حققت دائرة الجمارك الأردنية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جمرك جابر سلسلة من الضبطيات النوعية خلال النصف الأول من العام في إطار جهودها المستمرة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الحدود.

وشملت أبرز الضبطيات إحباط محاولة تهريب نحو 6 ملايين حبة كبتاجون وضبط 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى ضبط 19 ألف كروز من الدخان المهرب و11 ألف علبة جوس وسحبات إلكترونية حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وتزامنت هذه الجهود مع ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين والمصطافين عبر مركز حدود جابر إذ تعاملت الكوادر الجمركية خلال الشهر الماضي مع أكثر من 60 ألف مركبة وحافلة من جنسيات مختلفة مع المحافظة على انسيابية الحركة وتسريع الإجراءات الجمركية دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والتفتيش.

وأكدت دائرة الجمارك الأردنية أن هذه النتائج تعكس جاهزية مرتباتها وكفاءة كوادرها إلى جانب مستوى التنسيق والتكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في المركز بما يسهم في التصدي لمحاولات التهريب بكافة أشكالها وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة والمسافرين وحماية أمن الوطن والمواطن.

تسعى الولايات المتحدة إلى إقناع إيران بالتخلي عن خطط فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، معتبرة أن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تحققها طهران من اتفاق نووي شامل تفوق بكثير أي عائد محتمل من فرض رسوم على الملاحة، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".

وبحسب التقرير، منح الطرفان نفسيهما مهلة تمتد 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نووي شامل، إلا أنهما، وبعد مرور أسبوعين على بدء هذه المهلة، لا يزالان يختلفان حول تفسير بنود مذكرة التفاهم التي وقعاها سابقا، مما يجعل احتمال انهيار الاتفاق الأولي أكبر من فرص التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت الراهن.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا الأحد الماضي إلى تفاهم يقضي بخفض التصعيد في مضيق هرمز لمدة أسبوع، بعد تبادل عدة هجمات، مما يعني أن احتمال تجدد المواجهة يبقى قائما بعد انتهاء هذه الفترة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الجانبين توصلا إلى تفاهم يقضي بالحفاظ على الهدوء خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال لإحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم في بيئة تفاوضية بعيدة عن التصعيد العسكري، مضيفا أن الرئيس ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة أكبر إذا تعرضت لإطلاق نار جديد، وبما يضعف موقف إيران في المضيق.

وفي أحدث المواقف الأميركية، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الأربعاء إن الفريق الفني الأميركي يجري محادثات في الدوحة مع الإيرانيين والقطريين وأطراف أخرى لضمان استمرار التقدم، معتبرا أن المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة لكنها تسير بشكل جيد.

وأوضح التقرير أن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عقدا الثلاثاء اجتماعات مع رئيس الوزراء القطري ومسؤولين قطريين يتوسطون بين واشنطن وطهران، قبل أن يلتقيا الأربعاء أمير قطر، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تمهد لانطلاق المفاوضات الفنية بين الوفدين الأميركي والإيراني.

ونقل التقرير عن مصدرين إقليميين أن الاجتماعات كانت إيجابية وأسهمت في تهيئة الأجواء لبدء المحادثات الفنية، فيما لم يتضح ما إذا كان ويتكوف وكوشنر قد عقدا لقاءات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين.

وأضاف أن أبرز الملفات التي نوقشت في الدوحة شملت الوضع في مضيق هرمز، والأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في لبنان.

وأوضح "أكسيوس" أن الدافع الرئيس للهجمات الإيرانية التي استهدفت عدة سفن تجارية الأسبوع الماضي يعود إلى إنشاء مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العماني، وهو ما أثار غضب طهران.

وأشار التقرير إلى أن إيران تؤكد علنا أنها تمتلك سيادة مشتركة على المضيق مع سلطنة عُمان، وأن البلدين سيتوليان إدارته ويفرضان رسوما على السفن بعد انتهاء مهلة الستين يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

في المقابل، ترى الولايات المتحدة أن أي ترتيبات جديدة تخص المضيق، باعتباره ممرا مائيا دوليا، يجب أن تحظى أيضا بموافقة دول الخليج، بينما تعتبر إيران أن المضيق يقع ضمن مياهها الإقليمية، وأن دول الخليج تستطيع إبداء آرائها، لكن القرار النهائي يعود إليها.

ولفت التقرير النظر إلى أن هذا الخلاف كان أحد أبرز محاور المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظرائه في ست دول خليجية في البحرين الأسبوع الماضي.

ونقل عن مسؤول أميركي قوله إن دول الخليج تجري حاليا مشاورات بشأن كيفية إدارة المضيق بعد انتهاء العمل بمذكرة التفاهم، وإن هذه المناقشات تتقاطع مع المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وكشف التقرير أن ويتكوف وكوشنر حاولا إقناع الإيرانيين بأن الإصرار على فرض رسوم عبور قد يؤدي إلى إفشال اتفاق أميركي إيراني سيكون أكثر ربحا لإيران على المدى الطويل.

