الأردن 24 https://jo24.net Thu, 02 Jul 2026 12:27 +0000 https://jo24.net/images/rss-logo.png الأردن 24 https://jo24.net 32 32 لماذا تم تثبيت أسعار المشتقات النفطية في بداية تموز الحالي؟ قراءة تحليلية في منطق القرار وآلياته https://jo24.net/article/571850 Thu, 02 Jul 2026 12:20 +0300 https://jo24.net/article/571850
 
كتب - د. عدلي قندح

تقوم آلية تسعير المشتقات النفطية في الأردن على نموذج شبه آلي يجمع بين مرجعية الأسعار العالمية والتدخل التنظيمي المحلي، وهي في جوهرها ليست تسعيراً حراً ولا مدعوماً بالكامل، بل نظام "تمرير جزئي مُنظَّم” (Managed Pass-Through Pricing) يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: حماية المالية العامة، وتخفيف تقلبات الأسعار على المستهلك، والحفاظ على اتساق سوق الطاقة.

تعتمد الآلية عملياً على مرجعيات دولية مثل أسعار خام برنت وأسعار المشتقات في مراكز التسعير (Mediterranean Platts بشكل أساسي)، مع إضافة كلف الشحن والتأمين والتكرير وهوامش التشغيل، ثم تحويلها إلى السوق المحلي عبر لجنة تسعير شهرية تشرف عليها الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن. وتقوم شركة مصفاة البترول الأردنية بدور محوري في جانب الإمداد والتكرير والتوزيع، لكنها لا تحدد السعر النهائي.

لكن النقطة الأكثر أهمية في النموذج الأردني ليست "حساب السعر” بل "توقيت نقله”. فالتسعير يعتمد على متوسطات شهرية سابقة (lagged moving average)، ما يعني أن سعر تموز لا يعكس لحظة 1 تموز بل يعكس سلة أسعار عالمية لشهر حزيران وما قبله، وهذا بحد ذاته يُنتج فجوة زمنية بين السوق العالمي والسوق المحلي.

خلال شهر حزيران 2026 (وفق النمط السائد في الأسواق العالمية خلال الفترات المشابهة من الدورة النفطية)، يمكن قراءة حركة النفط عبر ثلاثة محددات رئيسية:

أولاً: اتجاه عرض عالمي يميل إلى الاستقرار النسبي مع مرونة من جانب تحالف أوبك+، ما يقلل من حدة الصدمات السعرية الصعودية.

ثانياً: تباطؤ نسبي في الطلب الصناعي في بعض الاقتصادات المتقدمة نتيجة سياسات نقدية تقييدية، ما يضغط على الأسعار نزولاً أو يبقيها ضمن نطاق ضيق.

ثالثاً: تقلبات جيوسياسية متقطعة تخلق "قفزات قصيرة الأجل” لا تتحول بالضرورة إلى اتجاه سعري مستدام.

بناءً على هذا النمط التحليلي، فإن حزيران غالباً لم يكن شهراً صاعداً حاداً ولا هابطاً حاداً، بل شهراً "متذبذباً ضمن نطاق متوسط”.

هنا تظهر الإشكالية في القرار المحلي: هل يجب تخفيض الأسعار في 1 تموز أم تثبيتها؟

الجواب لا يمكن أن يكون سياسياً أو انطباعياً، بل يجب أن يُبنى على أربعة اختبارات اقتصادية معيارية:

1. اختبار متوسط التكلفة المرجح (Weighted Average Cost Lag)

بما أن التسعير الأردني يعتمد على متوسط حزيران وليس آخر يوم فيه، فإن أي انخفاضات متأخرة أو ارتفاعات مبكرة يتم امتصاصها داخل المتوسط. هذا يعني أن "الانخفاض اللحظي” في نهاية الشهر لا يبرر تلقائياً خفضاً في تموز.

2. اختبار الاستقرار المالي (Fiscal Buffer Test)

الأردن، بحكم محدودية قاعدة الطاقة المحلية، يعتمد على ضرائب ورسوم ضمن المشتقات لتوليد إيرادات غير ضريبية. أي تخفيض غير مبرر قد يوسع فجوة الإيرادات ويضغط على الموازنة، خصوصاً في ظل التزامات الدين العام.

3. اختبار نقل التقلب (Price Smoothing Objective)

الهدف غير المعلن للآلية هو منع المستهلك من مواجهة تقلبات يومية أو أسبوعية حادة. لذلك فإن التثبيت أحياناً ليس "تجاهلاً للسوق” بل أداة استقرار اجتماعي واقتصادي.

4. اختبار العدالة الزمنية (Intertemporal Fairness)

إذا كان حزيران قد شهد هبوطاً محدوداً ومتأخراً، فإن تمريره فوراً بالكامل في تموز قد يخلّ بمعادلة العدالة الزمنية، لأن جزءاً من الأسعار السابقة كان قد تم تسعيره مسبقاً.

الاستنتاج التحليلي @

إذا افترضنا أن حركة أسعار النفط العالمية في حزيران 2026 كانت ضمن نطاق متذبذب مع ميل طفيف للانخفاض في نهاية الشهر، فإن النتيجة الاقتصادية الأكثر اتساقاً مع النموذج الأردني ليست التخفيض الحاد ولا التثبيت الكامل، بل أحد خيارين:

الخيار الأول: تخفيض محدود جداً (Symbolic Adjustment)
يُستخدم عندما تكون الإشارات الانكماشية واضحة لكن غير كافية لتبرير انتقال كامل، ويهدف إلى الحفاظ على مصداقية الآلية.

الخيار الثاني: تثبيت الأسعار (Rational Smoothing)
ويكون مبرراً عندما يكون الانخفاض غير مستقر أو متأخر زمنياً داخل متوسط التسعير، أو عندما توجد حاجة لتعويض تقلبات سابقة أو تعزيز الاستقرار المالي.

الحكم الاقتصادي المرجح

وفق منطق النماذج الدولية في تسعير الوقود (كما في أنظمة "rolling averages” في دول أوروبية وآسيوية)، فإن القرار الأقرب للمنطق المؤسسي هو:

التثبيت أو تعديل طفيف جداً، وليس خفضاً جوهرياً.

والسبب ليس في السوق العالمي وحده، بل في طبيعة النظام الأردني نفسه الذي:

* لا يلتقط التغيرات اللحظية
* ويهدف إلى امتصاص الصدمات
* ويوازن بين السعر والمالية العامة

الخلاصة

تسعير المشتقات النفطية في الأردن ليس انعكاساً مباشراً لسعر النفط العالمي، بل هو "مخرجات معادلة زمنية-مالية” تتداخل فيها الأسواق العالمية مع اعتبارات الاستقرار المحلي. لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: هل انخفض النفط في حزيران؟
بل: هل الانخفاض كان مستمراً بما يكفي ليصبح جزءاً من المتوسط الذي بُني عليه سعر تموز؟

وبهذا المعنى، نفهم أن قرار التثبيت لا يعني انفصالاً عن السوق، بل هو تطبيق حرفي لمنهجية السوق نفسها بعد تسويتها زمنياً. وهذا ليس دفاعا عن قرار الحكومة، وانما محاولة لتقديم قراءة علمية تفسيرية للقرار.
.]]>

 
كتب - د. عدلي قندح

تقوم آلية تسعير المشتقات النفطية في الأردن على نموذج شبه آلي يجمع بين مرجعية الأسعار العالمية والتدخل التنظيمي المحلي، وهي في جوهرها ليست تسعيراً حراً ولا مدعوماً بالكامل، بل نظام "تمرير جزئي مُنظَّم” (Managed Pass-Through Pricing) يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: حماية المالية العامة، وتخفيف تقلبات الأسعار على المستهلك، والحفاظ على اتساق سوق الطاقة.

تعتمد الآلية عملياً على مرجعيات دولية مثل أسعار خام برنت وأسعار المشتقات في مراكز التسعير (Mediterranean Platts بشكل أساسي)، مع إضافة كلف الشحن والتأمين والتكرير وهوامش التشغيل، ثم تحويلها إلى السوق المحلي عبر لجنة تسعير شهرية تشرف عليها الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن. وتقوم شركة مصفاة البترول الأردنية بدور محوري في جانب الإمداد والتكرير والتوزيع، لكنها لا تحدد السعر النهائي.

لكن النقطة الأكثر أهمية في النموذج الأردني ليست "حساب السعر” بل "توقيت نقله”. فالتسعير يعتمد على متوسطات شهرية سابقة (lagged moving average)، ما يعني أن سعر تموز لا يعكس لحظة 1 تموز بل يعكس سلة أسعار عالمية لشهر حزيران وما قبله، وهذا بحد ذاته يُنتج فجوة زمنية بين السوق العالمي والسوق المحلي.

خلال شهر حزيران 2026 (وفق النمط السائد في الأسواق العالمية خلال الفترات المشابهة من الدورة النفطية)، يمكن قراءة حركة النفط عبر ثلاثة محددات رئيسية:

أولاً: اتجاه عرض عالمي يميل إلى الاستقرار النسبي مع مرونة من جانب تحالف أوبك+، ما يقلل من حدة الصدمات السعرية الصعودية.

ثانياً: تباطؤ نسبي في الطلب الصناعي في بعض الاقتصادات المتقدمة نتيجة سياسات نقدية تقييدية، ما يضغط على الأسعار نزولاً أو يبقيها ضمن نطاق ضيق.

ثالثاً: تقلبات جيوسياسية متقطعة تخلق "قفزات قصيرة الأجل” لا تتحول بالضرورة إلى اتجاه سعري مستدام.

بناءً على هذا النمط التحليلي، فإن حزيران غالباً لم يكن شهراً صاعداً حاداً ولا هابطاً حاداً، بل شهراً "متذبذباً ضمن نطاق متوسط”.

هنا تظهر الإشكالية في القرار المحلي: هل يجب تخفيض الأسعار في 1 تموز أم تثبيتها؟

الجواب لا يمكن أن يكون سياسياً أو انطباعياً، بل يجب أن يُبنى على أربعة اختبارات اقتصادية معيارية:

1. اختبار متوسط التكلفة المرجح (Weighted Average Cost Lag)

بما أن التسعير الأردني يعتمد على متوسط حزيران وليس آخر يوم فيه، فإن أي انخفاضات متأخرة أو ارتفاعات مبكرة يتم امتصاصها داخل المتوسط. هذا يعني أن "الانخفاض اللحظي” في نهاية الشهر لا يبرر تلقائياً خفضاً في تموز.

2. اختبار الاستقرار المالي (Fiscal Buffer Test)

الأردن، بحكم محدودية قاعدة الطاقة المحلية، يعتمد على ضرائب ورسوم ضمن المشتقات لتوليد إيرادات غير ضريبية. أي تخفيض غير مبرر قد يوسع فجوة الإيرادات ويضغط على الموازنة، خصوصاً في ظل التزامات الدين العام.

3. اختبار نقل التقلب (Price Smoothing Objective)

الهدف غير المعلن للآلية هو منع المستهلك من مواجهة تقلبات يومية أو أسبوعية حادة. لذلك فإن التثبيت أحياناً ليس "تجاهلاً للسوق” بل أداة استقرار اجتماعي واقتصادي.

4. اختبار العدالة الزمنية (Intertemporal Fairness)

إذا كان حزيران قد شهد هبوطاً محدوداً ومتأخراً، فإن تمريره فوراً بالكامل في تموز قد يخلّ بمعادلة العدالة الزمنية، لأن جزءاً من الأسعار السابقة كان قد تم تسعيره مسبقاً.

الاستنتاج التحليلي @

إذا افترضنا أن حركة أسعار النفط العالمية في حزيران 2026 كانت ضمن نطاق متذبذب مع ميل طفيف للانخفاض في نهاية الشهر، فإن النتيجة الاقتصادية الأكثر اتساقاً مع النموذج الأردني ليست التخفيض الحاد ولا التثبيت الكامل، بل أحد خيارين:

الخيار الأول: تخفيض محدود جداً (Symbolic Adjustment)
يُستخدم عندما تكون الإشارات الانكماشية واضحة لكن غير كافية لتبرير انتقال كامل، ويهدف إلى الحفاظ على مصداقية الآلية.

الخيار الثاني: تثبيت الأسعار (Rational Smoothing)
ويكون مبرراً عندما يكون الانخفاض غير مستقر أو متأخر زمنياً داخل متوسط التسعير، أو عندما توجد حاجة لتعويض تقلبات سابقة أو تعزيز الاستقرار المالي.

الحكم الاقتصادي المرجح

وفق منطق النماذج الدولية في تسعير الوقود (كما في أنظمة "rolling averages” في دول أوروبية وآسيوية)، فإن القرار الأقرب للمنطق المؤسسي هو:

التثبيت أو تعديل طفيف جداً، وليس خفضاً جوهرياً.

والسبب ليس في السوق العالمي وحده، بل في طبيعة النظام الأردني نفسه الذي:

* لا يلتقط التغيرات اللحظية
* ويهدف إلى امتصاص الصدمات
* ويوازن بين السعر والمالية العامة

الخلاصة

تسعير المشتقات النفطية في الأردن ليس انعكاساً مباشراً لسعر النفط العالمي، بل هو "مخرجات معادلة زمنية-مالية” تتداخل فيها الأسواق العالمية مع اعتبارات الاستقرار المحلي. لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: هل انخفض النفط في حزيران؟
بل: هل الانخفاض كان مستمراً بما يكفي ليصبح جزءاً من المتوسط الذي بُني عليه سعر تموز؟

وبهذا المعنى، نفهم أن قرار التثبيت لا يعني انفصالاً عن السوق، بل هو تطبيق حرفي لمنهجية السوق نفسها بعد تسويتها زمنياً. وهذا ليس دفاعا عن قرار الحكومة، وانما محاولة لتقديم قراءة علمية تفسيرية للقرار.

