قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026م.

ويأتي مشروع النِّظام بهدف تعزيز الدَّور الرَّقابي لوزارتيّ الإدارة المحليَّة والزِّراعة على أسواق الجملة، وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية؛ بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء، وضمان تحقيق التوازن في أسعار المنتجات الزِّراعيَّة.

ويمكِّن مشروع النِّظام البلديَّات من إنشاء أسواق مشتركة، بما يضمن تجويد الخدمات الزراعية ورفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية، إلى جانب منح الحق لبلدية أو أكثر في التشارك لإنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تُحدَّد آلية الإدارة، ونسب المساهمة، وحصص الموارد المالية، والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية تُبرم بين البلديات المعنيَّة.

ومن شأن هذه التَّعديلات تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات، خصوصاً غير القادرة منها على إنشاء أسواق منفردة، مما يساهم في توحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي وتوفير بيئة منظَّمة لبيع المنتجات.

كما يسهم القرار في دعم المزارعين عبر إتاحة الفرصة أمامهم لترويج منتجاتهم ضمن أسواق رسمية، وضبط عمليات البيع العشوائي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات.

وتسهم التعديلات الجديدة في تحسين آليَّات الإدارة داخل الأسواق المركزية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للأسواق، ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم تفعيل أدوات رقابة حديثة، وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الأسواق؛ بما يسهم في الحد من التشوهات السعرية وضمان شفافية التعاملات التجارية داخل أسواق الجملة في مختلف محافظات المملكة.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على صرف مستحقات لـ 72 منشأة صناعيَّة عن قيمة صادراتها، والتي تراكمت خلال الأعوام 2019 و2020 و2021م ولم يتمّ تسديدها آنذاك، وبمبلغ إجمالي يُقارب 15 مليون دينار، علماً بأنَّ برنامج دعم الصَّادرات توقَّف بعد تلك الفترة.

ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز السيولة في القطاع الصِّناعي، ويشجِّع التصدير، ويحفِّز الإنتاجيَّة، ويعزِّز الاستثمار وتنافسيَّة الاقتصاد الوطني.

ويشمل القرار السَّماح لثماني منشآت صناعيَّة، تتجاوز قيمة مستحقاتها 500 ألف دينار، بالحصول على تمويل بكفالة وسداد على شكل أقساط من الحكومة، فيما سيتمّ صرف مستحقَّات بقيَّة المنشآت التي تقل مستحقاتها عن 500 ألف دينار من خلال وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

ويُعدُّ هذا القرار خطوة مهمَّة للتخفيف على المنشآت المستفيدة وزيادة تنافسيَّتها ونموِّها على المستويين المحلي والدولي، من خلال توفير السيولة المالية لها، مما يتيح لها مواصلة أنشطتها بشكل أكثر فعالية، والتوسع وزيادة الإنتاج.

ومن شأن القرار أن يسهم في دعم المنشآت الكبيرة والصغيرة على حد سواء، حيث إن هذا الإجراء يخفف عن الشركات الكبيرة العبء المالي ويساعدها على تسديد التزاماتها، كما يمكن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على مستحقاتهم مباشرة من خلال وزارة المالية، وبما يعزز من استقرار هذه الشركات ويسهم في تطويرها.

وفي إطار الخطوات المتعلِّقة بتنفيذ المشاريع الكُبرى، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد مجموعة من الحوافز والإعفاءات والمزايا للشَّركة الأردنيَّة لتطوير المدن والمرافق والمشاريع ذات الأولوية الخاصة بالمرحلة الأولى لمشروع مدينة عمرة، والتي تشمل مشاريع (ستاد الحسين بن عبد الله الثاني، والمركز الدَّولي للمعارض والمؤتمرات، والمدينة الترفيهيَّة، ومدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الرياضيَّة، ومشروع تجهيز المخطط الشمولي والبنية التحتية لمشروع مدينة عمرة إلى جانب المشاريع التي ستتم إضافتها لاحقاً).

وفي إطار دعم الأنشطة الاقتصاديَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي السُّلطة المتضمِّن إطلاق حُزمة إعفاءات وتخفيضات على ضريبة الأبنية والأراضي في العقبة.

ويأتي القرار استمراراً للجهود الحكوميَّة الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المحافظة.

