أكد مجلس النواب، مساء الأحد، أن ما تم تداوله حول وجود دور لمجلس النواب في منح أو تسهيل تصاريح الحج هو خبر لا أساس له من الصحة.

وأوضح المجلس أن الجهة المخولة حصراً بإدارة شؤون الحج وتنظيم التصاريح والترتيبات المتعلقة بها هي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفق الأطر والتعليمات المعمول بها.

وتابع بالقول إن ربط مجلس النواب أو الأمانة العامة بأي إجراءات تتعلق بمنح فرص الحج أو المفاضلة بين الطلبات لا يستند إلى معلومات صحيحة مطلقاً.

وأهاب المكتب الإعلامي لمجلس النواب بضرورة تحري الدقة والمصداقية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومراجعة الجهات المعنية في المجلس، مؤكدا أن أبواب الأمانة العامة مفتوحة وترحب بأي استفسارات وتساؤلات.

أوقفت إدارة مياه المفرق، الأحد، الضخ من محطة حوشا مؤقتا، إثر تعرض خط مياه فرعي لخلل فني.

وباشرت الفرق الفنية أعمال الصيانة لإعادة تشغيله تمهيدًا لاستئناف الضخ خلال فترة قصيرة وفق برنامج الدور المعمول به، وفق مدير التشغيل بالإدارة عبدالله عليمات.

أعلن سماحة مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، أن يوم غد الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447.

وكانت المحكمة العليا السعودية أعلنت أيضا، أن يوم غدٍ الاثنين 18 أيار 2026، هو الأول من ذي الحجة 1447هـ بحسب تقويم أم القرى، فيما سيكون الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 26 أيار، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 من الشهر ذاته.

وقالت المحكمة العليا، في بيان صدر الأحد، إن دائرة الأهلة عقدت جلسة للنظر فيما ورد إليها بشأن ترائي هلال شهر ذي الحجة، وبعد الاطلاع على شهادات عدد من الشهود العدول بثبوت رؤية الهلال، تقرر إعلان يوم الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة.

وأضافت المحكمة أن الوقوف بعرفة سيكون الثلاثاء 9 ذو الحجة 1447هـ الموافق 26 أيار، على أن يحل عيد الأضحى المبارك الأربعاء الذي يليه.

كما أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ مساء الأحد، بعد الاطلاع على نتائج الترائي، وتقارير الرصد الواردة من المختصين والخبراء عبر منظومة المراصد المعتمدة في الدولة، بالتعاون مع عدد من المراكز المتخصصة في علوم الفضاء والفلك، مؤكدا أن الاثنين 18 أيار هو أول أيام شهر ذي الحجة، فيما يوافق الأربعاء 27 أيار أول أيام عيد الأضحى المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب جمال سلامي، عن القائمة الأولية للنشامى والتي تضم 30 لاعبا، تأهبا لمواجهتي سويسرا وكولومبيا وديا، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.

ويبدأ المنتخب الوطني تحضيراته في مركز إعداد النشامى بالعاصمة عمان الخميس 21 أيار، الذي يسبقه إجراء تدريبات فردية لبعض اللاعبين، فيما يغادر وفد النشامى إلى العاصمة السويسرية مساء الخميس 28 من الشهر ذاته.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره السويسري وديا يوم 31 أيار، على ملعب "كيوبين بارك" في مدينة سانت غالن السويسرية، قبل أن يغادر إلى معسكره في مدينة سان دييغو، الولايات المتحدة خلال الفترة 1-10 حزيران، ويتخلله مواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في ملعب سنابدراجون، قبل أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويسعى الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال توفير هذه المعسكرات إلى تقديم كافة سبل الدعم للمنتخب الوطني، لضمان ظهور مشرف يليق بسمعة الكرة الأردنية في المحفل العالمي الكبير.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على السَّير في إجراءات توحيد ودمج المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة بالمؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة؛ بهدف تعزيز كفاءة الخدمة المقدَّمة للمواطنين، وتمكينها من المنافسة بشكل أفضل، وضمان أسعار افضل، وتعزيز قدرتها على التَّعامل مع التضخُّم والحد من ارتفاع الاسعار، وتعزيز الأمن الغذائي.