]]> حين تصبح الأعياد بديلاً عن الإنجاز https://jo24.net/article/571849 Thu, 02 Jul 2026 12:19 +0300 https://jo24.net/article/571849

 
 
في الدول التي تعرف معنى النهضة، تأتي الأعياد بعد الإنجاز؛ أما في الدول التي تعجز عن صناعة الإنجاز، فإنها تكثر من صناعة الأعياد.

ليست المشكلة في الأعياد والمناسبات، فهي جزء من ثقافة الشعوب وذاكرتها الوطنية، لكن الخلل يبدأ عندما تتحول إلى وسيلة لصرف الأنظار عن الأزمات الحقيقية، وعندما يصبح التقويم مزدحمًا بالمناسبات، بينما حياة الناس مثقلة بالفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتراجع فرص العيش الكريم.

إن الأمة التي تمتلك اقتصادًا قويًا، وتعليمًا متقدمًا، وقضاءً عادلًا، ومؤسساتٍ كفؤة، لا تحتاج إلى أن تقنع شعبها بالسعادة عبر الاحتفالات؛ فالمواطن يحتفل تلقائيًا حين يرى دخله يتحسن، ووظيفته مستقرة، وأبناءه يتلقون تعليمًا يفتح لهم أبواب المستقبل، ويشعر أن القانون يحميه وأن العدالة تشمل الجميع.

أما حين يضيق الواقع، وتتراجع التنمية، وتزداد البطالة، وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويشعر المواطن بأن صوته لا يُسمع، فإن كثرة الاحتفالات لا تغير شيئًا من الحقيقة، بل قد تزيد الشعور بالمفارقة بين ما يُعرض على المنصات وما يعيشه الناس في حياتهم اليومية.

لقد أدرك ابن خلدون قبل أكثر من ستة قرون أن ازدهار الدول يقوم على العمران، وأن الظلم مؤذن بخراب العمران. ولم يكن يقصد بالعمران الأبنية وحدها، بل بناء الإنسان، والاقتصاد، والعدالة، والمؤسسات، والعمل المنتج. فالأمم لا تقاس بعدد احتفالاتها، وإنما بما تنتجه من علم، وما تبنيه من مصانع، وما تحققه من عدالة، وما توفره من فرص كريمة لأبنائها.

وكذلك علمتنا تجارب الأمم أن الاحتفال الحقيقي هو الاحتفال بإنجاز يستحق الفخر: بمصنع جديد يوفر آلاف الوظائف، أو بجامعة تدخل التصنيفات العالمية، أو ببراءة اختراع، أو بنمو اقتصادي ينعكس على حياة الناس، أو بقضاء مستقل، أو بإدارة تحارب الفساد وتكافئ الكفاءة. تلك هي الأعياد التي تصنعها الأمم الحية.
لقد سبقتنا أمم كثيرة لأنها جعلت المصنع أهم من المنصة، والمختبر أهم من قاعة الاحتفال، والكتاب أهم من اللافتة، والعمل أهم من الخطابة. كانت تحتفل عندما تحقق إنجازًا، لا لأنها أضافت مناسبة جديدة إلى التقويم

أما أن يصبح الاحتفال غاية بحد ذاته، وأن تتكاثر المناسبات الرسمية بينما تتراجع مؤشرات التنمية، فإن ذلك يطرح سؤالًا مؤلمًا: هل نحتفل بما أنجزناه، أم نحاول أن نعوض بالاحتفال غياب الإنجاز
.]]>


 
 
في الدول التي تعرف معنى النهضة، تأتي الأعياد بعد الإنجاز؛ أما في الدول التي تعجز عن صناعة الإنجاز، فإنها تكثر من صناعة الأعياد.

ليست المشكلة في الأعياد والمناسبات، فهي جزء من ثقافة الشعوب وذاكرتها الوطنية، لكن الخلل يبدأ عندما تتحول إلى وسيلة لصرف الأنظار عن الأزمات الحقيقية، وعندما يصبح التقويم مزدحمًا بالمناسبات، بينما حياة الناس مثقلة بالفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتراجع فرص العيش الكريم.

إن الأمة التي تمتلك اقتصادًا قويًا، وتعليمًا متقدمًا، وقضاءً عادلًا، ومؤسساتٍ كفؤة، لا تحتاج إلى أن تقنع شعبها بالسعادة عبر الاحتفالات؛ فالمواطن يحتفل تلقائيًا حين يرى دخله يتحسن، ووظيفته مستقرة، وأبناءه يتلقون تعليمًا يفتح لهم أبواب المستقبل، ويشعر أن القانون يحميه وأن العدالة تشمل الجميع.

أما حين يضيق الواقع، وتتراجع التنمية، وتزداد البطالة، وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويشعر المواطن بأن صوته لا يُسمع، فإن كثرة الاحتفالات لا تغير شيئًا من الحقيقة، بل قد تزيد الشعور بالمفارقة بين ما يُعرض على المنصات وما يعيشه الناس في حياتهم اليومية.

لقد أدرك ابن خلدون قبل أكثر من ستة قرون أن ازدهار الدول يقوم على العمران، وأن الظلم مؤذن بخراب العمران. ولم يكن يقصد بالعمران الأبنية وحدها، بل بناء الإنسان، والاقتصاد، والعدالة، والمؤسسات، والعمل المنتج. فالأمم لا تقاس بعدد احتفالاتها، وإنما بما تنتجه من علم، وما تبنيه من مصانع، وما تحققه من عدالة، وما توفره من فرص كريمة لأبنائها.

وكذلك علمتنا تجارب الأمم أن الاحتفال الحقيقي هو الاحتفال بإنجاز يستحق الفخر: بمصنع جديد يوفر آلاف الوظائف، أو بجامعة تدخل التصنيفات العالمية، أو ببراءة اختراع، أو بنمو اقتصادي ينعكس على حياة الناس، أو بقضاء مستقل، أو بإدارة تحارب الفساد وتكافئ الكفاءة. تلك هي الأعياد التي تصنعها الأمم الحية.
لقد سبقتنا أمم كثيرة لأنها جعلت المصنع أهم من المنصة، والمختبر أهم من قاعة الاحتفال، والكتاب أهم من اللافتة، والعمل أهم من الخطابة. كانت تحتفل عندما تحقق إنجازًا، لا لأنها أضافت مناسبة جديدة إلى التقويم

أما أن يصبح الاحتفال غاية بحد ذاته، وأن تتكاثر المناسبات الرسمية بينما تتراجع مؤشرات التنمية، فإن ذلك يطرح سؤالًا مؤلمًا: هل نحتفل بما أنجزناه، أم نحاول أن نعوض بالاحتفال غياب الإنجاز

]]> الأردن أقدم من صافرة مباراة https://jo24.net/article/571848 Thu, 02 Jul 2026 12:17 +0300 https://jo24.net/article/571848
 
 
ليست المشكلة أن نحتفي بإنجاز كروي أردني، ولا أن نفرح حين يرفع النشامى اسم الوطن في الملاعب، فهذه لحظات فخر يستحقها كل أردني. المشكلة تبدأ حين يتحول الفخر بالرياضة إلى إهانة غير مقصودة لذاكرة وطن كامل، وحين يُقال إن العالم لم يعرف الأردن إلا بعد كرة القدم، وكأن هذا البلد العريق كان غائبًا عن التاريخ والجغرافيا والسياسة حتى جاءت صافرة مباراة لتمنحه بطاقة تعريف.

هذا الكلام مؤلم، لا لأنه صدر عن شخص عادي فقط، بل لأنه يصدر عن ابن رئيس حكومة سابق، ومن المفترض أن يكون أكثر إدراكًا لمعنى الدولة، وعمقها، وصورتها، ومكانتها. فالذي ينتمي إلى بيت سياسي عرف موقع المسؤولية الأولى، لا يجوز أن يتحدث عن الأردن وكأنه اسم طارئ على الخريطة، أو بلد احتاج إلى بطولة رياضية كي يلتفت إليه العالم.

نعم، قد يسأل طالب في جامعة أمريكية: أين الأردن؟ وقد يجهل بعض الناس مواقع الدول، فهذا يحدث مع دول كثيرة. لكن تحويل جهل بعض الأفراد إلى حكم عام على مكانة الأردن في العالم، هو خفة في القراءة، وضعف في التعبير، وظلم لتاريخ وطن لم يبدأ أمس، ولم ينتظر مدرجات الكرة كي يعرفه الآخرون.

الأردن لم يولد مع صافرة مباراة، ولم يدخل خرائط العالم عبر هدف جميل أو بطولة مشرفة. الأردن حاضر منذ تأسيس الدولة الحديثة، وحاضر بقيادته الهاشمية، وبجيشه العربي، وبدوره السياسي والدبلوماسي، وبمواقفه القومية، وبحضوره في ملفات المنطقة الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

هل كان العالم يجهل الأردن حين كان الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، واحدًا من أبرز القادة حضورًا في السياسة الدولية؟ وهل يجهله اليوم وهو يسمع صوت الملك عبد الله الثاني في المحافل الكبرى دفاعًا عن فلسطين والقدس والاستقرار؟ وهل تحتاج البتراء، إحدى عجائب الدنيا، إلى كرة قدم كي يعرفها العالم؟ وهل يحتاج البحر الميت، ووادي رم، وجرش، وموقع المعمودية، وإرث الأنباط، إلى مباراة كي يدخلوا الذاكرة الإنسانية؟

الأردن معروف بتاريخه، بموقعه، باعتداله، بجيشه، بمؤسساته، باستضافته للاجئين، وبقدرته على البقاء ثابتًا وسط إقليم مضطرب. معروف لأنه دولة صنعت احترامها بالتوازن والعقل والحكمة، لا بالضجيج ولا بالصدفة.

نحن نعتز بمنتخبنا الوطني ونرفع له القبعة، ونفرح بكل إنجاز رياضي يضيف إلى صورة الأردن ولا ينتقص منها. لكن الخطأ الكبير أن نختصر الوطن كله في كرة قدم، أو أن نقول للناس إن الأردن لم يُعرف إلا بعدها. الرياضة تضيف إلى رصيد الدولة، لكنها لا تصنع تاريخها من الصفر.

كان الأجدر بابن رئيس حكومة سابق أن يقول إن كرة القدم منحت الأردن حضورًا شعبيًا جديدًا لدى فئات ربما لم تكن تتابع السياسة أو التاريخ أو السياحة. هذا كلام مفهوم ومقبول. أما القول إن العالم لم يعرف الأردن إلا بعد الفوتبول، فهو تعبير جارح، لا يليق بوطن أقدم وأعمق وأكبر من أن يُختزل في لقطة عابرة.

فالأردن لم ينتظر كرة قدم كي يعرفه العالم؛ كان حاضرًا بتاريخه وملوكه وجيشه وبترائه ودم شهدائه، قبل أن تهتز المدرجات باسم النشامى.
.]]>

 
 
ليست المشكلة أن نحتفي بإنجاز كروي أردني، ولا أن نفرح حين يرفع النشامى اسم الوطن في الملاعب، فهذه لحظات فخر يستحقها كل أردني. المشكلة تبدأ حين يتحول الفخر بالرياضة إلى إهانة غير مقصودة لذاكرة وطن كامل، وحين يُقال إن العالم لم يعرف الأردن إلا بعد كرة القدم، وكأن هذا البلد العريق كان غائبًا عن التاريخ والجغرافيا والسياسة حتى جاءت صافرة مباراة لتمنحه بطاقة تعريف.

هذا الكلام مؤلم، لا لأنه صدر عن شخص عادي فقط، بل لأنه يصدر عن ابن رئيس حكومة سابق، ومن المفترض أن يكون أكثر إدراكًا لمعنى الدولة، وعمقها، وصورتها، ومكانتها. فالذي ينتمي إلى بيت سياسي عرف موقع المسؤولية الأولى، لا يجوز أن يتحدث عن الأردن وكأنه اسم طارئ على الخريطة، أو بلد احتاج إلى بطولة رياضية كي يلتفت إليه العالم.

نعم، قد يسأل طالب في جامعة أمريكية: أين الأردن؟ وقد يجهل بعض الناس مواقع الدول، فهذا يحدث مع دول كثيرة. لكن تحويل جهل بعض الأفراد إلى حكم عام على مكانة الأردن في العالم، هو خفة في القراءة، وضعف في التعبير، وظلم لتاريخ وطن لم يبدأ أمس، ولم ينتظر مدرجات الكرة كي يعرفه الآخرون.

الأردن لم يولد مع صافرة مباراة، ولم يدخل خرائط العالم عبر هدف جميل أو بطولة مشرفة. الأردن حاضر منذ تأسيس الدولة الحديثة، وحاضر بقيادته الهاشمية، وبجيشه العربي، وبدوره السياسي والدبلوماسي، وبمواقفه القومية، وبحضوره في ملفات المنطقة الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

هل كان العالم يجهل الأردن حين كان الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، واحدًا من أبرز القادة حضورًا في السياسة الدولية؟ وهل يجهله اليوم وهو يسمع صوت الملك عبد الله الثاني في المحافل الكبرى دفاعًا عن فلسطين والقدس والاستقرار؟ وهل تحتاج البتراء، إحدى عجائب الدنيا، إلى كرة قدم كي يعرفها العالم؟ وهل يحتاج البحر الميت، ووادي رم، وجرش، وموقع المعمودية، وإرث الأنباط، إلى مباراة كي يدخلوا الذاكرة الإنسانية؟

الأردن معروف بتاريخه، بموقعه، باعتداله، بجيشه، بمؤسساته، باستضافته للاجئين، وبقدرته على البقاء ثابتًا وسط إقليم مضطرب. معروف لأنه دولة صنعت احترامها بالتوازن والعقل والحكمة، لا بالضجيج ولا بالصدفة.

نحن نعتز بمنتخبنا الوطني ونرفع له القبعة، ونفرح بكل إنجاز رياضي يضيف إلى صورة الأردن ولا ينتقص منها. لكن الخطأ الكبير أن نختصر الوطن كله في كرة قدم، أو أن نقول للناس إن الأردن لم يُعرف إلا بعدها. الرياضة تضيف إلى رصيد الدولة، لكنها لا تصنع تاريخها من الصفر.