وتشمل الحوافز تخفيضاً بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي للسنوات السابقة لعام 2026م، شريطة تسديد جميع الذمم المستحقة قبل تاريخ 31/7/2026م، إضافة إلى إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتِّبة على ضريبة الأبنية والأراضي للمكلَّفين الذين يقومون بتسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية عام 2026م.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الحوافز في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المواطنين والمستثمرين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والعقارية، وتمكين المكلَّفين من تسوية أوضاعهم المالية؛ بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويوفّر بيئة أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار في العقبة.

وسيتم تطبيق هذه الحوافز اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ 31/12/2026م، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها السلطة.

وفي إطار القرارات المتعلِّقة بدعم القطاع الزِّراعي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026م.

ويأتي مشروع النِّظام بهدف تعزيز الدَّور الرَّقابي لوزارتيّ الإدارة المحليَّة والزِّراعة على أسواق الجملة، وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية؛ بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء، وضمان تحقيق التوازن في أسعار المنتجات الزِّراعيَّة.

ويمكِّن مشروع النِّظام البلديَّات من إنشاء أسواق مشتركة، بما يضمن تجويد الخدمات الزراعية ورفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية، إلى جانب منح الحق لبلدية أو أكثر في التشارك لإنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تُحدَّد آلية الإدارة، ونسب المساهمة، وحصص الموارد المالية، والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية تُبرم بين البلديات المعنيَّة.

ومن شأن هذه التَّعديلات تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات، خصوصاً غير القادرة منها على إنشاء أسواق منفردة، مما يسهم في توحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي وتوفير بيئة منظَّمة لبيع المنتجات.

كما يسهم القرار في دعم المزارعين عبر إتاحة الفرصة أمامهم لترويج منتجاتهم ضمن أسواق رسمية، وضبط عمليات البيع العشوائي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات.

وتسهم التعديلات الجديدة في تحسين آليَّات الإدارة داخل الأسواق المركزية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للأسواق، ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم تفعيل أدوات رقابة حديثة، وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الأسواق؛ بما يسهم في الحد من التشوهات السعرية وضمان شفافية التعاملات التجارية داخل أسواق الجملة في مختلف محافظات المملكة.

وفي إطار دعم وتشجيع الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّخفيف على المواطنين، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً تمديد عمل لجنة التَّسوية والمصالحة الضريبيَّة؛ وذلك بالسَّماح للشَّركات والمنشآت والمكلَّفين بتقديم طلبات التَّسوية والمصالحة عن المطالبات الضريبيَّة المتراكمة خلال سنوات سابقة، والمتحقِّقة لغاية تاريخ 31/12/2024م، وذلك حتى نهاية يوم عمل 30/6/2026م.

ويأتي القرار لغايات تمكين الشَّركات والمنشآت والمكلَّفين من تسديد التزاماتهم الضريبيَّة المتراكمة على الشَّركات والمنشآت والأفراد لسنوات سابقة وإبراء ذمتهم الضريبية منها، بالإضافة إلى تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة وضمان استدامتها.

وتضمَّن القرار عدم شمول المطالبات الضريبيَّة المتحققة اعتباراً من تاريخ 1/1/2025م ضمن طلبات التَّسوية والمصالحة.

وفي إطار الشَّراكات الاقتصاديَّة مع الدُّول الشَّقيقة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة الشراكة المنوي توقيعها بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العُماني؛ لغايات تأسيس شركة مساهمة خاصة مناصفة بين الطرفين الأردني والعُماني، بحيث تكون في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، وبرأس مال يبلغ ١٠٠ مليون دولار.

وستُمكن هذه الشراكة كل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العُماني من دراسة وتنفيذ استثمارات مشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة، وفي مقدِّمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والمستلزمات الطبية، والطاقة، والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وتسريع التحول نحو الطاقة المستدامة.

وتعكس هذه الشراكة عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشَّقيقين، وتهدف إلى تعزيز آفاق التعاون الاستثماري بينهما، والتطلُّع إلى توسيع حضورهما ونشاطهما الاستثماري، بالإضافة إلى تنويع المحافظ الاستثمارية من خلال تطوير فرص مشتركة في قطاعات ذات أولوية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل نوعية.