ولهذه الغاية، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويأتي القرار ضمن رؤية تستهدف توحيد الجهود والإمكانات، وتعزيز كفاءة العمل المؤسَّسي في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكيَّة؛ بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأسعار السلع الموفرة لهم في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف عمليَّة التَّوحيد والدَّمج إلى تطوير عمل المؤسسة لتكون أكثر قدرة على توفير السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفورات تشغيلية وإدارية تعزز من قدرة المؤسسة بعد الدمج على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلية.

وسيتمّ لهذه الغاية توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وعمليات الشِّراء والتزويد ضمن منظومة موحدة أكثر كفاءة ومرونة؛ ما من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الأسواق المحلية، وتمكينها من توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالمياً.

وفيما يتعلَّق بالعاملين في المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة، فسيتم الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية من خلال مشروع القانون، وضمان استقرارهم الوظيفي خلال وبعد مراحل تنفيذ عملية الدمج وبما ينسجم مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية العمل والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحافظ على رأس المال البشري في المؤسستين.

وينسجم القرار كذلك مع إجراءات التحديث الإداري التي تنفذها الحكومة؛ بهدف تطوير أداء القطاع العام، ورفع كفاءة مؤسساته، وتوحيد المهام والخدمات، وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك؛ بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يعكس القرار توجه الحكومة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وضمان استدامة توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية بكميات وأسعار مناسبة، من خلال إيجاد مؤسسة أكثر قدرة على إدارة عمليات التزويد والتخزين والتوزيع وفق أسس مؤسسية حديثة.

الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع توسعة محطَّة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة؛ لتصبح الطَّاقة الاستيعابيَّة الإجماليَّة للمحطَّة 150 مليون متر مكعب سنويَّاً من المياه المعالجة.

وفي إطار تنفيذ المشاريع الخدميَّة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع توسعة محطَّة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة؛ لزيادة قدرتها الاستيعابيَّة بواقع 20 مليون متر مكعب سنويَّاً حتى نهاية عام 2030م، بكلفة تزيد على 28 مليون دولار، وبتمويل من الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، ومساهمة من سُلطة المياه.

وبناء على التَّوسعة، ستصبح الطَّاقة الاستيعابيَّة الإجماليَّة للمحطَّة 150 مليون متر مكعب سنويَّاً من المياه المعالجة لاستخدامها في ري الزراعات المناسبة مثل الاعلاف والأشجار الحرجية.

نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين ويقلص المدد الزمنية لاصدار التراخيص . وفي إطار التَّشريعات المتعلِّقة بتحسين البيئة الاستثماريَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2026م، وذلك التزاماً من الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمر.

ويأتي النِّظام المعدِّل ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار نهج حكومي متكامل لتحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال، ويفتح المجال أمام استثمارات تسهم في توفير فرص التَّشغيل للمواطنين.

ويهدف النظام المعدل إلى تعزيز جذب الاستثمارات، من خلال إزالة التداخل في بعض الأحكام، وتوحيد المفاهيم التنظيمية ضمن التطوُّرات الفنيَّة لبيئة الاستثمار، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة وبناءً على معايير فنيَّة علميَّة.

ويتضمن النظام وضوحاً وتبسيطاً للإجراءات؛ بهدف تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية والبدء بتنفيذها؛ بما ينعكس إيجاباً على التنمية والاقتصاد، وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تخفيض كلف الوقت على المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.

ومن شأن التسهيلات أن تسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين وعدد من الإجراءات المطلوبة؛ ما يساعد على إطلاق المشاريع بشكل أسرع، وبكلف أقل وبكفاءة أكبر.

ويتضمن النظام المعدِّل إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال" كأداة تنظيمية حديثة، تتيح منح التراخيص في المناطق التنموية، بناءً على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات في غضون عام، بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال وضمان الامتثال مما يسهم في نمو حجم الاستثمار الجديد.

ويدعم النظام المعدِّل توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية، بما يشمل مشاريع التوسعة والتطوير، ويعزِّز مرونة الاستفادة منها وفقاً لاحتياجات المستثمرين ما يوفر فرص التشغيل، ويضمن استدامة الاستثمار.

ويستهدف التعديل استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي متكامل للاستثمار وينعكس على فرص التشغيل والنمو.

ويعزز النظام المعدل تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الإجرائية.

ويأتي إقرار النظام بعد عقد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والشركاء والجهات من القطاع الخاص والمستثمرين، بما يعكس توافقاً على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات.

إقرار نظام معدِّل لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لتحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، ورفع كفاءة النقل.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2026م.