كان الأجدر بابن رئيس حكومة سابق أن يقول إن كرة القدم منحت الأردن حضورًا شعبيًا جديدًا لدى فئات ربما لم تكن تتابع السياسة أو التاريخ أو السياحة. هذا كلام مفهوم ومقبول. أما القول إن العالم لم يعرف الأردن إلا بعد الفوتبول، فهو تعبير جارح، لا يليق بوطن أقدم وأعمق وأكبر من أن يُختزل في لقطة عابرة.

فالأردن لم ينتظر كرة قدم كي يعرفه العالم؛ كان حاضرًا بتاريخه وملوكه وجيشه وبترائه ودم شهدائه، قبل أن تهتز المدرجات باسم النشامى.

]]> مجالس الأمناء… الفرصة التي لا ينبغي أن تضيع https://jo24.net/article/571847 Thu, 02 Jul 2026 12:16 +0300 https://jo24.net/article/571847
 
كلما طُرح تعديل على قانون الجامعات، ينصرف النقاش سريعًا إلى تفاصيل المواد القانونية، وعدد أعضاء مجلس الأمناء، وآلية اختيار رئيس الجامعة، وحدود صلاحيات كل جهة. ورغم أهمية هذه القضايا، فإنها ليست جوهر المسألة.

السؤال الحقيقي هو: هل نبني منظومة حوكمة جامعية جديدة، أم نعيد ترتيب الأدوات نفسها التي لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة؟

فالجامعات اليوم لم تعد مؤسسات تمنح الشهادات فقط، بل أصبحت محركات للاقتصاد، وحاضنات للابتكار، ومراكز لإنتاج المعرفة، وشركاء في التنمية الوطنية. وإذا كانت وظيفة الجامعة قد تغيرت، فمن الطبيعي أن تتغير طريقة إدارتها، وأن تتطور فلسفة الحوكمة التي تقودها.

ومن هنا، فإن تعديل أحكام مجالس الأمناء يجب أن يُنظر إليه باعتباره فرصة لإعادة تعريف دور المجلس، لا مجرد إعادة توزيع للصلاحيات.

لقد أثبتت التجارب أن قوة مجلس الأمناء لا تُقاس بعدد أعضائه، ولا بالألقاب التي يحملونها، وإنما بقدرته على طرح الأسئلة التي قد لا يطرحها أحد داخل الجامعة. هل تتقدم الجامعة فعلًا؟ هل تحقق مخرجاتها احتياجات الاقتصاد الوطني؟ هل تُستثمر مواردها بكفاءة؟ هل ينعكس البحث العلمي على الصناعة والإنتاج؟ وهل ما زالت برامجها تواكب التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسوق العمل؟

هذه هي الأسئلة التي تصنع الفارق بين مجلس يجتمع ليصادق على القرارات، ومجلس يقود التغيير.

وخلال السنوات الماضية، اعتدنا نمطًا شبه ثابت في تشكيل مجالس الأمناء. شخصيات وطنية لها كل الاحترام والتقدير، لكن اختيارها كان يعتمد في كثير من الأحيان على المكانة أكثر من ارتباط خبراتها بالتحديات الفعلية التي تواجه الجامعة.

ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في كفاءة أحد، بل بإعادة النظر في الفلسفة التي تحكم الاختيار.

فالجامعة التي تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي تحتاج إلى من يمتلك خبرة في اقتصاد المعرفة. والجامعة التي تريد تعظيم إيراداتها تحتاج إلى من يفهم الاستثمار والاستدامة المالية. والجامعة التي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تحتاج إلى من عاش هذه التجارب وقادها، لا إلى من يكتفي بمتابعتها.

إن تنوع الخبرات أصبح أهم من تنوع الصفات الوظيفية.

ولهذا، فإن المرحلة المقبلة تستدعي أن تضم مجالس الأمناء خبرات في الصناعة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمار، والبحث والتطوير، والعلاقات الدولية، والحوكمة، وإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرات الأكاديمية. فالجامعة لم تعد تعمل في بيئة مغلقة، بل أصبحت جزءًا من منظومة اقتصادية واجتماعية متشابكة.

ومن أهم ما يطرحه مشروع القانون تعزيز دور مجلس الأمناء في اختيار رئيس الجامعة. وهذه مسؤولية كبيرة، لكنها تفرض في المقابل مسؤولية أكبر، وهي أن يكون مجلس الأمناء نفسه نموذجًا للكفاءة والاستقلالية والشفافية.

فلا يمكن أن نطالب المجلس باختيار أفضل القيادات إذا لم تكن معايير اختياره هو واضحة ومعلنة وخاضعة للمساءلة.

ولعل الوقت قد حان للانتقال من مفهوم "تعيين” أعضاء مجلس الأمناء إلى مفهوم "اختيارهم” وفق معايير وطنية معلنة، تتضمن الخبرة القيادية، والإنجاز المهني، والنزاهة، والاستقلالية، والقدرة على تخصيص الوقت، وعدم تعارض المصالح، مع إخضاع أداء المجلس لتقييم دوري يعتمد على مؤشرات واضحة، كما يحدث في كثير من الجامعات الرائدة.

ولا يقل أهمية عن ذلك أن يُعاد تعريف دور المجلس نفسه. فالمجلس ليس إدارة تنفيذية، كما أنه ليس جهة احتفالية. إنه جهة حوكمة، تراقب الأداء، وتراجع الاستراتيجية، وتقيس المخاطر، وتدعم القيادة التنفيذية دون أن تحل محلها. وعندما تختلط هذه الأدوار، تضيع المسؤوليات وتتراجع فاعلية المؤسسة.

إن نجاح أي جامعة لا يعتمد على كفاءة رئيسها وحده، ولا على تميز أعضاء هيئة التدريس فقط، بل يبدأ من جودة الحوكمة التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف، وتضمن وضوح الصلاحيات، واستقلالية القرار، وربط الأداء بالنتائج.

ولذلك، فإنني أرى أن مشروع القانون يجب أن يكون بداية لمرحلة أوسع من الإصلاح، تتضمن بناء إطار وطني لحوكمة الجامعات، يحدد بوضوح معايير تشكيل مجالس الأمناء، وآليات تقييمها، ومؤشرات أدائها، وحدود مسؤولياتها، بحيث يصبح المجلس شريكًا حقيقيًا في تطوير الجامعة، لا مجرد محطة إجرائية في دورة اتخاذ القرار.

فالجامعات الأردنية تمتلك الكفاءات، وتمتلك التاريخ، وتمتلك الإمكانات. وما تحتاجه اليوم هو منظومة حوكمة تواكب طموحات الدولة، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتمنح الجامعات المرونة والقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

إن تعديل القانون خطوة مهمة، لكنه ليس نهاية الطريق. فالقوانين تفتح الأبواب، أما النهضة الحقيقية فتصنعها جودة التطبيق، وحسن الاختيار، ووضوح الرؤية.

وفي النهاية، سيبقى السؤال الذي ينبغي أن يسبق كل مادة قانونية وكل تعديل تشريعي: أي جامعة نريد بعد عشر سنوات؟

فالإجابة عن هذا السؤال هي التي يجب أن تحدد شكل مجلس الأمناء، لا العكس.
.]]>

 
كلما طُرح تعديل على قانون الجامعات، ينصرف النقاش سريعًا إلى تفاصيل المواد القانونية، وعدد أعضاء مجلس الأمناء، وآلية اختيار رئيس الجامعة، وحدود صلاحيات كل جهة. ورغم أهمية هذه القضايا، فإنها ليست جوهر المسألة.

السؤال الحقيقي هو: هل نبني منظومة حوكمة جامعية جديدة، أم نعيد ترتيب الأدوات نفسها التي لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة؟

فالجامعات اليوم لم تعد مؤسسات تمنح الشهادات فقط، بل أصبحت محركات للاقتصاد، وحاضنات للابتكار، ومراكز لإنتاج المعرفة، وشركاء في التنمية الوطنية. وإذا كانت وظيفة الجامعة قد تغيرت، فمن الطبيعي أن تتغير طريقة إدارتها، وأن تتطور فلسفة الحوكمة التي تقودها.

ومن هنا، فإن تعديل أحكام مجالس الأمناء يجب أن يُنظر إليه باعتباره فرصة لإعادة تعريف دور المجلس، لا مجرد إعادة توزيع للصلاحيات.

لقد أثبتت التجارب أن قوة مجلس الأمناء لا تُقاس بعدد أعضائه، ولا بالألقاب التي يحملونها، وإنما بقدرته على طرح الأسئلة التي قد لا يطرحها أحد داخل الجامعة. هل تتقدم الجامعة فعلًا؟ هل تحقق مخرجاتها احتياجات الاقتصاد الوطني؟ هل تُستثمر مواردها بكفاءة؟ هل ينعكس البحث العلمي على الصناعة والإنتاج؟ وهل ما زالت برامجها تواكب التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسوق العمل؟

هذه هي الأسئلة التي تصنع الفارق بين مجلس يجتمع ليصادق على القرارات، ومجلس يقود التغيير.

وخلال السنوات الماضية، اعتدنا نمطًا شبه ثابت في تشكيل مجالس الأمناء. شخصيات وطنية لها كل الاحترام والتقدير، لكن اختيارها كان يعتمد في كثير من الأحيان على المكانة أكثر من ارتباط خبراتها بالتحديات الفعلية التي تواجه الجامعة.

ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في كفاءة أحد، بل بإعادة النظر في الفلسفة التي تحكم الاختيار.

فالجامعة التي تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي تحتاج إلى من يمتلك خبرة في اقتصاد المعرفة. والجامعة التي تريد تعظيم إيراداتها تحتاج إلى من يفهم الاستثمار والاستدامة المالية. والجامعة التي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تحتاج إلى من عاش هذه التجارب وقادها، لا إلى من يكتفي بمتابعتها.

إن تنوع الخبرات أصبح أهم من تنوع الصفات الوظيفية.

ولهذا، فإن المرحلة المقبلة تستدعي أن تضم مجالس الأمناء خبرات في الصناعة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمار، والبحث والتطوير، والعلاقات الدولية، والحوكمة، وإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرات الأكاديمية. فالجامعة لم تعد تعمل في بيئة مغلقة، بل أصبحت جزءًا من منظومة اقتصادية واجتماعية متشابكة.

ومن أهم ما يطرحه مشروع القانون تعزيز دور مجلس الأمناء في اختيار رئيس الجامعة. وهذه مسؤولية كبيرة، لكنها تفرض في المقابل مسؤولية أكبر، وهي أن يكون مجلس الأمناء نفسه نموذجًا للكفاءة والاستقلالية والشفافية.

فلا يمكن أن نطالب المجلس باختيار أفضل القيادات إذا لم تكن معايير اختياره هو واضحة ومعلنة وخاضعة للمساءلة.

ولعل الوقت قد حان للانتقال من مفهوم "تعيين” أعضاء مجلس الأمناء إلى مفهوم "اختيارهم” وفق معايير وطنية معلنة، تتضمن الخبرة القيادية، والإنجاز المهني، والنزاهة، والاستقلالية، والقدرة على تخصيص الوقت، وعدم تعارض المصالح، مع إخضاع أداء المجلس لتقييم دوري يعتمد على مؤشرات واضحة، كما يحدث في كثير من الجامعات الرائدة.

ولا يقل أهمية عن ذلك أن يُعاد تعريف دور المجلس نفسه. فالمجلس ليس إدارة تنفيذية، كما أنه ليس جهة احتفالية. إنه جهة حوكمة، تراقب الأداء، وتراجع الاستراتيجية، وتقيس المخاطر، وتدعم القيادة التنفيذية دون أن تحل محلها. وعندما تختلط هذه الأدوار، تضيع المسؤوليات وتتراجع فاعلية المؤسسة.

إن نجاح أي جامعة لا يعتمد على كفاءة رئيسها وحده، ولا على تميز أعضاء هيئة التدريس فقط، بل يبدأ من جودة الحوكمة التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف، وتضمن وضوح الصلاحيات، واستقلالية القرار، وربط الأداء بالنتائج.

ولذلك، فإنني أرى أن مشروع القانون يجب أن يكون بداية لمرحلة أوسع من الإصلاح، تتضمن بناء إطار وطني لحوكمة الجامعات، يحدد بوضوح معايير تشكيل مجالس الأمناء، وآليات تقييمها، ومؤشرات أدائها، وحدود مسؤولياتها، بحيث يصبح المجلس شريكًا حقيقيًا في تطوير الجامعة، لا مجرد محطة إجرائية في دورة اتخاذ القرار.

فالجامعات الأردنية تمتلك الكفاءات، وتمتلك التاريخ، وتمتلك الإمكانات. وما تحتاجه اليوم هو منظومة حوكمة تواكب طموحات الدولة، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتمنح الجامعات المرونة والقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

إن تعديل القانون خطوة مهمة، لكنه ليس نهاية الطريق. فالقوانين تفتح الأبواب، أما النهضة الحقيقية فتصنعها جودة التطبيق، وحسن الاختيار، ووضوح الرؤية.

وفي النهاية، سيبقى السؤال الذي ينبغي أن يسبق كل مادة قانونية وكل تعديل تشريعي: أي جامعة نريد بعد عشر سنوات؟

فالإجابة عن هذا السؤال هي التي يجب أن تحدد شكل مجلس الأمناء، لا العكس.

]]> التعليم! مرة أخرى https://jo24.net/article/571846 Thu, 02 Jul 2026 11:59 +0300 https://jo24.net/article/571846
 

نحن على أبواب صدور نتائج اختبارات بيسا ٢.٢٣،متوقعين
تحسنًا في أداء الطلبة! لا أدري مصدر هذا الإحساس! فلم أر أي جهد جديد يمكن إحداث هذا الفرق!فالقيادة هي هي، والمجالس على حالها، والمناهج ليس لها رؤية، ومديرو المدارس ما زالوا! وطرق اختيار القادة التنفيذيين ما زالت على طريقة تكرم! ابشر أبو فلان!

