموحدة، بعيدا عن أي اجتهادات قد تؤثر على عدالة المنافسة.

وأوضح أن القطاع التجاري والخدمي يلتزم بالقوانين والأنظمة، وأنه ليس ضد الرقابة أو التنظيم، بل يطالب بأن تكون الإجراءات عادلة ومتوازنة وتحافظ على استمرارية الأعمال والنشاط الاقتصادي.

من جهتها، أكدت مديرة عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة المهندسة وفاء المومني أن المؤسسة حريصة على تعزيز التواصل والشراكة مع القطاع التجاري، والاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته بهدف تطوير إجراءات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وقالت المومني إن جميع الملاحظات التي طرحها ممثلو القطاعات التجارية ستولى اهتماما كبيرا، وستكون محل متابعة من خلال اللجنة المشتركة، بما يضمن تحويلها إلى خطوات تنفيذية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل على الانتقال من تعدد التعاميم إلى تعليمات واضحة ومستقرة للرقابة على المستوردات، بما يحد من الإرباك الذي قد يطال المؤسسة والقطاع الخاص.

وكشفت أن مجلس إدارة المؤسسة قرر تسوية ملف البيانات الجمركية غير المسددة العائدة لما قبل الأول من كانون الثاني 2022، داعية أصحاب العلاقة إلى مراجعة المؤسسة بعد الحصول على براءة ذمة من دائرة الجمارك لاستكمال إجراءات التسوية.

وشددت على أن القرارات الفنية تبقى مفتوحة للنقاش، وأن المؤسسة تحرص على إعادة دراسة أي قرار عند تقديم اعتراضات مدعومة بمراجع علمية أو معطيات فنية جديدة، انطلاقا من مبدأ إعطاء كل صاحب حق حقه.

وأوضحت أن المواصفات، بعد إصدارها، ليست جامدة، بل تخضع للمراجعة متى توفرت معلومات أو دراسات جديدة تستوجب تعديلها، مؤكدة أن المؤسسة سبق أن عدلت عددا من المواصفات بعد تقييم نتائج تطبيقها على أرض الواقع.

وأكدت أن المؤسسة لا تحتجز البضائع في المراكز الجمركية، وإنما تستكمل إجراءات التحقق وفق التعليمات النافذة، مع الإفراج عن بعض الإرساليات مقابل ضمانات مالية لحين استكمال الإجراءات.

وأشارت إلى أن المؤسسة ترحب بأي مقترحات أو مراجع علمية تسهم في تطوير آليات الفحص، وتسريع الإجراءات، وخفض الكلف، شريطة أن تستند إلى أسس علمية معتمدة، بما يحافظ على سلامة المستهلك وجودة المنتجات ويعزز كفاءة الرقابة.

وخلال اللقاء، طرح ممثلو أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن عن القطاعات التجارية والخدمية، إلى جانب رؤساء النقابات والجمعيات التجارية، عددا من القضايا والمطالب التي تهم مجتمع الأعمال، أبرزها إعادة النظر في رسوم الفحص، وتقليص مدد وإجراءات فحص المنتجات، والتوسع في إنشاء مراكز تابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس في المحافظات، ولا سيما لخدمة فحص ومعايرة عدادات سيارات الأجرة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الوقت والكلف على أصحاب الأعمال.

كما طالبوا بضرورة العمل على تحديث المواصفات الفنية بما يواكب التطورات والمعايير الدولية، وتوفير أجهزة لفحص مختلف المنتجات، وتعزيز مشاركة ممثلي القطاع الخاص في اللجان الفنية للمؤسسة، وتفعيل دور هذه اللجان عند ظهور أي إشكال يتعلق بسلعة معينة.

وشددوا على ضرورة التركيز في الإجراءات الرقابية على المخالفة ومصدرها، وإغلاق الملفات المفتوحة غير المسددة، واعتماد مراكز فحص خارجية وشهاداتها، ودراسة تمديد فترة إعادة فحص بعض المنتجات إلى مرة كل عامين، بما يخفف الكلف والأعباء على التجار دون المساس بمتطلبات الجودة والسلامة.

وأكدوا أهمية تشديد الرقابة على المحال غير المرخصة، لا سيما التي تمارس بيع القرطاسية، حفاظا على المنافسة العادلة وحماية المستهلك، مشيدين في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس في حماية السوق الأردنية وتعزيز جودة المنتجات، ومؤكدين أهمية مواصلة الحوار والتعاون مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات ومعالجة التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية والخدمية.

حين يصبح الوقوف على الأطلال وقوفًا أمام الذات

Fri, 17 Jul 2026 17:21 +0300

ليست معلّقة امرئ القيس قصيدة غزل فحسب، ولا وصفًا لرحلة في الصحراء، ولا لوحة للّيل والخيل والمطر؛ إنها رحلة إنسانية تبدأ من الفقد، وتعبر الحزن والحركة، وتنتهي عند محاولة فهم الذات ومصالحتها مع الزمن.

يفتتح امرؤ القيس معلقته بقوله: قِفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ - بسقط اللوى بين الدخول فحوملِ

لا يقف الشاعر أمام الأطلال وحيدًا، بل يستدعي صاحبيه ليشاركا معه لحظة التذكر. وكأنه يدرك أن الحزن يخفّ حين يجد من يصغي إليه، وأن الإنسان يحتاج أحيانًا إلى شاهد على ألمه ليطمئن إلى أن ما فقده لم يكن وهمًا، وأن الأيام التي غابت كانت يومًا حياة كاملة.

فالوقوف على الأطلال ليس حنينًا إلى مكان خالٍ فقط، بل مواجهة صريحة مع الزمن. المكان ما يزال قائمًا، لكن أهله رحلوا، والديار صامتة، بينما الذاكرة تزدحم بالأصوات والصور. وهنا تتجلى مأساة الإنسان: قد تزول الأشياء من حوله، لكنها تظل حاضرة في داخله، وربما يصبح أثرها بعد رحيلها أقوى من وجودها.

ولم يكن امرؤ القيس يبكي حبيبته وحدها، بل كان يبكي زمنًا مضى، ويبكي ذاته القديمة التي عاشت في ذلك الزمن. فالإنسان حين يشتاق إلى الماضي، لا يشتاق دائمًا إلى الأشخاص والأماكن، بل يشتاق إلى نفسه كما كانت: أكثر اندفاعًا، أو أقل تعبًا، أو أوفر أملًا. ولهذا تصبح الأطلال مرآة يرى فيها المرء مقدار ما تغير فيه، لا مقدار ما تغير في المكان وحده.

ثم ينتقل الشاعر من سكون الديار إلى ثقل الليل، فيقول: وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله - عليّ بأنواع الهموم ليبتلي

الليل هنا ليس وقتًا من أوقات اليوم، بل حالة نفسية ممتدة. إنه صورة للهم حين يطول، وللقلق حين يحيط بالإنسان من كل جانب. وقد شبّهه بموج البحر لأن الحزن، مثل البحر، لا يظهر له حد، وكلما حاول المرء عبوره ظن أن الشاطئ ما يزال بعيدًا.

ثم يقول: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي - بصبحٍ وما الإصباح منك بأمثلِ

يطلب من الليل أن ينتهي، لكنه يعلم أن الصباح لن يكون أفضل. وهذه لحظة فلسفية عميقة؛ فالمشكلة ليست دائمًا في الظروف من حولنا، بل في الألم الذي نحمله داخلنا. كم من إنسان غيّر مكانه، وانتظر يومًا جديدًا، ثم اكتشف أن أحزانه سافرت معه. فحين تكون العاصفة في النفس، لا يكفي أن يتغير الطقس.

ومع ذلك، لا تستسلم المعلّقة للسكون. ففي وصف فرسه يقول: مكرٍّ مفرٍّ مقبلٍ مدبرٍ معًا - كجلمود صخرٍ حطّه السيل من علِ

هنا تتحول القصيدة إلى قوة وحركة. فالفرس رمز لإرادة الإنسان التي تدفعه إلى الأمام، حتى وهو يحمل آثار الماضي. والجمع بين الإقبال والإدبار، والكر والفر، يصور الحياة كما هي: تقدم وتراجع، قوة وضعف، نجاح وتعثر. فالنضج لا يعني ألا نتراجع، بل أن نعرف متى نتوقف، ولماذا نعود، وكيف نواصل الطريق.

وفي نهاية المعلّقة يأتي المطر ليغسل الأرض ويبعث فيها الحياة. وبعد الأطلال والليل والحزن، تبدو الطبيعة وكأنها تقول إن الخراب لا يدوم، وإن العالم قادر على التجدد مهما اشتد القحط. وهكذا تبدأ القصيدة بديار خالية، وتنتهي بأرض يغمرها الماء، وكأنها رحلة من الفقد إلى الوعي، ومن الانكسار إلى الرجاء.

وموعظة المعلّقة أن الماضي لا يعود، لكنه قد يصبح حكمة، وأن الحزن لا يزول دائمًا، لكنه قد يتحول إلى معنى. فالإنسان لا ينتصر على الزمن بمنعه من أخذ ما يحب، بل بأن يحفظ أثره في قلبه دون أن يسمح له بأن يعطّل حياته. ولهذا قال امرؤ القيس: "قِفا نبكِ"، ولم يقل: قِفا نعد. فقد عرف أن ما مضى لا يُسترد، وأن الحكمة ليست في البقاء عند الأطلال، بل في أن نبكي ما فقدناه بصدق، ثم نحمل درسه ونمضي.

سرديات رديئة لختياريّة المناصب.. واللَّمزُ بحقِّ الأردن!

Fri, 17 Jul 2026 17:19 +0300

لا يملكون إلا نظرية «رغيف الشعير... مأكولٌ مذمومٌ»! وبين حينٍ وآخر، يخرج علينا معالي وزيرٍ ونائبُ رئيسِ وزراءَ سابق، ورئيسُ ديوانٍ ملكيٍّ سابق، تعبَ وأتعبَ المناصب، وحالمٌ برئاسة الوزراء كما صرَّح، رغم ثمانينيات عمره... أمدَّ الله بعمره. وليس لنا عنده طلبٌ كشخصٍ وإنسان، لكن نعتب عليه كرجلِ دولةٍ وسياسيٍّ واقتصادي، ملأ حقبةً طويلةً من تاريخنا ضجيجًا ونظرياتٍ اقتصاديةً ومناصبَ ومشاريع... وخرجنا بخُفَّي حُنين، دون نجاحاتٍ تُسعفنا، بل كانت البداياتُ الرئيسةُ لتدمير الاقتصاد الأردني وإفقار المواطن...! ولم يُحاسبك وصحبَك أحد...! ولم تعرنا صمتك..!.

أتحفنا معاليه منذ فترةٍ قصيرةٍ بسرديةٍ أنَّ من رسم خارطة الأردن كان سكرانًا، وأن دور بلدنا وظيفي، وموقعُ عزل... إلخ.

واليوم، في لقاءٍ مع أحد المواقع، أضاف إلى السرديات السابقة حرفيًّا:

«إمي حكتلي: بدك تترك الجمال في فلسطين، وبدك تروح على الأردن اللي حماماتهم خارج البيوت..!»، مع ذات الضحكة الصفراوية عندما صرَّح عن السكران الذي رسم خارطتنا!)

مشكورٌ معاليك على هذه المعلومات، والسرديات الساذجة، التي لا تحتمل إلا اللَّمز والطعن ببلدنا وأهله وتاريخه. ولا أعرف لماذا لم تكن عضوًا في لجنة السردية الأردنية لتتحفنا بمزيدٍ من المعلومات والقفشات الرديئة، التي فاتت كلَّ جهابذة المؤرخين لبلدنا...! سيَّما أنك لم تترك منصبًا أو لجنةً تعتب عليك...! وما زلت قادرًا على نعتنا بوصفاتٍ توصمنا بالتخلُّف، ذات تاريخ...!