ويأتي النِّظام لغايات تحديث الإطار التنظيمي لقطاع السِّكك الحديديَّة، وتعزيز كفاءته التشغيلية؛ بما ينسجم مع المعايير الدوليَّة، وفتح المجال أمام تطوير هذا النمط من النقل في المملكة، وتعزيز حضوره ضمن منظومة النقل الوطنية، في ضوء التوجه الاستراتيجي للتوسُّع تباعاً بشبكة السكك الحديدية الوطنية.

ويهدف النِّظام إلى تحقيق التَّوازن ما بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الرَّقابة على أنشطة القطاع، إلى جانب ضمان تعزيز مستوى الجاهزية التشغيلية. كما يتضمن إجراءات لتنظيم منح إجازات المهن، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى السلامة العامة وجودة الخدمة، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة والإشراف، ودعم تطوير دور الجهات التنظيمية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحوكمة لدى المشغلين، وتحسين إدارة البيانات المرتبطة بالقطاع وتعزيز كفاءة المتابعة.

ويتوقع أن يسهم مشروع النظام في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، ورفع كفاءة النقل؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالميَّة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي.

نظام تنظيم اداري لوزارة الثقافة لتقديم خدمات ثقافية اكثر شمولية.

وفي إطار التَّحديث الإداري، أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الثَّقافة لسنة 2026م.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تحديث وتنظيم عمل وزارة الثقافة، وتحديد المهام والمسؤوليَّات بوضوح من خلال مواءمة الهيكل الإداري مع الخطط الاستراتيجية الوطنيَّة ورؤية التحديث الاقتصادي وتوجّهات الحكومة، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين التنسيق الداخلي وآليات اتخاذ القرار.

ويسعى مشروع النِّظام إلى ترشيق عمل المراكز والبرامج الثقافيَّة وتقديم خدمات ثقافية أكثر شمولية وفاعلية لتبسيط الإجراءات.

نظام تنظيم اداري لوزارة التنمية الاجتماعية لاستحداث إدارات متخصصة.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام بهدف تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة؛ ليتوافق مع معايير تطوير الهياكل التنظيميَّة في القطاع العام، وتلبية متطلبات التحول نحو الإدارة الاستراتيجية.

وسيتمّ لهذه الغاية إلغاء مسمَّيات مساعدي الأمين العام، واستحداث ثلاث إدارات متخصصة، بالإضافة إلى مأسسة عمليَّات الرقابة والامتثال عبر استحداث وحدة التفتيش والامتثال، وحوكمة قطاع الجمعيات من خلال استحداث إدارة صندوق دعم الجمعيات، وكذلك استحداث مديرية الحاكمية وشفافية أموال الجمعيات.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تعزيز التحوُّل الرَّقمي والأمن السيبراني ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الحوكمة وسرعة الاستجابة، وتحقيق التخصصية بفصل الموارد البشريَّة عن التطوير المؤسسي.

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة يضمن فرض الالتزام بمبادىء النزاهة .

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواكبة تنوُّع الاختصاصات الفنيَّة في الهيئة، وتعدُّد مهامها، ومراعاة طبيعتها وسريَّتها، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنيَّة والتقنيَّة مثل الجوانب المتعلقة بقضايا الفساد المرتبطة بالجوانب الهندسية أو التحليل المالي أو القضايا المتعلقة بقطاع الاستثمار.

كما يأتي مشروع النِّظام بهدف تمكين الهيئة من ممارسة صلاحياتها بضمان فرض الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، وضمان التنفيذ وتسريع اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الإطار.

دليل لاستمرارية الاعمال والخدمات الحكومية خلال الازمات والطوارىء .

وأقرَّ مجلس الوزراء قائمة بالجوائز الوطنيَّة والدوليَّة التي يُمنح الحاصلون عليها حوافز الأداء الاستثنائي، وذلك بناءً على تنسيب هيئة الخدمة والإدارة العامة، وانسجاماً مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية وتعليمات الأداء الاستثنائي، التي اعتبرت الفوز بهذه الجوائز أحد أبرز أشكال الأداء الاستثنائي متى استوفت المعايير المعتمدة.