(١)
تقرير وطني جريء

حصلت على تقرير وطني علمي يحلل نتائج طلبتنا في اختبار تيمس٢٠٢٣.
ويهمني أن أنقل بعض نتائج هذه الدراسة التي أشرف عليها د.عبدالله عبابنة رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
ناقش التقرير عددًا كبيرًا من العوامل التي تؤثر على تحصيل الطلبة،مثل
-عوامل المناخ المدرسي مثل
،التنمر،والتغيب والانضباط،وأمن المدرسة ونظامها.
-الموارد البشرية المستثمرة بالتعليم.
الموارد المائية.
-وقت التعلم ومدته.
حدٌد التقرير عوامل التراجع في الأداء،وتصاعد تأثير العوامل السلبية،وتراجع العوامل الإيجابية.
وقدم التقرير توصيات لتطوير الواقع.
(٢)
تباينات لا حل لها!
تحدث التقرير عن تباينات تعكس غياب تكافوء الفرص :
ذكور-إناث، مدارس حكومية-خاصة،ريف -مدينة،فترة-فترتان.
هذه تباينات تحتاج خططًا واجراءات ليس من السهل تنفيذها!!
(٣)
نتائج مهمة جدًا!
كشفت الدراسة أثر التنمر المدرسي، والتغيب، وثقة الطلبة بالتعلم،وقوة التدريس،وخبرة مديري المدارس،وتطوير برامج تدريب المعلمين والمديرين،و :
تقييم معايير اختيار مديري المدارس!
(٤)
عوامل غير مؤثرة
كشف التقرير عن بدهيات نبهنا لها منذ سنوات حين قلنا :وداعًا للواجبات المدرسية، فالواجبات ليست مؤثرة إيجابًا، ولا برامج تدريب المعلمين الحالية. ولا قيمة للدروس الإضافية.
فالعومل المهمة هي: معالجة التنمر والتغيب، وتطوير تعليم التفكير!، و تطوير أداء مدير المدرسة،واستخدام التدريس التفاعلي.
(٥)
شكر وتقدير
الشكر للدكتور عبدالله عبابنة وفريق البحث الذين قدموا دراسة جريئة يمكن لو درسناها وطبقنا "رُبعها" لتحسن التعليم!
والمطلوب تحسين التعليم وليس تحسين اجراءات نجاحنا في الاختبارات الدولية.
فهمت علي؟
.]]>

 

نحن على أبواب صدور نتائج اختبارات بيسا ٢.٢٣،متوقعين
تحسنًا في أداء الطلبة! لا أدري مصدر هذا الإحساس! فلم أر أي جهد جديد يمكن إحداث هذا الفرق!فالقيادة هي هي، والمجالس على حالها، والمناهج ليس لها رؤية، ومديرو المدارس ما زالوا! وطرق اختيار القادة التنفيذيين ما زالت على طريقة تكرم! ابشر أبو فلان!

(١)
تقرير وطني جريء

حصلت على تقرير وطني علمي يحلل نتائج طلبتنا في اختبار تيمس٢٠٢٣.
ويهمني أن أنقل بعض نتائج هذه الدراسة التي أشرف عليها د.عبدالله عبابنة رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
ناقش التقرير عددًا كبيرًا من العوامل التي تؤثر على تحصيل الطلبة،مثل
-عوامل المناخ المدرسي مثل
،التنمر،والتغيب والانضباط،وأمن المدرسة ونظامها.
-الموارد البشرية المستثمرة بالتعليم.
الموارد المائية.
-وقت التعلم ومدته.
حدٌد التقرير عوامل التراجع في الأداء،وتصاعد تأثير العوامل السلبية،وتراجع العوامل الإيجابية.
وقدم التقرير توصيات لتطوير الواقع.
(٢)
تباينات لا حل لها!
تحدث التقرير عن تباينات تعكس غياب تكافوء الفرص :
ذكور-إناث، مدارس حكومية-خاصة،ريف -مدينة،فترة-فترتان.
هذه تباينات تحتاج خططًا واجراءات ليس من السهل تنفيذها!!
(٣)
نتائج مهمة جدًا!
كشفت الدراسة أثر التنمر المدرسي، والتغيب، وثقة الطلبة بالتعلم،وقوة التدريس،وخبرة مديري المدارس،وتطوير برامج تدريب المعلمين والمديرين،و :
تقييم معايير اختيار مديري المدارس!
(٤)
عوامل غير مؤثرة
كشف التقرير عن بدهيات نبهنا لها منذ سنوات حين قلنا :وداعًا للواجبات المدرسية، فالواجبات ليست مؤثرة إيجابًا، ولا برامج تدريب المعلمين الحالية. ولا قيمة للدروس الإضافية.
فالعومل المهمة هي: معالجة التنمر والتغيب، وتطوير تعليم التفكير!، و تطوير أداء مدير المدرسة،واستخدام التدريس التفاعلي.
(٥)
شكر وتقدير
الشكر للدكتور عبدالله عبابنة وفريق البحث الذين قدموا دراسة جريئة يمكن لو درسناها وطبقنا "رُبعها" لتحسن التعليم!
والمطلوب تحسين التعليم وليس تحسين اجراءات نجاحنا في الاختبارات الدولية.
فهمت علي؟

]]> البشير : لجنة تسعير المحروقات أخطأت وتثبيت الأسعار يفاقم أعباء المواطنين والاقتصاد #عاجل https://jo24.net/article/571845 Thu, 02 Jul 2026 11:48 +0300 https://jo24.net/article/571845


مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية بتثبيت أسعار المحروقات جاء رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالمياً، معتبراً أن اللجنة أخطأت في قرارها، وحمّل الحكومة المسؤولية باعتبارها الجهة المشرفة على عمل اللجنة.

وأضاف البشير لـ"الأردن 24" أن الطاقة تمثل عبئاً رئيسياً على المواطنين والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت خلال الفترات الماضية إلى مستويات تفوق ما كانت عليه عندما تجاوز سعر برميل النفط 120 دولاراً خلال الأزمات السابقة.

وأوضح أن الإبقاء على الأسعار الحالية يفرض أعباءً إضافية على موازنات الأسر، ويرفع كلف الإنتاج والنقل والسياحة ومختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن المبررات التي تساق لتثبيت الأسعار لا تنسجم مع خطاب الحكومة بشأن التخفيف من الأعباء المعيشية ودعم الصناعة.

وأشار إلى أن الصناعة الأردنية حققت تقدماً في قدرتها التنافسية خلال الفترة الماضية نتيجة التحولات التي فرضتها الحرب على غزة والتوترات الإقليمية، والتي دفعت العديد من المستهلكين في المنطقة إلى تفضيل السلع المحلية والعربية، ما انعكس إيجاباً على الصادرات الأردنية.

وبيّن أن هذا التحسن تحقق دون مساهمة كافية من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، داعياً الحكومة إلى تخفيض كلف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الطاقة، بما يسهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وأكد البشير أن فاتورة استيراد النفط تراجعت مع انخفاض الأسعار العالمية، الأمر الذي خفف الضغط على ميزان المدفوعات وأسهم في تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية، معتبراً أن هذه المعطيات كانت تستوجب خفض أسعار المشتقات النفطية بدلاً من تثبيتها.

وختم بالقول إن لجنة تسعير المشتقات النفطية أخطأت بعدم عكس الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية على الأسعار المحلية، مطالباً بإعادة النظر في آلية التسعير بما يحقق العدالة للمواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.
.]]>



مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية بتثبيت أسعار المحروقات جاء رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالمياً، معتبراً أن اللجنة أخطأت في قرارها، وحمّل الحكومة المسؤولية باعتبارها الجهة المشرفة على عمل اللجنة.

وأضاف البشير لـ"الأردن 24" أن الطاقة تمثل عبئاً رئيسياً على المواطنين والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت خلال الفترات الماضية إلى مستويات تفوق ما كانت عليه عندما تجاوز سعر برميل النفط 120 دولاراً خلال الأزمات السابقة.

وأوضح أن الإبقاء على الأسعار الحالية يفرض أعباءً إضافية على موازنات الأسر، ويرفع كلف الإنتاج والنقل والسياحة ومختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن المبررات التي تساق لتثبيت الأسعار لا تنسجم مع خطاب الحكومة بشأن التخفيف من الأعباء المعيشية ودعم الصناعة.

وأشار إلى أن الصناعة الأردنية حققت تقدماً في قدرتها التنافسية خلال الفترة الماضية نتيجة التحولات التي فرضتها الحرب على غزة والتوترات الإقليمية، والتي دفعت العديد من المستهلكين في المنطقة إلى تفضيل السلع المحلية والعربية، ما انعكس إيجاباً على الصادرات الأردنية.

وبيّن أن هذا التحسن تحقق دون مساهمة كافية من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، داعياً الحكومة إلى تخفيض كلف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الطاقة، بما يسهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وأكد البشير أن فاتورة استيراد النفط تراجعت مع انخفاض الأسعار العالمية، الأمر الذي خفف الضغط على ميزان المدفوعات وأسهم في تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية، معتبراً أن هذه المعطيات كانت تستوجب خفض أسعار المشتقات النفطية بدلاً من تثبيتها.

وختم بالقول إن لجنة تسعير المشتقات النفطية أخطأت بعدم عكس الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية على الأسعار المحلية، مطالباً بإعادة النظر في آلية التسعير بما يحقق العدالة للمواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.

]]> وزارة الزراعة: بدء استقبال طلبات شهادات الإنتاج https://jo24.net/article/571844 Thu, 02 Jul 2026 11:06 +0300 https://jo24.net/article/571844

أعلن أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب للموسم 2025/2026، عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين بالحصول على شهادات الإنتاج من صباح الخميس، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16 تموز الحالي.

وأكد الحياري، الخميس، أن هذا الإعلان يشمل جميع من لم يتقدم من قبل، شريطة التأكد من عدم حصاد المحصول.


.]]>

أعلن أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب للموسم 2025/2026، عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين بالحصول على شهادات الإنتاج من صباح الخميس، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16 تموز الحالي.

وأكد الحياري، الخميس، أن هذا الإعلان يشمل جميع من لم يتقدم من قبل، شريطة التأكد من عدم حصاد المحصول.


]]> وزارة العمل تدعو الباحثين عن العمل للمشاركة في اليوم الوطني الثاني للتشغيل في كافة المحافظات https://jo24.net/article/571843 Thu, 02 Jul 2026 11:05 +0300 https://jo24.net/article/571843
 

دعت وزارة العمل الباحثين والباحثات عن العمل إلى المشاركة في اليوم الوطني الثاني للتشغيل المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2026/7/7 في 15 موقعا في العاصمة وكافة محافظات المملكة والذي ينظم بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من سفارة مملكة هولندا .
وبينت أنه سيشارك في هذا اليوم الوطني نحو 700 شركة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لعرض فرص العمل المتوفرة لديها للباحثين والباحثات.
وحثت الوزارة الباحثين والباحثات عن العمل الراغبين في المشاركة والاستفادة من هذا اليوم التسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل https://sajjil.gov.jo/ واحضار الهوية الشخصية عند حضورهم لمواقع اليوم الوطني في كافة محافظات المملكة.
.]]>

 

دعت وزارة العمل الباحثين والباحثات عن العمل إلى المشاركة في اليوم الوطني الثاني للتشغيل المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2026/7/7 في 15 موقعا في العاصمة وكافة محافظات المملكة والذي ينظم بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من سفارة مملكة هولندا .
وبينت أنه سيشارك في هذا اليوم الوطني نحو 700 شركة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لعرض فرص العمل المتوفرة لديها للباحثين والباحثات.
وحثت الوزارة الباحثين والباحثات عن العمل الراغبين في المشاركة والاستفادة من هذا اليوم التسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل https://sajjil.gov.jo/ واحضار الهوية الشخصية عند حضورهم لمواقع اليوم الوطني في كافة محافظات المملكة.

