الأردن 24 https://jo24.net Thu, 02 Jul 2026 06:38 +0000 https://jo24.net/images/rss-logo.png الأردن 24 https://jo24.net 32 32 تحويل مستشفى "الملك المؤسس " لاستقبال السوريين على حساب من؟ #عاجل https://jo24.net/article/571866 Thu, 02 Jul 2026 18:37 +0300 https://jo24.net/article/571866
 ‏
كتب - ‏حاتم الازرعي
‏
‏اكاد أجزم بأن اعلان وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور عن خطة استراتيجية لتحويل مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي إلى مركز رئيسي لاستقبال المرضى القادمين من سوريا، سيشكل حال انفاذه بهذا الشكل المتسرع ، دون دراسة متأنية ضربة قاسية لأبناء محافظات الشمال.
‏فالمستشفى حال افتتاحه عام ٢٠٠٢ شكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لابناء محافظات الشمال (اربد جرش عجلون المفرق ) ، وسد حاجة ملحة لهم ، إذ وجدوا فيه ملاذا لرعاية طبية افضل من تلك التي يتلقونها في مستشفيات محافظاتهم التي لم تعد تلبي احتياجاتهم بسبب عدم كفاية الاسرة والنقص الحاد في الكوادر ،لا بل عدم توفر عديد من الاختصاصات الطبية فضلا عن نقص الأدوية و انقطاعها ، وطوابير الانتظار ، والمواعيد الطويلة المملة ، وقائمة السلبيات تطول وتطول ولا امل بحلول تنهي المعاناة أو حتى تخفف من وطأتها.
‏اما اليوم ،فان المستشفى يعاني اوضاعا غاية في الصعوبة ، فترى فيه صورة مستشفيات وزارة الصحة
‏اعدادا كبيرة من المراجعين ، ازدحاما شديدا في مساحات ضيقة ، سوء تنظيم ، طول انتظار في الإسعاف والطوارىء وأمام عيادات الاختصاص والصيدلية الرئيسة لصرف العلاجات ، نقص في الكوادر ، نقص في الاسرة عموما وأسرة العناية الحثيثة خصوصا، مواعيد طويلة جدا لمراجعة الاخصائيين ..الخ من السلبيات دون امل يلوح في الأفق للتغلب عليها .
‏المشهد العام في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي غير مريح لا للكوادر العاملة فيه من اطباء وتمريض وصيادلة وفنيين ، ولا للمرضى ومرافقيهم، ولم تعد ترى في عياداته واروقته حتى كراجاته غير التعب والغضب باديا بوضوح على وجوه مقدمي الخدمة ومتلقيها ، وكلاهما في الهم شرق في انين مكبوت ،لن يمض وقت طويل حتى يتحول الى صراخ مدو .
‏مؤلم جدا الحال الذي وصل إليه هذا الصرح الطبي ، وكل المؤشرات تؤكد تفاقم أوضاعه سوءا ، بسبب عدم القدرة على التطوير والتحديث وشراء بعض الاجهزة والمعدات ونقص الأدوية و انقطاعها ، ونقص الكوادر بسبب الضائقة المالية على الرغم من المبالغ المالية المستحقة للمستشفى ، ولا نعلم مدى التزام الحكومة بسدادها وفقا للتسوية المبرمة بهذا الخصوص .
‏والسؤال الكبير : هل يستطيع مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في ظل أوضاعه الحالية الصعبة أن يحتمل مزيدا من المراجعين ، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة لهم؟؟. الحقيقة الماثلة أمامنا اليوم تؤكد التراجع في خدمات المستشفى بسبب الاعداد الكبيرة من المرضى الذين يراجعونه ويحولون إليه من مستشفيات محافظات الشمال (جرش اربد عجلون والمفرق)، ومع استقبال اعداد إضافية من الشقيقة سوريا أو حتى من داخل المملكة ، فإن المستشفى لن يحتملها ، وبذلك نسرع في انهياره .
‏وفي الحقيقة فاننا لسنا ضد استقبال الأشقاء السوريين وغيرهم من الأشقاء أوالاصدقاء والمرضى في هذا الصرح الطبي وغيره من مستشفياتنا الأردنية في القطاعين العام والخاص ، لكن شرط ذلك وخاصة بالنسبة
‏ لمستشفى الملك المؤسس أن لا يكون هذا الاستقبال على حساب مستوى الخدمة الطبية التي يتلقاها أبناء محافظات الشمال .
‏على اي حال المطلوب اليوم أن يقدم وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور ، الذي نكن له احتراما بالغا ، توضيحا لاستراتيجية التحويل ، بحيث تستند إلى وعي شامل كامل للواقع الصحي في محافظات الشمال بما في ذلك قدرات وامكانات مستشفيات الوزارة عموما ومستشفى الملك المؤسس خصوصا ، مع الأخذ بالاعتبار توسعتها وتطويرها وتحديثها وتعزيزها بالكوادر والأجهزة والمعدات قبل إنفاذ الاستراتيجية ، لتكون هذه المستشفيات قادرة ومهيأة لاستقبال أية اعداد إضافية من المرضى والمراجعين ، وفيما عدا ذلك فنحن إزاء عملية انتحار ليس إلا .
‏


.]]>

 ‏
كتب - ‏حاتم الازرعي
‏
‏اكاد أجزم بأن اعلان وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور عن خطة استراتيجية لتحويل مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي إلى مركز رئيسي لاستقبال المرضى القادمين من سوريا، سيشكل حال انفاذه بهذا الشكل المتسرع ، دون دراسة متأنية ضربة قاسية لأبناء محافظات الشمال.
‏فالمستشفى حال افتتاحه عام ٢٠٠٢ شكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لابناء محافظات الشمال (اربد جرش عجلون المفرق ) ، وسد حاجة ملحة لهم ، إذ وجدوا فيه ملاذا لرعاية طبية افضل من تلك التي يتلقونها في مستشفيات محافظاتهم التي لم تعد تلبي احتياجاتهم بسبب عدم كفاية الاسرة والنقص الحاد في الكوادر ،لا بل عدم توفر عديد من الاختصاصات الطبية فضلا عن نقص الأدوية و انقطاعها ، وطوابير الانتظار ، والمواعيد الطويلة المملة ، وقائمة السلبيات تطول وتطول ولا امل بحلول تنهي المعاناة أو حتى تخفف من وطأتها.
‏اما اليوم ،فان المستشفى يعاني اوضاعا غاية في الصعوبة ، فترى فيه صورة مستشفيات وزارة الصحة
‏اعدادا كبيرة من المراجعين ، ازدحاما شديدا في مساحات ضيقة ، سوء تنظيم ، طول انتظار في الإسعاف والطوارىء وأمام عيادات الاختصاص والصيدلية الرئيسة لصرف العلاجات ، نقص في الكوادر ، نقص في الاسرة عموما وأسرة العناية الحثيثة خصوصا، مواعيد طويلة جدا لمراجعة الاخصائيين ..الخ من السلبيات دون امل يلوح في الأفق للتغلب عليها .
‏المشهد العام في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي غير مريح لا للكوادر العاملة فيه من اطباء وتمريض وصيادلة وفنيين ، ولا للمرضى ومرافقيهم، ولم تعد ترى في عياداته واروقته حتى كراجاته غير التعب والغضب باديا بوضوح على وجوه مقدمي الخدمة ومتلقيها ، وكلاهما في الهم شرق في انين مكبوت ،لن يمض وقت طويل حتى يتحول الى صراخ مدو .
‏مؤلم جدا الحال الذي وصل إليه هذا الصرح الطبي ، وكل المؤشرات تؤكد تفاقم أوضاعه سوءا ، بسبب عدم القدرة على التطوير والتحديث وشراء بعض الاجهزة والمعدات ونقص الأدوية و انقطاعها ، ونقص الكوادر بسبب الضائقة المالية على الرغم من المبالغ المالية المستحقة للمستشفى ، ولا نعلم مدى التزام الحكومة بسدادها وفقا للتسوية المبرمة بهذا الخصوص .
‏والسؤال الكبير : هل يستطيع مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في ظل أوضاعه الحالية الصعبة أن يحتمل مزيدا من المراجعين ، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة لهم؟؟. الحقيقة الماثلة أمامنا اليوم تؤكد التراجع في خدمات المستشفى بسبب الاعداد الكبيرة من المرضى الذين يراجعونه ويحولون إليه من مستشفيات محافظات الشمال (جرش اربد عجلون والمفرق)، ومع استقبال اعداد إضافية من الشقيقة سوريا أو حتى من داخل المملكة ، فإن المستشفى لن يحتملها ، وبذلك نسرع في انهياره .
‏وفي الحقيقة فاننا لسنا ضد استقبال الأشقاء السوريين وغيرهم من الأشقاء أوالاصدقاء والمرضى في هذا الصرح الطبي وغيره من مستشفياتنا الأردنية في القطاعين العام والخاص ، لكن شرط ذلك وخاصة بالنسبة
‏ لمستشفى الملك المؤسس أن لا يكون هذا الاستقبال على حساب مستوى الخدمة الطبية التي يتلقاها أبناء محافظات الشمال .
‏على اي حال المطلوب اليوم أن يقدم وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور ، الذي نكن له احتراما بالغا ، توضيحا لاستراتيجية التحويل ، بحيث تستند إلى وعي شامل كامل للواقع الصحي في محافظات الشمال بما في ذلك قدرات وامكانات مستشفيات الوزارة عموما ومستشفى الملك المؤسس خصوصا ، مع الأخذ بالاعتبار توسعتها وتطويرها وتحديثها وتعزيزها بالكوادر والأجهزة والمعدات قبل إنفاذ الاستراتيجية ، لتكون هذه المستشفيات قادرة ومهيأة لاستقبال أية اعداد إضافية من المرضى والمراجعين ، وفيما عدا ذلك فنحن إزاء عملية انتحار ليس إلا .
‏


]]> خانهُ التعبير… أم خانَ التعبير…؟! تأدَّبوا في حضرةِ الأردن https://jo24.net/article/571865 Thu, 02 Jul 2026 18:11 +0300 https://jo24.net/article/571865
 
د. مفضي المومني
 

لم نعد نعرف من أين نبدأ، ولا من أين نلاقيها! من وزيرٍ سابق، أم من شاغلِ منصبٍ سابق، أم من مسؤولٍ أو متعهدِ مناصب، أم من منتظرِ دور، أم من منظر منافقٍ يتقن تبديل الأقنعة، أم من أولئك الذين ينطبق عليهم المثل الشعبي: (قاعدٌ بحضني وبتنتف بدقني؟!).

لقد بلغ الأمر حدًّا لا يُطاق، وأصبحت التبريرات الجاهزة لعِراة ودهاقنة الإساءة إلى الأردن محفوظةً عن ظهر قلب؛ مرةً باسم المصلحة، وأخرى باسم القرابة، وثالثةً تحت عباءة العنصرية، حتى إذا افتُضح أمر أحدهم قالوا: خانهُ التعبير! والحقيقة أنه لم يخنه التعبير، بل خانَ التعبيرَ قاصدًا، وقال ما أراد أن يقوله عن سبق إصرار، لا عن سبق زلة لسان.

كيف يخونه التعبير، وهو الذي وُلِد في الأردن، وترعرع على أرضه، وتعلَّم من خيراته، وتمتع بمواطنةٍ كاملة، وتقلَّد أعلى المناصب، ثم ما إن غادرها حتى (مدَّ إيده عالخُرج) ، وراح يطعن الوطن الذي احتضنه؟!

وللأسف، فهؤلاء ليسوا قلة، بل لهم حظوةٌ لدى الدولة، ونصيبٌ وافر من المواقع العليا. كتبنا، ونصحنا، ونبهنا، وقلنا إن التساهل مع الجحود لا يصنع ولاءً، وإن التغاضي عن الإساءة لا يحمي الدولة، لكن لا حياة لمن تنادي..! .

وأزعم أن السردية الأردنية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت ردًّا على كل جاحدٍ ومارقٍ وحاطبِ ليل، لتعيد للأردنيين ثقتهم بتاريخهم، ولتضع الحقيقة في وجه كل من يحاول الانتقاص من هذا الوطن. غير أن السردية، على أهميتها، لا تكفي إذا لم نتفق أولًا على معنى الأردنية، وعلى معنى الانتماء، وعلى أن الوطن ليس محطةً للمصالح، ولا فندقًا نغادره حين تنتهي المنافع.

بعضهم أردنيٌّ عندما تُوزَّع المكاسب، فإذا انقضت المصالح، انكشف ما في الصدور من حقدٍ وكراهية، وبدأت حملات الانتقاص من الأردن وتاريخه، وشعبه، ومؤسساته، وإنجازاته. وهنا يصبح الصمت تواطؤًا، والتبرير مشاركةً في الإساءة.

ومن يتمادى على الأردن، وهو يحمل رقمه الوطني، ويتمتع بخيراته وحقوقه، أيًّا كان أصله أو منبته، فعليه أن يدرك أن حرية الرأي لا تعني حرية الإساءة إلى الوطن، وأن النقد المسؤول شيء، والطعن المتعمد في الدولة شيء آخر تمامًا. ومن لا يرى في الأردن وطنًا يستحق الاحترام، فليبحث عن مكانٍ آخر يمارس فيه جحوده ورذالته.

تذهبون إلى الولايات المتحدة، أو إلى الدول الغربية والشرقية، فتلتزمون قوانينها، وتحترمون رموزها، وتغدون أكثر حرصًا عليها من أهلها، ثم إذا تعلق الأمر بالأردن، أطلقتم ألسنتكم بالإساءة، وادعيتم أن (التعبير خانكم) ! كلا… لم يخنكم التعبير، وإنما كشف ما كان مختبئًا في النفوس. والله، لو كتبنا ألف سردية، فلن تُصلح ما استقر في بعض القلوب المريضة من جحودٍ وحقد.

إنها ليست دعوةً إلى العنصرية، ولا إلى الفتنة، وإنما دعوةٌ إلى احترام الأردن، وتأديب كل من يتجاوز عليه، وإلى تربية الأجيال على محبته؛ ليس من باب المِنَّة، وإنما اعترافًا بما وفره لأبنائه، ولمن عاشوا على أرضه، مما حُرم منه كثيرون في أوطانٍ أخرى.

أتريدون أن تُغرِّبونا في وطننا؟! هيهات… خسئتم. فالأردن أكبر من المؤامرات، وأبقى من المهاترات، وأرسخ من حملات التشويه. هو وطنٌ نحبه في الشدة قبل الرخاء، وفي الضيق قبل السعة. سيبقى، بإذن الله، محروسًا بعناية الله، ودعوات الأمهات والجدات، وبسواعد المخلصين الذين ورثوا حبَّه كابرًا عن كابر.

وأقول لتلك الزمرة من الجاحدين ما قاله المتنبي:

لا خيلَ عندكَ تُهديها ولا مالُ
فليسعدِ النطقُ إن لم تُسعِدِ الحالُ

وبالعامية الأردنية: «ما شفنا منكم خيرًا للبلد… فسدّوا حلقكم أحسن!»
حمى الله الأردن…
.]]>

 
د. مفضي المومني
 

لم نعد نعرف من أين نبدأ، ولا من أين نلاقيها! من وزيرٍ سابق، أم من شاغلِ منصبٍ سابق، أم من مسؤولٍ أو متعهدِ مناصب، أم من منتظرِ دور، أم من منظر منافقٍ يتقن تبديل الأقنعة، أم من أولئك الذين ينطبق عليهم المثل الشعبي: (قاعدٌ بحضني وبتنتف بدقني؟!).

لقد بلغ الأمر حدًّا لا يُطاق، وأصبحت التبريرات الجاهزة لعِراة ودهاقنة الإساءة إلى الأردن محفوظةً عن ظهر قلب؛ مرةً باسم المصلحة، وأخرى باسم القرابة، وثالثةً تحت عباءة العنصرية، حتى إذا افتُضح أمر أحدهم قالوا: خانهُ التعبير! والحقيقة أنه لم يخنه التعبير، بل خانَ التعبيرَ قاصدًا، وقال ما أراد أن يقوله عن سبق إصرار، لا عن سبق زلة لسان.