ويشمل الأداء الاستثنائي كذلك تقديم مبادرات إبداعية مبتكرة ومطبقة تُحدث أثرًا ملموسًا في تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، إلى جانب تطوير أساليب ونماذج العمل لتسريع الإنجاز والاستجابة للتحديات باستخدام التقنيات الحديثة، أو الحصول على براءات اختراع، أو إحداث تطوير جوهري في الأنظمة والتطبيقات بما يعزز الإنتاجية وجودة الخدمات.

وتتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة اقتراح واعتماد معايير اختيار هذه الجوائز والتنسيب بها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى متابعة تحديث القائمة بشكل مستمر بما يواكب المستجدات على المستويين الوطني والدولي، والتحقق من انطباق معايير الشفافية عليها، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين.

وتضم القائمة مجموعة واسعة من الجوائز التي تغطي مجالات التميز المؤسسي وتطوير الأداء الفردي، والقطاعات الإدارية والمالية والتقنية والقيادية، إضافة إلى مجالات تخصصية كالتعليم والصحة والطاقة والمناخ وغيرها، بما يتيح لموظفي القطاع العام فرصًا حقيقية لإبراز إنجازاتهم وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الوطني والدولي. وقد خضعت هذه الجوائز لمعايير دقيقة تضمن موضوعيتها ومصداقيتها، من أبرزها أن تكون الجائزة فردية ومرتبطة بطبيعة عمل الموظف، ومعتمدة وذات انتشار وطني أو دولي، وصادرة عن جهة معترف بها، وتستند إلى آليات واضحة وشفافة للترشيح والتقييم والتحكيم، على أن تكون دورية بحد أدنى مرة واحدة سنويًا، مع اشتراط الحصول على الموافقات المسبقة للمشاركة في الجوائز التي لا تتطلب ترشيحًا مؤسسيَّاً.

وتكتسب منظومة تحفيز الأداء الاستثنائي أهمية خاصة بوصفها أداة فاعلة لترسيخ ثقافة الإنجاز والابتكار في القطاع العام، حيث تسهم في تحفيز الموظفين وتشجيعهم على المبادرة والتطوير المستمر، وتعزز روح التنافس الإيجابي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على رفع مستويات الأداء والإنتاجية وتحقيق الرضا الوظيفي، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. كما يسهم هذا النهج في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين استثمار الموارد، وتسريع الإنجاز، بما يعزز ثقة متلقي الخدمة ويرسخ مبادئ الكفاءة والفاعلية.

ويأتي هذا التوجه متسقًا مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام وبرامجها التنفيذية، ويجسد التزام الجهات الحكومية بتطبيق أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية من خلال ربط الحوافز بالإنجاز الفعلي، وتمكين الكفاءات، وتعزيز بيئة عمل محفزة على الأداء الاستثنائي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة.

وسيتم الإعلان عن قائمة الجوائز المعتمدة على موقع هيئة الخدمة والإدارة العامَّة www.spac.gov.jo.

- - (بترا)

ارتفعت قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي الأردني إلى 11 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع نهاية شهر آذار.

ووفقا للبيانات؛ وصل حجم موجودات الذهب لدى البنك المركزي الأردني إلى 2.397 مليون أونصة؛ مرتفعة عن مستواها عن شهر آذار بنحو 59 أونصة.

هذا وكان البنك المركزي الأردني قد أعلن أن قيمة الاحتياطات الأجنبية ارتفعت إلى 27.051 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي.

أظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن إجمالي الشكاوى الواردة إلى مديرية حماية المستهلك منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان بلغ 818 شكوى، بزيادة نسبتها 123% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 التي سجلت 364 شكوى، ما يعكس تنامي ثقة المواطنين بالقنوات الرقابية.

وفي شهر نيسان وحده، أغلقت المديرية 75% من الشكاوى الواردة، بواقع 194 شكوى من أصل 257، كما حررت مخالفتين ووجهت إخطارين لمنشآت تجارية ضمن جهودها لضبط الأسواق.

وبحسب البيانات، تركزت الشكاوى في قطاعات رئيسية، تصدرها قطاع الكهربائيات بـ204 شكاوى (25%)، تلاه قطاع التجارة الإلكترونية بـ168 شكوى (20%)، ثم السيارات بـ109 شكاوى (13%)، والخدمات بـ67 شكوى (8%).

كما تصدرت قضايا الكفالات والعقود مضمون الشكاوى بنسبة 43% (353 شكوى)، تلتها السلع أو الخدمات المعيبة بنسبة 40% (324 شكوى)، فيما بلغت شكاوى الإعلانات المضللة 81 شكوى (10%).