مثلك، معاليك، وبهذا العمر والتاريخ، وكما يفعل الكبار لأوطانهم، يكتبون مذكراتهم، ويؤرخون لمستقبل أوطانهم من خلال سردياتٍ وطنية، وإنجازات، وتقدُّمٍ وتطوير، ومعاناة، وجهود، لبلدٍ احتضنهم، وأعزَّهم، وقدَّمهم على خيرة أبنائه...!

ننتظر ممن هم مثلك وبعمرك أن يكونوا مرجعًا تاريخيًّا حصيفًا لمسيرة بلدنا، وأن نضع كتبكم وسردياتكم الحكيمة في واجهة مكتباتنا، وأن تترفعوا عمَّا لا يكتبه الكبار...!

بالله عليكم، هل هذه ذاكرةُ خِتِّياريَّةِ المناصب في الأردن، التي سنعلِّمها لأبنائنا وللأجيال القادمة؟ وهل غاب تاريخٌ ناصعٌ ليستبدل بإسقاطاتٍ ساذجةٍ ممجوجة، تُصغِّر وتطعن في هذا البلد وأهله؟!

أهذا هو الوفاء؟ أهذا هو الإعراض عن صغائر الأمور؟ أهذا هو تاريخنا الذي لم يُكتب؟!

حدِّثنا، معاليك، عن إنجازاتك، عن رفاقك، عن مواقفَ تاريخيةٍ ترفع الرأس، وقد اجتاز بلدنا، بحكمة قيادته وشعبه، مئويته الأولى، ويمشي بخطىً ثابتةٍ نحو المستقبل، رغم ألفِ وألفِ خائن، وسارق، وفاسد، ومتآمر، وعديمِ الوفاء، غرسوا ويغرسون خناجرَ الجبن والخسَّة في خاصرة هذا الوطن الأردني العروبي الجميل، الذي احتضنهم، ودلَّلهم، ونصَّبهم... كلُّ ذاتَ سرديةٍ بائسة..!، ولكنهم أبناءُ طبعهم... بقوا مارقين...!

سيبقى الأردن بلدَ المحبين الأنقياء، قيادةً وشعبًا، ترعاه عينُ المولى... وأما الطارئون، وعديمو الوفاء، الذين مرُّوا ببلدنا ذاتَ حسنِ نيةٍ وطيبةِ قلب، واستمرؤوا الفساد والطعن بخنجر الخسَّة في ظهره، فاسألوا مزابل التاريخ عنهم...!

وكلمةٌ أخيرةٌ لكلِّ من يرمي حجرًا في بئرنا الأردني: لن تنال منا، وسيرميك كلُّ عاقلٍ حرٍّ بسوء عملك، وكومةِ حجارةٍ بركانيةٍ سوداء، تُسوِّد حياتك وآخرتك...!

وأخيرًا... فليُسعفِ النطقُ إن لم يُسعفِ الحال، وليحتفظ كلُّ من لا يحب الأردن بذاكرته الممجوجة وإسقاطاته الساذجة لنفسه. هذا البلد يحبُّ من يحبُّه، ويصبر ويصبر، ولكن ليس إلى ما لا نهاية. فمن أمن العقوبة أساء الأدب.

حمى الله الأردن.

تدريب العاملين في الإنشاءات.. استثمار يحمي المشاريع

Fri, 17 Jul 2026 17:17 +0300

لم يعد تدريب العاملين في شركات الإنشاءات نشاطاً إدارياً مكملاً، بل أصبح ضرورة تمس سلامة المشروع وجودته وربحيته وسمعة الشركة. فالمشروع الإنشائي اليوم لا يعتمد فقط على توفر العمالة والمواد والمعدات، وإنما على قدرة العاملين في مختلف المستويات على فهم مسؤولياتهم، واتخاذ القرارات الصحيحة، والتنسيق بين التخصصات، والتعامل مع المتطلبات الفنية والتعاقدية المتزايدة.

وتعمل شركات الإنشاءات في بيئة شديدة التعقيد، تجمع بين المخاطر الميدانية، وضغوط الوقت والتكلفة، وتعدد المقاولين والموردين، وتداخل الأعمال المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية. وفي مثل هذه البيئة، قد يؤدي خطأ بسيط في التنفيذ أو التنسيق أو التوثيق إلى خسائر كبيرة، وتأخير البرنامج الزمني، وإعادة تنفيذ الأعمال، وربما الدخول في نزاعات تعاقدية كان من الممكن تجنبها.

التدريب يبدأ من السلامة

تُعد السلامة من أهم المجالات التي يظهر فيها أثر التدريب بصورة مباشرة. فمواقع الإنشاءات تشمل العمل على الارتفاعات، وعمليات الرفع، والحفريات، والأعمال الكهربائية، والمعدات الثقيلة، والأعمال الساخنة، وغيرها من الأنشطة عالية الخطورة.

ولا يكفي أن يحصل العامل أو المهندس على تعليمات عامة عند بدء المشروع، بل يجب أن يكون التدريب مستمراً ومرتبطاً بطبيعة العمل الفعلية. ويشمل ذلك الاجتماعات التوعوية، والتدريب على المهام، واستخدام معدات الوقاية الشخصية، والاستجابة للطوارئ، والدروس المستفادة من الحوادث والمخالفات السابقة.

وكلما ارتفع مستوى الوعي والكفاءة، انخفضت الحوادث، وتراجعت حالات التوقف، وتحسن الانضباط في الموقع.

الجودة لا تتحقق بالتفتيش وحده

يعتقد البعض أن مسؤولية الجودة تقع فقط على مهندسي الجودة والمفتشين، إلا أن الحقيقة أن الجودة تبدأ من الشخص الذي ينفذ العمل. فإذا لم يفهم العامل أو المشرف أو المهندس المخططات والمواصفات ومتطلبات التركيب والفحص، فلن يكون التفتيش وحده كافياً لمنع العيوب.

ويسهم التدريب في تمكين العاملين من قراءة المخططات بصورة أفضل، وفهم حدود السماح، واتباع منهجيات العمل المعتمدة، واكتشاف الأخطاء قبل أن تتفاقم. وهذا يقلل من إعادة العمل، ويخفض الهدر في المواد والعمالة، ويوفر الوقت، ويحافظ على صورة الشركة أمام العميل والاستشاري.

وفي المشاريع الإنشائية، قد تكون تكلفة تنفيذ العمل للمرة الثانية أعلى بكثير من تكلفة تنفيذه بصورة صحيحة من المرة الأولى.

الإنتاجية لا تعني زيادة الضغط

لا تتحقق الإنتاجية بمجرد مطالبة العمال بالعمل بسرعة أكبر، بل تتحقق من خلال التخطيط الجيد، والتسلسل الصحيح للأنشطة، وتوفير المواد في الوقت المناسب، وإزالة المعوقات، وتقليل الانتظار والحركة غير الضرورية.

ومن هنا تأتي أهمية تدريب المشرفين والمهندسين على التخطيط قصير المدى، وتوزيع العمالة، وقياس الإنجاز، والتنسيق مع المقاولين الفرعيين، وربط تقدم الموقع بالمخططات والمشتريات والتوريدات.

فالمشرف المدرب لا يكتفي بمتابعة العمال، بل يضمن جاهزية منطقة العمل، وتوفر الموارد، ووضوح التعليمات، وعدم تعارض النشاط الجاري مع الأعمال الأخرى.

كل قرار في الموقع له كلفة

في قطاع الإنشاءات، لا توجد قرارات فنية منفصلة تماماً عن التكلفة. فالهدر، وسوء التخزين، وتعطل المعدات، والعمل الإضافي غير المخطط، وتأخر الاعتمادات، وإعادة التنفيذ، كلها عوامل تؤثر في هامش الربح.

لذلك، يجب أن يمتلك المهندسون والمشرفون وعياً تجارياً إلى جانب كفاءتهم الفنية. ويجب تدريبهم على ضبط الكميات، ومراقبة استهلاك المواد، وقياس الإنتاجية، ومتابعة أعمال المقاولين الفرعيين، وتحديد الأعمال الإضافية، وتوثيق أي تغيير في النطاق.

وكلما فهم الموظف العلاقة بين النطاق والوقت والتكلفة، أصبح أكثر قدرة على اتخاذ قرار يخدم المشروع والشركة في آن واحد.

حماية البرنامج الزمني

كثير من تأخيرات المشاريع لا يعود إلى ظروف خارجية، بل إلى ضعف داخلي في التنسيق والتخطيط. فقد تتأخر الأعمال بسبب عدم إصدار المخططات، أو تأخر اعتماد المواد، أو عدم جاهزية الموقع، أو عدم فهم التسلسل الصحيح للأنشطة.

ويمنح التدريب العاملين قدرة أفضل على فهم العلاقات بين الأنشطة، والمحطات الرئيسية، ومدد التوريد، والاعتمادات المطلوبة، وتأثير تأخر نشاط واحد في سلسلة الأعمال اللاحقة.

وتزداد هذه الأهمية في شركات التصميم والتنفيذ والتصنيع، حيث يجب أن تتحرك الهندسة والمشتريات والمصنع والموقع ضمن برنامج واحد متكامل. وأي انفصال بين هذه الجهات قد يؤدي إلى إنتاج مواد غير مناسبة، أو توريدها قبل جاهزية الموقع، أو تأخير التنفيذ بسبب نقص المعلومات.

التوثيق جزء من التنفيذ

لا يقتصر نجاح المشروع على ما يتم تنفيذه فعلياً في الموقع، بل يعتمد أيضاً على قدرة الشركة على إثبات ما حدث ومتى حدث ولماذا.

وقد تنفذ الشركة أعمالاً إضافية، أو تتعرض لتأخير خارج عن سيطرتها، لكنها تفقد حقها في المطالبة بالوقت أو التكلفة بسبب ضعف التوثيق أو تأخر الإشعارات التعاقدية.

ولهذا، يجب تدريب العاملين المعنيين على إعداد التقارير اليومية، وطلبات المعلومات، وطلبات الفحص، واعتمادات المواد، ومحاضر الاجتماعات، وسجلات التأخير، والأوامر التغييرية، ومستندات الاختبار ،والتسليم.

فالتوثيق الجيد ليس عملاً ورقياً زائداً، بل أداة لحماية الحقوق وتقليل النزاعات.

إعداد القيادات من داخل الشركة

ليس كل مهندس جيد مدير مشروع ناجحاً، وليس كل فني ماهر مشرفاً مؤهلاً. فالقيادة تحتاج إلى مهارات إضافية تشمل التواصل، والتفويض، واتخاذ القرار، وحل المشكلات، وإدارة النزاعات، وإعداد التقارير، وتحفيز الفريق.

وتستفيد الشركات التي تستثمر في تطوير موظفيها من قدرتها على إعداد قياداتها من الداخل، بدلاً من الاعتماد الدائم على الاستقطاب الخارجي. كما يسهم ذلك في المحافظة على الخبرة المتراكمة، وتعزيز الولاء الوظيفي، وتقليل دوران العمالة.

مواكبة التكنولوجيا والمتطلبات الجديدة

يشهد قطاع الإنشاءات تطوراً سريعاً في البرامج الهندسية، ونمذجة معلومات البناء، والأنظمة الرقمية، والتصنيع المسبق، والبناء المعياري، وتقنيات إدارة المشاريع، ومتطلبات الاستدامة.

ومن دون تدريب مستمر، قد تمتلك الشركة أدوات متقدمة، لكنها لا تحقق منها الفائدة المطلوبة. فشراء البرامج والأنظمة لا يكفي، ما لم يكن الموظفون قادرين على استخدامها ضمن إجراءات واضحة ومتكاملة.

التدريب الفعال يجب أن يكون عملياً

لا تتحقق الفائدة من التدريب عندما يكون مجرد محاضرات عامة أو نشاط شكلي. بل يجب أن يبدأ بتحديد المهارات المطلوبة لكل وظيفة، وتقييم مستوى الموظفين، وتحديد الفجوات، ثم إعداد خطة تدريب مرتبطة بحاجات الشركة والمشاريع.

كما يجب قياس نتائج التدريب من خلال الأداء الفعلي، وليس بعدد الدورات أو الشهادات فقط. ويمكن قياس ذلك من خلال انخفاض الحوادث، وتقليل إعادة العمل، وتحسن الإنتاجية، والالتزام بالبرامج الزمنية، وجودة التوثيق، وعدد الملاحظات وعدم المطابقة.