كيف يخونه التعبير، وهو الذي وُلِد في الأردن، وترعرع على أرضه، وتعلَّم من خيراته، وتمتع بمواطنةٍ كاملة، وتقلَّد أعلى المناصب، ثم ما إن غادرها حتى (مدَّ إيده عالخُرج) ، وراح يطعن الوطن الذي احتضنه؟!

وللأسف، فهؤلاء ليسوا قلة، بل لهم حظوةٌ لدى الدولة، ونصيبٌ وافر من المواقع العليا. كتبنا، ونصحنا، ونبهنا، وقلنا إن التساهل مع الجحود لا يصنع ولاءً، وإن التغاضي عن الإساءة لا يحمي الدولة، لكن لا حياة لمن تنادي..! .

وأزعم أن السردية الأردنية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت ردًّا على كل جاحدٍ ومارقٍ وحاطبِ ليل، لتعيد للأردنيين ثقتهم بتاريخهم، ولتضع الحقيقة في وجه كل من يحاول الانتقاص من هذا الوطن. غير أن السردية، على أهميتها، لا تكفي إذا لم نتفق أولًا على معنى الأردنية، وعلى معنى الانتماء، وعلى أن الوطن ليس محطةً للمصالح، ولا فندقًا نغادره حين تنتهي المنافع.

بعضهم أردنيٌّ عندما تُوزَّع المكاسب، فإذا انقضت المصالح، انكشف ما في الصدور من حقدٍ وكراهية، وبدأت حملات الانتقاص من الأردن وتاريخه، وشعبه، ومؤسساته، وإنجازاته. وهنا يصبح الصمت تواطؤًا، والتبرير مشاركةً في الإساءة.

ومن يتمادى على الأردن، وهو يحمل رقمه الوطني، ويتمتع بخيراته وحقوقه، أيًّا كان أصله أو منبته، فعليه أن يدرك أن حرية الرأي لا تعني حرية الإساءة إلى الوطن، وأن النقد المسؤول شيء، والطعن المتعمد في الدولة شيء آخر تمامًا. ومن لا يرى في الأردن وطنًا يستحق الاحترام، فليبحث عن مكانٍ آخر يمارس فيه جحوده ورذالته.

تذهبون إلى الولايات المتحدة، أو إلى الدول الغربية والشرقية، فتلتزمون قوانينها، وتحترمون رموزها، وتغدون أكثر حرصًا عليها من أهلها، ثم إذا تعلق الأمر بالأردن، أطلقتم ألسنتكم بالإساءة، وادعيتم أن (التعبير خانكم) ! كلا… لم يخنكم التعبير، وإنما كشف ما كان مختبئًا في النفوس. والله، لو كتبنا ألف سردية، فلن تُصلح ما استقر في بعض القلوب المريضة من جحودٍ وحقد.

إنها ليست دعوةً إلى العنصرية، ولا إلى الفتنة، وإنما دعوةٌ إلى احترام الأردن، وتأديب كل من يتجاوز عليه، وإلى تربية الأجيال على محبته؛ ليس من باب المِنَّة، وإنما اعترافًا بما وفره لأبنائه، ولمن عاشوا على أرضه، مما حُرم منه كثيرون في أوطانٍ أخرى.

أتريدون أن تُغرِّبونا في وطننا؟! هيهات… خسئتم. فالأردن أكبر من المؤامرات، وأبقى من المهاترات، وأرسخ من حملات التشويه. هو وطنٌ نحبه في الشدة قبل الرخاء، وفي الضيق قبل السعة. سيبقى، بإذن الله، محروسًا بعناية الله، ودعوات الأمهات والجدات، وبسواعد المخلصين الذين ورثوا حبَّه كابرًا عن كابر.

وأقول لتلك الزمرة من الجاحدين ما قاله المتنبي:

لا خيلَ عندكَ تُهديها ولا مالُ
فليسعدِ النطقُ إن لم تُسعِدِ الحالُ

وبالعامية الأردنية: «ما شفنا منكم خيرًا للبلد… فسدّوا حلقكم أحسن!»
حمى الله الأردن…

]]> الأردن أكبر من الروايات العابرة… والمسؤولية ليست في تكرار الخطأ https://jo24.net/article/571864 Thu, 02 Jul 2026 18:07 +0300 https://jo24.net/article/571864
 
 
ليس كل من يتولى حقيبة وزارية يصبح شخصية معروفة لدى الأردنيين. فهناك وزراء لهم تاريخ سياسي ووطني واجتماعي يسبق دخولهم الحكومة ويجعل حضورهم معروفًا لدى الناس، وهناك من يصل إلى المنصب وهو غير معروف حتى في محيطه العام، ولم يسبق له حضور سياسي أو اجتماعي أو وطني يلفت انتباه الرأي العام. وهذا لا ينتقص من الشعب الأردني، بل يؤكد أن الأردنيين لا يقيسون الأشخاص بالمناصب، وإنما بما قدموه من عمل وإنجاز وحضور في الحياة العامة، لا بمجرد حمل لقب "معالي الوزير”.

أما إذا قال شخص في أقصى العالم إنه لا يعرف الأردن، فهذه مشكلة في ثقافته ومعرفته، وليست مشكلة في الأردن. فلا تُقاس مكانة الدول بجهل الأفراد، ولا يُعاد تقييم تاريخ الأوطان بناءً على رأي فردي أو تصريح عابر.

لكن أن يخرج مسؤول أردني، ثم يعود بحجة التوضيح ليؤكد أن الأمريكيين في الثمانينيات "لم يكونوا يعرفون أن هناك دولة اسمها الأردن”، فهذه ليست مجرد زلة عابرة، بل طرح يفتقر للدقة، ويتجاهل عقودًا من الحضور السياسي والدبلوماسي الذي بناه الأردن بقيادته ومؤسساته.

ولو طُرحت أسئلة جغرافية أو تاريخية على أي فرد في العالم، فمن الطبيعي ألا يكون على معرفة بتفاصيل جميع الدول أو المناطق. فجهل الأفراد بالتفاصيل لا ينتقص من قيمة الدول أو مكانتها، ولا يصلح أساسًا لبناء أحكام عامة عليها.

فلا هذا ولا غيره يملك أن يقيّم الأردن أو يقلل من شأنه. فالأردن أكبر من الأشخاص، وأعظم من المناصب. هو دولة عريقة بقيادته الهاشمية، وشعبه الكريم الشجاع، وبرجاله الذين أسسوا مؤسساته، وبحضارته وتاريخه، وبحضوره السياسي والدبلوماسي المعروف عالميًا.

ومنذ عقود، ارتبط الأردن بعلاقات دبلوماسية واسعة، واستقبل سفارات دول عربية وأجنبية، وكان حاضرًا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ولم يكن يومًا دولة مجهولة أو غائبة عن المشهد كما قد يُفهم من بعض التصريحات.

والأخطر من الخطأ هو الإصرار عليه بعد الجدل. فالخطأ قد يقع من أي مسؤول، أما الإصرار عليه فهو ما يضاعف أثره ويثير التساؤلات.

لذلك، فإن أقل ما يقتضيه احترام المنصب والدولة هو تقديم اعتذارين: الأول للشعب الأردني الذي يرفض أي مساس بتاريخ وطنه ومكانته، والثاني لرئيس الوزراء الذي منح الثقة واختار الوزير ضمن منظومة مسؤولية واضحة. فالمسؤولية ليست منصبًا فقط، بل وعيٌ وثقلٌ في الكلمة قبل أن تُقال. وليس المطلوب أن يكون المسؤول خطيبًا، ولكن المطلوب أن يتحلى بالحكمة، وأن يزن كلماته قبل أن ينطق بها، لأن الكلمة الصادرة عنه لا تعبّر عنه وحده، بل عن الدولة التي يمثلها.

فالأردن لا يحتاج إلى من يعرّف العالم به، بل إلى مسؤولين يعكسون صورته الحقيقية، ويقدمونه كما هو: دولة ذات تاريخ، ومكانة، وحضور.

وأخيرًا، فإن الاعتذار عند الخطأ ليس ضعفًا، بل مسؤولية واحترام للدولة والرأي العام. فنحن دولة مؤسسات وقانون، تُدار بالحكمة والمساءلة، وليس بردود الفعل أو المجاملات
.]]>

 
 
ليس كل من يتولى حقيبة وزارية يصبح شخصية معروفة لدى الأردنيين. فهناك وزراء لهم تاريخ سياسي ووطني واجتماعي يسبق دخولهم الحكومة ويجعل حضورهم معروفًا لدى الناس، وهناك من يصل إلى المنصب وهو غير معروف حتى في محيطه العام، ولم يسبق له حضور سياسي أو اجتماعي أو وطني يلفت انتباه الرأي العام. وهذا لا ينتقص من الشعب الأردني، بل يؤكد أن الأردنيين لا يقيسون الأشخاص بالمناصب، وإنما بما قدموه من عمل وإنجاز وحضور في الحياة العامة، لا بمجرد حمل لقب "معالي الوزير”.

أما إذا قال شخص في أقصى العالم إنه لا يعرف الأردن، فهذه مشكلة في ثقافته ومعرفته، وليست مشكلة في الأردن. فلا تُقاس مكانة الدول بجهل الأفراد، ولا يُعاد تقييم تاريخ الأوطان بناءً على رأي فردي أو تصريح عابر.

لكن أن يخرج مسؤول أردني، ثم يعود بحجة التوضيح ليؤكد أن الأمريكيين في الثمانينيات "لم يكونوا يعرفون أن هناك دولة اسمها الأردن”، فهذه ليست مجرد زلة عابرة، بل طرح يفتقر للدقة، ويتجاهل عقودًا من الحضور السياسي والدبلوماسي الذي بناه الأردن بقيادته ومؤسساته.

ولو طُرحت أسئلة جغرافية أو تاريخية على أي فرد في العالم، فمن الطبيعي ألا يكون على معرفة بتفاصيل جميع الدول أو المناطق. فجهل الأفراد بالتفاصيل لا ينتقص من قيمة الدول أو مكانتها، ولا يصلح أساسًا لبناء أحكام عامة عليها.

فلا هذا ولا غيره يملك أن يقيّم الأردن أو يقلل من شأنه. فالأردن أكبر من الأشخاص، وأعظم من المناصب. هو دولة عريقة بقيادته الهاشمية، وشعبه الكريم الشجاع، وبرجاله الذين أسسوا مؤسساته، وبحضارته وتاريخه، وبحضوره السياسي والدبلوماسي المعروف عالميًا.

ومنذ عقود، ارتبط الأردن بعلاقات دبلوماسية واسعة، واستقبل سفارات دول عربية وأجنبية، وكان حاضرًا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ولم يكن يومًا دولة مجهولة أو غائبة عن المشهد كما قد يُفهم من بعض التصريحات.

والأخطر من الخطأ هو الإصرار عليه بعد الجدل. فالخطأ قد يقع من أي مسؤول، أما الإصرار عليه فهو ما يضاعف أثره ويثير التساؤلات.

لذلك، فإن أقل ما يقتضيه احترام المنصب والدولة هو تقديم اعتذارين: الأول للشعب الأردني الذي يرفض أي مساس بتاريخ وطنه ومكانته، والثاني لرئيس الوزراء الذي منح الثقة واختار الوزير ضمن منظومة مسؤولية واضحة. فالمسؤولية ليست منصبًا فقط، بل وعيٌ وثقلٌ في الكلمة قبل أن تُقال. وليس المطلوب أن يكون المسؤول خطيبًا، ولكن المطلوب أن يتحلى بالحكمة، وأن يزن كلماته قبل أن ينطق بها، لأن الكلمة الصادرة عنه لا تعبّر عنه وحده، بل عن الدولة التي يمثلها.

فالأردن لا يحتاج إلى من يعرّف العالم به، بل إلى مسؤولين يعكسون صورته الحقيقية، ويقدمونه كما هو: دولة ذات تاريخ، ومكانة، وحضور.

وأخيرًا، فإن الاعتذار عند الخطأ ليس ضعفًا، بل مسؤولية واحترام للدولة والرأي العام. فنحن دولة مؤسسات وقانون، تُدار بالحكمة والمساءلة، وليس بردود الفعل أو المجاملات

]]> استحداث والغاء وحدات ودوائر واقسام في الأمانة وتنقلات بين المدراء (اسماء) #عاجل https://jo24.net/article/571863 Thu, 02 Jul 2026 17:26 +0300 https://jo24.net/article/571863
وافق رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، على إجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي لعدة مديريات في الأمانة.

وتضمنت التعديلات استحداث وحدات ودوائر واقسام، والغاء اخرى.

كما وافق رئيس لجنة الأمانة الشواربة على اجراء تنقلات بين مديري الدوائر، على النحو الاتي:

.]]>

وافق رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، على إجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي لعدة مديريات في الأمانة.

وتضمنت التعديلات استحداث وحدات ودوائر واقسام، والغاء اخرى.

كما وافق رئيس لجنة الأمانة الشواربة على اجراء تنقلات بين مديري الدوائر، على النحو الاتي:

]]> نقل خدمات "ترخيص إربد المسائية" إلى مقرها الدائم https://jo24.net/article/571862 Thu, 02 Jul 2026 16:14 +0300 https://jo24.net/article/571862


أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن نقل الخدمات التي كانت تُقدَّم في محطة ترخيص إربد المسائية إلى مقرها الدائم داخل مركز أمن إربد الغربي ابتداءً من يوم الأحد 2026/7/5 م


وتقدّم المحطة المسائية مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل الفحص الفني ومعاملات إدارة الترخيص المختلفة، باستثناء الفحصين النظري والعملي.
.]]>



أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن نقل الخدمات التي كانت تُقدَّم في محطة ترخيص إربد المسائية إلى مقرها الدائم داخل مركز أمن إربد الغربي ابتداءً من يوم الأحد 2026/7/5 م


وتقدّم المحطة المسائية مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل الفحص الفني ومعاملات إدارة الترخيص المختلفة، باستثناء الفحصين النظري والعملي.

]]> الخشمان للحكومة: كيف نطلب الخبرة من عاطل انتظر التعيين ضمن نظام رسمي؟ https://jo24.net/article/571861 Thu, 02 Jul 2026 16:14 +0300 https://jo24.net/article/571861


وجّه النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول مصير أصحاب طلبات التوظيف المدرجين ضمن مخزون ديوان الخدمة المدنية سابقًا، بعد التحول إلى نظام الإعلانات المفتوحة.

وأكد الخشمان أن تحديث الإدارة العامة يجب أن يقوم على العدالة لا على إقصاء من انتظروا سنوات ضمن نظام رسمي، مشددًا على أن أصحاب الطلبات القديمة لا يجوز أن يجدوا أنفسهم خارج المنافسة بسبب شروط جديدة تتعلق بالعمر أو الخبرة أو كشف الضمان الاجتماعي.

وطالب الخشمان الحكومة بالكشف عن الأعداد الدقيقة لأصحاب الطلبات القديمة، وأعداد من تم تعيينهم فعليًا خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، ومدى الالتزام بنسب التعيين المعلنة من المخزون، داعيًا إلى نشر تقرير واضح يعزز الشفافية والرقابة البرلمانية.

وشدد الخشمان على ضرورة وضع آلية إنصاف انتقالية تحفظ حق من طال انتظارهم، سواء عبر منح نقاط لأقدمية الطلب، أو وزن خاص لمدة الانتظار، أو استثناءات مدروسة من بعض الشروط، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي لا ينجح إذا بدأ بإسقاط حق المنتظرين.
.]]>



وجّه النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول مصير أصحاب طلبات التوظيف المدرجين ضمن مخزون ديوان الخدمة المدنية سابقًا، بعد التحول إلى نظام الإعلانات المفتوحة.

وأكد الخشمان أن تحديث الإدارة العامة يجب أن يقوم على العدالة لا على إقصاء من انتظروا سنوات ضمن نظام رسمي، مشددًا على أن أصحاب الطلبات القديمة لا يجوز أن يجدوا أنفسهم خارج المنافسة بسبب شروط جديدة تتعلق بالعمر أو الخبرة أو كشف الضمان الاجتماعي.