]]> الحاج توفيق: سنطلق حواراً موسعاً مع الجهات المعنية لدعم قطاع السياحة https://jo24.net/article/571842 Thu, 02 Jul 2026 11:03 +0300 https://jo24.net/article/571842
تجارة عمّان تتبنى مطالب جمعية السياحة الوافدة
الحاج توفيق: سنطلق حواراً موسعاً مع الجهات المعنية لدعم قطاع السياحة

عمّان – بحث مجلسا إدارة غرفة تجارة عمّان والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، خلال لقاء عقد في مقر الغرفة، التحديات التي تواجه اعضاء الجمعية والقطاع السياحي بشكل عام خاصة بعد تداعيات الأحداث الأخيرة التي حدثت في المنطقة وانعكاس آثارها على هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بحوالي ١٤٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي .
وحسب بيان للغرفة اليوم الخميس، استعرض اللقاء أبرز التحديات وفي مقدمتها تراجع الحجوزات، وارتفاع نسب الإلغاءات، وتأثر الحركة السياحية نتيجة التطورات الإقليمية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتسويق الخارجي، وحركة الطيران.
وأكدت غرفة تجارة عمّان خلال اللقاء تبنيها للمطالب التي طرحتها الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، والعمل على متابعتها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، انطلاقاً من دورها في حماية اعضاءها والوقوف الى جانبهم في الأزمات والظروف التي تتعرض لها المنطقة وتنعكس سلبا على القطاع السياحي، وبما يضمن استمرار القطاع في عمله رغم التحديات واستعادة زخم الحركة السياحية.
وقال رئيس غرفة تجارة عمّان العين خليل الحاج توفيق أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من تشخيص التحديات إلى وضع برنامج عمل عاجل قابل للتنفيذ وينسجم مع الظروف التي تمر بها العديد من الشركات العاملة في القطاع خاصة في المناطق او القطاعات التي تعتمد على السياحة الاجنبية ، مشددا على ان اي برنامج لدعم القطاع لن ينجح دون شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص لا تستثني اي جزء من جسم القطاع السياحي .
وأشار إلى أن الغرفة ستدعو إلى عقد لقاء موسع يجمع أعضاء الهيئة العامة للغرفة في القطاع السياحي مع كافة الأطراف المعنية بهدف الخروج بحلول عملية وواقعية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم السياحة وتعزيز تنافسية الأردن.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة نبيه ريال أهمية الشراكة مع غرفة تجارة عمّان، مثمناً مبادرتها في تبني قضايا القطاع والعمل على نقلها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه السياحة الوافدة، وتعزيز جهود الترويج للمملكة في الأسواق الخارجية.
واستعرض ريال خلال اللقاء عدداً من التحديات التي تواجه السياحة الوافدة، وفي مقدمتها تراجع الحجوزات وارتفاع نسب الإلغاءات وتأثر بعض الأسواق الخارجية بالتطورات الإقليمية، مؤكداً أن الجمعية ستعمل على إعداد خطة تسويقية متكاملة لا تتقاطع مع جهود أي جهة أخرى، وإنما تدعمها وتكملها، ليتم عرضها على مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان ودراستها وبحث إمكانية تبنيها والبحث عن آليات مناسبة لتمويلها وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان واعضاء جمعية السياحة الوافدة الحضور أهمية دعم قطاع السياحة بمختلف مكوناته، باعتباره قطاعاً اقتصادياً مؤثراً يرتبط بشكل مباشر بقطاعات التجارة والخدمات والنقل والفنادق والمطاعم، مشددين على ضرورة تعزيز التنسيق مع النقابات والجمعيات السياحية للوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع وضرورة مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، ووضع برنامج عمل مشترك يتضمن متابعة القضايا ذات الأولوية، وتعزيز التواصل مع الجهات الرسمية، بما يخدم القطاع السياحي ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وحضر اللقاء من جانب غرفة تجارة عمّان النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة بهجت حمدان، وأمين الصندوق خطاب البنا، ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل، فيما حضره من جانب الجمعية عوني قعوار، عيد النوافلة، نزار استيتية، وفادي السايس، ونضال بني عيسى، والمديرة التنفيذية للجمعية لما المحادين.
.]]>

تجارة عمّان تتبنى مطالب جمعية السياحة الوافدة
الحاج توفيق: سنطلق حواراً موسعاً مع الجهات المعنية لدعم قطاع السياحة

عمّان – بحث مجلسا إدارة غرفة تجارة عمّان والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، خلال لقاء عقد في مقر الغرفة، التحديات التي تواجه اعضاء الجمعية والقطاع السياحي بشكل عام خاصة بعد تداعيات الأحداث الأخيرة التي حدثت في المنطقة وانعكاس آثارها على هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بحوالي ١٤٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي .
وحسب بيان للغرفة اليوم الخميس، استعرض اللقاء أبرز التحديات وفي مقدمتها تراجع الحجوزات، وارتفاع نسب الإلغاءات، وتأثر الحركة السياحية نتيجة التطورات الإقليمية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتسويق الخارجي، وحركة الطيران.
وأكدت غرفة تجارة عمّان خلال اللقاء تبنيها للمطالب التي طرحتها الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، والعمل على متابعتها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، انطلاقاً من دورها في حماية اعضاءها والوقوف الى جانبهم في الأزمات والظروف التي تتعرض لها المنطقة وتنعكس سلبا على القطاع السياحي، وبما يضمن استمرار القطاع في عمله رغم التحديات واستعادة زخم الحركة السياحية.
وقال رئيس غرفة تجارة عمّان العين خليل الحاج توفيق أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من تشخيص التحديات إلى وضع برنامج عمل عاجل قابل للتنفيذ وينسجم مع الظروف التي تمر بها العديد من الشركات العاملة في القطاع خاصة في المناطق او القطاعات التي تعتمد على السياحة الاجنبية ، مشددا على ان اي برنامج لدعم القطاع لن ينجح دون شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص لا تستثني اي جزء من جسم القطاع السياحي .
وأشار إلى أن الغرفة ستدعو إلى عقد لقاء موسع يجمع أعضاء الهيئة العامة للغرفة في القطاع السياحي مع كافة الأطراف المعنية بهدف الخروج بحلول عملية وواقعية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم السياحة وتعزيز تنافسية الأردن.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة نبيه ريال أهمية الشراكة مع غرفة تجارة عمّان، مثمناً مبادرتها في تبني قضايا القطاع والعمل على نقلها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه السياحة الوافدة، وتعزيز جهود الترويج للمملكة في الأسواق الخارجية.
واستعرض ريال خلال اللقاء عدداً من التحديات التي تواجه السياحة الوافدة، وفي مقدمتها تراجع الحجوزات وارتفاع نسب الإلغاءات وتأثر بعض الأسواق الخارجية بالتطورات الإقليمية، مؤكداً أن الجمعية ستعمل على إعداد خطة تسويقية متكاملة لا تتقاطع مع جهود أي جهة أخرى، وإنما تدعمها وتكملها، ليتم عرضها على مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان ودراستها وبحث إمكانية تبنيها والبحث عن آليات مناسبة لتمويلها وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان واعضاء جمعية السياحة الوافدة الحضور أهمية دعم قطاع السياحة بمختلف مكوناته، باعتباره قطاعاً اقتصادياً مؤثراً يرتبط بشكل مباشر بقطاعات التجارة والخدمات والنقل والفنادق والمطاعم، مشددين على ضرورة تعزيز التنسيق مع النقابات والجمعيات السياحية للوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع وضرورة مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، ووضع برنامج عمل مشترك يتضمن متابعة القضايا ذات الأولوية، وتعزيز التواصل مع الجهات الرسمية، بما يخدم القطاع السياحي ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وحضر اللقاء من جانب غرفة تجارة عمّان النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة بهجت حمدان، وأمين الصندوق خطاب البنا، ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل، فيما حضره من جانب الجمعية عوني قعوار، عيد النوافلة، نزار استيتية، وفادي السايس، ونضال بني عيسى، والمديرة التنفيذية للجمعية لما المحادين.

]]> قناة عبرية: عجز بـ13.5 مليار دولار بميزانية "جيش إسرائيل" يهدد عملياته https://jo24.net/article/571841 Thu, 02 Jul 2026 11:01 +0300 https://jo24.net/article/571841


كشفت القناة 12 العبرية، الأربعاء، عن عجز يقدّر بـ13.5 مليار دولار في ميزانية الجيش الإسرائيلي، وسط تحذيرات عسكرية من انعكاسات ذلك على الجاهزية والعمليات العسكرية خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت القناة إن حالة من الاستياء تسود داخل الجيش تجاه وزارة المالية بسبب عدم سد فجوة تمويلية في الميزانية بـ40 مليار شيكل (13.5 مليار دولار).

وأشارت إلى أن المباحثات بين الجانبين خلال الأسبوعين الماضيين "لم تسفر عن نتائج”.

وأضافت أن الجيش يرى أن استمرار القتال على جبهات متعددة خلال العام الأخير، إلى جانب تعبئة أعداد كبيرة من قوات الاحتياط، فرض الحاجة إلى مخصصات إضافية لم يتم توفيرها بعد.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية، لم تسمها، قولها إن استمرار العجز سيؤدي إلى وقف شراء قطع غيار للدبابات وناقلات الجند المدرعة، وتعطيل عدد من المنظومات العسكرية بسبب نقص قطع الغيار.

وأضافت المصادر، أن الأزمة قد تتسبب أيضا في تجميد بناء المواقع والتحصينات العسكرية في قطاع غزة ولبنان، وتعطيل خطوط إنتاج الذخائر، ولا سيما قذائف المدفعية.

كما حذرت من احتمال تسريح جنود احتياط رغم الحاجة إلى استمرار استدعائهم، إضافة إلى تجميد خطط تطوير منظومة رعاية جرحى ومعاقي الجيش.

وقالت المصادر: "خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سيبدأ ذلك في التأثير على النشاط العملياتي”.

وأضافت أن تعدد الجبهات النشطة وزيادة المهام الموكلة إلى الجيش لا يتيحان توفير المستوى المطلوب من الأمن للمواطنين إذا استمرت الأزمة المالية.

وفي المقابل، نقلت القناة عن مسؤولين في وزارة المالية، لم تسمهم، قولهم إن المؤسسة الأمنية حصلت بالفعل على "ميزانية خيالية وغير مسبوقة”.

وأوضحوا أن الحكومة والكنيست أقرا خلال عام 2026 ميزانية لوزارة الدفاع بقيمة 143 مليار شيكل (48 مليار دولار).

واعتبروا أن الجيش ووزارة الدفاع تجاوزا هذه المخصصات بعشرات المليارات.

وأضاف المسؤولون أن غياب الرقابة المالية على الإنفاق الأمني يحمّل الدولة أعباء إضافية، بينها رفع الضرائب وتقليص الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وأشارت القناة، إلى أن الأزمة تتزامن مع جدل داخلي بشأن المساعدات الأمريكية لإسرائيل، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه يريد وقف تلك المساعدات، معتبرا أنها "أشبه بالإعانة الاجتماعية”.

وفي مقابلة مع القناة 14 العبرية، قال نتنياهو: "أريد وقف المساعدات الأمريكية. إنها أشبه بالإعانة الاجتماعية. لا أريدها”.

ونقلت القناة عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولها إن من أكبر أخطاء نتنياهو التصريح بإمكانية الاستغناء عن الدعم الأمريكي.

وتبلغ قيمة المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويا بموجب اتفاقية تمتد بين عامي 2019 و2028، تشمل 3.3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية مباشرة و500 مليون دولار سنويا لدعم برامج الدفاع الصاروخي المشتركة، وفق معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب (حكومية).

وتأتي هذه التطورات بينما يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات عسكرية في حرب متعددة الجبهات تشمل قطاع غزة ولبنان وتوغلات في سوريا، إلى جانب حرب على إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة، بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026 واستمرت لأكثر من 40 يوما.


(الأناضول)
.]]>



كشفت القناة 12 العبرية، الأربعاء، عن عجز يقدّر بـ13.5 مليار دولار في ميزانية الجيش الإسرائيلي، وسط تحذيرات عسكرية من انعكاسات ذلك على الجاهزية والعمليات العسكرية خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت القناة إن حالة من الاستياء تسود داخل الجيش تجاه وزارة المالية بسبب عدم سد فجوة تمويلية في الميزانية بـ40 مليار شيكل (13.5 مليار دولار).

وأشارت إلى أن المباحثات بين الجانبين خلال الأسبوعين الماضيين "لم تسفر عن نتائج”.

وأضافت أن الجيش يرى أن استمرار القتال على جبهات متعددة خلال العام الأخير، إلى جانب تعبئة أعداد كبيرة من قوات الاحتياط، فرض الحاجة إلى مخصصات إضافية لم يتم توفيرها بعد.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية، لم تسمها، قولها إن استمرار العجز سيؤدي إلى وقف شراء قطع غيار للدبابات وناقلات الجند المدرعة، وتعطيل عدد من المنظومات العسكرية بسبب نقص قطع الغيار.

وأضافت المصادر، أن الأزمة قد تتسبب أيضا في تجميد بناء المواقع والتحصينات العسكرية في قطاع غزة ولبنان، وتعطيل خطوط إنتاج الذخائر، ولا سيما قذائف المدفعية.

كما حذرت من احتمال تسريح جنود احتياط رغم الحاجة إلى استمرار استدعائهم، إضافة إلى تجميد خطط تطوير منظومة رعاية جرحى ومعاقي الجيش.

وقالت المصادر: "خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سيبدأ ذلك في التأثير على النشاط العملياتي”.

وأضافت أن تعدد الجبهات النشطة وزيادة المهام الموكلة إلى الجيش لا يتيحان توفير المستوى المطلوب من الأمن للمواطنين إذا استمرت الأزمة المالية.

وفي المقابل، نقلت القناة عن مسؤولين في وزارة المالية، لم تسمهم، قولهم إن المؤسسة الأمنية حصلت بالفعل على "ميزانية خيالية وغير مسبوقة”.

وأوضحوا أن الحكومة والكنيست أقرا خلال عام 2026 ميزانية لوزارة الدفاع بقيمة 143 مليار شيكل (48 مليار دولار).

واعتبروا أن الجيش ووزارة الدفاع تجاوزا هذه المخصصات بعشرات المليارات.

وأضاف المسؤولون أن غياب الرقابة المالية على الإنفاق الأمني يحمّل الدولة أعباء إضافية، بينها رفع الضرائب وتقليص الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وأشارت القناة، إلى أن الأزمة تتزامن مع جدل داخلي بشأن المساعدات الأمريكية لإسرائيل، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه يريد وقف تلك المساعدات، معتبرا أنها "أشبه بالإعانة الاجتماعية”.

وفي مقابلة مع القناة 14 العبرية، قال نتنياهو: "أريد وقف المساعدات الأمريكية. إنها أشبه بالإعانة الاجتماعية. لا أريدها”.

ونقلت القناة عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولها إن من أكبر أخطاء نتنياهو التصريح بإمكانية الاستغناء عن الدعم الأمريكي.

وتبلغ قيمة المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويا بموجب اتفاقية تمتد بين عامي 2019 و2028، تشمل 3.3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية مباشرة و500 مليون دولار سنويا لدعم برامج الدفاع الصاروخي المشتركة، وفق معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب (حكومية).

وتأتي هذه التطورات بينما يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات عسكرية في حرب متعددة الجبهات تشمل قطاع غزة ولبنان وتوغلات في سوريا، إلى جانب حرب على إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة، بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026 واستمرت لأكثر من 40 يوما.