الخلاصة

إن شركات الإنشاءات التي تعتمد على الخبرة وحدها قد تستمر في تكرار الأخطاء نفسها، لأن الخبرة الفردية لا تتحول تلقائياً إلى قدرة مؤسسية.

أما الشركات التي تدرب موظفيها بصورة منتظمة، وتربط التدريب بالعمل الفعلي، وتقيس أثره، فإنها تحمي مشاريعها، وتحسن جودة خدماتها، وتخفض خسائرها، وتزيد قدرتها على المنافسة.

فالتدريب ليس تكلفة إضافية، بل استثمار مباشر في السلامة، والجودة، والوقت، والربح. والشركة القوية لا تكتفي بتوظيف أشخاص مؤهلين، بل تعمل باستمرار على تطويرهم، والتحقق من كفاءتهم، وإعدادهم لتحمل مسؤوليات أكبر.

يمكن جعله أكثر اختصاراً ليناسب زاوية صحفية محدودة المساحة، مع الإبقاء على الرسالة الأساسية.

هآرتس: إسرائيل تواصل قتل أطفال غزة كأمر اعتيادي

Fri, 17 Jul 2026 17:15 +0300

كشفت صحيفة "هآرتس”، الجمعة، إن "إسرائيل” لا تزال تواصل قتل أطفال غزة كـ "أمر اعتيادي” ليبلغ العدد 274 طفلا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 بمعدل طفل يوميا، وتتجاوز الحصيلة 21 ألف طفل منذ بداية الإبادة في 2023.

وبحسب الصحيفة: "تواصل القوات الجوية قتل أطفال غزة كأمر اعتيادي، استشهد 274 طفلا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، بمعدل طفل واحد يوميا”.

وتابعت أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد "أكثر من 21 ألف طفل منذ 7 أكتوبر 2023”.

وأشارت إلى أن "الغالبية العظمى منهم قتلوا بقصف جوي، وأقلية بنيران قناصة، أو انهيار مبان، أو شظايا”.

كما "استشهد بعضهم بسبب جروح لا يستطيع النظام الطبي المنهار في غزة أن يوفر علاجا لها”، وفق ما بيّنت الصحيفة.

ولفتت إلى أنه "كان هناك أيضا من ماتوا جوعا ومرضا، لكنهم ليسوا جزءا من عدد الوفيات”.

وأردفت: "حتى وقت كتابة هذا التقرير، آخر طفل قتل هو معتز أبو شعر، 10 سنوات، كان في خيمة في المواصي الاثنين، عندما أصيب بإطلاق نار، فيما قتل والده وأخوه قبل ستة أشهر”.

وأضافت: "في اليوم السابق (الأحد)، قتل جيش الاحتلال تالا أبو مطر، 9 سنوات، تنتشر صورة لها وهي تبتسم بقميص عليه طبعة أرنب وزهور على الإنترنت، إلى جانب صورة لها مُسجّاة في كيس جثث”.

وأبرزت الصحيفة أيضا الوضع الإنساني المتأزم في القطاع منذ أعوام، وقالت: "المنازل لا تزال مدمرة، ولا يزال 1.7 مليون شخص يعيشون في الخيام. بلا كهرباء ولا مياه جارية، ولا نظام صرف صحي”.

وتابعت: "الفئران والبعوض في كل مكان، الأمراض المعدية تنتشر، وعشرات الآلاف يتجولون بجلد مصاب ومليء بالحكة تحت شمس حارقة وحرارة في الخيام لا تطاق”.

ونشرت الصحيفة صورا للأطفال الشهداء بهجمات إسرائيلية.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل وبدعم أمريكي حرب إبادة جماعية استمرت عامين، خلفت بالإضافة إلى عشرات آلاف الشهداء والجرحى دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في غزة بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

الأردن يضيف مادة النيتراميل إلى قائمة المواد المخدرة الممنوعة

Fri, 17 Jul 2026 16:23 +0300

صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 6059، قرار بالموافقة على إضافة مادة بنتيل نتريت والمعروفة أيضا باسم أميل نتريت أو نيتراميل إلى الجدول رقم 11 من جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.

وجاءت الموافقة وفق الجريدة الرسمية، استنادا لأحكام المادة 37 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، وبناء على تنسيب وزير الصحة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 من شهر تموز عام 2026 الموافقة على إضافة هذه المادة.

ونشرت الجريدة مواصفات هذه المادة عبر جدول يشير إلى الاسم الشائع لهذه المادة والتركيب الكيميائي لها والأسماء الأخرى التي تحملها هذه المادة وتركيبها الكيميائي والذي هو عبارة عن مركب كيميائي عضوي سائل، متطاير، وله لون مائل للصفرة ورائحة قوية تشبه الفاكهة وتنتمي هذه المادة إلى عائلة "نتريت الألكي".

يذكر أنه صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 6057 الماضي قرار بالموافقة على إضافة ثلاثة مواد أخرى لجدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي مواد، إن-بيروليدينو إيزوتونيتازين وإن- ديسإيثيل إيتونيتازين وإم دي إم بي-فوبيناكا إلى جداول المواد المخدرة وبينت الجريدة أن الموافقة جاءت استنادا لأحكام المادة 37 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 29 حزيران عام 2026 وتنسيب وزير الصحة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم 5 من شهر تموز الحالي الموافقة على إضافة تلك المواد إلى جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه أعلاه.

الأشغال: استكمال أعمال الصيانة لطريق إربد - الأغوار غداً السبت

Fri, 17 Jul 2026 16:15 +0300

تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء أعمال استكمال صيانة أجزاء جديدة من طريق إربد - الأغوار (شارع السلام)، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ السبت.

ويأتي هذا المشروع استمراريةً لخطة أعمال الصيانة الشاملة للطريق والتي انطلقت خلال عام 2025، حيث تستمر الأعمال لحين إنهاء صيانة كافة أجزاء هذا الطريق الحيوي، لرفع كفاءته التشغيلية وضمان سلامة مرتاديه.

وسيبدأ العمل من نقطة نهاية الأعمال المنفذة عام 2025 باتجاه جسر الشونة الشمالية في كلا الاتجاهين وبطول تقريبي يصل إلى 10 كيلومترات، وذلك من خلال العطاءات المركزية الخاصة بصيانة الخلطات الإسفلتية والمنشآت المائية والطرق الرئيسية في إقليم الشمال.

وتشتمل حزمة الأعمال على إزالة الخلطات الإسفلتية القائمة وتنفيذ أخرى جديدة محسنة بمادة البوليمر، وتطبيق أعمال السلامة المرورية المتكاملة من دهانات الطرق وتركيب العواكس الأرضية والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، بالإضافة إلى صيانة جسر الشونة الشمالية من خلال استبدال فواصل التمدد التالفة وصيانة الحواجز الجانبية وإجراء المعالجات الإنشائية اللازمة.

وفيما يتعلق بتحويلات السير، أكدت الوزارة أنه سيتم تنفيذها بالتعاون المباشر مع مديرية الأمن العام ضمن خطة مرورية تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة من خلال العمل على مراحل متتابعة، واستخدام تحويلات مرورية مؤقتة مجهزة بكافة عناصر السلامة والشواخص التحذيرية الكافية.

وتدعو الوزارة الأخوة المواطنين مستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بالإشارات المرورية في مواقع العمل، والتقيد بتعليمات كوادر الوزارة ورجال الأمن العام، واتباع أسس القيادة الآمنة حفاظاً على سلامة الجميع.

رلى الحروب تحذر: قانون جبائي جديد قد يسلب الاردنيين حقّهم في العمل

Fri, 17 Jul 2026 16:32 +0300

كتبت د. رلى الحروب *

اليوم يوجد أمام مجلس النواب مشروع قانون قد يغيّر حياة آلاف الأسر الأردنية.

قد يبدو اسمه عادياً: "مشروع قانون تنظيم العمل المهني".

لكن وراء هذا الاسم توجد مواد خطيرة تستحق أن يقرأها كل عامل وكل صاحب ورشة وكل شاب يتعلم مهنة.

لسنا ضد تنظيم المهن.

ولسنا ضد التدريب.

ولسنا ضد رفع جودة العمل.

بل على العكس، نحن نريد أن يصبح العامل الأردني أكثر مهارة وأكثر احتراماً وأكثر قدرة على المنافسة.

لكننا نرفض أن يتحول تنظيم المهنة إلى منع الناس من العمل.

فهذا المشروع، بصيغته الحالية، لا يقول فقط: "تعالوا نتدرب".

بل يقول أيضاً:

إذا لم تحصل على إجازة مزاولة مهنة فلن يكون من حقك أن تعمل.

وهنا تبدأ المشكلة.

أولاً... المادة (8)

قد تمنعك من ممارسة مهنتك

تنص المادة (8) على حظر ممارسة المهنة دون الحصول على إجازة مزاولة.

اسأل نفسك:

إذا كنت نجاراً منذ عشرين سنة...

أو سباكاً...

أو حداداً...

أو دهاناً...

أو عامل بلاط...

أو كهربائياً...

فهل تصبح خبرتك كلها بلا قيمة لأنك لا تحمل رخصة جديدة؟

هذه المادة لا تميز بين:

•من يعمل منذ ثلاثين عاماً.

•ومن دخل المهنة أمس.

وهذا ظلم لا ينسجم مع الواقع.

ثانياً... المادة (16)

قد تحيلك إلى المحكمة بسبب عملك

تنص المادة (16) على معاقبة من يخالف القانون بغرامة من 200 إلى 1000 دينار، مع إلزام المحكمة العامل أو المحل بإزالة المخالفة.

أي أن العامل الذي خرج صباحاً ليطعم أبناءه قد يجد نفسه أمام المحكمة لأنه مارس المهنة التي عاش منها طوال عمره.

هل هذه هي الطريقة الصحيحة لتطوير التدريب؟

ثالثاً... المادة (13)

قد تغلق مكان عملك

انتبهوا... المشروع لا يفرض عليكم رخصة فقط

تعطي المادة (13) المفتش صلاحية الضابطة العدلية الممنوحة له بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية، وصلاحية إنذار المخالف، وإذا لم يصوب وضعه خلال 30 يوما، يجوز للوزير إصدار قرار بإغلاق مكان ممارسة العمل أو المحل إلى حين تصويب المخالفة أو صدور قرار من المحكمة.

أي أن الورشة التي تعيل أسرة كاملة قد تغلق بسبب إجراءات إدارية، قبل أن تتوافر للجميع فرصة حقيقية لتصويب أوضاعهم.

ما معنى ان تمنح المادة (13) مفتش العمل صفة الضابطة العدلية.

يعني أن المفتش لن يكتفي بالتنبيه أو إعطائكم مهلة لتصويب أوضاعكم، بل يصبح مخولاً بتنظيم ضبط رسمي بالمخالفة، وجمع الأدلة، وإحالة الملف إلى القضاء إذا اعتبر أنكم تمارسون المهنة خلافاً للقانون.

أي أن العلاقة بين العامل والمفتش تتحول من علاقة تفتيش إداري هدفه التصويب إلى علاقة إجراءات جزائية وعقابية قد تنتهي أمام المحكمة، بمعنى ان العاملين في المهن الحرفية من غير الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة يتحولون تلقائيا الى مجرمين مخالفين لاحكام القانون، والعقوبة غرامة جزائية وربما منع من ممارسة المهنة وإغلاق المحل.

والسؤال الذي يجب أن يطرحه كل عامل على نفسه هو:

هل أريد أن أُعامل كصاحب مهنة يحتاج إلى دعم وتدريب، أم كمتهم لأنني أعمل في المهنة التي تعلمتها طوال حياتي؟

نحن نريد قوانين تطور المهن وتحمي العامل، لا قوانين تجعل أول خطوة في الإصلاح هي فتح ملف جزائي بحق العامل.

رابعاً... المادة (14)

سنة واحدة فقط!