وطالب الخشمان الحكومة بالكشف عن الأعداد الدقيقة لأصحاب الطلبات القديمة، وأعداد من تم تعيينهم فعليًا خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، ومدى الالتزام بنسب التعيين المعلنة من المخزون، داعيًا إلى نشر تقرير واضح يعزز الشفافية والرقابة البرلمانية.

وشدد الخشمان على ضرورة وضع آلية إنصاف انتقالية تحفظ حق من طال انتظارهم، سواء عبر منح نقاط لأقدمية الطلب، أو وزن خاص لمدة الانتظار، أو استثناءات مدروسة من بعض الشروط، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي لا ينجح إذا بدأ بإسقاط حق المنتظرين.

]]> الخارجية: وفاة 3 أردنيين في حادثي سير منفصلين بالسعودية https://jo24.net/article/571860 Thu, 02 Jul 2026 16:16 +0300 https://jo24.net/article/571860

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، إنها تابعت من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية حادثي سير منفصلين تعرض لهما مواطنون أردنيون في المملكة العربية السعودية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن الحادثين أسفرا عن وفاة ثلاثة مواطنين.

وأوضح أن الوزارة من خلال السفارة الأردنية في الرياض تتابع مع السلطات السعودية لتقديم كل ما يلزم من مساعدة ومساندة ولإتمام إجراءات نقل الجثمامين إلى المملكة، بناءً على رغبة ذويهم.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لأسرهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

.]]>

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، إنها تابعت من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية حادثي سير منفصلين تعرض لهما مواطنون أردنيون في المملكة العربية السعودية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن الحادثين أسفرا عن وفاة ثلاثة مواطنين.

وأوضح أن الوزارة من خلال السفارة الأردنية في الرياض تتابع مع السلطات السعودية لتقديم كل ما يلزم من مساعدة ومساندة ولإتمام إجراءات نقل الجثمامين إلى المملكة، بناءً على رغبة ذويهم.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لأسرهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

]]> انا الأردن https://jo24.net/article/571859 Thu, 02 Jul 2026 15:23 +0300 https://jo24.net/article/571859

لستُ وطناً وُلد بالأمس، ولا اسماً ارتبط بحدثٍ عابر مهما كان عظيماً. أنا أرضٌ عرفها التاريخ منذ آلاف السنين، وتعاقبت على ثراها الحضارات والأمم؛ من الأدوميين والمؤابيين والعمونيين والأنباط، وصولاً إلى الحضارة الإسلامية، فتركت جميعها آثاراً خالدة تشهد بأنني كنت حاضراً في مسيرة الإنسانية قبل أن تُرسم خرائط الدول الحديثة.
ولذلك، فإن الحديث عن الأردن ليس مجالاً للانطباعات الشخصية أو العبارات المثيرة، بل هو حديث يستند إلى التاريخ والوثائق والآثار، وإلى معرفة راسخة بالجغرافيا والسياسة والدور الحضاري الذي اضطلع به هذا الوطن عبر العصور. والحديث عن الوطن أمانة؛ فلكل علمٍ أهله، ولكل مجالٍ رجاله، وللأردن مؤرخوه وباحثوه ورجالاته الذين عرفوا تاريخه وكتبوا فصوله.
والأردن لا يحتاج إلى شهادة تعريف من أحد؛ فاسمه محفور في صفحات التاريخ، وشواهده قائمة على أرضه منذ آلاف السنين، وحضوره راسخ في الوعي الإنساني قبل قيام كثير من الدول الحديثة. فإذا التقى أحدنا بمن لا يعرف الأردن، فالمشكلة ليست في الأردن، بل في حدود معرفة من التقاه.
وفي تجربتي الشخصية هنا في الولايات المتحدة، أجد أن الأردن حاضرٌ بصورة لافتة في الوعي العام أكثر مما يُظن؛ فهناك حضور واضح لمواقف الأردن وقيادته، وللصورة الإيجابية التي يحملها الكثيرون عن استقراره ودوره الإقليمي. كما أن أبناء الأردن المنتشرين في مختلف الولايات الأمريكية يشكّلون امتداداً حياً لهذا الوطن، يعكسون صورته المشرقة في ميادين العمل والدراسة والمجتمع، ويجعلون اسم الأردن حاضراً في أكثر من ساحة وعلى أكثر من مستوى.
نعم، نفخر بأن منتخب النشامى قدّم صورة مشرقة عززت حضور الأردن في العالم، وهذا إنجاز وطني نفخر به جميعاً. لكنه ليس بداية الحكاية، بل صفحة جديدة تُضاف إلى سجل وطنٍ صنع حضوره عبر التاريخ، وبناه شعبه وقيادته وإنجازاته المتراكمة جيلاً بعد جيل.
لقد شيّد الأردن مكانته بقيادته الهاشمية الحكيمة، ورجالات دولته الأوفياء، ومؤسساته الراسخة، وشعبه المخلص، حتى أصبح نموذجاً في الاعتدال والاستقرار والكرامة، وملاذاً آمناً لكل من قصده في الشدائد والملمات.
أنا الأردن...
وطن الحضارات، وجسر الشرق إلى الغرب، وموطن الرسالة، وراية الهاشميين، وبيت الأردنيين، وسند العرب في الملمات.
الأردن لا يقاس بلحظة، ولا يُختزل بإنجاز، ولا تُعرّفه عبارةٌ عابرة أو رأيٌ عابر. الأردنُ تاريخٌ كُتب قبل آلاف السنين، وحاضرٌ يصنع الإنجاز، ومستقبلٌ يزداد رسوخاً بعزيمة قيادته وشعبه.
وسيبقى الأردن أكبر من الأشخاص، وأبقى من الأحداث، وأخلد من كل رواية؛ لأن الأوطان العظيمة لا يصنعها حدث، بل يصنعها التاريخ، ويصونها أبناؤها.
.]]>


لستُ وطناً وُلد بالأمس، ولا اسماً ارتبط بحدثٍ عابر مهما كان عظيماً. أنا أرضٌ عرفها التاريخ منذ آلاف السنين، وتعاقبت على ثراها الحضارات والأمم؛ من الأدوميين والمؤابيين والعمونيين والأنباط، وصولاً إلى الحضارة الإسلامية، فتركت جميعها آثاراً خالدة تشهد بأنني كنت حاضراً في مسيرة الإنسانية قبل أن تُرسم خرائط الدول الحديثة.
ولذلك، فإن الحديث عن الأردن ليس مجالاً للانطباعات الشخصية أو العبارات المثيرة، بل هو حديث يستند إلى التاريخ والوثائق والآثار، وإلى معرفة راسخة بالجغرافيا والسياسة والدور الحضاري الذي اضطلع به هذا الوطن عبر العصور. والحديث عن الوطن أمانة؛ فلكل علمٍ أهله، ولكل مجالٍ رجاله، وللأردن مؤرخوه وباحثوه ورجالاته الذين عرفوا تاريخه وكتبوا فصوله.
والأردن لا يحتاج إلى شهادة تعريف من أحد؛ فاسمه محفور في صفحات التاريخ، وشواهده قائمة على أرضه منذ آلاف السنين، وحضوره راسخ في الوعي الإنساني قبل قيام كثير من الدول الحديثة. فإذا التقى أحدنا بمن لا يعرف الأردن، فالمشكلة ليست في الأردن، بل في حدود معرفة من التقاه.
وفي تجربتي الشخصية هنا في الولايات المتحدة، أجد أن الأردن حاضرٌ بصورة لافتة في الوعي العام أكثر مما يُظن؛ فهناك حضور واضح لمواقف الأردن وقيادته، وللصورة الإيجابية التي يحملها الكثيرون عن استقراره ودوره الإقليمي. كما أن أبناء الأردن المنتشرين في مختلف الولايات الأمريكية يشكّلون امتداداً حياً لهذا الوطن، يعكسون صورته المشرقة في ميادين العمل والدراسة والمجتمع، ويجعلون اسم الأردن حاضراً في أكثر من ساحة وعلى أكثر من مستوى.
نعم، نفخر بأن منتخب النشامى قدّم صورة مشرقة عززت حضور الأردن في العالم، وهذا إنجاز وطني نفخر به جميعاً. لكنه ليس بداية الحكاية، بل صفحة جديدة تُضاف إلى سجل وطنٍ صنع حضوره عبر التاريخ، وبناه شعبه وقيادته وإنجازاته المتراكمة جيلاً بعد جيل.
لقد شيّد الأردن مكانته بقيادته الهاشمية الحكيمة، ورجالات دولته الأوفياء، ومؤسساته الراسخة، وشعبه المخلص، حتى أصبح نموذجاً في الاعتدال والاستقرار والكرامة، وملاذاً آمناً لكل من قصده في الشدائد والملمات.
أنا الأردن...
وطن الحضارات، وجسر الشرق إلى الغرب، وموطن الرسالة، وراية الهاشميين، وبيت الأردنيين، وسند العرب في الملمات.
الأردن لا يقاس بلحظة، ولا يُختزل بإنجاز، ولا تُعرّفه عبارةٌ عابرة أو رأيٌ عابر. الأردنُ تاريخٌ كُتب قبل آلاف السنين، وحاضرٌ يصنع الإنجاز، ومستقبلٌ يزداد رسوخاً بعزيمة قيادته وشعبه.
وسيبقى الأردن أكبر من الأشخاص، وأبقى من الأحداث، وأخلد من كل رواية؛ لأن الأوطان العظيمة لا يصنعها حدث، بل يصنعها التاريخ، ويصونها أبناؤها.

]]> ثورة السيارات الذكية: كيف نضمن استقرار نظم الترفيه والمعلومات والمقصورة الرقمية؟ https://jo24.net/article/571858 Thu, 02 Jul 2026 15:23 +0300 https://jo24.net/article/571858

شهدت صناعة السيارات في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً غير مفاهيم القيادة التقليدية. فالسيارة لم تعد مجرد وسيلة نقل ميكانيكية، بل تحولت إلى كمبيوتر متطور ومتحرك على عجلات. اليوم، تعد شاشات العرض داخل مقصورة القيادة، وأنظمة الاتصال بالإنترنت، والتكامل الذكي مع الهواتف، العناصر الأساسية التي تحدد قرار المستهلك عند شراء سيارة جديدة.

ومع هذا الاعتماد الهائل على البرمجيات المعقدة، برزت تحديات جديدة تتعلق بالجودة، واستقرار الأداء، والأمان الملاحي. إن حدوث أي خلل بسيط مثل تأخر استجابة الخرائط، أو تعطل الهواتف أثناء القيادة، أو تجمد شاشة العدادات، لا يفسد تجربة القيادة فحسب، بل قد يشكل خطراً حقيقياً على سلامة السائق والركاب. من هنا، تظهر الأهمية القصوى لعمليات الفحص الهندسي الدقيق للبرمجيات.

ضمان كفاءة الاتصال والترفيه داخل المركبة

تتطلب الأنظمة الترفيهية الحديثة فحصاً شاملاً يغطي مئات السيناريوهات الواقعية التي يمر بها السائق يومياً. يشمل ذلك التحقق من استقرار الاتصال بالشبكات الخلوية، وتوافق الأنظمة مع مختلف إصدارات الهواتف الذكية وتحديثاتها المستمرة.

إن إجراء عمليات Infotainment Testing المتقدمة يضمن عمل تقنيات الربط مثل Apple CarPlay و Android Auto بسلاسة تامة، إلى جانب التأكد من دقة أنظمة الملاحة (GPS) وتكامل التحديثات الهوائية (OTA) دون التأثير على برمجيات السيارة الأساسية.

التحدي الأكبر: تكامل الأنظمة والمقصورة الموحدة

في السيارات الحديثة، تندمج شاشات الترفيه مع شاشات العدادات الرقمية وعرض البيانات على الزجاج الأمامي (HUD) تحت منصة حوسبة واحدة قوية. هذا الترابط المعقد يتطلب فصلاً تاماً بين الأنظمة الترفيهية والأنظمة الحيوية المرتبطة بسلامة المركبة (مثل تنبيهات الفرامل ومراقبة الطريق).

هذا هو المحور الذي تركز عليه عمليات Digital Cockpit Testing ؛ حيث يتم التحقق من أن أي ثغرة أو بطء في قسم الترفيه لن يؤثر مطلقاً على شاشة العدادات الرئيسية. كما يتم قياس سرعة استجابة الشاشات، واختبار توافقها مع معايير السلامة الوظيفية الصارمة مثل ISO 26262 لضمان تقديم تجربة قيادة آمنة وخالية من العيوب.

.]]>

شهدت صناعة السيارات في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً غير مفاهيم القيادة التقليدية. فالسيارة لم تعد مجرد وسيلة نقل ميكانيكية، بل تحولت إلى كمبيوتر متطور ومتحرك على عجلات. اليوم، تعد شاشات العرض داخل مقصورة القيادة، وأنظمة الاتصال بالإنترنت، والتكامل الذكي مع الهواتف، العناصر الأساسية التي تحدد قرار المستهلك عند شراء سيارة جديدة.

ومع هذا الاعتماد الهائل على البرمجيات المعقدة، برزت تحديات جديدة تتعلق بالجودة، واستقرار الأداء، والأمان الملاحي. إن حدوث أي خلل بسيط مثل تأخر استجابة الخرائط، أو تعطل الهواتف أثناء القيادة، أو تجمد شاشة العدادات، لا يفسد تجربة القيادة فحسب، بل قد يشكل خطراً حقيقياً على سلامة السائق والركاب. من هنا، تظهر الأهمية القصوى لعمليات الفحص الهندسي الدقيق للبرمجيات.

ضمان كفاءة الاتصال والترفيه داخل المركبة

تتطلب الأنظمة الترفيهية الحديثة فحصاً شاملاً يغطي مئات السيناريوهات الواقعية التي يمر بها السائق يومياً. يشمل ذلك التحقق من استقرار الاتصال بالشبكات الخلوية، وتوافق الأنظمة مع مختلف إصدارات الهواتف الذكية وتحديثاتها المستمرة.

إن إجراء عمليات Infotainment Testing المتقدمة يضمن عمل تقنيات الربط مثل Apple CarPlay و Android Auto بسلاسة تامة، إلى جانب التأكد من دقة أنظمة الملاحة (GPS) وتكامل التحديثات الهوائية (OTA) دون التأثير على برمجيات السيارة الأساسية.

التحدي الأكبر: تكامل الأنظمة والمقصورة الموحدة

في السيارات الحديثة، تندمج شاشات الترفيه مع شاشات العدادات الرقمية وعرض البيانات على الزجاج الأمامي (HUD) تحت منصة حوسبة واحدة قوية. هذا الترابط المعقد يتطلب فصلاً تاماً بين الأنظمة الترفيهية والأنظمة الحيوية المرتبطة بسلامة المركبة (مثل تنبيهات الفرامل ومراقبة الطريق).

هذا هو المحور الذي تركز عليه عمليات Digital Cockpit Testing ؛ حيث يتم التحقق من أن أي ثغرة أو بطء في قسم الترفيه لن يؤثر مطلقاً على شاشة العدادات الرئيسية. كما يتم قياس سرعة استجابة الشاشات، واختبار توافقها مع معايير السلامة الوظيفية الصارمة مثل ISO 26262 لضمان تقديم تجربة قيادة آمنة وخالية من العيوب.

]]> زلة لسان،، أم زلزال في مفهوم الوطن ؟ https://jo24.net/article/571857 Thu, 02 Jul 2026 15:17 +0300 https://jo24.net/article/571857


ليست المأساة أن يزل لسان مسؤول، بل أن يكشف زلله ضحالة تصور لمعنى الوطن. فالأردن ليس اسما ولد في نشرة أخبار، ولا وطنا ينتظر بطولة ليولد في ذاكرة العالم؛ الأردن أمة من المواقف، وتاريخ من المجد، ودولة كتبت هيبتها بدم الشهداء، وحكمة الهاشميين، وصلابة الجيش العربي، وكبرياء شعب لم ينحن إلا لله.