(الأناضول)

]]> انخفاض أسعار الذهب محليا الخميس.. وعيار 21 عند 83.7 دينارا https://jo24.net/article/571840 Thu, 02 Jul 2026 10:58 +0300 https://jo24.net/article/571840

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الخميس، ليبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 81.7 دينارا لدى محلات الصاغة، مقابل 79.4 دينارا لغايات الشراء، مقارنة بالتسعيرة السابقة.

ووفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، انخفض سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة، ليبلغ 96.1 و73.7 دينارًا على التوالي.


.]]>

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الخميس، ليبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 81.7 دينارا لدى محلات الصاغة، مقابل 79.4 دينارا لغايات الشراء، مقارنة بالتسعيرة السابقة.

ووفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، انخفض سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة، ليبلغ 96.1 و73.7 دينارًا على التوالي.


]]> البنك الدولي: إصلاحات أردنية لخفض كلف الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق الوظائف https://jo24.net/article/571839 Thu, 02 Jul 2026 10:56 +0300 https://jo24.net/article/571839

أكّد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية)، تستهدف خفض كلف دخول الشركات إلى الأسواق وممارسة أعمالها، وتحديث البيئة التنظيمية، وتعزيز المنافسة، بما يدعم جذب الاستثمارات وخلق الوظائف.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق، الأربعاء، على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل، إذ يسهم البرنامج بدعم جهود الحكومة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتوسيع الوصول إلى التمويل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي.

وأوضح البنك، في وثيقة البرنامج التي رصدتها "المملكة"، أن تحسين شروط الاستثمار الخاص، من خلال خفض كلف الامتثال التنظيمي، وزيادة القدرة على التنبؤ بالتشريعات، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الشمول المالي، وتعميق الوصول إلى التمويل وأسواق رأس المال، يمثل ركائز أساسية لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاستثمار المحلي.

وأضافت الوثيقة أن الإصلاحات تستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى قيمة والأكثر قدرة على خلق وظائف مستدامة، ولا سيما للشباب والنساء.

تعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال

وتتضمن الإصلاحات تعزيز تطبيق قانون المنافسة على الممارسات المنافية للمنافسة، بما يشمل الاتفاقيات المنافية للمنافسة، في إطار تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار.

كما تعدّ إصلاحات نظام التراخيص أحد المحاور الرئيسة لتحسين بيئة الأعمال، إذ تستهدف الحكومة إصلاح أو إلغاء أو تبسيط تراخيص القطاعات ذات الأولوية، بما يقلل الأعباء التنظيمية المفروضة على الشركات، ويرفع عدد التراخيص القطاعية التي يجري إصلاحها بصورة تراكمية من صفر في عام 2024 إلى 20 ترخيصاً بحلول نهاية عام 2028.

ولا تقتصر الإصلاحات على البيئة التنظيمية، بل تمتد إلى قطاعي الطاقة والتعدين، من خلال تمكين استثمارات خاصة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة، وشبكات النقل الكهربائي، إضافة إلى الحد الأدنى من الالتزامات الرأسمالية في امتيازات التعدين الجديدة، بما يستهدف تعبئة استثمارات خاصة تراكمية بقيمة 150 مليون دولار بحلول نهاية عام 2028.

كما تشمل الإصلاحات تحديث البيئة الرقمية للأعمال عبر توسيع إنجاز معاملات التوثيق إلكترونياً، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية والحضور الشخصي، مع استهداف رفع حصة معاملات التوثيق المنجزة إلكترونياً إلى 20% من إجمالي معاملات التوثيق السنوية بحلول عام 2028، مقارنة بعدم وجود هذه المعاملات في خط الأساس لعام 2024.

وتضع الوثيقة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات الإصلاح، من خلال زيادة استفادتها من المشتريات الحكومية، إذ يستهدف البرنامج رفع حصة القيمة الإجمالية لعقود المشتريات الحكومية الممنوحة لهذه الشركات من 41.5% إلى 45% سنويا بحلول نهاية عام 2028.

كما تستهدف الإصلاحات رفع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة من 15.2% في عام 2024 إلى 17% بحلول نهاية عام 2028، إلى جانب زيادة عدد المؤمن عليهم النشطين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من 841,339 إلى 969,942 مشتركا، ورفع عدد النساء المؤمن عليهن من 265,117 إلى 307,161، وزيادة عدد المؤمّن عليهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً من 298,136 إلى 343,111.

تعميق الوصول إلى التمويل

ويخصص البرنامج ركيزة ثانية لتعميق الوصول إلى التمويل، بما يدعم نمواً يقوده القطاع الخاص من خلال توسيع الشمول المالي، وتطوير أسواق رأس المال، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات.

وتستهدف الإصلاحات رفع نسبة المدفوعات الحكومية الصادرة التي تتم عبر مسارات رقمية متكاملة، من اعتماد عملية الدفع حتى تنفيذها وتسليمها للمستفيدين دون إجراءات ورقية، من صفر في عام 2024 إلى 90% بحلول نهاية عام 2028.

كما تستهدف الحكومة الوصول إلى 50 ألف حساب أعمال صغير نشط بحلول عام 2028، منها 15 ألف حساب مملوك لنساء أو لشركات تملكها نساء، بما يعزز الشمول المالي ويسهل وصول المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية.

وتتضمن الإصلاحات أيضا تعبئة استثمارات خاصة عبر أدوات تمويل تشمل الأوراق المالية، والصكوك، والاكتتابات العامة الأولية، والتمويل الجماعي، والتمويل المبني على التدفقات النقدية، وصناديق الاستثمار، والحلول المطورة ضمن البيئة التنظيمية التجريبية، بما يرفع حجم رؤوس الأموال الخاصة المعبأة عبر هذه الأدوات من 1.08 مليار دولار إلى 1.58 مليار دولار بصورة تراكمية بحلول نهاية عام 2028.

وتشمل الإصلاحات تحديث البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، عبر إصدار التقارير الائتمانية من خلال القنوات الرقمية، وإدماج بيانات التدفقات النقدية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها، بما يستهدف إصدار 250 ألف تقرير ائتماني بصورة تراكمية بحلول عام 2028.

وفي مجال التمويل الأخضر، تستهدف الوثيقة أن يبلغ حجم القروض المصرفية الجديدة المتوافقة مع التصنيف الأخضر 230 مليون دولار بصورة تراكمية بحلول نهاية عام 2028.

كما يستهدف البرنامج رفع معدل انتشار التأمين، المقاس بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.88% إلى 2.10% بحلول عام 2028، إضافة إلى تكوين احتياطيات تراكمية بقيمة 21 مليون دولار ضمن نظام حماية حملة وثائق التأمين.

وتوضح الوثيقة أن هذه المؤشرات تمثل الإطار الذي سيقاس من خلاله أثر البرنامج حتى نهاية عام 2028، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار الخاص، وتوسيع التشغيل، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير أسواق المال، والتمويل الأخضر، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية.

المملكة


 
 
.]]>

أكّد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية)، تستهدف خفض كلف دخول الشركات إلى الأسواق وممارسة أعمالها، وتحديث البيئة التنظيمية، وتعزيز المنافسة، بما يدعم جذب الاستثمارات وخلق الوظائف.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق، الأربعاء، على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل، إذ يسهم البرنامج بدعم جهود الحكومة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتوسيع الوصول إلى التمويل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي.

وأوضح البنك، في وثيقة البرنامج التي رصدتها "المملكة"، أن تحسين شروط الاستثمار الخاص، من خلال خفض كلف الامتثال التنظيمي، وزيادة القدرة على التنبؤ بالتشريعات، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الشمول المالي، وتعميق الوصول إلى التمويل وأسواق رأس المال، يمثل ركائز أساسية لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاستثمار المحلي.

وأضافت الوثيقة أن الإصلاحات تستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى قيمة والأكثر قدرة على خلق وظائف مستدامة، ولا سيما للشباب والنساء.

تعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال

وتتضمن الإصلاحات تعزيز تطبيق قانون المنافسة على الممارسات المنافية للمنافسة، بما يشمل الاتفاقيات المنافية للمنافسة، في إطار تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار.

كما تعدّ إصلاحات نظام التراخيص أحد المحاور الرئيسة لتحسين بيئة الأعمال، إذ تستهدف الحكومة إصلاح أو إلغاء أو تبسيط تراخيص القطاعات ذات الأولوية، بما يقلل الأعباء التنظيمية المفروضة على الشركات، ويرفع عدد التراخيص القطاعية التي يجري إصلاحها بصورة تراكمية من صفر في عام 2024 إلى 20 ترخيصاً بحلول نهاية عام 2028.

ولا تقتصر الإصلاحات على البيئة التنظيمية، بل تمتد إلى قطاعي الطاقة والتعدين، من خلال تمكين استثمارات خاصة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة، وشبكات النقل الكهربائي، إضافة إلى الحد الأدنى من الالتزامات الرأسمالية في امتيازات التعدين الجديدة، بما يستهدف تعبئة استثمارات خاصة تراكمية بقيمة 150 مليون دولار بحلول نهاية عام 2028.

كما تشمل الإصلاحات تحديث البيئة الرقمية للأعمال عبر توسيع إنجاز معاملات التوثيق إلكترونياً، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية والحضور الشخصي، مع استهداف رفع حصة معاملات التوثيق المنجزة إلكترونياً إلى 20% من إجمالي معاملات التوثيق السنوية بحلول عام 2028، مقارنة بعدم وجود هذه المعاملات في خط الأساس لعام 2024.

وتضع الوثيقة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات الإصلاح، من خلال زيادة استفادتها من المشتريات الحكومية، إذ يستهدف البرنامج رفع حصة القيمة الإجمالية لعقود المشتريات الحكومية الممنوحة لهذه الشركات من 41.5% إلى 45% سنويا بحلول نهاية عام 2028.

كما تستهدف الإصلاحات رفع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة من 15.2% في عام 2024 إلى 17% بحلول نهاية عام 2028، إلى جانب زيادة عدد المؤمن عليهم النشطين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من 841,339 إلى 969,942 مشتركا، ورفع عدد النساء المؤمن عليهن من 265,117 إلى 307,161، وزيادة عدد المؤمّن عليهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً من 298,136 إلى 343,111.

تعميق الوصول إلى التمويل

ويخصص البرنامج ركيزة ثانية لتعميق الوصول إلى التمويل، بما يدعم نمواً يقوده القطاع الخاص من خلال توسيع الشمول المالي، وتطوير أسواق رأس المال، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات.

وتستهدف الإصلاحات رفع نسبة المدفوعات الحكومية الصادرة التي تتم عبر مسارات رقمية متكاملة، من اعتماد عملية الدفع حتى تنفيذها وتسليمها للمستفيدين دون إجراءات ورقية، من صفر في عام 2024 إلى 90% بحلول نهاية عام 2028.

كما تستهدف الحكومة الوصول إلى 50 ألف حساب أعمال صغير نشط بحلول عام 2028، منها 15 ألف حساب مملوك لنساء أو لشركات تملكها نساء، بما يعزز الشمول المالي ويسهل وصول المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية.

وتتضمن الإصلاحات أيضا تعبئة استثمارات خاصة عبر أدوات تمويل تشمل الأوراق المالية، والصكوك، والاكتتابات العامة الأولية، والتمويل الجماعي، والتمويل المبني على التدفقات النقدية، وصناديق الاستثمار، والحلول المطورة ضمن البيئة التنظيمية التجريبية، بما يرفع حجم رؤوس الأموال الخاصة المعبأة عبر هذه الأدوات من 1.08 مليار دولار إلى 1.58 مليار دولار بصورة تراكمية بحلول نهاية عام 2028.

وتشمل الإصلاحات تحديث البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، عبر إصدار التقارير الائتمانية من خلال القنوات الرقمية، وإدماج بيانات التدفقات النقدية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها، بما يستهدف إصدار 250 ألف تقرير ائتماني بصورة تراكمية بحلول عام 2028.

وفي مجال التمويل الأخضر، تستهدف الوثيقة أن يبلغ حجم القروض المصرفية الجديدة المتوافقة مع التصنيف الأخضر 230 مليون دولار بصورة تراكمية بحلول نهاية عام 2028.

كما يستهدف البرنامج رفع معدل انتشار التأمين، المقاس بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.88% إلى 2.10% بحلول عام 2028، إضافة إلى تكوين احتياطيات تراكمية بقيمة 21 مليون دولار ضمن نظام حماية حملة وثائق التأمين.

وتوضح الوثيقة أن هذه المؤشرات تمثل الإطار الذي سيقاس من خلاله أثر البرنامج حتى نهاية عام 2028، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار الخاص، وتوسيع التشغيل، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير أسواق المال، والتمويل الأخضر، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية.

المملكة


 
 

]]> نيويورك تايمز: واشنطن ترفض عودة زعيمة المعارضة ماتشادو إلى فنزويلا https://jo24.net/article/571838 Thu, 02 Jul 2026 10:54 +0300 https://jo24.net/article/571838

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مصادر، أن المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، طلبت من السلطات الأمريكية تسهيل عودتها إلى الوطن بعد الزلزالين المدمرين، لكن واشنطن رفضت طلبها.

 
 

ووفقا لمعلومات الصحيفة، أبلغت هذه المعارضة، التي غادرت البلاد لتلقي جائزة نوبل في عام 2025، السلطات الأمريكية برغبتها في العودة إلى وطنها لتقديم المساعدة لضحايا الزلزالين، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضت طلباتها وأعلنتها مصدر إزعاج.

 

وتشير الصحيفة إلى أن بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية أعربوا عن شكوكهم حول ما إذا كانت ماتشادو ستستطيع بث الروح في العلاقات مع واشنطن.