تعطي المادة (14) أصحاب المحال ومزودي التدريب مهلة لا تتجاوز سنة لتصويب أوضاعهم.

لكن ماذا عن العاملين؟

وماذا عن عشرات الآلاف الذين يحتاجون إلى اختبارات وتقييم وإجراءات؟

هل تملك الوزارة القدرة على إنجاز ذلك خلال هذه المدة؟

لم تقدم الوزارة أي دراسة تثبت ذلك.

خامساً... المادة (9)

رسوم جديدة على العامل

المادة (9) تسمح باستيفاء رسوم مقابل:

•إصدار الترخيص بمزاولة المهنة

•تجديده.

•الاختبارات للحصول على الترخيص

أي أن العامل قد يتحمل أعباء مالية إضافية، دون أن يحدد القانون من يدفعها إذا كان يعمل لدى صاحب عمل، وهل يستطيع العامل المهني الفرد ان يدفعها اصلا ؟ وماذا تقدم له الدولة مقابل ترخيصه ومقابل تدفيعه هذا النفقات؟ فلا هو مشمول بتأمين صحي، ولا هو مشمول بضمان اجتماعي في ظل ارتفاع نسبة الاقتطاع من دخل العامل في حالة الاشتراك الاختياري في الضمان، ولا تقدم له دراسة جامعية مجانية لأبنائه، ولا تقدم له وسائل نقل رخيصة ومدعومة!!

يعني الحكومة تريد جباية رسوم جديدة دون أي خدمات جديدة تقدمها للعامل، بل وتحول العاملين الى مجرمين مخالفين للقانون إن لم يحصلوا على تلك الرخصة ويدفعوا تلك الرسوم!!!

سادساً... المادة (10)

صلاحيات واسعة بيد الوزير

تعطي المادة (10) الوزير صلاحية إعفاء بعض الأشخاص من شرط التدريب والسماح لهم بالتقدم مباشرة للاختبار.

لكن السؤال البسيط هو:

لماذا الوزير؟

ولماذا لا تكون هذه الصلاحية للجنة فنية مستقلة تعتمد معايير واضحة تطبق على الجميع وينص عليها القانون؟

القوانين العادلة لا تقوم على الاستثناءات الشخصية، بل على قواعد عامة ومعلنة.

ثم، هل يملك الوزير الوقت لفحص عشرات آلاف المعاملات ومنحها ذلك الاستثناء المطلوب من التدريب، والموافقة على اجتيازها الاختبارات دون تدريب؟!!

تركيز الصلاحية بيد الوزير يثير علامات استفهام كبرى وراءها ما وراءها!!

سابعاً... أين أصحاب الخبرة؟

هذا المشروع لا يعطي أصحاب الخبرة الطويلة ما يستحقونه من تقدير.

هناك آلاف الحرفيين تعلموا المهنة في الورش، بالممارسة اليومية، وعلى أيدي معلمين مهرة.

هذه الخبرة يجب أن تُعترف بها، لا أن تُلغى.

وهذا هو المعمول به في معظم دول العالم.

ثامناً... أين النقابات التي تدافع عن هؤلاء؟

المهن التي يشملها المشروع لا توجد لمعظمها نقابات عمالية قوية تحمي أصحابها أو تمثلهم في صياغة التشريعات.

فكيف يصدر قانون يمس لقمة عيشهم دون أن يكون لهم صوت حقيقي في وضعه؟

وكيف تقر لجنة العمل النيابية المشروع يوم الخميس بعد ثلاثة ايام فقط من إحالته اليها من عموم المجلس دون ان تفتح حوارا وطنيا حوله، ودون أن تدعو أيا من النقابات العمالية او الاحزاب السياسية لا سيما الاحزاب المهتمة بالعمل والعمال وتحمله في أسمائها، ودون ان تدعو ايا من مؤسسات المجتمع المدني او مراكز الدراسات العمالية او بيوت الخبرة، ودون ان تدعو حتى الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسات التدريب المهني العامة والخاصة وأصحاب العمل، لا سيما المصانع والمحترفات الصغيرة والمتوسطة، بل ودونما مشاركة من النواب أنفسهم، فمن حضر الاجتماع الذي أقر فيه القانون كانوا اثني عشر نائبا بالاضافة الى الرئيس من أصل 138 نائبا في البرلمان!!

لسنا ضد الإصلاح...

لكن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتجريم العامل.

الإصلاح يبدأ بـ:

•التدريب.

•الحوافز.

•الاعتراف بالخبرة.

•التدرج في التطبيق.

•دعم الورش الصغيرة.

•وتطوير التعليم المهني.

أما أن يتحول العامل الذي تعلم مهنته بشرف خلال عشرين عاماً والذي يشقى ويعاني من أجل الحصول على لقمة مغمسة بالعرق والدم والتعب إلى مخالف للقانون بمجرد نفاذه، فهذا ليس إصلاحاً.

إن الحكومات التي غضت الطرف عن هذا العامل وتركته لمصيره منذ عقود، ولم تقدم له أي حماية أو خدمة، تأتي الآن لتلزمه بالترخيص وبالمرور بفترات تدريب واختبارات ودفع رسوم، والامتناع عن مزاولة المهنة الى حين الترخيص والا وجد نفسه مهددا بالذهاب إلى المحكمة، فهل رصدت يا ترى مبالغ للانفاق عليه وعلى اسرته الى حين الحصول على ذلك الترخيص؟! أم أنها كتفته وألقته في اليم مكتوفا وقالت له اياك اياك ان تغرق!!!

ماذا نطلب في حزب العمال؟

نطالب الحكومة بما يلي:

•سحب مشروع القانون بصيغته الحالية.

•أو إعادته إلى لجنة العمل النيابية.

•وفتح حوار وطني واسع يديره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يشارك فيه:

oالعمال.

oالحرفيون.

oأصحاب الورش.

oالنقابات العمالية.

oالأحزاب السياسية.

oغرف الصناعة والتجارة.

oالجامعات.

oمراكز الدراسات.

oومنظمة العمل الدولية.

فالقوانين التي تمس لقمة عيش مئات الآلاف من الأردنيين لا يجوز أن تُقر على عجل.

إلى كل عامل...

إذا كنت ترى أن هذا القانون قد يؤثر على رزقك أو رزق أبنائك، فلا تكتف بالشكوى.

اتصل بنائب دائرتك.

تواصل مع أعضاء لجنة العمل النيابية.

شارك في اللقاءات الحوارية، وعبر عن رأيك عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

أوصل صوتك إلى مجلس النواب بكل الطرق السلمية التي سمح بها الدستور.

فالنواب يمثلون الشعب، ومن حقهم أن يسمعوا من الناس قبل أن يصوتوا على قانون قد يغيّر حياة آلاف الأسر.

حق العمل ليس امتيازاً تمنحه الحكومة، بل حق يكفله الدستور، وتنظيم المهن يجب أن يحمي العامل ويرفع كفاءته، لا أن يحرمه من لقمة عيشه.

"نعم لتنظيم المهن... لا لتجريم العمال."

* الكاتبة أمين عام حزب العمال

عندما يصمت الإعلام… يتكلم “الجنرال”

Fri, 17 Jul 2026 16:12 +0300

حين تضيق مساحة الإعلام لا تختفي الحقيقة بل تبحث عن نافذة أخرى وحين يشعر المواطن أن الوصول إلى المعلومة أصبح أكثر صعوبة وأن الحديث عن قضايا الفساد لم يعد بالقدر الذي يطمح إليه فانه يبحث عمن يجيب عن أسئلته حتى وإن كان ذلك من خلال شخصية مجهولة الهوية تحمل اسماً مستعاراً مثل "الجنرال”.

لقد استطاع "الجنرال” أن يتحول في وقت قصير إلى ظاهرة يتابعها الأردنيون بشغف وليس السبب على الأرجح أن الناس مولعة بالغموض أو مفتونة بالأسماء المستعارة وإنما لأنها متعطشة للمعلومة فالمواطن يريد أن يعرف ماذا يجري داخل المؤسسات ، أين تذهب الأموال العامة ،ولماذا تتكرر بعض مظاهر المحسوبية والواسطة والفساد التي يتحدث عنها الناس في مجالسهم؟

إن التجربة الإنسانية تؤكد أن المعلومة لا تعرف الفراغ فإذا غابت عن وسائل الإعلام المهنية بحث الناس عنها في فضاءات أخرى ، ولذلك فإن ازدهار الحسابات المجهولة لا يكون عادة سبباً للأزمة بل يكون في كثير من الأحيان نتيجة لها.

ولا يخفى على أحد أن تناول قضايا الفساد قد أصبح في بعض الأحيان أمراً بالغ الحساسية وهو ما يجعل كثيراً من الصحفيين والإعلاميين أكثر حذراً في الاقتراب من بعض الملفات خشية الوقوع في نزاعات قانونية أو مساءلات قضائية ، والنتيجة الطبيعية لذلك أن تتقلص مساحة النقاش العام بينما يزداد تعطش الناس لأي مصدر يقدم لهم معلومات أو روايات عما يجري.

وفي هذا المناخ ظهر "الجنرال” فوجد جمهوراً واسعاً ينتظر كل ما ينشره ويرى كثير من متابعيه أنه يسعى إلى تسليط الضوء على ملفات تتعلق بالمال العام ومظاهر المحسوبية والتجاوزات الإدارية انطلاقاً من حرصه على مصلحة الأردن ومستقبل مؤسساته ، وبالنسبة لهؤلاء فان قيمة ما يطرحه لا تكمن في شخصه أو اسمه بل في اعتقادهم بأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية قبل أن تكون قضية سياسية.

لكن في المقابل فان أي حديث عن الفساد يجب أن يبقى مرتبطاً بالمهنية وبالتحقق من المعلومات واحترام الإجراءات القانونية حتى لا تتحول مكافحة الفساد إلى ساحة للشائعات أو الاتهامات غير المثبتة فالدفاع عن النزاهة لا يكتمل إلا بالدقة والحرص على العدالة واحترام حقوق جميع الأطراف.

لقد أثبتت تجارب كثيرة أن الإعلام الحر والمسؤول لا يهدد الدولة بل يحميها فالرقابة الإعلامية ليست بديلًا عن القضاء أو الأجهزة الرقابية وإنما شريك لها ، فالمسؤول الذي يعلم أن أداءه قد يكون موضع متابعة ونقاش علني يكون أكثر حرصاً على الالتزام بالقانون وأكثر ادراكاً أن المنصب تكليف لا تشريف.

ولعل المرحلة التي شهدت اتساعاً نسبياً في مساحة النقاش العام في المنطقة العربية قدمت مثالاً على ذلك فقد أصبحت ملفات كثيرة تناقش علناً وازداد اهتمام المؤسسات بسمعتها أمام الرأي العام وشعر كثير من المسؤولين بأن أعين المواطنين والإعلام تراقب أداءهم ورغم أن الفساد لم يختفي إلى ان اتساع دائرة الرقابة المجتمعية أسهم في الحد من كثير من التجاوزات لأن الفاسد لا يخشى القانون وحده بل يخشى أيضاً انكشاف أمره أمام الناس.

إن أخطر ما يواجه الفساد ليس العقوبة وحدها وإنما الضوء ، فالفساد ينمو في الظلام ويضعف كلما اتسعت دائرة الشفافية وكلما أصبحت المعلومة متاحة للمواطن وكلما شعر المسؤول أن المجتمع يراقب ويحاكم أخلاقياً قبل أن يحاكم قانونياً .

ولذلك أن ظاهرة "الجنرال” ينبغي ألا تقرأ بوصفها قصة حساب مجهول بل بوصفها رسالة تقول إن المجتمع لا يزال يؤمن بأهمية كشف الفساد وإن الأردنيين يتطلعون إلى دولة أكثر شفافية وإعلام أكثر قدرة على طرح الأسئلة ومؤسسات أقوى في حماية المال العام ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه أياً كان موقعه.