ويل لأمة إذا جلس على بعض مفاصلها من يظن أن الأوطان تصنعها المناصب، أو أن التاريخ يبدأ من كرسي وينتهي عند ميكروفون. فالأشخاص عابرون، والمناصب زائلة، أما الأردن فباق ما بقيت الكرامة، عصيا على الاختزال، ممتنعا على الادعاء، وأكبر من أن يتفضل عليه أحد بالتعريف أو يمن عليه بالمجد.

سيذهب الجميع، ويبقى الأردن، شامخا كجباله، راسخا كتاريخه، وعزيزا كما أراده الآباء والأجداد. أما الكلمة التي تنتقص من وطن، فإنها لا تسقط من قدر الوطن، بل تسقط من قدر قائلها، ويبقى الأردن، كما كان وسيبقى، أكبر من الأسماء، وأبقى من المناصب، وأعلى من كل وهم يصنعه الغرور.
    
.]]>



ليست المأساة أن يزل لسان مسؤول، بل أن يكشف زلله ضحالة تصور لمعنى الوطن. فالأردن ليس اسما ولد في نشرة أخبار، ولا وطنا ينتظر بطولة ليولد في ذاكرة العالم؛ الأردن أمة من المواقف، وتاريخ من المجد، ودولة كتبت هيبتها بدم الشهداء، وحكمة الهاشميين، وصلابة الجيش العربي، وكبرياء شعب لم ينحن إلا لله.

ويل لأمة إذا جلس على بعض مفاصلها من يظن أن الأوطان تصنعها المناصب، أو أن التاريخ يبدأ من كرسي وينتهي عند ميكروفون. فالأشخاص عابرون، والمناصب زائلة، أما الأردن فباق ما بقيت الكرامة، عصيا على الاختزال، ممتنعا على الادعاء، وأكبر من أن يتفضل عليه أحد بالتعريف أو يمن عليه بالمجد.

سيذهب الجميع، ويبقى الأردن، شامخا كجباله، راسخا كتاريخه، وعزيزا كما أراده الآباء والأجداد. أما الكلمة التي تنتقص من وطن، فإنها لا تسقط من قدر الوطن، بل تسقط من قدر قائلها، ويبقى الأردن، كما كان وسيبقى، أكبر من الأسماء، وأبقى من المناصب، وأعلى من كل وهم يصنعه الغرور.
    

]]> رغم استحقاقه منذ 2025.. لماذا لم يعدّل الضمان الحد الأدنى للراتب التقاعدي؟ https://jo24.net/article/571856 Thu, 02 Jul 2026 16:12 +0300 https://jo24.net/article/571856


وجّه مؤسس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، محمد عربيات، سؤالا إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي حول سبب عدم "إعادة النظر بالحدّ الأدنى للراتب التقاعدي"، والذي استحقّ العمل به منذ العام الماضي 2025.

وجاء في سؤال عربيات عبر منصة "أنت تسأل والضمان يجيب": "لقد تمّ طرح موضوع إعادة النظر بالحدّ الأدنى للراتب التقاعدي سندا لأحكام المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي أكثر من مرة، وقد استحق العمل بها منذ العام الماضي، فما سبب عدم تنفيذ هذا الاستحقاق لغاية اليوم؟".

وأجابت المؤسسة على السؤال بالتأكيد على "تلقّي مطالبات بهذا الخصوص من متقاعديها، حيث تمّ رفعها لإدارة المؤسسة"، لافتة إلى "عدم وجود تفاصيل بهذا الخصوص".

.]]>



وجّه مؤسس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، محمد عربيات، سؤالا إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي حول سبب عدم "إعادة النظر بالحدّ الأدنى للراتب التقاعدي"، والذي استحقّ العمل به منذ العام الماضي 2025.

وجاء في سؤال عربيات عبر منصة "أنت تسأل والضمان يجيب": "لقد تمّ طرح موضوع إعادة النظر بالحدّ الأدنى للراتب التقاعدي سندا لأحكام المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي أكثر من مرة، وقد استحق العمل بها منذ العام الماضي، فما سبب عدم تنفيذ هذا الاستحقاق لغاية اليوم؟".

وأجابت المؤسسة على السؤال بالتأكيد على "تلقّي مطالبات بهذا الخصوص من متقاعديها، حيث تمّ رفعها لإدارة المؤسسة"، لافتة إلى "عدم وجود تفاصيل بهذا الخصوص".

]]> البرغوثي: لا يحق لمجلس السلام إلغاء وجود الأونروا أو دورها في غزة أو أي مكان آخر https://jo24.net/article/571855 Thu, 02 Jul 2026 16:11 +0300 https://jo24.net/article/571855


خاص_استهجن الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي التصريح المنسوب إلى "مجلس السلام" بشأن عدم وجود مكان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.

وقال البرغوثي إن هذا التصريح يمثل خرقًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المعترف بها دوليًا، والذين يشكلون ما لا يقل عن 70% من سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن من شأنه أيضًا الإضرار بالخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التي تقدمها الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق اللجوء.

وأضاف أن هذا الموقف يتماشى مع محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها جزءًا من محاولات تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب البرغوثي مجلس السلام بسحب وإلغاء هذا التصريح، كما دعا اللجنة الوطنية المشكلة لإدارة قطاع غزة، وكافة الجهات الفلسطينية المعنية، إلى إصدار موقف واضح يرفض هذه التصريحات ويؤكد التمسك بدور الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
.]]>



خاص_استهجن الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي التصريح المنسوب إلى "مجلس السلام" بشأن عدم وجود مكان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.

وقال البرغوثي إن هذا التصريح يمثل خرقًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المعترف بها دوليًا، والذين يشكلون ما لا يقل عن 70% من سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن من شأنه أيضًا الإضرار بالخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التي تقدمها الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق اللجوء.

وأضاف أن هذا الموقف يتماشى مع محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها جزءًا من محاولات تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب البرغوثي مجلس السلام بسحب وإلغاء هذا التصريح، كما دعا اللجنة الوطنية المشكلة لإدارة قطاع غزة، وكافة الجهات الفلسطينية المعنية، إلى إصدار موقف واضح يرفض هذه التصريحات ويؤكد التمسك بدور الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

]]> بنك الإسكان يدعم جولات "الفن أداة للدمج: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن" https://jo24.net/article/571854 Thu, 02 Jul 2026 14:17 +0300 https://jo24.net/article/571854

بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة
 
استمراراً لجهوده في تمكين البرامج المجتمعية، أعلن بنك الإسكان عن التعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، بحيث يقدم البنك الدعم لعدد من جولات المتحف المتنقل ضمن مشروع "الفن أداة للدمج: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن"، وذلك تحت مظلة برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان". 

ويساهم البنك في تمويل 6 زيارات ميدانية للمتحف المتنقل تمتد على مدار 3 أشهر، وتستهدف الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، ويهدف المشروع إلى توفير بيئة دامجة تتيح لهذه الفئة التعبير عن مواهبهم وأفكارهم عبر أساليب فنية مبتكرة ملائمة لمختلف أنواع الإعاقات، بما يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم ودمجهم بفعالية في المجتمع.

وإلى جانب البعد الفني، يسعى البرنامج المعتمد للجولات إلى تحقيق جملة من الأهداف التوعوية والتنموية، ومن أبرزها رفع الوعي البيئي والصحي، والحد من ظواهر العنف والتنمر، بالإضافة إلى محاربة الصور النمطية، وتنمية مهارات الحياة المستقلة والعمل الجماعي والاعتماد على الذات لدى المشاركين.

وينبثق هذا الدعم من رؤية برنامج "إمكان الإسكان" الذي يسعى لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، من خلال دعم المبادرات التي تخدم مختلف شرائح المجتمع بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات المملكة.

يُذكر أن المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، التابع للجمعية الملكية للفنون الجميلة، يعد من المؤسسات الوطنية الرائدة التي تسعى منذ تأسيسها عام 1980 إلى نشر الوعي الفني والثقافي، ويمتلك تاريخاً عريقاً في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإطلاق المبادرات التنموية الهادفة التي تتلاقى مع رؤية بنك الإسكان في تحقيق أثر إيجابي ملموس في المملكة.

.]]>


بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة
 
استمراراً لجهوده في تمكين البرامج المجتمعية، أعلن بنك الإسكان عن التعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، بحيث يقدم البنك الدعم لعدد من جولات المتحف المتنقل ضمن مشروع "الفن أداة للدمج: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن"، وذلك تحت مظلة برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان". 

ويساهم البنك في تمويل 6 زيارات ميدانية للمتحف المتنقل تمتد على مدار 3 أشهر، وتستهدف الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، ويهدف المشروع إلى توفير بيئة دامجة تتيح لهذه الفئة التعبير عن مواهبهم وأفكارهم عبر أساليب فنية مبتكرة ملائمة لمختلف أنواع الإعاقات، بما يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم ودمجهم بفعالية في المجتمع.

وإلى جانب البعد الفني، يسعى البرنامج المعتمد للجولات إلى تحقيق جملة من الأهداف التوعوية والتنموية، ومن أبرزها رفع الوعي البيئي والصحي، والحد من ظواهر العنف والتنمر، بالإضافة إلى محاربة الصور النمطية، وتنمية مهارات الحياة المستقلة والعمل الجماعي والاعتماد على الذات لدى المشاركين.

وينبثق هذا الدعم من رؤية برنامج "إمكان الإسكان" الذي يسعى لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، من خلال دعم المبادرات التي تخدم مختلف شرائح المجتمع بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات المملكة.

يُذكر أن المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، التابع للجمعية الملكية للفنون الجميلة، يعد من المؤسسات الوطنية الرائدة التي تسعى منذ تأسيسها عام 1980 إلى نشر الوعي الفني والثقافي، ويمتلك تاريخاً عريقاً في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإطلاق المبادرات التنموية الهادفة التي تتلاقى مع رؤية بنك الإسكان في تحقيق أثر إيجابي ملموس في المملكة.

]]> مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين https://jo24.net/article/571853 Thu, 02 Jul 2026 14:10 +0300 https://jo24.net/article/571853


رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الخميس، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين، والتي عُقدت في مركز تدريب قوات الدرك التخصصي/السواقة، بحضور عدد من كبار ضباط المديرية وذوي الخريجين .

واستهل اللواء المعايطة مراسم الحفل، باستعراض طابور الخريجين، الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في عرض عسكري عكس ما بلغوه من إعداد وتأهيل احترافي خلال برنامجهم التدريبي، والذي يواكب متطلبات العمل الأمني والميداني.
 
وردد الخريجون القسم القانوني للولاء للوطن والملك والدستور، مؤكدين التزامهم بحمل رسالة الأمن العام والقيام بواجباتهم الأمنية والإنسانية بكل أمانة واقتدار، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الأرواح والممتلكات، وخدمة المواطنين بكفاءة ومهنية عالية.


وفي ختام الحفل، سلّم اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها، مهنئاً الخريجين وذويهم، ومتمنياً لهم التوفيق في مواقع عملهم وأن يمضوا بثقة في أداء واجبهم في خدمة الوطن والمواطن.
.]]>



رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الخميس، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين، والتي عُقدت في مركز تدريب قوات الدرك التخصصي/السواقة، بحضور عدد من كبار ضباط المديرية وذوي الخريجين .

واستهل اللواء المعايطة مراسم الحفل، باستعراض طابور الخريجين، الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في عرض عسكري عكس ما بلغوه من إعداد وتأهيل احترافي خلال برنامجهم التدريبي، والذي يواكب متطلبات العمل الأمني والميداني.
 
وردد الخريجون القسم القانوني للولاء للوطن والملك والدستور، مؤكدين التزامهم بحمل رسالة الأمن العام والقيام بواجباتهم الأمنية والإنسانية بكل أمانة واقتدار، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الأرواح والممتلكات، وخدمة المواطنين بكفاءة ومهنية عالية.


وفي ختام الحفل، سلّم اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها، مهنئاً الخريجين وذويهم، ومتمنياً لهم التوفيق في مواقع عملهم وأن يمضوا بثقة في أداء واجبهم في خدمة الوطن والمواطن.

]]> "إسرائيل" تصادق على بناء 229 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة https://jo24.net/article/571852 Thu, 02 Jul 2026 13:39 +0300 https://jo24.net/article/571852


كشفت وسائل إعلام عبرية أن ما يُسمّى "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، صادق خلال اجتماعه الأربعاء على بناء 229 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال موقع /ايميز/ العبري المقرب من التيار "الحريدي" إن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام في ثلاث مستوطنات، هي: "عتنائيل" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدتي "دورا" و"يطا" جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، و"كفار أدوميم" شمال شرق القدس المحتلة، و"إلكانا" قرب سلفيت شمال الضفة الغربية.

وأشار الموقع إلى أن أبرز ما في القرار هو الموافقة على بناء 156 وحدة استيطانية في مستوطنة "عتنائيل"، ما سيؤدي إلى توسيعها واستيعاب عائلات جديدة، وبالتالي مضاعفة حجم البناء فيها.

كما تمت الموافقة على بناء 52 وحدة استيطانية في "كفار أدوميم"، إضافة إلى 21 وحدة في "إلكانا".

ووفق الموقع، رحّب وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بهذه الموافقات، معتبراً أنها خطوة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

وأضاف أن مستوطنة "عتنائيل" على وشك تحقيق توسع كبير واستيعاب مئات المستوطنين الجدد.

وقال سموتريتش إن هذه الخطوة تأتي في مواجهة الدعوات لإخلاء المستوطنات، مؤكداً أن سياسة الحكومة تهدف إلى تعزيز وتوسيع الاستيطان في المنطقة.

وأضاف أنها خطوة "وطنية" تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، تصاعدت إجراءات الاحتلال لتعزيز السيطرة على الضفة الغربية وفرض وقائع على الأرض، عبر اعتداءات متزايدة على الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، وتوسيع الاستيطان، وتهجير السكان من منازلهم.


.]]>



كشفت وسائل إعلام عبرية أن ما يُسمّى "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، صادق خلال اجتماعه الأربعاء على بناء 229 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال موقع /ايميز/ العبري المقرب من التيار "الحريدي" إن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام في ثلاث مستوطنات، هي: "عتنائيل" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدتي "دورا" و"يطا" جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، و"كفار أدوميم" شمال شرق القدس المحتلة، و"إلكانا" قرب سلفيت شمال الضفة الغربية.

وأشار الموقع إلى أن أبرز ما في القرار هو الموافقة على بناء 156 وحدة استيطانية في مستوطنة "عتنائيل"، ما سيؤدي إلى توسيعها واستيعاب عائلات جديدة، وبالتالي مضاعفة حجم البناء فيها.

كما تمت الموافقة على بناء 52 وحدة استيطانية في "كفار أدوميم"، إضافة إلى 21 وحدة في "إلكانا".

ووفق الموقع، رحّب وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بهذه الموافقات، معتبراً أنها خطوة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

وأضاف أن مستوطنة "عتنائيل" على وشك تحقيق توسع كبير واستيعاب مئات المستوطنين الجدد.

وقال سموتريتش إن هذه الخطوة تأتي في مواجهة الدعوات لإخلاء المستوطنات، مؤكداً أن سياسة الحكومة تهدف إلى تعزيز وتوسيع الاستيطان في المنطقة.

وأضاف أنها خطوة "وطنية" تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، تصاعدت إجراءات الاحتلال لتعزيز السيطرة على الضفة الغربية وفرض وقائع على الأرض، عبر اعتداءات متزايدة على الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، وتوسيع الاستيطان، وتهجير السكان من منازلهم.


]]> العمل حول إنهاء خدمات موظفين وتعيين آخرين: ملتزمون بالتنظيم مهما حاول المستفيدون المقاومة https://jo24.net/article/571851 Thu, 02 Jul 2026 13:37 +0300 https://jo24.net/article/571851


أكدت وزارة العمل أنها مستمرة وملتزمة بسياسات ضبط وتنظيم سوق العمل مهما حاول المستفيدون من الفوضى مقاومة ذلك، من خلال نشر الاخبار والمعلومات المضللة حول عملها.