بدأ تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة إضافة لحجاج عرب الـ48، الأحد، وفقا لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.

وقال الخلايلة خلال جولة تفقدية على الحجاج الأردنيين بحضور البعثة الإعلامية المرافقة، إن جميع الحجاج الأردنيين وصلوا إلى المدينة المنورة "بخير وسلامة".

وأضاف أن الوزارة تتابع أوضاع الحجاج ميدانيا من خلال كوادرها الموجودة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، مشيرا إلى أن أولى دفعات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب الـ48 تم تفويجها إلى مكة خلال اليوم.

وأضاف أن غالبية الحجاج الأردنيين سيغادرون المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة يوم غد، ضمن خطة تفويج منظمة تشرف عليها كوادر وزارة الأوقاف والبعثة الإدارية.

وأوضح الخلايلة أن كوادر الوزارة موجودة بالفعل في مكة المكرمة لاستقبال الحجاج الأردنيين؛ وتأمين وصولهم وإقامتهم، مؤكدا أن عمليات التفويج تسير "وفق الخطة المعدة".

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، بين الخلايلة أن هناك حالة مرضية واحدة فقط لحاج مسن يتلقى العلاج في أحد مستشفيات المدينة المنورة، واصفا حالته بالجيدة، متوقعا خروجه من المستشفى قريبا، مشيرا إلى أنه يرافقه أحد أقاربه القادمين من منطقة تبوك.

وأشار إلى تسجيل 3 حالات مرضية بين الحجاج، جرى التعامل معها ومعالجتها داخل مستشفيات المدينة.

وشدد الخلايلة على أن أوضاع الحجاج الأردنيين "مطمئنة"، مؤكدا أن الجميع بخير وصحة وسلامة، وأن الوزارة تواصل متابعة شؤونهم على مدار الساعة.

بحثت اللجنة الرقابية في هيئة تنظيم النقل البري برئاسة صهيب الشوحة، الأحد، آليات ضبط وتنظيم قطاع نقل الركاب، والتصدي لكافة أشكال العمل غير القانوني خارج إطار الترخيص الرسمي.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع بدء التطبيق الحازم للإجراءات القانونية بحق التطبيقات والصفحات غير المرخصة التي تمارس أعمال نقل الركاب بالمخالفة للقانون، مشددين على ضرورة وقف استغلال غايات النقل والخدمات اللوجستية التابعة لاختصاص الهيئة، والتعامل بحزم مع مظاهر الفوضى المتزايدة في القطاع، والتي تفاقمت نتيجة انتشار التطبيقات المخالفة وصفحات التواصل الاجتماعي التي تعمل خارج المظلة القانونية، فيما تم اعتماد هذه اللجنة للاجتماع بشكل دوري لمعالجة قضايا النقل بمختلف أشكالها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية؛ لضمان تطوير القطاع وتنظيمه.

وشددت اللجنة على أنه ستتم محاسبة الشركات المرخصة التي تقوم بتشغيل التطبيقات دون الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات رقابية بحق الشركات المخالفة للتسعيرة المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في القطاع.

وأشار المجتمعون إلى أن هذه الممارسات تشكل اعتداء مباشرا على حقوق المستثمرين والعاملين المرخصين في القطاع، فضلا عن انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وما تسببه من مخاطر أمنية واجتماعية تمس سلامة المواطنين وحقوقهم، في ظل غياب الرقابة والتنظيم والتغطية القانونية.

وأقرت اللجنة الرقابية حزمة من الإجراءات التنفيذية المعتمدة، تضمنت ملاحقة الصفحات والمجموعات وضبط المخالفين، وتعزيز الرقابة الميدانية عبر فرق تفتيش متخصصة في مختلف المحافظات، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يزاول أعمال نقل الركاب بصورة غير قانونية.

كما شددت اللجنة على أن مواجهة العمل غير المرخص تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان سيادة القانون، وحماية قطاع النقل من الممارسات المخالفة، وصون حقوق المواطنين وسلامتهم، بما يعزز العدالة التنافسية ويحافظ على استقرار القطاع وتنظيمه.

وصم الاجتماع ممثلين عن وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، ووحدة الجرائم الإلكترونية، ووزارة الإدارة المحلية، إلى جانب مراقب عام الشركات، ومندوبين عن نقابة أصحاب المركبات العمومية، وممثلين عن لجنة التطبيقات الذكية