إن الأردن بقيادته ومؤسساته وشعبه لا يخسر شيئاً من تعزيز الشفافية بل يربح ثقة مواطنيه فالأوطان لا تبنى بالصمت على الأخطاء وإنما ببناء مؤسسات قوية وإعلام مهني وقضاء مستقل ورقابة فاعلة ومواطن يشعر أن صوته مسموع وأن المال العام أمانة لا يجوز العبث بها.

قد يختفي "الجنرال” يوماً وقد يظهر غيره لكن الفكرة ستبقى ما دام الناس يبحثون عن الحقيقة خارج المؤسسات الإعلامية فالرسالة ليست في هوية من يتكلم بل في الحاجة إلى بيئة تجعل الحقيقة متاحة والشفافية قاعدة والمساءلة نهجاً دائماً ، فحين يجد المواطن المعلومة من مصادرها الموثوقة لن يضطر للبحث عنها خلف الأسماء المستعارة لأن الحقيقة ستكون عندها أقوى من أي أسم .

موظفون حكوميون إلى التقاعد (أسماء)

Fri, 17 Jul 2026 14:50 +0300

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 - 7 الموافقة على ترفيع الموظف من ملاك وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هشام عبد الفتاح شحادة شاهين إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتباراً من تاريخ 30 - 6 وإحالته على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1 - 7

كما قرر المجلس في جلسته ذاتها الموافقة على إحالة الموظف من ملاك دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خالد مصطفى عبد الله القرعان على التقاعد اعتباراً من تاريخ 12 - 9 لبلوغه السن القانونية.

وقرر مجلس الوزراء في الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين من ملاك وزارة الصحة المذكورين تالياً على التقاعد اعتباراً من التاريخ المبين إزاء اسمه لبلوغه السن القانونية:

الدكتور عبد الرزاق محمود نايل الشياب اعتبارًا من 27 - 8 و الدكتور محمد عبد الفتاح مبارك مهيار اعتبارًا من 24 - 8

إربد.. المدينة التي كانت تبتسم في وجه أبنائها

Fri, 17 Jul 2026 14:47 +0300

هناك مدن نسكنها، وهناك مدن تسكننا. وإربد كانت، وما تزال، من المدن التي لا تغادر القلب مهما ابتعدنا عنها. هي ليست مجرد شوارع ومبانٍ وساحات، بل رائحة صباح، وصوت بائع ينادي على بضاعته، وشجرة ظلت واقفة في المكان نفسه عشرات السنين، ونافذة بيت كانت تضيء كل مساء فتخبر الحي أن الحياة ما زالت بخير.

من عاش إربد قبل ثلاثين عامًا لا يتذكرها بالأرقام، بل بالمشاعر. يتذكر مدينة كانت تمشي بهدوء، كأنها تعرف أن العمر الطويل لا يحتاج إلى عجلة. كانت الشوارع واسعة تحتضن المارة قبل السيارات، والأرصفة مرتبة، والأشجار تزين الطرقات، والبيوت تتنفس بينها مساحات من الضوء والهواء. لم يكن ذلك مصادفة، بل كان ثمرة عقول آمنت أن المدينة ليست مشروعًا مؤقتًا، وإنما ميراث للأجيال.

كان الذين خططوا إربد يملكون حسًا عمرانيًا يستحق الاحترام. لم يبنوا مدينة لسنوات قليلة، بل رسموا ملامحها بعين ترى المستقبل. ولذلك بقيت كثير من شوارعها الرئيسة تؤدي دورها بكفاءة رغم تضاعف عدد السكان مرات عديدة. كانوا يدركون أن الطريق ليس إسفلتًا فقط، بل شريان حياة، وأن الساحة ليست فراغًا، بل مساحة يلتقي فيها الناس وتصنع فيها الذكريات.

وكان المطر ضيفًا عزيزًا لا مصدر خوف. تهطل الأمطار فتجري المياه في مجاريها الطبيعية، وتؤدي شبكات التصريف دورها بصمت، فلا تغرق السيارات، ولا تتعطل الحياة. لم تكن الحواسيب ترسم الخرائط، ولم تكن الأقمار الصناعية توجه المهندسين، لكن الخبرة، واحترام المهنة، وفهم طبيعة الأرض، كانت تصنع حلولًا ما زالت تصمد حتى اليوم.

أما وسط البلد، فكان قلبًا ينبض بالحياة. لم يكن مجرد سوق، بل حكاية كاملة. لكل متجر قصة، ولكل صاحب مهنة مكانة، ولكل زاوية ذكرى. كانت الوجوه مألوفة، والسلام يسبق البيع، والثقة تسبق الفاتورة. كان الحداد يعتز بمطرقته، والنجار يوقع عمله بإتقانه، والخياط يخجل إن خرج من محله ثوب لا يرضى عنه. لم تكن الجودة شعارًا تجاريًا، بل كانت شرف المهنة.

حتى الأشياء كانت تعيش طويلًا. الباب الخشبي يبقى عشرات السنين، والنافذة تقاوم الشتاء والصيف، والأثاث ينتقل من جيل إلى جيل، لأن من صنعه كان يصنعه ليبقى، لا ليباع فقط. كانت البركة تسكن التفاصيل الصغيرة، وكان الإنسان يحترم ما ينتجه لأنه يعلم أن اسمه مرتبط به.

وكانت المدينة، رغم بساطتها، تعرف كيف تمنح أهلها الفرح. مساءات الحدائق، وأحاديث المقاهي القديمة، ودور السينما، والمكتبات، والزيارات العائلية، كانت تصنع مجتمعًا متماسكًا لا يحتاج إلى كثير من الوسائل ليشعر بالسعادة. كانت العلاقات هي أجمل ما في المدينة، وكانت إربد تعرف أهلها واحدًا واحدًا، فيبادلونها الحب والوفاء.

واليوم… ما زالت إربد جميلة، لكن التعب أصبح ظاهرًا على وجهها.

كبرت المدينة بسرعة حتى سبقت قدرة مؤسساتها على مواكبتها. تمددت الأحياء، وارتفعت الأبنية، وتضاعفت المركبات، لكن التخطيط لم يكبر معها بالوتيرة نفسها. وأصبحت شوارع كثيرة، كانت يومًا مفخرة للمدينة، تعاني من الحفر والتشققات، وكأنها تطلب من يربت عليها بعد سنوات طويلة من الخدمة.

والمؤلم أن المدينة دخلت عصر التكنولوجيا، لكنها ما زالت تفتقد في كثير من مناطقها إلى أبسط مقومات البنية التحتية الحديثة. أحياء كاملة تنتظر استكمال شبكات الصرف الصحي، وأخرى ما زالت تنتظر وصول شبكات الألياف الضوئية، بينما تتكرر حفريات الخدمات بصورة تربك الناس وتستنزف المال والوقت، لأن كل جهة تعمل في وقت مختلف، وكأن المدينة ليست مسؤولية مشتركة.

أما الازدحام، فقد أصبح جزءًا من يوميات الناس. رحلة قصيرة كانت تستغرق دقائق، أصبحت تحتاج إلى وقت أطول بكثير. ليس لأن عدد السيارات ازداد فقط، بل لأن المدينة افتقدت رؤية مرورية متكاملة، ونظام نقل عام حديث، ومواقف كافية، وتوزيعًا عمرانيًا يوازن بين السكن والخدمات والتجارة.

وهنا لا يجوز أن نكتفي بلوم الزمن. فالمدن لا تشيخ وحدها، وإنما تتعب عندما يغيب التخطيط طويل المدى، وعندما تصبح القرارات استجابة لضغط اللحظة بدل أن تكون جزءًا من رؤية واضحة. وما نشهده اليوم هو نتيجة تراكم سنوات من التوسع غير المنظم، وضعف التنسيق بين المؤسسات، وتأجيل الصيانة حتى تتحول المشكلة الصغيرة إلى أزمة كبيرة، وانشغال كل جهة بجزء من الصورة بينما تضيع الصورة كاملة.

إربد لا تحتاج إلى مزيد من الإسفلت بقدر ما تحتاج إلى عودة العقل الذي صنعها أول مرة. تحتاج إلى أن تجلس مؤسساتها على طاولة واحدة، وأن تخطط لعشرين أو ثلاثين سنة مقبلة، لا لموازنة عام واحد. تحتاج إلى أن تنفذ مشاريع المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والطرق ضمن خطة موحدة، لا ضمن برامج متفرقة. وتحتاج إلى أن تستعيد ثقافة الصيانة الوقائية، لأن إصلاح الطريق قبل أن يتآكل أقل كلفة بكثير من إعادة بنائه بعد سنوات.

ولأنها مدينة الجامعات والعلم، فمن حقها أن تستفيد من خبرات أبنائها في الهندسة والتخطيط والإدارة والبيئة. فالعقول التي خرجت من إربد وأسهمت في بناء مدن داخل الأردن وخارجه، قادرة على أن تكتب فصلًا جديدًا من تاريخ مدينتها إذا أتيحت لها الفرصة.

إربد ليست مدينة فقدت جمالها، بل مدينة غطى التعب بعض ملامحها. وما زالت في أحيائها القديمة، وفي بيوتها العتيقة، وفي أشجارها، وفي وجوه أهلها، تلك الروح التي جعلت كل من عاش فيها يحملها معه أينما ذهب.

إن أجمل وفاء لإربد ليس أن نبكي على ماضيها، بل أن نحمي مستقبلها. وأن نتذكر دائمًا أن الأجداد لم يتركوا لنا مدينة جميلة بالصدفة، بل تركوا لنا درسًا في الإخلاص والإتقان وحسن التخطيط. وإذا استطعنا أن نستعيد ذلك الدرس، فستعود إربد كما عرفناها دائمًا… مدينة تفتح ذراعيها لأهلها، ويعود إليها أبناؤها وهم يشعرون أن لكل حجر فيها نبضًا، ولكل شارع حكاية، ولكل زاوية مكانًا محفوظًا في القلب لا يشيخ مهما مضت السنوات.

صدور نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب لسنة 2026

Fri, 17 Jul 2026 14:45 +0300

صدر في الجريدة الرسمية نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم (38) لسنة 2026، الصادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (27) من قانون تنظيم نقل الركاب رقم (19) لسنة 2017، بهدف تنظيم إدارة الصندوق ووضع إطار مؤسسي لإدارة موارده، بما يعزز كفاءة واستدامة دعم خدمات النقل العام.

ويتضمن النظام تشكيل لجنة لإدارة الصندوق، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وآليات تقديم الدعم للمستفيدين، بما يشمل المنح والقروض والحوافز، إضافة إلى تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للنقل العام، وأنظمة النقل الذكية، وبرامج بناء القدرات في قطاع نقل الركاب.

كما يجيز النظام للصندوق الاستثمار في المشاريع وإقامة الشراكات التي تسهم في تطوير خدمات النقل العام، ضمن إطار يضمن الحوكمة والشفافية والرقابة على إدارة الموارد.

ويأتي إصدار النظام في إطار تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع النقل العام، وتعزيز كفاءة إدارة موارد صندوق دعم نقل الركاب، بما يمكنه من دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحسين جودة خدمات النقل العام، والارتقاء بكفاءتها واستدامتها.

بطولات متأخرة

Fri, 17 Jul 2026 14:38 +0300

في عالمٍ تتبدّل فيه المبادئ أسرع من تبدّل الفصول، يبقى بعض الأزواج أوفياء لثابتٍ واحد: الصرامة مع الأولى... واللطافة الموسمية مع الثانية! ولو أردتَ مثالًا دراميًا على هذا التناقض، فما عليك إلا أن تمرّ على مسلسل باب الحارة، حيث نشاهد كيف يمكن لكلمةٍ واحدة أن تهدم ثلاثين عامًا، بينما ابتسامةٌ جديدة تبني قصرًا من الدلال.

سعاد خانوم "أم عصام"، ثلاثة وثلاثون عامًا من العِشرة، خمسة بطونٍ ربّتهم، وعمرٌ مضى بين الطبخ والتنظيف والغسيل، ولم يمسك معها زوجها كأسًا في المطبخ، ولا ساندها في يوم تعب. ثم جاءت الكلمة الشهيرة: «فشرت»، فاهتزّت الشوارب والرجولة، وتحرّك يمين الطلاق أسرع من تحرّك الضمير!