أما بخصوص ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات عدد من موظفيها وتعيين آخرين قالت الوزارة "هذه معلومات غير دقيقة".

وبينت في بيان لها اليوم الخميس أن الموظفين الذين تمت الإشارة لهم تم تعيينهم سابقا على حساب المشاريع وأنهيت خدماتهم في مطلع عام 2024، مضيفة أن عملية إنهاء خدمات الموظفين على حساب المشاريع يحكمها معيارين إما إنتهاء مدة المشروع أوإنتهاء المخصصات المالية له أيهما سبق، علما أن المشروع قد تم إغلاقه.

أما بخصوص شراء الخدمات أوضحت الوزارة أنها قامت بشراء خدمات مجموعة من الأشخاص لغايات تغطية بعض الوظائف بشكل مؤقت ولمدة محدودة، مؤكدة أنه تم الإعلان عن هذه الوظائف للتنافس بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة وعقد الامتحانات والمقابلات الشخصية وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.

كما أكدت الوزارة أن أي تعيينات أو تعبئة للشواغر المتوفرة لديها يتم التعامل معها وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام.

.]]>



أكدت وزارة العمل أنها مستمرة وملتزمة بسياسات ضبط وتنظيم سوق العمل مهما حاول المستفيدون من الفوضى مقاومة ذلك، من خلال نشر الاخبار والمعلومات المضللة حول عملها.

أما بخصوص ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات عدد من موظفيها وتعيين آخرين قالت الوزارة "هذه معلومات غير دقيقة".

وبينت في بيان لها اليوم الخميس أن الموظفين الذين تمت الإشارة لهم تم تعيينهم سابقا على حساب المشاريع وأنهيت خدماتهم في مطلع عام 2024، مضيفة أن عملية إنهاء خدمات الموظفين على حساب المشاريع يحكمها معيارين إما إنتهاء مدة المشروع أوإنتهاء المخصصات المالية له أيهما سبق، علما أن المشروع قد تم إغلاقه.

أما بخصوص شراء الخدمات أوضحت الوزارة أنها قامت بشراء خدمات مجموعة من الأشخاص لغايات تغطية بعض الوظائف بشكل مؤقت ولمدة محدودة، مؤكدة أنه تم الإعلان عن هذه الوظائف للتنافس بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة وعقد الامتحانات والمقابلات الشخصية وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.

كما أكدت الوزارة أن أي تعيينات أو تعبئة للشواغر المتوفرة لديها يتم التعامل معها وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام.

]]> لماذا تم تثبيت أسعار المشتقات النفطية في بداية تموز الحالي؟ قراءة تحليلية في منطق القرار وآلياته https://jo24.net/article/571850 Thu, 02 Jul 2026 12:20 +0300 https://jo24.net/article/571850
 
كتب - د. عدلي قندح

تقوم آلية تسعير المشتقات النفطية في الأردن على نموذج شبه آلي يجمع بين مرجعية الأسعار العالمية والتدخل التنظيمي المحلي، وهي في جوهرها ليست تسعيراً حراً ولا مدعوماً بالكامل، بل نظام "تمرير جزئي مُنظَّم” (Managed Pass-Through Pricing) يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: حماية المالية العامة، وتخفيف تقلبات الأسعار على المستهلك، والحفاظ على اتساق سوق الطاقة.

تعتمد الآلية عملياً على مرجعيات دولية مثل أسعار خام برنت وأسعار المشتقات في مراكز التسعير (Mediterranean Platts بشكل أساسي)، مع إضافة كلف الشحن والتأمين والتكرير وهوامش التشغيل، ثم تحويلها إلى السوق المحلي عبر لجنة تسعير شهرية تشرف عليها الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن. وتقوم شركة مصفاة البترول الأردنية بدور محوري في جانب الإمداد والتكرير والتوزيع، لكنها لا تحدد السعر النهائي.

لكن النقطة الأكثر أهمية في النموذج الأردني ليست "حساب السعر” بل "توقيت نقله”. فالتسعير يعتمد على متوسطات شهرية سابقة (lagged moving average)، ما يعني أن سعر تموز لا يعكس لحظة 1 تموز بل يعكس سلة أسعار عالمية لشهر حزيران وما قبله، وهذا بحد ذاته يُنتج فجوة زمنية بين السوق العالمي والسوق المحلي.

خلال شهر حزيران 2026 (وفق النمط السائد في الأسواق العالمية خلال الفترات المشابهة من الدورة النفطية)، يمكن قراءة حركة النفط عبر ثلاثة محددات رئيسية:

أولاً: اتجاه عرض عالمي يميل إلى الاستقرار النسبي مع مرونة من جانب تحالف أوبك+، ما يقلل من حدة الصدمات السعرية الصعودية.

ثانياً: تباطؤ نسبي في الطلب الصناعي في بعض الاقتصادات المتقدمة نتيجة سياسات نقدية تقييدية، ما يضغط على الأسعار نزولاً أو يبقيها ضمن نطاق ضيق.

ثالثاً: تقلبات جيوسياسية متقطعة تخلق "قفزات قصيرة الأجل” لا تتحول بالضرورة إلى اتجاه سعري مستدام.

بناءً على هذا النمط التحليلي، فإن حزيران غالباً لم يكن شهراً صاعداً حاداً ولا هابطاً حاداً، بل شهراً "متذبذباً ضمن نطاق متوسط”.

هنا تظهر الإشكالية في القرار المحلي: هل يجب تخفيض الأسعار في 1 تموز أم تثبيتها؟

الجواب لا يمكن أن يكون سياسياً أو انطباعياً، بل يجب أن يُبنى على أربعة اختبارات اقتصادية معيارية:

1. اختبار متوسط التكلفة المرجح (Weighted Average Cost Lag)

بما أن التسعير الأردني يعتمد على متوسط حزيران وليس آخر يوم فيه، فإن أي انخفاضات متأخرة أو ارتفاعات مبكرة يتم امتصاصها داخل المتوسط. هذا يعني أن "الانخفاض اللحظي” في نهاية الشهر لا يبرر تلقائياً خفضاً في تموز.

2. اختبار الاستقرار المالي (Fiscal Buffer Test)

الأردن، بحكم محدودية قاعدة الطاقة المحلية، يعتمد على ضرائب ورسوم ضمن المشتقات لتوليد إيرادات غير ضريبية. أي تخفيض غير مبرر قد يوسع فجوة الإيرادات ويضغط على الموازنة، خصوصاً في ظل التزامات الدين العام.

3. اختبار نقل التقلب (Price Smoothing Objective)

الهدف غير المعلن للآلية هو منع المستهلك من مواجهة تقلبات يومية أو أسبوعية حادة. لذلك فإن التثبيت أحياناً ليس "تجاهلاً للسوق” بل أداة استقرار اجتماعي واقتصادي.

4. اختبار العدالة الزمنية (Intertemporal Fairness)

إذا كان حزيران قد شهد هبوطاً محدوداً ومتأخراً، فإن تمريره فوراً بالكامل في تموز قد يخلّ بمعادلة العدالة الزمنية، لأن جزءاً من الأسعار السابقة كان قد تم تسعيره مسبقاً.

الاستنتاج التحليلي @

إذا افترضنا أن حركة أسعار النفط العالمية في حزيران 2026 كانت ضمن نطاق متذبذب مع ميل طفيف للانخفاض في نهاية الشهر، فإن النتيجة الاقتصادية الأكثر اتساقاً مع النموذج الأردني ليست التخفيض الحاد ولا التثبيت الكامل، بل أحد خيارين:

الخيار الأول: تخفيض محدود جداً (Symbolic Adjustment)
يُستخدم عندما تكون الإشارات الانكماشية واضحة لكن غير كافية لتبرير انتقال كامل، ويهدف إلى الحفاظ على مصداقية الآلية.

الخيار الثاني: تثبيت الأسعار (Rational Smoothing)
ويكون مبرراً عندما يكون الانخفاض غير مستقر أو متأخر زمنياً داخل متوسط التسعير، أو عندما توجد حاجة لتعويض تقلبات سابقة أو تعزيز الاستقرار المالي.

الحكم الاقتصادي المرجح

وفق منطق النماذج الدولية في تسعير الوقود (كما في أنظمة "rolling averages” في دول أوروبية وآسيوية)، فإن القرار الأقرب للمنطق المؤسسي هو:

التثبيت أو تعديل طفيف جداً، وليس خفضاً جوهرياً.

والسبب ليس في السوق العالمي وحده، بل في طبيعة النظام الأردني نفسه الذي:

* لا يلتقط التغيرات اللحظية
* ويهدف إلى امتصاص الصدمات
* ويوازن بين السعر والمالية العامة

الخلاصة

تسعير المشتقات النفطية في الأردن ليس انعكاساً مباشراً لسعر النفط العالمي، بل هو "مخرجات معادلة زمنية-مالية” تتداخل فيها الأسواق العالمية مع اعتبارات الاستقرار المحلي. لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: هل انخفض النفط في حزيران؟
بل: هل الانخفاض كان مستمراً بما يكفي ليصبح جزءاً من المتوسط الذي بُني عليه سعر تموز؟

وبهذا المعنى، نفهم أن قرار التثبيت لا يعني انفصالاً عن السوق، بل هو تطبيق حرفي لمنهجية السوق نفسها بعد تسويتها زمنياً. وهذا ليس دفاعا عن قرار الحكومة، وانما محاولة لتقديم قراءة علمية تفسيرية للقرار.
.]]>

 
كتب - د. عدلي قندح

تقوم آلية تسعير المشتقات النفطية في الأردن على نموذج شبه آلي يجمع بين مرجعية الأسعار العالمية والتدخل التنظيمي المحلي، وهي في جوهرها ليست تسعيراً حراً ولا مدعوماً بالكامل، بل نظام "تمرير جزئي مُنظَّم” (Managed Pass-Through Pricing) يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: حماية المالية العامة، وتخفيف تقلبات الأسعار على المستهلك، والحفاظ على اتساق سوق الطاقة.

تعتمد الآلية عملياً على مرجعيات دولية مثل أسعار خام برنت وأسعار المشتقات في مراكز التسعير (Mediterranean Platts بشكل أساسي)، مع إضافة كلف الشحن والتأمين والتكرير وهوامش التشغيل، ثم تحويلها إلى السوق المحلي عبر لجنة تسعير شهرية تشرف عليها الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن. وتقوم شركة مصفاة البترول الأردنية بدور محوري في جانب الإمداد والتكرير والتوزيع، لكنها لا تحدد السعر النهائي.

لكن النقطة الأكثر أهمية في النموذج الأردني ليست "حساب السعر” بل "توقيت نقله”. فالتسعير يعتمد على متوسطات شهرية سابقة (lagged moving average)، ما يعني أن سعر تموز لا يعكس لحظة 1 تموز بل يعكس سلة أسعار عالمية لشهر حزيران وما قبله، وهذا بحد ذاته يُنتج فجوة زمنية بين السوق العالمي والسوق المحلي.

خلال شهر حزيران 2026 (وفق النمط السائد في الأسواق العالمية خلال الفترات المشابهة من الدورة النفطية)، يمكن قراءة حركة النفط عبر ثلاثة محددات رئيسية:

أولاً: اتجاه عرض عالمي يميل إلى الاستقرار النسبي مع مرونة من جانب تحالف أوبك+، ما يقلل من حدة الصدمات السعرية الصعودية.

ثانياً: تباطؤ نسبي في الطلب الصناعي في بعض الاقتصادات المتقدمة نتيجة سياسات نقدية تقييدية، ما يضغط على الأسعار نزولاً أو يبقيها ضمن نطاق ضيق.

ثالثاً: تقلبات جيوسياسية متقطعة تخلق "قفزات قصيرة الأجل” لا تتحول بالضرورة إلى اتجاه سعري مستدام.

بناءً على هذا النمط التحليلي، فإن حزيران غالباً لم يكن شهراً صاعداً حاداً ولا هابطاً حاداً، بل شهراً "متذبذباً ضمن نطاق متوسط”.

هنا تظهر الإشكالية في القرار المحلي: هل يجب تخفيض الأسعار في 1 تموز أم تثبيتها؟

الجواب لا يمكن أن يكون سياسياً أو انطباعياً، بل يجب أن يُبنى على أربعة اختبارات اقتصادية معيارية:

1. اختبار متوسط التكلفة المرجح (Weighted Average Cost Lag)

بما أن التسعير الأردني يعتمد على متوسط حزيران وليس آخر يوم فيه، فإن أي انخفاضات متأخرة أو ارتفاعات مبكرة يتم امتصاصها داخل المتوسط. هذا يعني أن "الانخفاض اللحظي” في نهاية الشهر لا يبرر تلقائياً خفضاً في تموز.

2. اختبار الاستقرار المالي (Fiscal Buffer Test)

الأردن، بحكم محدودية قاعدة الطاقة المحلية، يعتمد على ضرائب ورسوم ضمن المشتقات لتوليد إيرادات غير ضريبية. أي تخفيض غير مبرر قد يوسع فجوة الإيرادات ويضغط على الموازنة، خصوصاً في ظل التزامات الدين العام.

3. اختبار نقل التقلب (Price Smoothing Objective)

الهدف غير المعلن للآلية هو منع المستهلك من مواجهة تقلبات يومية أو أسبوعية حادة. لذلك فإن التثبيت أحياناً ليس "تجاهلاً للسوق” بل أداة استقرار اجتماعي واقتصادي.

4. اختبار العدالة الزمنية (Intertemporal Fairness)

إذا كان حزيران قد شهد هبوطاً محدوداً ومتأخراً، فإن تمريره فوراً بالكامل في تموز قد يخلّ بمعادلة العدالة الزمنية، لأن جزءاً من الأسعار السابقة كان قد تم تسعيره مسبقاً.

الاستنتاج التحليلي @

إذا افترضنا أن حركة أسعار النفط العالمية في حزيران 2026 كانت ضمن نطاق متذبذب مع ميل طفيف للانخفاض في نهاية الشهر، فإن النتيجة الاقتصادية الأكثر اتساقاً مع النموذج الأردني ليست التخفيض الحاد ولا التثبيت الكامل، بل أحد خيارين:

الخيار الأول: تخفيض محدود جداً (Symbolic Adjustment)
يُستخدم عندما تكون الإشارات الانكماشية واضحة لكن غير كافية لتبرير انتقال كامل، ويهدف إلى الحفاظ على مصداقية الآلية.

الخيار الثاني: تثبيت الأسعار (Rational Smoothing)
ويكون مبرراً عندما يكون الانخفاض غير مستقر أو متأخر زمنياً داخل متوسط التسعير، أو عندما توجد حاجة لتعويض تقلبات سابقة أو تعزيز الاستقرار المالي.

الحكم الاقتصادي المرجح

وفق منطق النماذج الدولية في تسعير الوقود (كما في أنظمة "rolling averages” في دول أوروبية وآسيوية)، فإن القرار الأقرب للمنطق المؤسسي هو:

التثبيت أو تعديل طفيف جداً، وليس خفضاً جوهرياً.

والسبب ليس في السوق العالمي وحده، بل في طبيعة النظام الأردني نفسه الذي:

* لا يلتقط التغيرات اللحظية
* ويهدف إلى امتصاص الصدمات
* ويوازن بين السعر والمالية العامة

الخلاصة

تسعير المشتقات النفطية في الأردن ليس انعكاساً مباشراً لسعر النفط العالمي، بل هو "مخرجات معادلة زمنية-مالية” تتداخل فيها الأسواق العالمية مع اعتبارات الاستقرار المحلي. لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: هل انخفض النفط في حزيران؟
بل: هل الانخفاض كان مستمراً بما يكفي ليصبح جزءاً من المتوسط الذي بُني عليه سعر تموز؟

وبهذا المعنى، نفهم أن قرار التثبيت لا يعني انفصالاً عن السوق، بل هو تطبيق حرفي لمنهجية السوق نفسها بعد تسويتها زمنياً. وهذا ليس دفاعا عن قرار الحكومة، وانما محاولة لتقديم قراءة علمية تفسيرية للقرار.