وبحسب الصحيفة، فضّل البيت الأبيض الاستقرار والتعاون مع السلطات الفنزويلية الحالية في علاقاته مع كاراكاس. وووفقا للصحيفة، نصحت السلطات الأمريكية، المعارضة ماتشادو بالهدوء، لكنها تجاهلت النصيحة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماتشادو حاولت دخول فنزويلا عبر كوراساو في نهاية الأسبوع الماضي، لكن السلطات الهولندية، التي تشرف على السياسة الخارجية للدولة الجزيرة، رفضت السماح لها بالدخول دون موافقة أمريكية.

في 24 يونيو الماضي، ضرب زلزالان قويان فنزويلا. بلغت قوة الزلزال الأول، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 7.2 درجة، بينما بلغت قوة الزلزال الثاني 7.5 درجة. ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، ارتفع عدد القتلى إلى 2295، بالإضافة إلى 11267 جريحا. دُمّرت مئات المنازل، وتضررت البنية التحتية والمستشفيات، وأُغلق المطار الرئيسي للبلاد.

المصدر: تاس


.]]>

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مصادر، أن المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، طلبت من السلطات الأمريكية تسهيل عودتها إلى الوطن بعد الزلزالين المدمرين، لكن واشنطن رفضت طلبها.

 
 

ووفقا لمعلومات الصحيفة، أبلغت هذه المعارضة، التي غادرت البلاد لتلقي جائزة نوبل في عام 2025، السلطات الأمريكية برغبتها في العودة إلى وطنها لتقديم المساعدة لضحايا الزلزالين، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضت طلباتها وأعلنتها مصدر إزعاج.

 

وتشير الصحيفة إلى أن بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية أعربوا عن شكوكهم حول ما إذا كانت ماتشادو ستستطيع بث الروح في العلاقات مع واشنطن.

وبحسب الصحيفة، فضّل البيت الأبيض الاستقرار والتعاون مع السلطات الفنزويلية الحالية في علاقاته مع كاراكاس. وووفقا للصحيفة، نصحت السلطات الأمريكية، المعارضة ماتشادو بالهدوء، لكنها تجاهلت النصيحة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماتشادو حاولت دخول فنزويلا عبر كوراساو في نهاية الأسبوع الماضي، لكن السلطات الهولندية، التي تشرف على السياسة الخارجية للدولة الجزيرة، رفضت السماح لها بالدخول دون موافقة أمريكية.

في 24 يونيو الماضي، ضرب زلزالان قويان فنزويلا. بلغت قوة الزلزال الأول، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 7.2 درجة، بينما بلغت قوة الزلزال الثاني 7.5 درجة. ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، ارتفع عدد القتلى إلى 2295، بالإضافة إلى 11267 جريحا. دُمّرت مئات المنازل، وتضررت البنية التحتية والمستشفيات، وأُغلق المطار الرئيسي للبلاد.

المصدر: تاس


]]> نجاح حملة التبرع بالدم في مستشفى الكندي https://jo24.net/article/571837 Thu, 02 Jul 2026 10:33 +0300 https://jo24.net/article/571837
 نظمت اللجنة الاجتماعية في مستشفى الكندي بالتعاون مع مديرية بنك الدم الوطني في وزارة الصحة حملة للتبرع بالدم يوم الاربعاء الماضي استمرت يوما واحدا أمام قسم الاسعاف والطوارئ بالمستشفى .
وشارك في هذه الحملة أعداد كبيرة من الموظفين والموظفات والمراجعين والزوار وأفراد المجتمع المحلي والتي شهدت تفاعلا واسعا وهدفت الى تعزيز مفهوم التكاقل الاجتماعي والتضامن بين فئات المجتمع للنهوض بالعمل التطوعي وتسليط الضوء على أهمية ودورالتبرع بالدم في انقاذ الارواح ونشر الوعي حول الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع بالدم .
إدارة مستشفى الكندي أشادت بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة ممثلة بمديرية بنك الدم الوطني في تأمين الدم السليم للمواطنين والمقيمين بعد ان يتم إجراء كافة الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة عليه إضافة الى حملات التبرع بالدم المستمرة في كافة القطاعات التي تعمل على تعزيز ثقافة نشر البذل والعطاء بين افراد المجتمع ورفد بنك الدم الوطني بالوحدات اللازمة لتوفير المخزون اللازم من الدم لتغطية الحاجة من الوحدات للمرضى والمصابين وتأمين المستشفيات الخاصة بالدم .
ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى الكندي هو مستشفى متخصص يستقبل مرضاه من 75 دولة من كافة انحاء العالم ويحتوي على كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون ، وجراحة الاوعية الدموية ، ومركز الاخصاب، وتفتيت الحصى، والاشعة التداخلية، والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) ،وعمليات زراعة الاعضاء، وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ،ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، وكذلك اثنتا عشرة غرفة عمليات متخصصة للعمليات الكبرى ، وطوارئ قسم الاسنان بخدماته المتكاملة ، وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة .
.]]>

 نظمت اللجنة الاجتماعية في مستشفى الكندي بالتعاون مع مديرية بنك الدم الوطني في وزارة الصحة حملة للتبرع بالدم يوم الاربعاء الماضي استمرت يوما واحدا أمام قسم الاسعاف والطوارئ بالمستشفى .
وشارك في هذه الحملة أعداد كبيرة من الموظفين والموظفات والمراجعين والزوار وأفراد المجتمع المحلي والتي شهدت تفاعلا واسعا وهدفت الى تعزيز مفهوم التكاقل الاجتماعي والتضامن بين فئات المجتمع للنهوض بالعمل التطوعي وتسليط الضوء على أهمية ودورالتبرع بالدم في انقاذ الارواح ونشر الوعي حول الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع بالدم .
إدارة مستشفى الكندي أشادت بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة ممثلة بمديرية بنك الدم الوطني في تأمين الدم السليم للمواطنين والمقيمين بعد ان يتم إجراء كافة الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة عليه إضافة الى حملات التبرع بالدم المستمرة في كافة القطاعات التي تعمل على تعزيز ثقافة نشر البذل والعطاء بين افراد المجتمع ورفد بنك الدم الوطني بالوحدات اللازمة لتوفير المخزون اللازم من الدم لتغطية الحاجة من الوحدات للمرضى والمصابين وتأمين المستشفيات الخاصة بالدم .
ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى الكندي هو مستشفى متخصص يستقبل مرضاه من 75 دولة من كافة انحاء العالم ويحتوي على كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون ، وجراحة الاوعية الدموية ، ومركز الاخصاب، وتفتيت الحصى، والاشعة التداخلية، والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) ،وعمليات زراعة الاعضاء، وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ،ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، وكذلك اثنتا عشرة غرفة عمليات متخصصة للعمليات الكبرى ، وطوارئ قسم الاسنان بخدماته المتكاملة ، وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة .

]]> إحباط تهريب 6 ملايين حبة كبتاجون و2 كيلوغرام كريستال عبر مركز حدود جابر https://jo24.net/article/571835 Thu, 02 Jul 2026 10:21 +0300 https://jo24.net/article/571835

حققت دائرة الجمارك الأردنية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جمرك جابر سلسلة من الضبطيات النوعية خلال النصف الأول من العام في إطار جهودها المستمرة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الحدود.

وشملت أبرز الضبطيات إحباط محاولة تهريب نحو 6 ملايين حبة كبتاجون وضبط 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى ضبط 19 ألف كروز من الدخان المهرب و11 ألف علبة جوس وسحبات إلكترونية حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وتزامنت هذه الجهود مع ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين والمصطافين عبر مركز حدود جابر إذ تعاملت الكوادر الجمركية خلال الشهر الماضي مع أكثر من 60 ألف مركبة وحافلة من جنسيات مختلفة مع المحافظة على انسيابية الحركة وتسريع الإجراءات الجمركية دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والتفتيش.

وأكدت دائرة الجمارك الأردنية أن هذه النتائج تعكس جاهزية مرتباتها وكفاءة كوادرها إلى جانب مستوى التنسيق والتكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في المركز بما يسهم في التصدي لمحاولات التهريب بكافة أشكالها وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة والمسافرين وحماية أمن الوطن والمواطن.


.]]>

حققت دائرة الجمارك الأردنية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جمرك جابر سلسلة من الضبطيات النوعية خلال النصف الأول من العام في إطار جهودها المستمرة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الحدود.

وشملت أبرز الضبطيات إحباط محاولة تهريب نحو 6 ملايين حبة كبتاجون وضبط 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى ضبط 19 ألف كروز من الدخان المهرب و11 ألف علبة جوس وسحبات إلكترونية حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وتزامنت هذه الجهود مع ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين والمصطافين عبر مركز حدود جابر إذ تعاملت الكوادر الجمركية خلال الشهر الماضي مع أكثر من 60 ألف مركبة وحافلة من جنسيات مختلفة مع المحافظة على انسيابية الحركة وتسريع الإجراءات الجمركية دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والتفتيش.

وأكدت دائرة الجمارك الأردنية أن هذه النتائج تعكس جاهزية مرتباتها وكفاءة كوادرها إلى جانب مستوى التنسيق والتكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في المركز بما يسهم في التصدي لمحاولات التهريب بكافة أشكالها وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة والمسافرين وحماية أمن الوطن والمواطن.


]]> خبير اقتصادي: تثبيت أسعار المحروقات لا ينسجم مع تراجع النفط عالميا #عاجل https://jo24.net/article/571834 Thu, 02 Jul 2026 09:27 +0300 https://jo24.net/article/571834

خاص - انتقد الخبير الاقتصادي منير دية قرار الحكومة بتثبيت أسعار المحروقات لشهر تموز، معتبرا أن القرار لا ينسجم مع الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط عالميا خلال الفترة الأخيرة، وأن الحكومة أخطأت في تثبيت الأسعار.

وقال دية لـ"الأردن 24" إن الحكومة رفعت أسعار المحروقات عدة مرات متتالية عندما تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار، ما أدى، بحسب رأيه، إلى وصول أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية، وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما تحمله المواطن بشكل مباشر.

وأضاف أن أسعار النفط العالمية تراجعت لاحقا إلى نحو 70 دولارا للبرميل، أي بانخفاض يقارب 25% مقارنة بمطلع حزيران، الأمر الذي كان يستوجب، وفق تقديره، خفض أسعار المحروقات محليا بما لا يقل عن 10%، خاصة أن عددا من الدول خفضت أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 16% و20%.

وأكد أن تثبيت الأسعار رغم هذا الانخفاض يثير تساؤلات لدى المواطنين حول آلية تسعير المحروقات، مشيرا إلى أن استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم تراجع النفط عالميا ينعكس على ثقة المواطنين بآلية التسعير.

وأشار إلى أن المواطن ينتظر أن تنعكس الارتفاعات والانخفاضات العالمية على الأسعار المحلية بالقدر نفسه، معتبرا أن خفض أسعار المحروقات كان سيخفف من الأعباء المعيشية ويعزز الثقة بالإجراءات الحكومية.
.]]>


خاص - انتقد الخبير الاقتصادي منير دية قرار الحكومة بتثبيت أسعار المحروقات لشهر تموز، معتبرا أن القرار لا ينسجم مع الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط عالميا خلال الفترة الأخيرة، وأن الحكومة أخطأت في تثبيت الأسعار.

وقال دية لـ"الأردن 24" إن الحكومة رفعت أسعار المحروقات عدة مرات متتالية عندما تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار، ما أدى، بحسب رأيه، إلى وصول أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية، وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما تحمله المواطن بشكل مباشر.

وأضاف أن أسعار النفط العالمية تراجعت لاحقا إلى نحو 70 دولارا للبرميل، أي بانخفاض يقارب 25% مقارنة بمطلع حزيران، الأمر الذي كان يستوجب، وفق تقديره، خفض أسعار المحروقات محليا بما لا يقل عن 10%، خاصة أن عددا من الدول خفضت أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 16% و20%.

وأكد أن تثبيت الأسعار رغم هذا الانخفاض يثير تساؤلات لدى المواطنين حول آلية تسعير المحروقات، مشيرا إلى أن استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم تراجع النفط عالميا ينعكس على ثقة المواطنين بآلية التسعير.

وأشار إلى أن المواطن ينتظر أن تنعكس الارتفاعات والانخفاضات العالمية على الأسعار المحلية بالقدر نفسه، معتبرا أن خفض أسعار المحروقات كان سيخفف من الأعباء المعيشية ويعزز الثقة بالإجراءات الحكومية.

]]> واشنطن تحث طهران على التخلي عن رسوم هرمز مقابل اتفاق نووي https://jo24.net/article/571833 Thu, 02 Jul 2026 08:54 +0300 https://jo24.net/article/571833

تسعى الولايات المتحدة إلى إقناع إيران بالتخلي عن خطط فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، معتبرة أن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تحققها طهران من اتفاق نووي شامل تفوق بكثير أي عائد محتمل من فرض رسوم على الملاحة، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".

وبحسب التقرير، منح الطرفان نفسيهما مهلة تمتد 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نووي شامل، إلا أنهما، وبعد مرور أسبوعين على بدء هذه المهلة، لا يزالان يختلفان حول تفسير بنود مذكرة التفاهم التي وقعاها سابقا، مما يجعل احتمال انهيار الاتفاق الأولي أكبر من فرص التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت الراهن.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا الأحد الماضي إلى تفاهم يقضي بخفض التصعيد في مضيق هرمز لمدة أسبوع، بعد تبادل عدة هجمات، مما يعني أن احتمال تجدد المواجهة يبقى قائما بعد انتهاء هذه الفترة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الجانبين توصلا إلى تفاهم يقضي بالحفاظ على الهدوء خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال لإحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم في بيئة تفاوضية بعيدة عن التصعيد العسكري، مضيفا أن الرئيس ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة أكبر إذا تعرضت لإطلاق نار جديد، وبما يضعف موقف إيران في المضيق.

وفي أحدث المواقف الأميركية، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الأربعاء إن الفريق الفني الأميركي يجري محادثات في الدوحة مع الإيرانيين والقطريين وأطراف أخرى لضمان استمرار التقدم، معتبرا أن المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة لكنها تسير بشكل جيد.