أما حين دخلت العوينية "الجاسوسة" حياته، تبدّل المشهد كأننا في موسمٍ جديد من المسلسل؛ شطف لها أرض الديار «الحوش» في الصباحية، وعلى الأربعين عمل لها كبةً بالجرن! يا سبحان مقلّب القلوب...!

هل السبب الفرق بين جيلين، واختلاف العادات والتقاليد؟ أم طيبة الأولى ودهاء الثانية؟ أم الفرق الشاسع في التعامل؟ الأولى تنادي زوجها: «يا أخوي»، والثانية تناديه: «حبيبي».

في الأمس، كان الماء للشرب فقط، والصابون للضيوف. اليوم صار الحوش يُغسل مع أول إشراقة، وكأنّ النظافة اختراعٌ حديث اكتُشف بعد الزواج الثاني. فأيّ معجزةٍ هذه التي حوّلت الرجل من مراقبٍ عامّ للغبار إلى مفتّشٍ صحيّ يحمل البربيش بيد، ومكنسة القش باليد الأخرى؟

وعلى الأربعين، لا تكتمل الفرحة إلا بطقوس «دقّ الكبة بالجرن». الجرن الذي كان شاهدًا صامتًا على تعب الأولى، صار اليوم منصة استعراض لعضلات المودّة من أبو عصام. دقٌّ بإيقاع الحماس، وابتسامةٌ عريضة كأنّها إعلانٌ رسمي: الرجولة بخير... والدهن بالعتاقي، ولكن حسب الموسم!

المفارقة ليست في الكبة، ولا في شطف «الحوش»، بل في التوقيت. لماذا يتحوّل التعاون إلى باقة ترحيب بالزوجة الجديدة، بينما كان على مدى عقودٍ ترفًا غير مستحق للأولى؟ أليست التي صبرت ثلاثين عامًا أولى بابتسامةٍ من التي لم تُكمل عامها الأول؟

البيت ليس ساحةً لإثبات الرجولة، ولا ميدانًا للتنافس بين زوجتين، بل مساحة عدلٍ ورحمة. ومن يظنّ أن المساعدة تنتقص من قدره، فليعلم أن اليد التي تدقّ الكبة اليوم كان يمكنها، منذ زمنٍ بعيد، أن تمسح تعب سنين.

الرجولة ليست قرار طلاقٍ سريعًا، ولا حماسًا استعراضيًا في الصباحية والأربعين. الرجولة ثباتٌ في المعاملة، وعدلٌ لا يتغيّر بتغيّر الوجوه. فلا تجعلوا النزوات والمشاعر تغلبكم، ولا تجعلوا الجرون تشهد على تناقضكم، ولا تتركوا الحوش يروي قصة تحوّلاتكم، فالعدل في البيت هو أول امتحانٍ حقيقيٍّ للأخلاق.

بعد ساعة من تعيينه.. ترمب يقيل مدعيا فدراليا في ولاية واشنطن

Fri, 17 Jul 2026 14:14 +0300

بعد نحو ساعة من تعيينه، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، روغر روغوف من منصب المدعي العام الفدرالي للمنطقة الغربية من ولاية واشنطن، في خطوة تعمّق الخلاف القانوني بين إدارته والقضاء بشأن صلاحية الرئيس في عزل مدعين تعيّنهم المحاكم بعد انتهاء مدة التعيينات الرئاسية المؤقتة.

وكان قضاة المحكمة الفدرالية في المنطقة الغربية من واشنطن قد اختاروا روغوف، وهو قاضٍ سابق ومدعٍ فدرالي مخضرم، لتولي رئاسة مكتب الادعاء الفدرالي في سياتل.

وأدى روغوف اليمين الدستورية قبل الساعة الثامنة من صباح الأربعاء في المحكمة الفدرالية وسط مدينة سياتل. وبعد ذلك، توجّه إلى مكتب الادعاء وطلب مقابلة تشارلز نيل فلويد، الذي كان قد قاد المكتب بتعيين رئاسي مؤقت انتهت مدته القانونية البالغة 120 يوما.

لكنه صرّح لمحطة "كومو نيوز" الإخبارية المحلية بأنه تلقّى بعد ذلك بساعة رسالة بريد إلكتروني من أحد موظفي ترمب تُبلغه بإقالته، مشيرا إلى أنه يتشاور مع محامين آخرين بشأن رفع دعوى قضائية تتعلّق بإقالته.

وأضاف أنه يتشاور مع محامين بشأن إمكان الطعن في قرار الإقالة أمام القضاء، وأنه كان يتوقع تحرك الإدارة ضده، بعدما لم تستجب لمحاولات فريقه التواصل معها ومناقشة تعيينه.

من جهته، دافع القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي تود بلانش عن القرار قائلا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القانون يمنح قضاة المحكمة الجزئية حق تعيين مدعٍ فدرالي مؤقت، لكنه يمنح الرئيس في المقابل حق عزله.

واتهم بلانش القضاة الذين اختاروا روغوف بتجاهل ما وصفه بالإجراء المتبع منذ فترة طويلة، والمتمثل في التشاور مع الإدارة للتأكد من أن الشخص المختار مؤهل للعمل ضمن السلطة التنفيذية.

تعيين بالمنصب

كان ترمب قد عيّن فلويد، وهو قاضٍ سابق في محاكم الهجرة، مدعيا فدراليا مؤقتا للمنطقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لم يرسل ترشيحه إلى مجلس الشيوخ للحصول على المصادقة المطلوبة لتثبيته في المنصب.

وبعد انتهاء مدة تعيين فلويد المؤقتة، غيّرت الإدارة مسماه الوظيفي وعيّنته مساعدا أول للمدعي الفدرالي، مع إبقاء منصب رئيس المكتب شاغرا. واعتمدت إدارة ترمب أسلوبا مشابها في مناطق قضائية أخرى لإبقاء مسؤولين لم يصادق مجلس الشيوخ على تعيينهم في قيادة مكاتب الادعاء.

ويعيّن الرئيس عادة المدعين الفدراليين الذين يتولون رئاسة مكاتب الادعاء في الدوائر القضائية المختلفة، على أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيينهم.

ويمكن لوزير العدل إجراء تعيين مؤقت لمدة 120 يوما، لكن إذا انتهت هذه المدة من دون تثبيت مرشح، يمنح القانون قضاة المحكمة المختصة صلاحية اختيار مدعٍ يتولى المنصب إلى حين شغله بصورة قانونية.

وفي مايو/أيار، شككت هيئة تابعة لمحكمة استئناف فدرالية في قانونية بعض الإجراءات الإدارية التي استخدمتها إدارة ترمب لإبقاء مدعين غير مثبتين في مناصبهم. وبعد ذلك، قرر قضاة المنطقة الغربية من واشنطن فتح باب التقدم للمنصب، وشكّلوا لجنة تضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمراجعة الطلبات، قبل اختيار روغوف بالإجماع.

نزاع متكرر

تأتي إقالة روغوف ضمن سلسلة مواجهات بين إدارة ترمب والقضاء بشأن إدارة مكاتب الادعاء الفدرالية، خصوصا في المناطق التي لم يتمكّن فيها مرشحو الرئيس من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

ومنذ بداية ولايته الثانية، أقال ترمب عددا من كبار المدعين الفدراليين، كما تحركت إدارته ضد مدّعين اختارتهم المحاكم بعد انتهاء مدة مسؤولين معيّنين بصورة مؤقتة.

ويثير ذلك نزاعا قانونيا بشأن حدود صلاحية الرئيس في عزل المدعين الذين تعيّنهم المحاكم، وما إذا كان يمكن للإدارة إعادة مسؤولين انتهت مدة تعيينهم المؤقتة إلى قيادة المكاتب من خلال تغيير مسمياتهم أو مناصبهم الإدارية.

المصدر: أسوشيتد برس + الواشنطن بوست

إعادة فتح ملف انتخابات 2020.. ما الجديد الذي كشفه ترمب؟

Fri, 17 Jul 2026 14:11 +0300

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، النظام الانتخابي في الولايات المتحدة، معلنا رفع السرية عن معلومات تكشف "تدخلات صينية" في انتخابات بلاده، وذلك ضمن مساعيه المستمرة منذ سنوات للتشكيك في شرعية الانتخابات الأمريكية والطعن في خسارته انتخابات 2020، وفي دعوة لفرض قوانين انتخابية أكثر تقييدا قبل انتخابات التجديد النصفي.

وقد أدى ترويج ترمب لنظريات دُحضت حول الانتخابات قبل ست سنوات، وعجزه عن تقبّل خسارته، إلى واحدة من أحلك اللحظات في التاريخ الأمريكي، حين شنّت حشود من أنصاره هجوما على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني 2021، خلال الأيام الأخيرة من ولايته الأولى.

ويزعم ترمب أن هزيمته في انتخابات عام 2020 كانت بسبب التلاعب، رغم أن أكثر من 60 دعوى قضائية لم تسفر عن أي حكم يثبت ذلك، كما لم تؤد عمليات إعادة الفرز والتدقيق إلى ما يمكن أن يغيّر النتيجة.

وبعد عودته إلى السلطة، اختار ترمب إعادة فتح هذا الموضوع في خطاب موجه إلى الأمة، وسط اتهامات الديمقراطيين له بالسعي إلى التأثير على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ماذا تضمن الخطاب؟

وحدد الرئيس الأمريكي الليلة موعدا لرفع السرية عن "معلومات استخباراتية حاسمة" ونشرها للعلن، مؤكدا أنها تكشف ثغرات صادمة في البنية التحتية للنظام الانتخابي الأمريكي، موجها اتهامات بالتورط لإدارة جو بايدن.

وأوضح ترمب أن الوثائق السرية تكشف عن "معرفة الحكومة المسبقة بهشاشة أنظمة التصويت الإلكتروني وسهولة اختراقها من الخصوم".

وتعهّد بالعمل مع الولايات لحل مشاكل الانتخابات، ودعا إلى إقرار قانون "إنقاذ أمريكا" الذي سيفرض قيودا على العديد من الناخبين.

وقال ترمب، في خطابه للشعب الأمريكي من البيت الأبيض، إنه "لا يمكن لأي دولة أن تكون عظيمة ما لم تكن انتخاباتها نزيهة"، مؤكدا أن إدارته تسعى لبناء "منظومة انتخابية آمنة تجعل الغش والتدخل فيها أمرا مستحيلا".

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها "نظام انتخابي منهار تماما، ولا يمكن لأحد الدفاع عن سلامته"، مؤكدا اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ألا تُسرق الانتخابات أو تُخترق البيانات مجددا تحت أي ظرف.

ولفت ترمب إلى أن الأدلة المتوفرة تثبت تعرض نظام الانتخابات الأمريكي للاختراق والتدخل الأجنبي "بمستويات خطيرة لم يسبق لها مثيل"، وأنه "تم التكتم لسنوات" على هذه المعلومات الاستخبارية.

وقال الرئيس الأمريكي إن "تقييمات الاستخبارات تؤكد قدرة روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وجماعات غير حكومية على اختراق بنيتنا الانتخابية".

لماذا اتهم الصين؟

وفي هذا السياق، ذكر ترمب أن الوثائق كشفت إقدام الصين على "أكبر عملية اختراق وسرقة لبيانات الانتخابات في التاريخ" في عام 2020، حيث عملت منذ منتصف عام 2018 على التأثير في انتخابات التجديد النصفي والانتخابات الرئاسية لعام 2020، على حد تعبيره.

أما عن كيفية قيام الصين بذلك، فقال إن "بكين شكّلت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين الأمريكيين المقرصنة وتوظيفها في أنشطة تخريبية"، مؤكدا أن الوثائق تكشف "تورط عناصر من الدولة العميقة داخل وكالات الاستخبارات في التواطؤ والتستر على التدخل الصيني".

غير أن وثائق نشرها البيت الأبيض أشارت إلى أن بكين اطلعت على بيانات متاحة للعموم، قائلة إن "معلومات تسجيل الناخبين في الولايات المتحدة متاحة للتحميل العام، مع توفر معلومات تسجيل الناخبين لعام 2021 لبعض الولايات".