]]> حين تصبح الأعياد بديلاً عن الإنجاز https://jo24.net/article/571849 Thu, 02 Jul 2026 12:19 +0300 https://jo24.net/article/571849

 
 
في الدول التي تعرف معنى النهضة، تأتي الأعياد بعد الإنجاز؛ أما في الدول التي تعجز عن صناعة الإنجاز، فإنها تكثر من صناعة الأعياد.

ليست المشكلة في الأعياد والمناسبات، فهي جزء من ثقافة الشعوب وذاكرتها الوطنية، لكن الخلل يبدأ عندما تتحول إلى وسيلة لصرف الأنظار عن الأزمات الحقيقية، وعندما يصبح التقويم مزدحمًا بالمناسبات، بينما حياة الناس مثقلة بالفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتراجع فرص العيش الكريم.

إن الأمة التي تمتلك اقتصادًا قويًا، وتعليمًا متقدمًا، وقضاءً عادلًا، ومؤسساتٍ كفؤة، لا تحتاج إلى أن تقنع شعبها بالسعادة عبر الاحتفالات؛ فالمواطن يحتفل تلقائيًا حين يرى دخله يتحسن، ووظيفته مستقرة، وأبناءه يتلقون تعليمًا يفتح لهم أبواب المستقبل، ويشعر أن القانون يحميه وأن العدالة تشمل الجميع.

أما حين يضيق الواقع، وتتراجع التنمية، وتزداد البطالة، وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويشعر المواطن بأن صوته لا يُسمع، فإن كثرة الاحتفالات لا تغير شيئًا من الحقيقة، بل قد تزيد الشعور بالمفارقة بين ما يُعرض على المنصات وما يعيشه الناس في حياتهم اليومية.

لقد أدرك ابن خلدون قبل أكثر من ستة قرون أن ازدهار الدول يقوم على العمران، وأن الظلم مؤذن بخراب العمران. ولم يكن يقصد بالعمران الأبنية وحدها، بل بناء الإنسان، والاقتصاد، والعدالة، والمؤسسات، والعمل المنتج. فالأمم لا تقاس بعدد احتفالاتها، وإنما بما تنتجه من علم، وما تبنيه من مصانع، وما تحققه من عدالة، وما توفره من فرص كريمة لأبنائها.

وكذلك علمتنا تجارب الأمم أن الاحتفال الحقيقي هو الاحتفال بإنجاز يستحق الفخر: بمصنع جديد يوفر آلاف الوظائف، أو بجامعة تدخل التصنيفات العالمية، أو ببراءة اختراع، أو بنمو اقتصادي ينعكس على حياة الناس، أو بقضاء مستقل، أو بإدارة تحارب الفساد وتكافئ الكفاءة. تلك هي الأعياد التي تصنعها الأمم الحية.
لقد سبقتنا أمم كثيرة لأنها جعلت المصنع أهم من المنصة، والمختبر أهم من قاعة الاحتفال، والكتاب أهم من اللافتة، والعمل أهم من الخطابة. كانت تحتفل عندما تحقق إنجازًا، لا لأنها أضافت مناسبة جديدة إلى التقويم

أما أن يصبح الاحتفال غاية بحد ذاته، وأن تتكاثر المناسبات الرسمية بينما تتراجع مؤشرات التنمية، فإن ذلك يطرح سؤالًا مؤلمًا: هل نحتفل بما أنجزناه، أم نحاول أن نعوض بالاحتفال غياب الإنجاز
.]]>


 
 
في الدول التي تعرف معنى النهضة، تأتي الأعياد بعد الإنجاز؛ أما في الدول التي تعجز عن صناعة الإنجاز، فإنها تكثر من صناعة الأعياد.

ليست المشكلة في الأعياد والمناسبات، فهي جزء من ثقافة الشعوب وذاكرتها الوطنية، لكن الخلل يبدأ عندما تتحول إلى وسيلة لصرف الأنظار عن الأزمات الحقيقية، وعندما يصبح التقويم مزدحمًا بالمناسبات، بينما حياة الناس مثقلة بالفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتراجع فرص العيش الكريم.

إن الأمة التي تمتلك اقتصادًا قويًا، وتعليمًا متقدمًا، وقضاءً عادلًا، ومؤسساتٍ كفؤة، لا تحتاج إلى أن تقنع شعبها بالسعادة عبر الاحتفالات؛ فالمواطن يحتفل تلقائيًا حين يرى دخله يتحسن، ووظيفته مستقرة، وأبناءه يتلقون تعليمًا يفتح لهم أبواب المستقبل، ويشعر أن القانون يحميه وأن العدالة تشمل الجميع.

أما حين يضيق الواقع، وتتراجع التنمية، وتزداد البطالة، وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويشعر المواطن بأن صوته لا يُسمع، فإن كثرة الاحتفالات لا تغير شيئًا من الحقيقة، بل قد تزيد الشعور بالمفارقة بين ما يُعرض على المنصات وما يعيشه الناس في حياتهم اليومية.

لقد أدرك ابن خلدون قبل أكثر من ستة قرون أن ازدهار الدول يقوم على العمران، وأن الظلم مؤذن بخراب العمران. ولم يكن يقصد بالعمران الأبنية وحدها، بل بناء الإنسان، والاقتصاد، والعدالة، والمؤسسات، والعمل المنتج. فالأمم لا تقاس بعدد احتفالاتها، وإنما بما تنتجه من علم، وما تبنيه من مصانع، وما تحققه من عدالة، وما توفره من فرص كريمة لأبنائها.

وكذلك علمتنا تجارب الأمم أن الاحتفال الحقيقي هو الاحتفال بإنجاز يستحق الفخر: بمصنع جديد يوفر آلاف الوظائف، أو بجامعة تدخل التصنيفات العالمية، أو ببراءة اختراع، أو بنمو اقتصادي ينعكس على حياة الناس، أو بقضاء مستقل، أو بإدارة تحارب الفساد وتكافئ الكفاءة. تلك هي الأعياد التي تصنعها الأمم الحية.
لقد سبقتنا أمم كثيرة لأنها جعلت المصنع أهم من المنصة، والمختبر أهم من قاعة الاحتفال، والكتاب أهم من اللافتة، والعمل أهم من الخطابة. كانت تحتفل عندما تحقق إنجازًا، لا لأنها أضافت مناسبة جديدة إلى التقويم

أما أن يصبح الاحتفال غاية بحد ذاته، وأن تتكاثر المناسبات الرسمية بينما تتراجع مؤشرات التنمية، فإن ذلك يطرح سؤالًا مؤلمًا: هل نحتفل بما أنجزناه، أم نحاول أن نعوض بالاحتفال غياب الإنجاز

]]> الأردن أقدم من صافرة مباراة https://jo24.net/article/571848 Thu, 02 Jul 2026 12:17 +0300 https://jo24.net/article/571848
 
 
ليست المشكلة أن نحتفي بإنجاز كروي أردني، ولا أن نفرح حين يرفع النشامى اسم الوطن في الملاعب، فهذه لحظات فخر يستحقها كل أردني. المشكلة تبدأ حين يتحول الفخر بالرياضة إلى إهانة غير مقصودة لذاكرة وطن كامل، وحين يُقال إن العالم لم يعرف الأردن إلا بعد كرة القدم، وكأن هذا البلد العريق كان غائبًا عن التاريخ والجغرافيا والسياسة حتى جاءت صافرة مباراة لتمنحه بطاقة تعريف.

هذا الكلام مؤلم، لا لأنه صدر عن شخص عادي فقط، بل لأنه يصدر عن ابن رئيس حكومة سابق، ومن المفترض أن يكون أكثر إدراكًا لمعنى الدولة، وعمقها، وصورتها، ومكانتها. فالذي ينتمي إلى بيت سياسي عرف موقع المسؤولية الأولى، لا يجوز أن يتحدث عن الأردن وكأنه اسم طارئ على الخريطة، أو بلد احتاج إلى بطولة رياضية كي يلتفت إليه العالم.

نعم، قد يسأل طالب في جامعة أمريكية: أين الأردن؟ وقد يجهل بعض الناس مواقع الدول، فهذا يحدث مع دول كثيرة. لكن تحويل جهل بعض الأفراد إلى حكم عام على مكانة الأردن في العالم، هو خفة في القراءة، وضعف في التعبير، وظلم لتاريخ وطن لم يبدأ أمس، ولم ينتظر مدرجات الكرة كي يعرفه الآخرون.

الأردن لم يولد مع صافرة مباراة، ولم يدخل خرائط العالم عبر هدف جميل أو بطولة مشرفة. الأردن حاضر منذ تأسيس الدولة الحديثة، وحاضر بقيادته الهاشمية، وبجيشه العربي، وبدوره السياسي والدبلوماسي، وبمواقفه القومية، وبحضوره في ملفات المنطقة الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

هل كان العالم يجهل الأردن حين كان الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، واحدًا من أبرز القادة حضورًا في السياسة الدولية؟ وهل يجهله اليوم وهو يسمع صوت الملك عبد الله الثاني في المحافل الكبرى دفاعًا عن فلسطين والقدس والاستقرار؟ وهل تحتاج البتراء، إحدى عجائب الدنيا، إلى كرة قدم كي يعرفها العالم؟ وهل يحتاج البحر الميت، ووادي رم، وجرش، وموقع المعمودية، وإرث الأنباط، إلى مباراة كي يدخلوا الذاكرة الإنسانية؟

الأردن معروف بتاريخه، بموقعه، باعتداله، بجيشه، بمؤسساته، باستضافته للاجئين، وبقدرته على البقاء ثابتًا وسط إقليم مضطرب. معروف لأنه دولة صنعت احترامها بالتوازن والعقل والحكمة، لا بالضجيج ولا بالصدفة.

نحن نعتز بمنتخبنا الوطني ونرفع له القبعة، ونفرح بكل إنجاز رياضي يضيف إلى صورة الأردن ولا ينتقص منها. لكن الخطأ الكبير أن نختصر الوطن كله في كرة قدم، أو أن نقول للناس إن الأردن لم يُعرف إلا بعدها. الرياضة تضيف إلى رصيد الدولة، لكنها لا تصنع تاريخها من الصفر.

كان الأجدر بابن رئيس حكومة سابق أن يقول إن كرة القدم منحت الأردن حضورًا شعبيًا جديدًا لدى فئات ربما لم تكن تتابع السياسة أو التاريخ أو السياحة. هذا كلام مفهوم ومقبول. أما القول إن العالم لم يعرف الأردن إلا بعد الفوتبول، فهو تعبير جارح، لا يليق بوطن أقدم وأعمق وأكبر من أن يُختزل في لقطة عابرة.

فالأردن لم ينتظر كرة قدم كي يعرفه العالم؛ كان حاضرًا بتاريخه وملوكه وجيشه وبترائه ودم شهدائه، قبل أن تهتز المدرجات باسم النشامى.
.]]>

 
 
ليست المشكلة أن نحتفي بإنجاز كروي أردني، ولا أن نفرح حين يرفع النشامى اسم الوطن في الملاعب، فهذه لحظات فخر يستحقها كل أردني. المشكلة تبدأ حين يتحول الفخر بالرياضة إلى إهانة غير مقصودة لذاكرة وطن كامل، وحين يُقال إن العالم لم يعرف الأردن إلا بعد كرة القدم، وكأن هذا البلد العريق كان غائبًا عن التاريخ والجغرافيا والسياسة حتى جاءت صافرة مباراة لتمنحه بطاقة تعريف.

هذا الكلام مؤلم، لا لأنه صدر عن شخص عادي فقط، بل لأنه يصدر عن ابن رئيس حكومة سابق، ومن المفترض أن يكون أكثر إدراكًا لمعنى الدولة، وعمقها، وصورتها، ومكانتها. فالذي ينتمي إلى بيت سياسي عرف موقع المسؤولية الأولى، لا يجوز أن يتحدث عن الأردن وكأنه اسم طارئ على الخريطة، أو بلد احتاج إلى بطولة رياضية كي يلتفت إليه العالم.

نعم، قد يسأل طالب في جامعة أمريكية: أين الأردن؟ وقد يجهل بعض الناس مواقع الدول، فهذا يحدث مع دول كثيرة. لكن تحويل جهل بعض الأفراد إلى حكم عام على مكانة الأردن في العالم، هو خفة في القراءة، وضعف في التعبير، وظلم لتاريخ وطن لم يبدأ أمس، ولم ينتظر مدرجات الكرة كي يعرفه الآخرون.

الأردن لم يولد مع صافرة مباراة، ولم يدخل خرائط العالم عبر هدف جميل أو بطولة مشرفة. الأردن حاضر منذ تأسيس الدولة الحديثة، وحاضر بقيادته الهاشمية، وبجيشه العربي، وبدوره السياسي والدبلوماسي، وبمواقفه القومية، وبحضوره في ملفات المنطقة الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

هل كان العالم يجهل الأردن حين كان الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، واحدًا من أبرز القادة حضورًا في السياسة الدولية؟ وهل يجهله اليوم وهو يسمع صوت الملك عبد الله الثاني في المحافل الكبرى دفاعًا عن فلسطين والقدس والاستقرار؟ وهل تحتاج البتراء، إحدى عجائب الدنيا، إلى كرة قدم كي يعرفها العالم؟ وهل يحتاج البحر الميت، ووادي رم، وجرش، وموقع المعمودية، وإرث الأنباط، إلى مباراة كي يدخلوا الذاكرة الإنسانية؟

الأردن معروف بتاريخه، بموقعه، باعتداله، بجيشه، بمؤسساته، باستضافته للاجئين، وبقدرته على البقاء ثابتًا وسط إقليم مضطرب. معروف لأنه دولة صنعت احترامها بالتوازن والعقل والحكمة، لا بالضجيج ولا بالصدفة.

نحن نعتز بمنتخبنا الوطني ونرفع له القبعة، ونفرح بكل إنجاز رياضي يضيف إلى صورة الأردن ولا ينتقص منها. لكن الخطأ الكبير أن نختصر الوطن كله في كرة قدم، أو أن نقول للناس إن الأردن لم يُعرف إلا بعدها. الرياضة تضيف إلى رصيد الدولة، لكنها لا تصنع تاريخها من الصفر.

كان الأجدر بابن رئيس حكومة سابق أن يقول إن كرة القدم منحت الأردن حضورًا شعبيًا جديدًا لدى فئات ربما لم تكن تتابع السياسة أو التاريخ أو السياحة. هذا كلام مفهوم ومقبول. أما القول إن العالم لم يعرف الأردن إلا بعد الفوتبول، فهو تعبير جارح، لا يليق بوطن أقدم وأعمق وأكبر من أن يُختزل في لقطة عابرة.

فالأردن لم ينتظر كرة قدم كي يعرفه العالم؛ كان حاضرًا بتاريخه وملوكه وجيشه وبترائه ودم شهدائه، قبل أن تهتز المدرجات باسم النشامى.

]]> مجالس الأمناء… الفرصة التي لا ينبغي أن تضيع https://jo24.net/article/571847 Thu, 02 Jul 2026 12:16 +0300 https://jo24.net/article/571847
 
كلما طُرح تعديل على قانون الجامعات، ينصرف النقاش سريعًا إلى تفاصيل المواد القانونية، وعدد أعضاء مجلس الأمناء، وآلية اختيار رئيس الجامعة، وحدود صلاحيات كل جهة. ورغم أهمية هذه القضايا، فإنها ليست جوهر المسألة.

السؤال الحقيقي هو: هل نبني منظومة حوكمة جامعية جديدة، أم نعيد ترتيب الأدوات نفسها التي لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة؟

فالجامعات اليوم لم تعد مؤسسات تمنح الشهادات فقط، بل أصبحت محركات للاقتصاد، وحاضنات للابتكار، ومراكز لإنتاج المعرفة، وشركاء في التنمية الوطنية. وإذا كانت وظيفة الجامعة قد تغيرت، فمن الطبيعي أن تتغير طريقة إدارتها، وأن تتطور فلسفة الحوكمة التي تقودها.