وتأتي هذه الشراكة ضمن رؤية واستراتيجية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في توسيع الاستثمارات المختلفة وتنويعها، والمساهمة في المشاريع الاقتصادية الكبرى، إضافةً إلى تعزيز التعاون القائم مع صناديق الاستثمار الخارجية، وبناء شراكات استراتيجية جديدة مع صناديق الاستثمار المشابهة في الدول الشقيقة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب، بتولِّي إدارة انتخابات مجالس الغُرف الصِّناعيَّة والتِّجاريَّة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعيَّة والتجاريَّة والإشراف عليها.

ويأتي القرار بهدف ضمان أعلى معايير الشفافية والنَّزاهة في عمليَّة الانتخابات للغرف الصناعيَّة والتِّجاريَّة التي تمثِّل القطاعات الاقتصاديَّة في المملكة.

وبموجب القرار، ستكون الهيئة المستقلَّة للانتخاب مسؤولة عن تنظيم وإدارة انتخابات ممثلي القطاعات الصناعيَّة والتجاريَّة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بها بدءاً من عملية التسجيل ووصولاً إلى إعلان النتائج، وذلك خلال الفترة التي سيتمّ تحديدها لإجراء هذه الانتخابات.

وفي إطار التَّشريعات المتعلِّقة بدعم الطَّلبة الجامعيين وتعزيز الحماية الاجتماعيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2026م؛ بهدف وضع آليَّة جديدة وواضحة لتوزيع المنح الجزئيَّة والقروض على جميع ألوية المملكة، وبطريقة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطَّلبة المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكَّانية لكلِّ لواء.

ويأتي تعديل النِّظام إنفاذاً لما وجَّه به رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، بمراجعة نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسميَّة؛ للأخذ بعين الاعتبار عدد السكَّان في الألوية ذات الكثافة السكَّانيَّة، فيما يتعلَّق بأسس تقديم المنح والقروض التي يقدِّمها الصندوق، وذلك استجابة لملاحظات نيابيَّة وردت في جلسات مجلس النوَّاب.

وكانت الحكومة قد قامت بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي لتصل إلى 40 مليون دينار هذا العام؛ مما أسهم في زيادة فرص الطلبة في الاستفادة من المنح والقروض التي يقدمها الصندوق، بحيث يصل عددهم إلى 60 ألف طالب وطالبة.

ووفقاً للتَّعديلات المطروحة، سيتم تخصيص ما مجموعه 550 منحة جزئية وقرضاً لكل لواء من ألوية المملكة موزعةً على 250 قرضاً و150 منحة لطلبة مرحلة البكالوريوس، و150 منحة جزئية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية.

ومن المتوقَّع أن يشكِّل مجموع هذه المنح والقروض ما نسبته 50% من إجمالي عدد المنح والقروض التي يقدِّمها صندوق دعم الطالب الجامعي سنوياً، على أن يتمّ توزيع 50% المتبقية على مختلف الألوية التي لم يتم شمول جميع الطلبة المتقدمين فيها، وذلك حسب الكثافة السكانية ووفقاً لعدد الطلبة المتقدمين في كل لواء ممَّن انطبقت عليهم الشروط ولم يتم ترشيحهم للحصول على منح أو قروض.

وتُعدُّ هذه الآلية أكثر إنصافاً للألوية التي تتضمن كثافة سكانية كبيرة، إذ سيزيد عدد الطلبة المرشحين للحصول على منح وقروض فيها، كما ستنخفض النقاط الواجب حصول الطالب عليها ليترشَّح للاستفادة من المنحة أو القرض، في حين ستحافظ على حصة الألوية ذات الكثافة السكانية الصغيرة التي لن تتأثر سلباً بتطبيق الآلية الجديدة.

واستكمالاً لخطوات تنفيذ مشروع النَّقل المدرسي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة التَّشغيل النهائيَّة لمشروع النقل المدرسي في المدارس الحكوميَّة، الذي سيبدأ تنفيذه في مناطق البادية الجنوبيَّة والعقبة، وذلك بين وزارة التربية والتعليم وائتلاف عدد من الشركات المحليَّة والدوليَّة المتخصِّصة والتي لديها خبرات عالميَّة في هذا المجال.