ونقل عن مسؤول أميركي قوله إن الرسالة التي وجهتها واشنطن إلى طهران كانت: "فكروا بصورة أكبر"، مضيفا أن العوائد التي يمكن لإيران تحقيقها من تطوير وبيع النفط والموارد الأخرى بحرية في حال رفع العقوبات الأميركية ستكون أكبر بمئة مرة من الإيرادات التي قد تحصل عليها عبر فرض رسوم على السفن.

وأكد المسؤول أن واشنطن تدفع إيران إلى التفكير بإمكاناتها الاقتصادية في إطار اتفاق نووي أشمل يتضمن أيضا ترتيبات لعدم التدخل الإقليمي.

وفي السياق ذاته، قال ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة عقدت اجتماعات "جيدة للغاية" مع إيران، مؤكدا أن الأمور تسير بصورة جيدة.

وأضاف التقرير أن ترامب استبعد في تصريحاته العودة السريعة إلى الحرب، إلا أن مصدرا تحدث معه في الأيام الماضية أكد أنه أبدى انزعاجا كبيرا من الهجمات الإيرانية على السفن في المضيق الأسبوع الماضي.

وأشار مصدر ومسؤول أميركي آخر إلى أن ترامب طلب بالفعل إحاطة بالخيارات العسكرية المتاحة، لكنه اقتنع في نهاية المطاف بإعطاء المفاوضات فرصة للاستمرار، فيما كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من كشف عن طلبه تلك الإحاطة.

وفي تطور آخر، أورد "أكسيوس" أن قناة العربية أفادت بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم بشأن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر.

ونقل عن مصدر إقليمي تأكيده أن قيمة هذه الأموال تبلغ ثلاثة مليارات دولار، موضحا أنها لن تحول نقدا إلى إيران، وإنما سيتمكن البنك المركزي الإيراني من استخدامها لشراء سلع إنسانية، على أن يأتي جزء منها من السوق الأميركية.

إلا أن مسؤولين أميركيين نفوا التوصل إلى مثل هذا التفاهم، وأكدوا أن أي أموال لم يُفرج عنها حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضين الأميركيين أبلغوا الجانب الإيراني خلال محادثات الدوحة اعتزام واشنطن مواصلة كبح إسرائيل وضمان التزامها بوقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف، نقلا عن مصدر إقليمي، أن الولايات المتحدة شددت على أن الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان يمثل خطوة أولى، وقد يقود إلى انسحابات إضافية إذا نُفذ بصورة صحيحة.

وفي المقابل، نقل التقرير عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله، في منشور على منصة "إكس"، إن الرئيس الأميركي التزم بكبح حلفائه في تل أبيب، مضيفا أنه إذا تجاهلت إسرائيل ذلك فإن إيران "ستلقنها درسا".

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة ما يزال "على المسار الصحيح"، رغم تداعيات الحرب الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين.

وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) التي رصدتها "المملكة"، فإن النشاط الاقتصادي في الأردن ظل مرنا خلال عام 2025، مدعوما باستمرار الطلب المحلي وتحسن أداء عدد من القطاعات، فيما بقي التضخم منخفضا، واستمرت الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في إصلاحات مستقبلية خاصة ببرنامجها الاقتصادية، إذ حققت جميع معايير الأداء الكمية حتى نهاية كانون الأول 2025، وحققت معظم الأهداف الإرشادية حتى نهاية كانون الأول 2025 وآذار 2026.

وأوضح أن الاقتصاد الأردني تعرض لضغوط جديدة نتيجة الحرب، شملت تراجع النشاط السياحي، وانخفاض التجارة، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة كلف إنتاج الكهرباء، الأمر الذي دفع إلى مراجعة بعض التوقعات الاقتصادية.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال عام 2026 إلى 2.7%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.9%، متوقعا أن يعود النمو إلى 3.1% في عام 2027 مدعوما باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبدء عدد من المشاريع الاستثمارية.

ورجح الصندوق أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام 2026 نحو 2.5%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مع بقائه عند مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، وفق الوثائق التي رصدتها "المملكة".

وأكد أن السياسة المالية للحكومة ما تزال تستهدف وضع الدين العام على مسار نزولي، مشيرا إلى أن الأداء المالي في عام 2025 جاء أفضل من المستهدف، إذ بلغ العجز الأولي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستهدف بلغ 1.9%.