ومن هنا، فإن تعديل أحكام مجالس الأمناء يجب أن يُنظر إليه باعتباره فرصة لإعادة تعريف دور المجلس، لا مجرد إعادة توزيع للصلاحيات.

لقد أثبتت التجارب أن قوة مجلس الأمناء لا تُقاس بعدد أعضائه، ولا بالألقاب التي يحملونها، وإنما بقدرته على طرح الأسئلة التي قد لا يطرحها أحد داخل الجامعة. هل تتقدم الجامعة فعلًا؟ هل تحقق مخرجاتها احتياجات الاقتصاد الوطني؟ هل تُستثمر مواردها بكفاءة؟ هل ينعكس البحث العلمي على الصناعة والإنتاج؟ وهل ما زالت برامجها تواكب التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسوق العمل؟

هذه هي الأسئلة التي تصنع الفارق بين مجلس يجتمع ليصادق على القرارات، ومجلس يقود التغيير.

وخلال السنوات الماضية، اعتدنا نمطًا شبه ثابت في تشكيل مجالس الأمناء. شخصيات وطنية لها كل الاحترام والتقدير، لكن اختيارها كان يعتمد في كثير من الأحيان على المكانة أكثر من ارتباط خبراتها بالتحديات الفعلية التي تواجه الجامعة.

ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في كفاءة أحد، بل بإعادة النظر في الفلسفة التي تحكم الاختيار.

فالجامعة التي تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي تحتاج إلى من يمتلك خبرة في اقتصاد المعرفة. والجامعة التي تريد تعظيم إيراداتها تحتاج إلى من يفهم الاستثمار والاستدامة المالية. والجامعة التي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تحتاج إلى من عاش هذه التجارب وقادها، لا إلى من يكتفي بمتابعتها.

إن تنوع الخبرات أصبح أهم من تنوع الصفات الوظيفية.

ولهذا، فإن المرحلة المقبلة تستدعي أن تضم مجالس الأمناء خبرات في الصناعة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمار، والبحث والتطوير، والعلاقات الدولية، والحوكمة، وإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرات الأكاديمية. فالجامعة لم تعد تعمل في بيئة مغلقة، بل أصبحت جزءًا من منظومة اقتصادية واجتماعية متشابكة.

ومن أهم ما يطرحه مشروع القانون تعزيز دور مجلس الأمناء في اختيار رئيس الجامعة. وهذه مسؤولية كبيرة، لكنها تفرض في المقابل مسؤولية أكبر، وهي أن يكون مجلس الأمناء نفسه نموذجًا للكفاءة والاستقلالية والشفافية.

فلا يمكن أن نطالب المجلس باختيار أفضل القيادات إذا لم تكن معايير اختياره هو واضحة ومعلنة وخاضعة للمساءلة.

ولعل الوقت قد حان للانتقال من مفهوم "تعيين” أعضاء مجلس الأمناء إلى مفهوم "اختيارهم” وفق معايير وطنية معلنة، تتضمن الخبرة القيادية، والإنجاز المهني، والنزاهة، والاستقلالية، والقدرة على تخصيص الوقت، وعدم تعارض المصالح، مع إخضاع أداء المجلس لتقييم دوري يعتمد على مؤشرات واضحة، كما يحدث في كثير من الجامعات الرائدة.

ولا يقل أهمية عن ذلك أن يُعاد تعريف دور المجلس نفسه. فالمجلس ليس إدارة تنفيذية، كما أنه ليس جهة احتفالية. إنه جهة حوكمة، تراقب الأداء، وتراجع الاستراتيجية، وتقيس المخاطر، وتدعم القيادة التنفيذية دون أن تحل محلها. وعندما تختلط هذه الأدوار، تضيع المسؤوليات وتتراجع فاعلية المؤسسة.

إن نجاح أي جامعة لا يعتمد على كفاءة رئيسها وحده، ولا على تميز أعضاء هيئة التدريس فقط، بل يبدأ من جودة الحوكمة التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف، وتضمن وضوح الصلاحيات، واستقلالية القرار، وربط الأداء بالنتائج.

ولذلك، فإنني أرى أن مشروع القانون يجب أن يكون بداية لمرحلة أوسع من الإصلاح، تتضمن بناء إطار وطني لحوكمة الجامعات، يحدد بوضوح معايير تشكيل مجالس الأمناء، وآليات تقييمها، ومؤشرات أدائها، وحدود مسؤولياتها، بحيث يصبح المجلس شريكًا حقيقيًا في تطوير الجامعة، لا مجرد محطة إجرائية في دورة اتخاذ القرار.

فالجامعات الأردنية تمتلك الكفاءات، وتمتلك التاريخ، وتمتلك الإمكانات. وما تحتاجه اليوم هو منظومة حوكمة تواكب طموحات الدولة، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتمنح الجامعات المرونة والقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

إن تعديل القانون خطوة مهمة، لكنه ليس نهاية الطريق. فالقوانين تفتح الأبواب، أما النهضة الحقيقية فتصنعها جودة التطبيق، وحسن الاختيار، ووضوح الرؤية.

وفي النهاية، سيبقى السؤال الذي ينبغي أن يسبق كل مادة قانونية وكل تعديل تشريعي: أي جامعة نريد بعد عشر سنوات؟

فالإجابة عن هذا السؤال هي التي يجب أن تحدد شكل مجلس الأمناء، لا العكس.
.]]>

 
كلما طُرح تعديل على قانون الجامعات، ينصرف النقاش سريعًا إلى تفاصيل المواد القانونية، وعدد أعضاء مجلس الأمناء، وآلية اختيار رئيس الجامعة، وحدود صلاحيات كل جهة. ورغم أهمية هذه القضايا، فإنها ليست جوهر المسألة.

السؤال الحقيقي هو: هل نبني منظومة حوكمة جامعية جديدة، أم نعيد ترتيب الأدوات نفسها التي لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة؟

فالجامعات اليوم لم تعد مؤسسات تمنح الشهادات فقط، بل أصبحت محركات للاقتصاد، وحاضنات للابتكار، ومراكز لإنتاج المعرفة، وشركاء في التنمية الوطنية. وإذا كانت وظيفة الجامعة قد تغيرت، فمن الطبيعي أن تتغير طريقة إدارتها، وأن تتطور فلسفة الحوكمة التي تقودها.

ومن هنا، فإن تعديل أحكام مجالس الأمناء يجب أن يُنظر إليه باعتباره فرصة لإعادة تعريف دور المجلس، لا مجرد إعادة توزيع للصلاحيات.

لقد أثبتت التجارب أن قوة مجلس الأمناء لا تُقاس بعدد أعضائه، ولا بالألقاب التي يحملونها، وإنما بقدرته على طرح الأسئلة التي قد لا يطرحها أحد داخل الجامعة. هل تتقدم الجامعة فعلًا؟ هل تحقق مخرجاتها احتياجات الاقتصاد الوطني؟ هل تُستثمر مواردها بكفاءة؟ هل ينعكس البحث العلمي على الصناعة والإنتاج؟ وهل ما زالت برامجها تواكب التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسوق العمل؟

هذه هي الأسئلة التي تصنع الفارق بين مجلس يجتمع ليصادق على القرارات، ومجلس يقود التغيير.

وخلال السنوات الماضية، اعتدنا نمطًا شبه ثابت في تشكيل مجالس الأمناء. شخصيات وطنية لها كل الاحترام والتقدير، لكن اختيارها كان يعتمد في كثير من الأحيان على المكانة أكثر من ارتباط خبراتها بالتحديات الفعلية التي تواجه الجامعة.

ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في كفاءة أحد، بل بإعادة النظر في الفلسفة التي تحكم الاختيار.

فالجامعة التي تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي تحتاج إلى من يمتلك خبرة في اقتصاد المعرفة. والجامعة التي تريد تعظيم إيراداتها تحتاج إلى من يفهم الاستثمار والاستدامة المالية. والجامعة التي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تحتاج إلى من عاش هذه التجارب وقادها، لا إلى من يكتفي بمتابعتها.

إن تنوع الخبرات أصبح أهم من تنوع الصفات الوظيفية.

ولهذا، فإن المرحلة المقبلة تستدعي أن تضم مجالس الأمناء خبرات في الصناعة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمار، والبحث والتطوير، والعلاقات الدولية، والحوكمة، وإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرات الأكاديمية. فالجامعة لم تعد تعمل في بيئة مغلقة، بل أصبحت جزءًا من منظومة اقتصادية واجتماعية متشابكة.

ومن أهم ما يطرحه مشروع القانون تعزيز دور مجلس الأمناء في اختيار رئيس الجامعة. وهذه مسؤولية كبيرة، لكنها تفرض في المقابل مسؤولية أكبر، وهي أن يكون مجلس الأمناء نفسه نموذجًا للكفاءة والاستقلالية والشفافية.

فلا يمكن أن نطالب المجلس باختيار أفضل القيادات إذا لم تكن معايير اختياره هو واضحة ومعلنة وخاضعة للمساءلة.

ولعل الوقت قد حان للانتقال من مفهوم "تعيين” أعضاء مجلس الأمناء إلى مفهوم "اختيارهم” وفق معايير وطنية معلنة، تتضمن الخبرة القيادية، والإنجاز المهني، والنزاهة، والاستقلالية، والقدرة على تخصيص الوقت، وعدم تعارض المصالح، مع إخضاع أداء المجلس لتقييم دوري يعتمد على مؤشرات واضحة، كما يحدث في كثير من الجامعات الرائدة.

ولا يقل أهمية عن ذلك أن يُعاد تعريف دور المجلس نفسه. فالمجلس ليس إدارة تنفيذية، كما أنه ليس جهة احتفالية. إنه جهة حوكمة، تراقب الأداء، وتراجع الاستراتيجية، وتقيس المخاطر، وتدعم القيادة التنفيذية دون أن تحل محلها. وعندما تختلط هذه الأدوار، تضيع المسؤوليات وتتراجع فاعلية المؤسسة.

إن نجاح أي جامعة لا يعتمد على كفاءة رئيسها وحده، ولا على تميز أعضاء هيئة التدريس فقط، بل يبدأ من جودة الحوكمة التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف، وتضمن وضوح الصلاحيات، واستقلالية القرار، وربط الأداء بالنتائج.

ولذلك، فإنني أرى أن مشروع القانون يجب أن يكون بداية لمرحلة أوسع من الإصلاح، تتضمن بناء إطار وطني لحوكمة الجامعات، يحدد بوضوح معايير تشكيل مجالس الأمناء، وآليات تقييمها، ومؤشرات أدائها، وحدود مسؤولياتها، بحيث يصبح المجلس شريكًا حقيقيًا في تطوير الجامعة، لا مجرد محطة إجرائية في دورة اتخاذ القرار.

فالجامعات الأردنية تمتلك الكفاءات، وتمتلك التاريخ، وتمتلك الإمكانات. وما تحتاجه اليوم هو منظومة حوكمة تواكب طموحات الدولة، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتمنح الجامعات المرونة والقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

إن تعديل القانون خطوة مهمة، لكنه ليس نهاية الطريق. فالقوانين تفتح الأبواب، أما النهضة الحقيقية فتصنعها جودة التطبيق، وحسن الاختيار، ووضوح الرؤية.

وفي النهاية، سيبقى السؤال الذي ينبغي أن يسبق كل مادة قانونية وكل تعديل تشريعي: أي جامعة نريد بعد عشر سنوات؟

فالإجابة عن هذا السؤال هي التي يجب أن تحدد شكل مجلس الأمناء، لا العكس.

]]> التعليم! مرة أخرى https://jo24.net/article/571846 Thu, 02 Jul 2026 11:59 +0300 https://jo24.net/article/571846
 

نحن على أبواب صدور نتائج اختبارات بيسا ٢.٢٣،متوقعين
تحسنًا في أداء الطلبة! لا أدري مصدر هذا الإحساس! فلم أر أي جهد جديد يمكن إحداث هذا الفرق!فالقيادة هي هي، والمجالس على حالها، والمناهج ليس لها رؤية، ومديرو المدارس ما زالوا! وطرق اختيار القادة التنفيذيين ما زالت على طريقة تكرم! ابشر أبو فلان!

(١)
تقرير وطني جريء

حصلت على تقرير وطني علمي يحلل نتائج طلبتنا في اختبار تيمس٢٠٢٣.
ويهمني أن أنقل بعض نتائج هذه الدراسة التي أشرف عليها د.عبدالله عبابنة رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
ناقش التقرير عددًا كبيرًا من العوامل التي تؤثر على تحصيل الطلبة،مثل
-عوامل المناخ المدرسي مثل
،التنمر،والتغيب والانضباط،وأمن المدرسة ونظامها.
-الموارد البشرية المستثمرة بالتعليم.
الموارد المائية.
-وقت التعلم ومدته.
حدٌد التقرير عوامل التراجع في الأداء،وتصاعد تأثير العوامل السلبية،وتراجع العوامل الإيجابية.
وقدم التقرير توصيات لتطوير الواقع.
(٢)
تباينات لا حل لها!
تحدث التقرير عن تباينات تعكس غياب تكافوء الفرص :
ذكور-إناث، مدارس حكومية-خاصة،ريف -مدينة،فترة-فترتان.
هذه تباينات تحتاج خططًا واجراءات ليس من السهل تنفيذها!!
(٣)
نتائج مهمة جدًا!
كشفت الدراسة أثر التنمر المدرسي، والتغيب، وثقة الطلبة بالتعلم،وقوة التدريس،وخبرة مديري المدارس،وتطوير برامج تدريب المعلمين والمديرين،و :
تقييم معايير اختيار مديري المدارس!
(٤)
عوامل غير مؤثرة
كشف التقرير عن بدهيات نبهنا لها منذ سنوات حين قلنا :وداعًا للواجبات المدرسية، فالواجبات ليست مؤثرة إيجابًا، ولا برامج تدريب المعلمين الحالية. ولا قيمة للدروس الإضافية.
فالعومل المهمة هي: معالجة التنمر والتغيب، وتطوير تعليم التفكير!، و تطوير أداء مدير المدرسة،واستخدام التدريس التفاعلي.
(٥)
شكر وتقدير
الشكر للدكتور عبدالله عبابنة وفريق البحث الذين قدموا دراسة جريئة يمكن لو درسناها وطبقنا "رُبعها" لتحسن التعليم!
والمطلوب تحسين التعليم وليس تحسين اجراءات نجاحنا في الاختبارات الدولية.
فهمت علي؟
.]]>

 

نحن على أبواب صدور نتائج اختبارات بيسا ٢.٢٣،متوقعين
تحسنًا في أداء الطلبة! لا أدري مصدر هذا الإحساس! فلم أر أي جهد جديد يمكن إحداث هذا الفرق!فالقيادة هي هي، والمجالس على حالها، والمناهج ليس لها رؤية، ومديرو المدارس ما زالوا! وطرق اختيار القادة التنفيذيين ما زالت على طريقة تكرم! ابشر أبو فلان!