وسيتمّ توقيع الاتفاقيَّة خلال الأيَّام المقبلة، إيذاناً ببدء تنفيذ المشروع الذي يُعدُّ الأوَّل من نوعه في المملكة، والذي من المتوقَّع أن يؤثِّر إيجاباً على الطَّلبة والعمليَّة التَّعليميَّة ويعالج تحدِّيات النَّقل التي تواجههم.

وسيوفِّر المشروع نقلاً مدرسيَّاً متكاملاً ومجانيَّاً للطَّلبة في المدارس الحكوميَّة، بحيث لا يتحمَّل الطَّالب أيَّ تكلفة، حيث ستبدأ المرحلة الأولى منه في مناطق البادية الجنوبيَّة وتشمل 60 مدرسة ممتدَّة في محافظات الكرك والطَّفيلة ومعان والعقبة، وسيتمّ التوسُّع تدريجيَّاً في المشروع ليشمل جميع محافظات المملكة خصوصاً مناطق البادية الوسطى والبادية الشَّماليَّة كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّهيئة والرِّعاية اللَّاحقة لمنتفعي وخرِّيجي دور الإيواء لسنة 2026م، الذي يأتي استناداً لأحكام قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024م، وانسجاماً مع التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي والاستراتيجيَّة الوطنيَّة للحماية الاجتماعيَّة في محور "التمكين". ويهدف النظام، الذي يُقرُّ لأول مرَّة، إلى توفير شبكة أمان متكاملة للشباب والشابات من الأيتام وفاقدي السَّند الأُسري؛ وذلك لضمان انتقالهم الآمن نحو الاستقلالية والإنتاجية، من خلال استحداث برامج "تهيئة" إلزامية داخل دور الإيواء، تبدأ من سن السادسة عشرة، تليها خدمات "رعاية لاحقة" شاملة تستمر حتى سن السادسة والعشرين.

ويُعد هذا النظام تحوُّلاً من مبدأ "الرعاية" إلى "الاستثمار التنموي"، إذ يسعى إلى تمكين الشباب ليصبحوا أفراداً مساهمين في الاقتصاد الوطني بدلاً من تلقِّي الدَّعم، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تواجه هذه الفئة نتيجة غياب الإطار التشريعي النَّاظم لعملية انتقالهم لحياة مستقلة.

كما سيتم إنشاء نظام معلومات وطني متكامل يضمن متابعة تنفيذ خطط التنمية الفردية لكل خريج، مع ضمان سريَّة بياناتهم.

وعلى صعيد تحديث وتطوير عمل مؤسَّسات القطاع العام، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصحَّة لسنة 2026م.

ويهدف النِّظام إلى استحداث مديريَّة لجان طبيَّة تُعنى بإدارة البيانات ومتابعة شؤون جميع اللِّجان الطبيَّة، بحيث تكون مرتبطة بأمين عام الوزارة لشؤون الرِّعاية الصحيَّة والأوبئة، بما يضمن تحقيق متطلَّبات العمل.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات لسنة 2026م.

وتأتي التَّعديلات لغايات تطوير إجراءات الإدارة الضريبيَّة وفقاً لأفضل الممارسات العالميَّة، واستحداث مديريَّات جديدة تتولَّى مهام التَّحليل وإدارة المخاطر والفوترة والرَّقابة الإلكترونيَّة وغيرها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المديريَّات في ضوء الاعتماد على التقنيَّات والخدمات الإلكترونيَّة.

 أعلنت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام، أن خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم (94444)، والتي كانت مخصصة للاستعلام عن الطلبات القضائية المتعلقة بالأشخاص والمركبات انتقلت الى الرقم الموحد المجاني (117111)، الذي يوفر خدمة الرد الآلي الفوري، وذلك في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتوحيد قنوات تقديم الخدمة ضمن منظومة إلكترونية متكاملة.

وأوضحت الإدارة عبر "الفيسبوك" أن استبدال رقم الخدمة يأتي في ظل توفر بدائل إلكترونية حديثة ومجانية، تتيح للمواطنين والمقيمين الوصول إلى الطلبات القضائية بسهولة وسرعة، دون الحاجة للاعتماد على الخدمة السابقة.

وأوضحت أن قنوات الاستعلام البديلة تشمل الاتصال على الرقم الموحد المجاني (117111)، الذي يوفر خدمة الرد الآلي الفوري للاستعلام عن المركبات والطلبات القضائية، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة التنفيذ القضائي، الذي يتيح الوصول الآمن والمباشر إلى المعلومات.