كذلك، قال الرئيس الأمريكي إن "تقارير الاستخبارات تؤكد أن سياسة الحزب الشيوعي الصيني -منذ عام 2018- قضت بدعم أي طرف معارض لدفعي للاستقالة"، مشيرا إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي حصل على معلومات استخباراتية خام عام 2020 تُظهر "محاولة صينية لتصنيع بطاقات اقتراع غير قانونية لصالح بايدن".

وزعم ترمب أن وثائق وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) أظهرت "سعي الصين إلى استغلال علاقاتها بشركات أمريكية كبرى للتحريض ضدي، ولتأليب رجال الأعمال ضد إدارتي".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فحسب ادعاءات ترمب فإن الأمر وصل بالحكومة الصينية إلى درجة البحث عن صحفيين أمريكيين لكتابة تقارير سلبية ضده، ودعمهم بمبالغ مالية ضخمة لضمان خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ورغم تركيزه على الصين في خطابه، لم ينتقد ترمب الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي لطالما أشاد به، ولم يوجّه إليه أي تحذير.

ما الإثبات؟

وحول اتهاماته إدارة سلفه جو بايدن بالتورط في هذه المسألة، تحدث ترمب عن حصوله على اعتراف من مسؤولة في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) "بإدارتها حكومة ظل لمنع تسريب تقارير التدخل الصيني إلى الصحافة الحرة".

كما كشف عن حصوله على تأكيدات من قادة وكالات الاستخبارات الكبرى -الذين قال إنهم قاموا بمراجعة نتائج التحقيقات شخصيا- لصحة ومصداقية الوثائق المنشورة.

واتهم ترمب وزارة العدل في عهد بايدن بتعطيل التحقيق في طلبات تسجيل ناخبين مزورة اكتُشفت في مدينة موسكيغون بولاية ميشيغان قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وطالب الرئيس الأمريكي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بإعادة فتح التحقيق كاملا في قضية تزوير انتخابات ميشيغان، وتوجيه تهم جنائية إلى المتورطين فيها.

وأضاف أن تحقيقا أجرته وزارة الأمن الداخلي كشف تسجيل نحو 278 ألف شخص من غير المواطنين بصفة غير قانونية للتصويت في الانتخابات، متهما الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية بأنها "ترفض مشاركة ملفات ناخبيها"، لمنع الكشف عن أعداد الأجانب المسجلين في لوائح الاقتراع.

وبينما كان ترمب يُلقي خطابه، كشف البيت الأبيض عن موقع إلكتروني يحتوي على وثائق تضمنت مقتطفات مُنتقاة من ملفات التحقيق، وتحليلات استخباراتية، ومراسلات.

غير أن الكثير من المحللين اعتبروا أن الرئيس الأمريكي قدم مزاعم التدخل والتأثير بطريقة تفتقر إلى السياق الأساسي، ولم يُقدّم أي دليل حقيقي على التلاعب بالأصوات أو تغيير نتائج الانتخابات.

لمن وجّه اتهامات؟

ووجّه الرئيس الأمريكي اتهامات لمن يعارض "قانون حماية أمريكا"، قائلا إن المعارضة "لا تصدر إلا عن أطراف تسعى للغش الانتخابي بسبب ضعف مرشحيها وسياساتها".

ودعا الكونغرس إلى تمرير القانون "دون أي تأخير"، مطالبا كذلك بإلغاء التصويت بالبريد وحصره فقط في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر.

وقانون "إنقاذ أمريكا" هو مشروع قانون يُلزم الناخبين بتقديم إثبات شخصي للجنسية، كشهادة الميلاد أو جواز السفر. لكنّ المعارضين يجادلون بأن هذا سيشكّل عائقا أمام الناخبين الشرعيين الذين لا يملكون هذه الوثائق، في ظل سماح عدد من الولايات بالتصويت باستخدام أشكال أخرى من إثبات الهوية، مثل رخصة القيادة الصادرة من الولاية أو رقم الضمان الاجتماعي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، يسعى ترمب لإجراء تغييرات جذرية في إجراءات التصويت. فقد حاول الحد من استخدام التصويت عبر البريد من خلال قوانين مثل قانون "إنقاذ أمريكا" وأوامر تنفيذية. إلا أن المحاكم الفدرالية عرقلت محاولاته مرارا وتكرارا.

ويقول خبراء أمن الانتخابات إن نظام التصويت اللامركزي في أمريكا، حيث تتركز سلطة الانتخابات في الولايات بدلا من الحكومة الفدرالية، يُعدّ نقطة قوة. إذ يُدلي الأمريكيون بأصواتهم في أكثر من 10 آلاف ولاية قضائية مختلفة بقواعد متباينة، مما يجعل انتخابات البلاد بالغة التعقيد، لكنها في الوقت نفسه بمنأى عن التزوير واسع النطاق.

ما موقف الديمقراطيين؟

سارع الديمقراطيون إلى التعبير عن استنكارهم الشديد لخطاب ترمب، ووصف السيناتور مارك وارنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها "مقدمة للتدخل في انتخابات التجديد النصفي".

وأشار أيضا إلى أن ترمب صوّر الوصول إلى معلومات الناخبين العامة بشكل مضلل على أنه عمل خبيث.

كما انتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الرئيس بشدة، فكتب على إكس أن الخطاب أظهره على أنه "رئيس ضعيف، مختل عقليا، يروج لنظريات المؤامرة"، وفق تعبيره.

ووصف العديد من النقاد الخطاب بأنه محاولة لصرف الانتباه عن برنامج ترمب الاقتصادي وسياساته الأخرى غير الشعبية.

ماذا ردت الصين؟

من جانبه، نفى متحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة ادعاءات الرئيس الأمريكي، قائلا إن بلاده تلتزم "بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين".

وجاء في البيان: "الانتخابات الأمريكية شأن داخلي أمريكي، ونتيجتها تُحدد بأصوات الشعب الأمريكي. لم ولن تتدخل الصين مطلقا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

من بث الخطاب؟

ووجّه ترمب خطابه إلى الأمة خلال ما يُعرف بـ"وقت الذروة"، لكن لم تقدم جميع القنوات الأمريكية على إذاعته. فلم تبث قنوات "سي إن إن" و"إيه بي سي" و"إن بي سي" الخطاب. بينما قطعت قناتا "إس بي سي" و"إم سي ناو" البث قبل انتهاء الخطاب، وواصلت قناة فوكس نيوز بثه.

وانتقد ترمب وسائل الإعلام لعدم بثها الخطاب مباشرة، واتهمها بأنها "جزء من مؤامرة"، واقترح سحب تراخيص بثها.

المصدر: أسوشيتد برس + الجزيرة

انهيار غير مسبوق لكتلة نتنياهو والمعارضة تحسم الأغلبية

Fri, 17 Jul 2026 11:42 +0300

أظهر استطلاع جديد أجراه موقع صحيفة معاريف الإلكتروني أن كتلة الائتلاف الحالية تشهد انهيارا كبيراً وتصل إلى أدنى مستوى لها عند 48 مقعداً فقط، في حين أن كتلة المعارضة تمكنت من تسجيل تعزيز كبير جداً وتجاوزت حاجز 62 مقعدا.

لا يزال حزب "ياشار!"، بقيادة غادي آيزنكوت، متصدراً بـ22 مقعداً، متساوياً مع حزب الليكود.

بينما تراجعت الأحزاب العربية بمقعد واحد أيضاً، لتصبح حصيلتها 10 مقاعد. وتحالف "معا"، تستمر الكتلة في خسارة المزيد من المقاعد: فقد تراجعت هذا الأسبوع بمقعدين إضافيين، لتصبح حصيلتها 16 مقعداً فقط.

وتراجع حزب إسرائيل بيتنا بمقعد واحد ليصبح حصيلته 9 مقاعد. في المقابل، تعززت صفوف الديمقراطيين بمقعد واحد ليصبح حصيلتهم 11 مقعدا.

ويُظهر الاستطلاع أيضاً تراجعاً في عدد مقاعد حزب شاس ، حيث انخفض إلى 7 مقاعد فقط، وهو أدنى مستوى له منذ انتخابات الكنيست عام 2022، حين حصل على 11 مقعداً.

كما يتراجع حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير هذا الأسبوع إلى 7 مقاعد.

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف أن الغالبية العظمى من ناخبي الأحزاب العربية (70%) يؤيدون إضافة حزب عربي إلى الائتلاف الذي سيُشكّل بعد الانتخابات. في المقابل، يعارض ذلك 10% فقط

معا

اسرار تأجيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن

Fri, 17 Jul 2026 11:09 +0300

رغم إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، تأجيل زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة بحجة تأجيل مراسم جنازة السيناتور ليندسي غراهام إلى نهاية الشهر، إلا أن هذه ليست القصة الكاملة. فخلف القرار تقف أسباب أخرى أكثر حساسية، تكشف أن التأجيل يتجاوز المبرر الرسمي المعلن.

لم يُعلن البيت الأبيض رسميًا عن موعدٍ للقاء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين في واشنطن يُصرّون على أنه حُدّد يوم الاثنين. بل إن نتنياهو حجز الجناح الصهيوني لثلاثة أيام، حيث سيصل يوم الأحد ويعود إلى إسرائيل يوم الثلاثاء بعد جنازة غراهام.

لكن تأجيل الزيارة تقول صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية، كما ذُكر، ليس السبب الوحيد لإلغاء الاجتماع. ففي الكواليس، ساد توترٌ بسبب المقابلة اللاذعة التي أجراها نائب الرئيس الامريكي جيه. دي. فانس، والتي هاجم خلالها إسرائيل واتهمها بممارسة عمليات نفوذ في الولايات المتحدة ومحاولة التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية. وكانت التلميحات واضحة: إسرائيل تحاول الضغط على ترامب للعودة إلى الحرب.

إلى جانب ذلك، هناك أيضًا غضب ترامب من موقف نتنياهو العلني الرافض لتزويد تركيا بطائرات إف-35. كما أن الأمريكيين لم يكونوا متحمسين لعقد اجتماع في هذا الوقت، وكان من الأفضل للطرفين تأجيله.

يُضاف إلى كل هذا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات في الكواليس بشأن جدول أعمال الاجتماع ونتائجه المحتملة، مع التركيز على إيران والمطلب الأمريكي بأن تبدأ إسرائيل بالانسحاب من سوريا ولبنان، في ظل موقف نتنياهو المتشدد الرافض للانسحاب من المناطق الأمنية.

كما يدرك الأمريكيون أن نتنياهو يواجه وضعاً سياسياً معقداً قبل الانتخابات، ولا يستطيع تقديم تنازلات لقاعدته الشعبية.

في غضون ذلك، تدور نقاشات داخلية في واشنطن حول انهيار مذكرة التفاهم مع إيران، وحول مسار الحملة الانتخابية. ولا يُستقبل وصول نتنياهو إلى واشنطن في هذا التوقيت بحفاوة من قبل معارضي العودة إلى الحرب.

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى هذا المساء: "بمجرد تأجيل الجنازة، تم تأجيل الاجتماع أيضاً. كان من المفترض أن يلقي نتنياهو كلمة في مراسم الجنازة، التي تم تأجيلها إلى نهاية الشهر، وكان من الواضح أن نتنياهو لن يسافر إلى واشنطن مرتين في ذلك الشهر. لذلك، تقرر تأجيل الرحلة".

الخضير: الدخول إلى مهرجان جرش مجاني ومعظم الفعاليات متاحة للجميع

Fri, 17 Jul 2026 10:55 +0300

أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، يزن الخضير، الجمعة، أن الدخول إلى مهرجان جرش في دورته الحالية سيكون مجانيًا، مشيرًا إلى أن معظم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والتراثية ستكون متاحة للجمهور دون رسوم، بما يتيح الفرصة أمام أكبر شريحة من الزوار للاستمتاع ببرامج المهرجان.