كما بلغ الدين العام 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، فيما أكدت الحكومة التزامها بخفضه تدريجياً إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

وأشار التقرير إلى أن الحرب ستؤدي إلى اتساع مؤقت في العجز المالي خلال العام 2026 نتيجة ارتفاع كلف الطاقة وانخفاض بعض الإيرادات، إلا أن الحكومة تعهدت باحتواء هذه الضغوط من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والحصول على منح إضافية للموازنة، والاستمرار في تمرير ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى الأسعار المحلية بصورة تدريجية.

وفي القطاع الخارجي، أوضح الصندوق أن الاحتياطيات الأجنبية بقيت قوية، حيث بلغت نحو 132% من معيار كفاية الاحتياطيات (ARA) خلال عام 2025، واستمرت بالارتفاع خلال الأشهر الأولى من العام 2026، بما يدعم استقرار سعر صرف الدينار وثقة الأسواق.

وأكّد أن البنك المركزي الأردني واصل تنفيذ سياسة نقدية حذرة، مع الحفاظ على ربط الدينار بالدولار الأميركي، ومتابعة تطورات الأسواق المحلية والعالمية، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وأشار الصندوق إلى أن القطاع المصرفي الأردني ما يزال يتمتع بمتانة مالية، مدعوماً بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول، لافتاً إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.8%، فيما استقرت نسبة القروض غير العاملة عند 5.5% بنهاية عام 2025.

ورأى الصندوق أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يمثل عاملاً أساسياً لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيداً بالتقدّم الذي أحرزته الحكومة في مجالات تحديث الإدارة الضريبية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وإصلاح قطاعي الكهرباء والمياه، وتعزيز بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة استكملت رقمنة 80% من الخدمات الحكومية القابلة للأتمتة، واعتمدت سياسة ملكية الدولة، وأقرت وثيقة إصلاح التقاعد، وأحالت عدداً من التشريعات الإصلاحية إلى مجلس الأمة، من بينها قانون المنافسة، وقانون عقود التأمين، ومشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وأكّد الصندوق أن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) يسير أيضاً وفق المخطط، مع إحراز تقدّم في الإصلاحات المتعلقة بالطاقة والمياه، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية، وتحسين جاهزية النظام الصحي لمواجهة الطوارئ.

وحذّر التقرير من أن استمرار التوترات الإقليمية يمثل الخطر الرئيس على الاقتصاد الأردني، نظراً لما قد يسببه من تراجع إضافي في السياحة والتجارة وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أنه أشار في المقابل إلى أن استمرار الدعم الدولي، والالتزام الحكومي بالإصلاحات، وتوفر الاحتياطيات الأجنبية، يعزز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة هذه المخاطر.

وأكّد صندوق النقد الدولي، في ختام المراجعة، أن السلطات الأردنية ما تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ البرنامج الاقتصادي، معتبراً أن الأداء القوي حتى الآن يبرر استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ومواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أنّ "العدو لا يفهم إلا لغة القوة"، مشدداً على صلابة الموقف الإيراني في مواجهة الضغوط الخارجية.

وجزم قاليباف في حديثه بالقول إنّ طهران "لن تسمح على الإطلاق بالوصول إلى المواقع النووية التي تعرّضت للقصف وتضرّرت" في وقت سابق.

ونصّت المذكّرة التي وقّعها الجانبان في الـ 17 من حزيران/يونيو بوساطة قطرية وباكستانية - تلَتها قمة في مدينة لوسيرن السويسرية - على عدة بنود، من أبرزها وقف الحرب على مختلف الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن موانئ إيران، والإفراج عن أصول طهران المجمّدة، وإجراء مفاوضات بهدف التوصّل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوماً، قابلة للتمديد.

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة ما وصفته بـ"مخططات التهجير" التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة، داعية إلى تبني موقف عربي موحد يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات سياسية ودبلوماسية عملية لإفشال تلك المخططات.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان صحفي تلّقته "قدس برس"، اليوم الأربعاء، إن تكرار التصريحات الإسرائيلية بشأن إعداد خطط جديدة لتهجير سكان قطاع غزة يعكس، بحسب تعبيره، خطورة هذه المساعي، لافتًا إلى أنها تترافق مع إجراءات ميدانية تستهدف تدمير مقومات الحياة في القطاع بما يدفع السكان إلى النزوح القسري.

ودعا قاسم جامعة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة وعاجلة لبحث سبل التصدي لهذه الخطط، معتبرًا أن مشروع التهجير لا يستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمن القومي العربي، ويمثل تحديًا لإرادة الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، التي قال إن هذه المخططات تمس أمنها القومي بصورة مباشرة.

وأكد المتحدث باسم "حماس" أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا يترجم إلى إجراءات سياسية ودبلوماسية فاعلة، بما يضمن إحباط مخطط التهجير، ووقف الحرب على قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بإنهاء عملياتها العسكرية ورفع الحصار عن القطاع.