كما أكدت الادارة إلى استمرار إرسال الرسائل النصية الدورية للمطلوبين قضائياً كل (72) ساعة لإبلاغهم بحالتهم القانونية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات عبر تطبيق سند، الذي يوفر حُزمة واسعة من الخدمات الحكومية، بما فيها الخدمات القضائية.

أعلن رئيسا حكومة الاحتلال السابقان نفتالي بينيت ويائير لابيد، يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق لتوحيد حزبيهما ضمن إطار سياسي واحد، استعداداً لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة، في وجه رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان مشترك، ينشأ الكيان الجديد من دمج حزب "يش عتيد" مع حزب "بينيت 2026"، على أن يتولى بينيت رئاسته، فيما يؤدي لابيد دوراً قيادياً مركزياً.

كما أشار البيان إلى نية الطرفين توجيه دعوة إلى رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت للانضمام إلى هذا التشكيل السياسي.

وفي تصريح له، اعتبر بينيت أن الخطوة تمثل توحيداً لما وصفه بـ"معسكر التغيير"، مؤكداً أنها تهدف إلى تجاوز الخلافات الداخلية وتركيز الجهود لتحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن آيزنكوت أجرى اتصالاً هاتفياً مع بينيت، هنّأه خلاله، مشيراً إلى أن هدف تحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة يشكل قاسماً مشتركاً، ومؤكداً تعاونه مع بينيت ولابيد لتحقيق ما وصفه بـ"التغيير المطلوب".

بالتوازي، أكد رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس رفضه دعم أي حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، مشدداً على أنه لن يمنحه الأغلبية البرلمانية.

وفي مقابلة إذاعية، حمّل غانتس نتنياهو المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في "إسرائيل" خلال السنوات الماضية، معتبراً أن المسؤولية "تبدأ وتنتهي" عنده، بما يشمل الإخفاقات المختلفة.

كما وجّه انتقادات إلى آيزنكوت على خلفية خلافات سابقة، مشيراً إلى أن التباينات جاءت نتيجة نقاشات داخلية انتهت بقرارات مختلفة.

وعن تراجع حزبه في استطلاعات الرأي، أقرّ غانتس بأن الأمر غير مريح، إلا أنه شدد على استمراره في العمل السياسي، معتبراً أن الحسم سيكون عبر نتائج الانتخابات.

وفي ما يتعلق بالتقارير حول احتمال دعمه لمنصب "رئاسة إسرائيل" مقابل انسحابه من الحياة السياسية، نفى غانتس ذلك، مؤكداً أن تركيزه ينصب على تشكيل حكومة، وأن الحديث عن الرئاسة لا يندرج ضمن أولوياته في المرحلة الراهنة.

حققت شركة مصفاة البترول الأردنية نحو 75.5 مليون دينار ربحا صافيا في نهاية 2025، مقارنة بنحو 73 مليون دينار في 2024، مما يؤكد قدرة الشركة على الحفاظ على مستويات ربحية مجزية ومستقرة، رغم التحديات الجسيمة التي واجهتها للحفاظ على ديمومة سلاسل التوريد دون انقطاع، ومواجهة تقلبات أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وبحسب بيان للشركة، اليوم الأحد، أقرت الهيئة العامة لمساهمي الشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50 بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع على حملة الأسهم بتاريخ الاجتماع، في خطوة تعكس قوة المركز المالي للشركة وقدرتها المستمرة على تحقيق عوائد مستقرة ومجزية للمساهمين.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الـ70 للهيئة العامة للشركة، الذي عقده مجلس الإدارة عبر تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري، ومندوب مراقب عام الشركات هاشم الهرش.

ووافقت الهيئة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار لحساب الاحتياطي الاختياري، إلى جانب تخصيص نحو 19.5 مليون دينار لحساب احتياطي مشروع التوسعة الرابع "تحديث المصفاة".

وأقرت الهيئة كذلك اقتطاع 10 بالمئة من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بأنشطة الشركات التابعة والمملوكة بالكامل، وهي شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية، والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية، والشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال، وذلك لحساب الاحتياطي الإجباري، مع الاستمرار بوقف اقتطاع 10 بالمئة من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة، بما يحقق توازنا بين توزيع الأرباح النقدية والحفاظ على قوة المركز المالي للشركة.