وقال الخضير عبر صفحته على موقع "الفيسبوك" إن الفعاليات المجانية تشمل العروض المقامة في منطقة مسرح الهيبودروم (ميدان الخيل)، والساحة البيضاوية، إلى جانب العروض البصرية والصوتية، ومسرح الصوت والضوء، والمسرحيات، والأنشطة المخصصة للأطفال، فضلًا عن الأمسيات الشعرية والأدبية التي تستضيفها ساحة معبد أرتيمس.

وأضاف أن المهرجان يضم أسواقًا تعرض منتجات محلية لسيدات من محافظة جرش وعدد من محافظات المملكة، بأسلوب عرض جديد يعكس الهوية المحلية ويدعم المنتجات الوطنية.

وأشار الخضير إلى توفير وسائل نقل من عدة محافظات إلى مدينة جرش عبر شركة للنقل السياحي، بتكلفة تبلغ 6 دنانير للشخص ذهابًا وإيابًا، إلى جانب عروض مخفضة تقدمها شركة تعمل بالتطبيقات الذكية، لتسهيل وصول الزوار إلى فعاليات المهرجان.

وأوضح أن حفلات الفنانين الأردنيين على المسرح الشمالي ستكون مجانية أيضًا، مع ضرورة التسجيل المسبق عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتذاكر للحصول على تذكرة مجانية، لافتًا إلى أن حفلات نقابة الفنانين في المدرج الروماني والساحة الهاشمية في عمّان ستكون مجانية كذلك.

ونوه الخضير إلى أن أسعار تذاكر عروض المسرحين الشمالي والجنوبي تبدأ من 15 دينارًا للشخص الواحد، لفئات العائلات والأصدقاء.

وبيّن أن برنامج المهرجان يتضمن فعاليات ثقافية متنوعة في المركز الثقافي الملكي، تشمل أمسيات شعرية وأدبية وندوات تناقش السردية الأردنية، بمشاركة كتاب وأدباء أردنيين وعرب، إضافة إلى عروض للفنون التشكيلية، تشمل الرسم والنحت، في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، إلى جانب عروض مسرح المونودراما في المركز الثقافي الملكي.

وأضاف أن المهرجان يقدم أيضًا عروضًا تراثية وفلكلورية في عدد من المراكز الثقافية ومراكز الزوار في المحافظات، إضافة إلى البترا، مؤكدًا أن البرنامج يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة التي تستهدف مختلف أفراد الأسرة.

ودعا الخضير الجمهور إلى المشاركة في فعاليات مهرجان جرش، التي تنطلق يوم الخميس 23 تموز/يوليو وتستمر حتى السبت 2 آب/أغسطس، مشيرًا إلى أن تفاصيل البرنامج والفعاليات متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان.

الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر ونصف بفعل مخاوف التضخم

Fri, 17 Jul 2026 09:32 +0300

يتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع الجمعة، إذ أدى تصاعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من الضغوط التضخمية وعزز احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3988.20 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0313 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ أول يوليو تموز. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب عند 3992 دولارا.

ومع ذلك، فقد المعدن الأصفر 3.2% منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ مطلع يونيو حزيران، إذ تجاوز الأثر الناجم عن التوتر في الشرق الأوسط تأثير الدعم الذي قدمته أرقام التضخم الأمريكية لشهر يونيو حزيران والتي صدرت هذا الأسبوع وجاءت أدنى من المتوقع.

وقال تيم واترر كبير محللي السوق في كي.سي.إم تريد "حتى مع رقمي مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين المعتدلين، فإن ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع يعني أن المتداولين لم يتمكنوا ببساطة من الاحتفال بأرقام التضخم الأقل".

وتابع "لا تزال المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط قائمة، وتمثل المخاوف حيال التضخم والعائدات القوى المهيمنة التي تعيق ارتفاع الذهب".

وتبادلت إيران والولايات المتحدة الضربات المكثفة الخميس في تصعيد مستمر منذ أسبوع أدى إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بشكل كبير.

وقفزت أسعار النفط بنحو 12% منذ بداية الأسبوع بسبب محدودية تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وطلبت طهران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق طريق التصدير عبر البحر الأحمر.

ويهدد الارتفاع الحاد في أسعار النفط بإثارة المخاوف حيال التضخم مجددا وزيادة احتمال رفع أسعار الفائدة. وعادة ما يواجه الذهب، الذي لا يدر عائدا، صعوبات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، إذ ينجذب المستثمرون نحو الأصول التي تتيح عوائد أفضل.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا احتمالا نسبته 73% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 55.22 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.7% إلى 1605.62 دولارات، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1244.86 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسارة أسبوعية.

رويترز

"فيفا" يدرس إيقاف لاعبي الأرجنتين كما حدث مع إسبانيا

Fri, 17 Jul 2026 09:26 +0300

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه يراجع اللافتة المثيرة للجدل التي رفعها لاعبو الأرجنتين بعد فوزهم بنتيجة 2-1 على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم.

وعقب صافرة النهاية، احتفل العديد من لاعبي الأرجنتين بلافتة كُتب عليها "جزر فوكلاند أرجنتينية"، وشوهد جيوفاني لو سيلسو وهو يحمل اللافتة قبل أن ينضم إليه عدد من زملائه إلى أن وضعها على أرض الملعب في أتلانتا.

وكشف متحدث باسم "فيفا" لـ"مونتي كارلو" قائلاً: كما هو الحال في الإجراءات المعتادة، تقوم لجنة الانضباط المستقلة التابعة لـ"فيفا" حالياً بمراجعة تقارير المباراة وأخذ الظروف ذات الصلة بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار بشأن أي تدابير إضافية محتملة، وذلك وفقاً لقانون الانضباط الخاص بـ"فيفا.

ووفقاً للتقرير، قد تنتهك هذه اللافتة لوائح فيفا التي تحظر التظاهرات السياسية خلال البطولات التي ينظمها الاتحاد.

لم يحدد فيفا جدولاً زمنياً لاتخاذ قراره. وقد سبق للمنظمة أن انتظرت حتى انتهاء البطولات للإعلان عن عقوبات في حالات مماثلة. ففي عام 2014، تم تغريم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بمبلغ 20,000 يورو بسبب رسالة سياسية مماثلة تم عرضها خلال مباراة ودية ضد سلوفينيا.

وسبق أن عاقب فيفا لاعبي إسبانيا رودري وألفارو موراتا عندم غنيا أن جبل طارق إسبانية خلال احتفالهم بكأس أوروبا 2024، حينها أوقفوا لمباراة واحدة.

تطالب الأرجنتين بالسيادة على جزر فوكلاند، المعروفة في الأرجنتين باسم "مالفيناس"، منذ الاحتلال البريطاني لها عام 1833. وقد أدى النزاع على السيادة إلى حرب فوكلاند عام 1982، التي استمرت شهرين وأسفرت عن مقتل 649 جندياً أرجنتينياً و258 جندياً بريطانياً.

كشف حقيقة ترشح ناصر الخليفي لرئاسة "فيفا"

Fri, 17 Jul 2026 09:24 +0300

يتردد بقوة أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يحظى بدعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ليترشح لرئاسة الاتحاد الدولي (فيفا) خلال الانتخابات التي ستقام في مارس 2027.

أعلن جياني إنفانتينو الرئيس الحالي لـ "فيفا" ترشحه للانتخابات المقبلة، ويدرك أن أمامه فرصة قوية للاستمرار في منصبه بعد 10 سنوات على رأس قيادة كرة القدم العالمية وفقاً لما ذكرته شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية.

وأضافت الشبكة الفرنسية أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي منافس لإنفانتينو.

وتابعت أنه على الرغم من ذلك، فإن "يويفا" يبحث عن مرشح بإمكانه تشكيل تكتل كبير من الاتحادات القارية ضد إنفانتينو في انتخابات 2027، في ظل توتر العلاقات بين "فيفا" و"يويفا".

ولفتت إلى أنه تردد في الكواليس العديد من الأسماء المعروفة والبارزة، آخرهم رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يراه البعض شخصية مناسبة لرئاسة "فيفا".

إلا أن ناصر الخليفي لا يستهدف إطلاق حملة من أجل الوصول إلى كرسي رئاسة "فيفا".

ورد أحد المقربين من رئيس النادي الباريسي عبر مونت كارلو "الضجة الإعلامية المثارة مؤخراً تبقى أمراً سخيفاً، ناصر الخليفي ليس لديه أي نية أو طموح، وسيبقى داعماً لجميع مؤسسات كرة القدم العالمية والأوروبية بهدوء".

وأشارت مونت كارلو إلى أن الضجة الإعلامية المثارة مؤخراً وراءها أعضاء "يويفا" الذين يرغبون في رؤية الرئيس القوي على رأس "فيفا"، لكن تغيير رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يبقى الاتجاه السائد في الوقت الحالي.

ناصر الخليفي

سان جيرمان باريس فيفا

لاعبو إنجلترا محبطون من توخيل ويحملونه مسؤولية الخسارة أمام الأرجنتين

Fri, 17 Jul 2026 09:22 +0300

أصبح التراجع الدفاعي لمنتخب إنجلترا الذي أدى إلى خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 1 - 2، الأربعاء، في قبل نهائي كأس العالم، محل جدل شديد، وموضوع نقاش بين نجوم المنتخب الإنجليزي.

كشفت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي سبورت) أن مجموعة من نجوم منتخب إنجلترا يشعرون بخيبة أمل شديدة بسبب خطة الفريق في المراحل الأخيرة من مواجهة الأرجنتين.

تقدم الأسود الثلاثة بهدف قبل 35 دقيقة من نهاية اللقاء، وكان على وشك التأهل لأول نهائي مونديالي منذ تتويجه بلقب عام 1966.

لكن تغير سيناريو المباراة بشكل مفاجئ، ليتعرض الفريق ومدربه لانتقادات لأنهم تركوا المبادرة للمنافس، في الوقت الذي كانت تسعى فيه الأرجنتين لتقليص الفارق.

اعتمد الألماني توماس توخيل مدرب إنجلترا على 5 لاعبين في خط الدفاع لتأمين التقدم في النتيجة، لكن الأرجنتين انتزعت الفوز وبطاقة التأهل بفضل ضغط هجومي متواصل في الدقائق الأخيرة.

وأضافت الشبكة البريطانية أنه بعد الهزيمة في أتلانتا، التقى اللاعبون بعائلاتهم والمقربين منهم، وساد شعور بأن المبالغة في الدفاع كانت سبباً في الخسارة.

وعلمت (بي بي سي سبورت) أن ثلاثة نجوم على الأقل من لاعبي إنجلترا اشتكوا من أسلوب لعب الفريق خلال الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين.

ويسود اعتقاد أن التراجع الدفاعي عند التقدم في النتيجة يكون رد فعل تلقائي من اللاعبين.

ولكن هناك إجماع بين لاعبي إنجلترا أن تبديلات توخيل وتعديلاته التكتيكية كانت سبباً في التكتل الدفاعي بشكل متزايد.

ويعتقد بعض اللاعبين أن الفريق كان يجب أن يتمتع بحرية أكبر في الضغط على الكرة خلال الدقائق الأخيرة لإبعاد الأرجنتين عن مرماهم على الأقل، وإراحة خط الدفاع الإنجليزي من أجل التقاط أنفاسه.

وكان لدى بعض اللاعبين شعور واضح بضرورة التحلي بمزيد من الجرأة والشجاعة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليس من أجل تسجيل هدف ثان بل سعياً لتحقيق التوازن بين الصمود أمام الضغط الأرجنتيني وإرباك منافسهم هجومياً.

وذكرت (بي بي سي) أن توخيل يحظى بدعم كبير من الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مارك بولينغهام، لكن الانتقادات التي يتعرض لها المدرب الألماني ستكون في حسابات الاتحاد الإنجليزي.

وسيراجع الاتحاد الإنجليزي مشوار المنتخب في مونديال 2026 بعد العودة إلى إنجلترا بعد مواجهة فرنسا في مباراة الميدالية البرونزية مساء السبت.