(١)
تقرير وطني جريء

حصلت على تقرير وطني علمي يحلل نتائج طلبتنا في اختبار تيمس٢٠٢٣.
ويهمني أن أنقل بعض نتائج هذه الدراسة التي أشرف عليها د.عبدالله عبابنة رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
ناقش التقرير عددًا كبيرًا من العوامل التي تؤثر على تحصيل الطلبة،مثل
-عوامل المناخ المدرسي مثل
،التنمر،والتغيب والانضباط،وأمن المدرسة ونظامها.
-الموارد البشرية المستثمرة بالتعليم.
الموارد المائية.
-وقت التعلم ومدته.
حدٌد التقرير عوامل التراجع في الأداء،وتصاعد تأثير العوامل السلبية،وتراجع العوامل الإيجابية.
وقدم التقرير توصيات لتطوير الواقع.
(٢)
تباينات لا حل لها!
تحدث التقرير عن تباينات تعكس غياب تكافوء الفرص :
ذكور-إناث، مدارس حكومية-خاصة،ريف -مدينة،فترة-فترتان.
هذه تباينات تحتاج خططًا واجراءات ليس من السهل تنفيذها!!
(٣)
نتائج مهمة جدًا!
كشفت الدراسة أثر التنمر المدرسي، والتغيب، وثقة الطلبة بالتعلم،وقوة التدريس،وخبرة مديري المدارس،وتطوير برامج تدريب المعلمين والمديرين،و :
تقييم معايير اختيار مديري المدارس!
(٤)
عوامل غير مؤثرة
كشف التقرير عن بدهيات نبهنا لها منذ سنوات حين قلنا :وداعًا للواجبات المدرسية، فالواجبات ليست مؤثرة إيجابًا، ولا برامج تدريب المعلمين الحالية. ولا قيمة للدروس الإضافية.
فالعومل المهمة هي: معالجة التنمر والتغيب، وتطوير تعليم التفكير!، و تطوير أداء مدير المدرسة،واستخدام التدريس التفاعلي.
(٥)
شكر وتقدير
الشكر للدكتور عبدالله عبابنة وفريق البحث الذين قدموا دراسة جريئة يمكن لو درسناها وطبقنا "رُبعها" لتحسن التعليم!
والمطلوب تحسين التعليم وليس تحسين اجراءات نجاحنا في الاختبارات الدولية.
فهمت علي؟

]]> البشير : لجنة تسعير المحروقات أخطأت وتثبيت الأسعار يفاقم أعباء المواطنين والاقتصاد https://jo24.net/article/571845 Thu, 02 Jul 2026 12:30 +0300 https://jo24.net/article/571845


مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية بتثبيت أسعار المحروقات جاء رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالمياً، معتبراً أن اللجنة أخطأت في قرارها، وحمّل الحكومة المسؤولية باعتبارها الجهة المشرفة على عمل اللجنة.

وأضاف البشير لـ"الأردن 24" أن الطاقة تمثل عبئاً رئيسياً على المواطنين والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت خلال الفترات الماضية إلى مستويات تفوق ما كانت عليه عندما تجاوز سعر برميل النفط 120 دولاراً خلال الأزمات السابقة.

وأوضح أن الإبقاء على الأسعار الحالية يفرض أعباءً إضافية على موازنات الأسر، ويرفع كلف الإنتاج والنقل والسياحة ومختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن المبررات التي تساق لتثبيت الأسعار لا تنسجم مع خطاب الحكومة بشأن التخفيف من الأعباء المعيشية ودعم الصناعة.

وأشار إلى أن الصناعة الأردنية حققت تقدماً في قدرتها التنافسية خلال الفترة الماضية نتيجة التحولات التي فرضتها الحرب على غزة والتوترات الإقليمية، والتي دفعت العديد من المستهلكين في المنطقة إلى تفضيل السلع المحلية والعربية، ما انعكس إيجاباً على الصادرات الأردنية.

وبيّن أن هذا التحسن تحقق دون مساهمة كافية من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، داعياً الحكومة إلى تخفيض كلف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الطاقة، بما يسهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وأكد البشير أن فاتورة استيراد النفط تراجعت مع انخفاض الأسعار العالمية، الأمر الذي خفف الضغط على ميزان المدفوعات وأسهم في تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية، معتبراً أن هذه المعطيات كانت تستوجب خفض أسعار المشتقات النفطية بدلاً من تثبيتها.

وختم بالقول إن لجنة تسعير المشتقات النفطية أخطأت بعدم عكس الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية على الأسعار المحلية، مطالباً بإعادة النظر في آلية التسعير بما يحقق العدالة للمواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.
.]]>



مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية بتثبيت أسعار المحروقات جاء رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالمياً، معتبراً أن اللجنة أخطأت في قرارها، وحمّل الحكومة المسؤولية باعتبارها الجهة المشرفة على عمل اللجنة.

وأضاف البشير لـ"الأردن 24" أن الطاقة تمثل عبئاً رئيسياً على المواطنين والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت خلال الفترات الماضية إلى مستويات تفوق ما كانت عليه عندما تجاوز سعر برميل النفط 120 دولاراً خلال الأزمات السابقة.

وأوضح أن الإبقاء على الأسعار الحالية يفرض أعباءً إضافية على موازنات الأسر، ويرفع كلف الإنتاج والنقل والسياحة ومختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن المبررات التي تساق لتثبيت الأسعار لا تنسجم مع خطاب الحكومة بشأن التخفيف من الأعباء المعيشية ودعم الصناعة.

وأشار إلى أن الصناعة الأردنية حققت تقدماً في قدرتها التنافسية خلال الفترة الماضية نتيجة التحولات التي فرضتها الحرب على غزة والتوترات الإقليمية، والتي دفعت العديد من المستهلكين في المنطقة إلى تفضيل السلع المحلية والعربية، ما انعكس إيجاباً على الصادرات الأردنية.

وبيّن أن هذا التحسن تحقق دون مساهمة كافية من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، داعياً الحكومة إلى تخفيض كلف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الطاقة، بما يسهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وأكد البشير أن فاتورة استيراد النفط تراجعت مع انخفاض الأسعار العالمية، الأمر الذي خفف الضغط على ميزان المدفوعات وأسهم في تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية، معتبراً أن هذه المعطيات كانت تستوجب خفض أسعار المشتقات النفطية بدلاً من تثبيتها.

وختم بالقول إن لجنة تسعير المشتقات النفطية أخطأت بعدم عكس الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية على الأسعار المحلية، مطالباً بإعادة النظر في آلية التسعير بما يحقق العدالة للمواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.

]]> وزارة الزراعة: بدء استقبال طلبات شهادات الإنتاج https://jo24.net/article/571844 Thu, 02 Jul 2026 11:06 +0300 https://jo24.net/article/571844

أعلن أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب للموسم 2025/2026، عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين بالحصول على شهادات الإنتاج من صباح الخميس، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16 تموز الحالي.

وأكد الحياري، الخميس، أن هذا الإعلان يشمل جميع من لم يتقدم من قبل، شريطة التأكد من عدم حصاد المحصول.


.]]>

أعلن أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب للموسم 2025/2026، عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين بالحصول على شهادات الإنتاج من صباح الخميس، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16 تموز الحالي.

وأكد الحياري، الخميس، أن هذا الإعلان يشمل جميع من لم يتقدم من قبل، شريطة التأكد من عدم حصاد المحصول.


]]> وزارة العمل تدعو الباحثين عن العمل للمشاركة في اليوم الوطني الثاني للتشغيل في كافة المحافظات https://jo24.net/article/571843 Thu, 02 Jul 2026 11:05 +0300 https://jo24.net/article/571843
 

دعت وزارة العمل الباحثين والباحثات عن العمل إلى المشاركة في اليوم الوطني الثاني للتشغيل المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2026/7/7 في 15 موقعا في العاصمة وكافة محافظات المملكة والذي ينظم بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من سفارة مملكة هولندا .
وبينت أنه سيشارك في هذا اليوم الوطني نحو 700 شركة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لعرض فرص العمل المتوفرة لديها للباحثين والباحثات.
وحثت الوزارة الباحثين والباحثات عن العمل الراغبين في المشاركة والاستفادة من هذا اليوم التسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل https://sajjil.gov.jo/ واحضار الهوية الشخصية عند حضورهم لمواقع اليوم الوطني في كافة محافظات المملكة.
.]]>

 

دعت وزارة العمل الباحثين والباحثات عن العمل إلى المشاركة في اليوم الوطني الثاني للتشغيل المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2026/7/7 في 15 موقعا في العاصمة وكافة محافظات المملكة والذي ينظم بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من سفارة مملكة هولندا .
وبينت أنه سيشارك في هذا اليوم الوطني نحو 700 شركة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لعرض فرص العمل المتوفرة لديها للباحثين والباحثات.
وحثت الوزارة الباحثين والباحثات عن العمل الراغبين في المشاركة والاستفادة من هذا اليوم التسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل https://sajjil.gov.jo/ واحضار الهوية الشخصية عند حضورهم لمواقع اليوم الوطني في كافة محافظات المملكة.

]]> الحاج توفيق: سنطلق حواراً موسعاً مع الجهات المعنية لدعم قطاع السياحة https://jo24.net/article/571842 Thu, 02 Jul 2026 11:03 +0300 https://jo24.net/article/571842
تجارة عمّان تتبنى مطالب جمعية السياحة الوافدة
الحاج توفيق: سنطلق حواراً موسعاً مع الجهات المعنية لدعم قطاع السياحة

عمّان – بحث مجلسا إدارة غرفة تجارة عمّان والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، خلال لقاء عقد في مقر الغرفة، التحديات التي تواجه اعضاء الجمعية والقطاع السياحي بشكل عام خاصة بعد تداعيات الأحداث الأخيرة التي حدثت في المنطقة وانعكاس آثارها على هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بحوالي ١٤٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي .
وحسب بيان للغرفة اليوم الخميس، استعرض اللقاء أبرز التحديات وفي مقدمتها تراجع الحجوزات، وارتفاع نسب الإلغاءات، وتأثر الحركة السياحية نتيجة التطورات الإقليمية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتسويق الخارجي، وحركة الطيران.
وأكدت غرفة تجارة عمّان خلال اللقاء تبنيها للمطالب التي طرحتها الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، والعمل على متابعتها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، انطلاقاً من دورها في حماية اعضاءها والوقوف الى جانبهم في الأزمات والظروف التي تتعرض لها المنطقة وتنعكس سلبا على القطاع السياحي، وبما يضمن استمرار القطاع في عمله رغم التحديات واستعادة زخم الحركة السياحية.
وقال رئيس غرفة تجارة عمّان العين خليل الحاج توفيق أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من تشخيص التحديات إلى وضع برنامج عمل عاجل قابل للتنفيذ وينسجم مع الظروف التي تمر بها العديد من الشركات العاملة في القطاع خاصة في المناطق او القطاعات التي تعتمد على السياحة الاجنبية ، مشددا على ان اي برنامج لدعم القطاع لن ينجح دون شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص لا تستثني اي جزء من جسم القطاع السياحي .
وأشار إلى أن الغرفة ستدعو إلى عقد لقاء موسع يجمع أعضاء الهيئة العامة للغرفة في القطاع السياحي مع كافة الأطراف المعنية بهدف الخروج بحلول عملية وواقعية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم السياحة وتعزيز تنافسية الأردن.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة نبيه ريال أهمية الشراكة مع غرفة تجارة عمّان، مثمناً مبادرتها في تبني قضايا القطاع والعمل على نقلها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه السياحة الوافدة، وتعزيز جهود الترويج للمملكة في الأسواق الخارجية.
واستعرض ريال خلال اللقاء عدداً من التحديات التي تواجه السياحة الوافدة، وفي مقدمتها تراجع الحجوزات وارتفاع نسب الإلغاءات وتأثر بعض الأسواق الخارجية بالتطورات الإقليمية، مؤكداً أن الجمعية ستعمل على إعداد خطة تسويقية متكاملة لا تتقاطع مع جهود أي جهة أخرى، وإنما تدعمها وتكملها، ليتم عرضها على مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان ودراستها وبحث إمكانية تبنيها والبحث عن آليات مناسبة لتمويلها وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان واعضاء جمعية السياحة الوافدة الحضور أهمية دعم قطاع السياحة بمختلف مكوناته، باعتباره قطاعاً اقتصادياً مؤثراً يرتبط بشكل مباشر بقطاعات التجارة والخدمات والنقل والفنادق والمطاعم، مشددين على ضرورة تعزيز التنسيق مع النقابات والجمعيات السياحية للوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع وضرورة مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، ووضع برنامج عمل مشترك يتضمن متابعة القضايا ذات الأولوية، وتعزيز التواصل مع الجهات الرسمية، بما يخدم القطاع السياحي ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وحضر اللقاء من جانب غرفة تجارة عمّان النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة بهجت حمدان، وأمين الصندوق خطاب البنا، ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل، فيما حضره من جانب الجمعية عوني قعوار، عيد النوافلة، نزار استيتية، وفادي السايس، ونضال بني عيسى، والمديرة التنفيذية للجمعية لما المحادين.
.]]>

تجارة عمّان تتبنى مطالب جمعية السياحة الوافدة
الحاج توفيق: سنطلق حواراً موسعاً مع الجهات المعنية لدعم قطاع السياحة

عمّان – بحث مجلسا إدارة غرفة تجارة عمّان والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، خلال لقاء عقد في مقر الغرفة، التحديات التي تواجه اعضاء الجمعية والقطاع السياحي بشكل عام خاصة بعد تداعيات الأحداث الأخيرة التي حدثت في المنطقة وانعكاس آثارها على هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بحوالي ١٤٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي .
وحسب بيان للغرفة اليوم الخميس، استعرض اللقاء أبرز التحديات وفي مقدمتها تراجع الحجوزات، وارتفاع نسب الإلغاءات، وتأثر الحركة السياحية نتيجة التطورات الإقليمية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتسويق الخارجي، وحركة الطيران.
وأكدت غرفة تجارة عمّان خلال اللقاء تبنيها للمطالب التي طرحتها الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، والعمل على متابعتها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، انطلاقاً من دورها في حماية اعضاءها والوقوف الى جانبهم في الأزمات والظروف التي تتعرض لها المنطقة وتنعكس سلبا على القطاع السياحي، وبما يضمن استمرار القطاع في عمله رغم التحديات واستعادة زخم الحركة السياحية.
وقال رئيس غرفة تجارة عمّان العين خليل الحاج توفيق أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من تشخيص التحديات إلى وضع برنامج عمل عاجل قابل للتنفيذ وينسجم مع الظروف التي تمر بها العديد من الشركات العاملة في القطاع خاصة في المناطق او القطاعات التي تعتمد على السياحة الاجنبية ، مشددا على ان اي برنامج لدعم القطاع لن ينجح دون شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص لا تستثني اي جزء من جسم القطاع السياحي .
وأشار إلى أن الغرفة ستدعو إلى عقد لقاء موسع يجمع أعضاء الهيئة العامة للغرفة في القطاع السياحي مع كافة الأطراف المعنية بهدف الخروج بحلول عملية وواقعية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم السياحة وتعزيز تنافسية الأردن.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة نبيه ريال أهمية الشراكة مع غرفة تجارة عمّان، مثمناً مبادرتها في تبني قضايا القطاع والعمل على نقلها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه السياحة الوافدة، وتعزيز جهود الترويج للمملكة في الأسواق الخارجية.
واستعرض ريال خلال اللقاء عدداً من التحديات التي تواجه السياحة الوافدة، وفي مقدمتها تراجع الحجوزات وارتفاع نسب الإلغاءات وتأثر بعض الأسواق الخارجية بالتطورات الإقليمية، مؤكداً أن الجمعية ستعمل على إعداد خطة تسويقية متكاملة لا تتقاطع مع جهود أي جهة أخرى، وإنما تدعمها وتكملها، ليتم عرضها على مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان ودراستها وبحث إمكانية تبنيها والبحث عن آليات مناسبة لتمويلها وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان واعضاء جمعية السياحة الوافدة الحضور أهمية دعم قطاع السياحة بمختلف مكوناته، باعتباره قطاعاً اقتصادياً مؤثراً يرتبط بشكل مباشر بقطاعات التجارة والخدمات والنقل والفنادق والمطاعم، مشددين على ضرورة تعزيز التنسيق مع النقابات والجمعيات السياحية للوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع وضرورة مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، ووضع برنامج عمل مشترك يتضمن متابعة القضايا ذات الأولوية، وتعزيز التواصل مع الجهات الرسمية، بما يخدم القطاع السياحي ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وحضر اللقاء من جانب غرفة تجارة عمّان النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة بهجت حمدان، وأمين الصندوق خطاب البنا، ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل، فيما حضره من جانب الجمعية عوني قعوار، عيد النوافلة، نزار استيتية، وفادي السايس، ونضال بني عيسى، والمديرة التنفيذية للجمعية لما المحادين.

]]>