وعلى صعيد الأداء المالي والتشغيلي، بلغ صافي مبيعات الشركة خلال 2025 نحو 1.5 مليار دينار، ناتجا عن بيع المشتقات النفطية الجاهزة، والغاز المسال، والزيوت المعدنية، في مؤشر واضح على حجم النشاط الذي تديره الشركة في السوق المحلية، والدور الحيوي الذي تقوم به في تأمين احتياجات المملكة من المشتقات النفطية بأنواعها المختلفة.

وأكد البقاعي، أن الشركة واصلت خلال 2025 الحفاظ على مكانتها المرموقة لتبقى الشركة الرائدة في قطاع الطاقة في المملكة، رغم التحديات الجسام التي واجهتها نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الشركة نجحت في الحفاظ على وتيرة أرباح مستقرة ومجزية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يعكس متانة مركزها المالي واستقرار وتنوع وتطوير أنشطتها المختلفة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات التي تواجهها.

وأوضح أن هذا الاستقرار في الأداء المالي يعد دليلا على نجاح الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية، من خلال التنفيذ الفعال لخططها الاستراتيجية وخططها قصيرة الأجل، لا سيما في ظل ما شهده 2025 من تقلبات حادة في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية الجاهزة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالحفاظ على ديمومة سلاسل التوريد.

ولفت إلى التبعات السلبية للحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية على سلاسل توريد النفط الخام والمشتقات النفطية الجاهزة، وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وكلف الشحن والتأمين، مبينا أن الشركة تعاملت مع هذه التحديات من خلال تعديل خططها خلال 2026، واتخاذ حزمة من الإجراءات الطارئة والاحترازية التي تضمن استمرارية أعمالها التشغيلية وأمن الطاقة في المملكة دون انقطاع وبأقل التكاليف الممكنة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات شملت تعزيز مستويات المخزون التشغيلي، وتنويع مصادر التوريد، وتحسين كفاءة إدارة التكاليف، مما مكن الشركة من تأمين احتياجات المملكة من المشتقات النفطية الجاهزة والغاز المسال بشكل مستمر دون انقطاع.

وأكد البقاعي، التزام الشركة بتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات العملاء وتواكب أفضل الممارسات المحلية والعالمية، كاشفا في الوقت ذاته عن توجه الشركة نحو التوسع في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية للدول المجاورة، مستفيدة من الفرص المتاحة حاليا في هذا المجال، بما يعزز تنويع مصادر الإيرادات ويدعم حضورها الإقليمي.

من جهته، استعرض الحياري، تفاصيل مشروع التوسعة الرابع "تحديث المصفاة"، مؤكدا أن الشركة قررت المضي قدما في تنفيذ المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 73 ألف برميل يوميا، وهو ما يضمن تغطية كامل احتياجات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية، الذراع التسويقي للشركة، من المشتقات النفطية الجاهزة.

وقال إن المشروع يتضمن إدخال وحدات إنتاجية متطورة تهدف إلى تحسين نوعية المنتجات لتتوافق مع أحدث المواصفات المحلية والعالمية، إلى جانب إضافة وحدة متخصصة لتحويل القطفة الثقيلة من النفط الخام إلى منتجات خفيفة ذات قيمة بيعية أعلى، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعظيم القيمة المضافة لمساهمي الشركة.

وأوضح أن قرار اعتماد هذا المسار الفني للمشروع سيؤدي إلى تخفيض الكلفة الإجمالية للتوسعة لتصبح نحو 1.7 مليار دولار أميركي بدلا من نحو 3 مليارات دولار أميركي، ما يعكس كفاءة التخطيط وإعادة هيكلة المشروع وفقا للمتغيرات والمستجدات التي تشهدها بيئة العمل، بما يضمن تحقيق أفضل عائد لمساهمي الشركة وبأقل كلفة ممكنة.

وأشار الحياري، إلى أن الشركة اعتمدت خارطة طريق تفصيلية تم إعدادها من قبل شركة "Technip" البريطانية، بصفتها مستشار إدارة المشروع، تتضمن المراحل التنفيذية المختلفة والجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع، بما يضمن السير وفق أسس فنية ومالية مدروسة تعزز فرص نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.