وأوضح التقرير أن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عقدا الثلاثاء اجتماعات مع رئيس الوزراء القطري ومسؤولين قطريين يتوسطون بين واشنطن وطهران، قبل أن يلتقيا الأربعاء أمير قطر، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تمهد لانطلاق المفاوضات الفنية بين الوفدين الأميركي والإيراني.

ونقل التقرير عن مصدرين إقليميين أن الاجتماعات كانت إيجابية وأسهمت في تهيئة الأجواء لبدء المحادثات الفنية، فيما لم يتضح ما إذا كان ويتكوف وكوشنر قد عقدا لقاءات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين.

وأضاف أن أبرز الملفات التي نوقشت في الدوحة شملت الوضع في مضيق هرمز، والأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في لبنان.

وأوضح "أكسيوس" أن الدافع الرئيس للهجمات الإيرانية التي استهدفت عدة سفن تجارية الأسبوع الماضي يعود إلى إنشاء مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العماني، وهو ما أثار غضب طهران.

وأشار التقرير إلى أن إيران تؤكد علنا أنها تمتلك سيادة مشتركة على المضيق مع سلطنة عُمان، وأن البلدين سيتوليان إدارته ويفرضان رسوما على السفن بعد انتهاء مهلة الستين يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

في المقابل، ترى الولايات المتحدة أن أي ترتيبات جديدة تخص المضيق، باعتباره ممرا مائيا دوليا، يجب أن تحظى أيضا بموافقة دول الخليج، بينما تعتبر إيران أن المضيق يقع ضمن مياهها الإقليمية، وأن دول الخليج تستطيع إبداء آرائها، لكن القرار النهائي يعود إليها.

ولفت التقرير النظر إلى أن هذا الخلاف كان أحد أبرز محاور المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظرائه في ست دول خليجية في البحرين الأسبوع الماضي.

ونقل عن مسؤول أميركي قوله إن دول الخليج تجري حاليا مشاورات بشأن كيفية إدارة المضيق بعد انتهاء العمل بمذكرة التفاهم، وإن هذه المناقشات تتقاطع مع المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وكشف التقرير أن ويتكوف وكوشنر حاولا إقناع الإيرانيين بأن الإصرار على فرض رسوم عبور قد يؤدي إلى إفشال اتفاق أميركي إيراني سيكون أكثر ربحا لإيران على المدى الطويل.

ونقل عن مسؤول أميركي قوله إن الرسالة التي وجهتها واشنطن إلى طهران كانت: "فكروا بصورة أكبر"، مضيفا أن العوائد التي يمكن لإيران تحقيقها من تطوير وبيع النفط والموارد الأخرى بحرية في حال رفع العقوبات الأميركية ستكون أكبر بمئة مرة من الإيرادات التي قد تحصل عليها عبر فرض رسوم على السفن.

وأكد المسؤول أن واشنطن تدفع إيران إلى التفكير بإمكاناتها الاقتصادية في إطار اتفاق نووي أشمل يتضمن أيضا ترتيبات لعدم التدخل الإقليمي.

وفي السياق ذاته، قال ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة عقدت اجتماعات "جيدة للغاية" مع إيران، مؤكدا أن الأمور تسير بصورة جيدة.

وأضاف التقرير أن ترامب استبعد في تصريحاته العودة السريعة إلى الحرب، إلا أن مصدرا تحدث معه في الأيام الماضية أكد أنه أبدى انزعاجا كبيرا من الهجمات الإيرانية على السفن في المضيق الأسبوع الماضي.

وأشار مصدر ومسؤول أميركي آخر إلى أن ترامب طلب بالفعل إحاطة بالخيارات العسكرية المتاحة، لكنه اقتنع في نهاية المطاف بإعطاء المفاوضات فرصة للاستمرار، فيما كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من كشف عن طلبه تلك الإحاطة.

وفي تطور آخر، أورد "أكسيوس" أن قناة العربية أفادت بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم بشأن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر.

ونقل عن مصدر إقليمي تأكيده أن قيمة هذه الأموال تبلغ ثلاثة مليارات دولار، موضحا أنها لن تحول نقدا إلى إيران، وإنما سيتمكن البنك المركزي الإيراني من استخدامها لشراء سلع إنسانية، على أن يأتي جزء منها من السوق الأميركية.

إلا أن مسؤولين أميركيين نفوا التوصل إلى مثل هذا التفاهم، وأكدوا أن أي أموال لم يُفرج عنها حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضين الأميركيين أبلغوا الجانب الإيراني خلال محادثات الدوحة اعتزام واشنطن مواصلة كبح إسرائيل وضمان التزامها بوقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف، نقلا عن مصدر إقليمي، أن الولايات المتحدة شددت على أن الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان يمثل خطوة أولى، وقد يقود إلى انسحابات إضافية إذا نُفذ بصورة صحيحة.

وفي المقابل، نقل التقرير عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله، في منشور على منصة "إكس"، إن الرئيس الأميركي التزم بكبح حلفائه في تل أبيب، مضيفا أنه إذا تجاهلت إسرائيل ذلك فإن إيران "ستلقنها درسا".


.]]>

تسعى الولايات المتحدة إلى إقناع إيران بالتخلي عن خطط فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، معتبرة أن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تحققها طهران من اتفاق نووي شامل تفوق بكثير أي عائد محتمل من فرض رسوم على الملاحة، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".

وبحسب التقرير، منح الطرفان نفسيهما مهلة تمتد 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نووي شامل، إلا أنهما، وبعد مرور أسبوعين على بدء هذه المهلة، لا يزالان يختلفان حول تفسير بنود مذكرة التفاهم التي وقعاها سابقا، مما يجعل احتمال انهيار الاتفاق الأولي أكبر من فرص التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت الراهن.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا الأحد الماضي إلى تفاهم يقضي بخفض التصعيد في مضيق هرمز لمدة أسبوع، بعد تبادل عدة هجمات، مما يعني أن احتمال تجدد المواجهة يبقى قائما بعد انتهاء هذه الفترة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الجانبين توصلا إلى تفاهم يقضي بالحفاظ على الهدوء خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال لإحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم في بيئة تفاوضية بعيدة عن التصعيد العسكري، مضيفا أن الرئيس ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة أكبر إذا تعرضت لإطلاق نار جديد، وبما يضعف موقف إيران في المضيق.

وفي أحدث المواقف الأميركية، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الأربعاء إن الفريق الفني الأميركي يجري محادثات في الدوحة مع الإيرانيين والقطريين وأطراف أخرى لضمان استمرار التقدم، معتبرا أن المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة لكنها تسير بشكل جيد.

وأوضح التقرير أن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عقدا الثلاثاء اجتماعات مع رئيس الوزراء القطري ومسؤولين قطريين يتوسطون بين واشنطن وطهران، قبل أن يلتقيا الأربعاء أمير قطر، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تمهد لانطلاق المفاوضات الفنية بين الوفدين الأميركي والإيراني.

ونقل التقرير عن مصدرين إقليميين أن الاجتماعات كانت إيجابية وأسهمت في تهيئة الأجواء لبدء المحادثات الفنية، فيما لم يتضح ما إذا كان ويتكوف وكوشنر قد عقدا لقاءات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين.

وأضاف أن أبرز الملفات التي نوقشت في الدوحة شملت الوضع في مضيق هرمز، والأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في لبنان.

وأوضح "أكسيوس" أن الدافع الرئيس للهجمات الإيرانية التي استهدفت عدة سفن تجارية الأسبوع الماضي يعود إلى إنشاء مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العماني، وهو ما أثار غضب طهران.

وأشار التقرير إلى أن إيران تؤكد علنا أنها تمتلك سيادة مشتركة على المضيق مع سلطنة عُمان، وأن البلدين سيتوليان إدارته ويفرضان رسوما على السفن بعد انتهاء مهلة الستين يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

في المقابل، ترى الولايات المتحدة أن أي ترتيبات جديدة تخص المضيق، باعتباره ممرا مائيا دوليا، يجب أن تحظى أيضا بموافقة دول الخليج، بينما تعتبر إيران أن المضيق يقع ضمن مياهها الإقليمية، وأن دول الخليج تستطيع إبداء آرائها، لكن القرار النهائي يعود إليها.

ولفت التقرير النظر إلى أن هذا الخلاف كان أحد أبرز محاور المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظرائه في ست دول خليجية في البحرين الأسبوع الماضي.

ونقل عن مسؤول أميركي قوله إن دول الخليج تجري حاليا مشاورات بشأن كيفية إدارة المضيق بعد انتهاء العمل بمذكرة التفاهم، وإن هذه المناقشات تتقاطع مع المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وكشف التقرير أن ويتكوف وكوشنر حاولا إقناع الإيرانيين بأن الإصرار على فرض رسوم عبور قد يؤدي إلى إفشال اتفاق أميركي إيراني سيكون أكثر ربحا لإيران على المدى الطويل.

ونقل عن مسؤول أميركي قوله إن الرسالة التي وجهتها واشنطن إلى طهران كانت: "فكروا بصورة أكبر"، مضيفا أن العوائد التي يمكن لإيران تحقيقها من تطوير وبيع النفط والموارد الأخرى بحرية في حال رفع العقوبات الأميركية ستكون أكبر بمئة مرة من الإيرادات التي قد تحصل عليها عبر فرض رسوم على السفن.

وأكد المسؤول أن واشنطن تدفع إيران إلى التفكير بإمكاناتها الاقتصادية في إطار اتفاق نووي أشمل يتضمن أيضا ترتيبات لعدم التدخل الإقليمي.

وفي السياق ذاته، قال ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة عقدت اجتماعات "جيدة للغاية" مع إيران، مؤكدا أن الأمور تسير بصورة جيدة.

وأضاف التقرير أن ترامب استبعد في تصريحاته العودة السريعة إلى الحرب، إلا أن مصدرا تحدث معه في الأيام الماضية أكد أنه أبدى انزعاجا كبيرا من الهجمات الإيرانية على السفن في المضيق الأسبوع الماضي.

وأشار مصدر ومسؤول أميركي آخر إلى أن ترامب طلب بالفعل إحاطة بالخيارات العسكرية المتاحة، لكنه اقتنع في نهاية المطاف بإعطاء المفاوضات فرصة للاستمرار، فيما كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من كشف عن طلبه تلك الإحاطة.

وفي تطور آخر، أورد "أكسيوس" أن قناة العربية أفادت بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم بشأن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر.

ونقل عن مصدر إقليمي تأكيده أن قيمة هذه الأموال تبلغ ثلاثة مليارات دولار، موضحا أنها لن تحول نقدا إلى إيران، وإنما سيتمكن البنك المركزي الإيراني من استخدامها لشراء سلع إنسانية، على أن يأتي جزء منها من السوق الأميركية.

إلا أن مسؤولين أميركيين نفوا التوصل إلى مثل هذا التفاهم، وأكدوا أن أي أموال لم يُفرج عنها حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضين الأميركيين أبلغوا الجانب الإيراني خلال محادثات الدوحة اعتزام واشنطن مواصلة كبح إسرائيل وضمان التزامها بوقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف، نقلا عن مصدر إقليمي، أن الولايات المتحدة شددت على أن الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان يمثل خطوة أولى، وقد يقود إلى انسحابات إضافية إذا نُفذ بصورة صحيحة.

وفي المقابل، نقل التقرير عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله، في منشور على منصة "إكس"، إن الرئيس الأميركي التزم بكبح حلفائه في تل أبيب، مضيفا أنه إذا تجاهلت إسرائيل ذلك فإن إيران "ستلقنها درسا".


]]> صندوق النقد: اقتصاد الأردن يواصل إظهار المرونة وبرنامجه الاقتصادي على المسار الصحيح https://jo24.net/article/571832 Thu, 02 Jul 2026 08:53 +0300 https://jo24.net/article/571832

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة ما يزال "على المسار الصحيح"، رغم تداعيات الحرب الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين.

وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) التي رصدتها "المملكة"، فإن النشاط الاقتصادي في الأردن ظل مرنا خلال عام 2025، مدعوما باستمرار الطلب المحلي وتحسن أداء عدد من القطاعات، فيما بقي التضخم منخفضا، واستمرت الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في إصلاحات مستقبلية خاصة ببرنامجها الاقتصادية، إذ حققت جميع معايير الأداء الكمية حتى نهاية كانون الأول 2025، وحققت معظم الأهداف الإرشادية حتى نهاية كانون الأول 2025 وآذار 2026.

وأوضح أن الاقتصاد الأردني تعرض لضغوط جديدة نتيجة الحرب، شملت تراجع النشاط السياحي، وانخفاض التجارة، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة كلف إنتاج الكهرباء، الأمر الذي دفع إلى مراجعة بعض التوقعات الاقتصادية.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال عام 2026 إلى 2.7%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.9%، متوقعا أن يعود النمو إلى 3.1% في عام 2027 مدعوما باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبدء عدد من المشاريع الاستثمارية.

ورجح الصندوق أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام 2026 نحو 2.5%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مع بقائه عند مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، وفق الوثائق التي رصدتها "المملكة".

وأكد أن السياسة المالية للحكومة ما تزال تستهدف وضع الدين العام على مسار نزولي، مشيرا إلى أن الأداء المالي في عام 2025 جاء أفضل من المستهدف، إذ بلغ العجز الأولي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستهدف بلغ 1.9%.

كما بلغ الدين العام 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، فيما أكدت الحكومة التزامها بخفضه تدريجياً إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

وأشار التقرير إلى أن الحرب ستؤدي إلى اتساع مؤقت في العجز المالي خلال العام 2026 نتيجة ارتفاع كلف الطاقة وانخفاض بعض الإيرادات، إلا أن الحكومة تعهدت باحتواء هذه الضغوط من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والحصول على منح إضافية للموازنة، والاستمرار في تمرير ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى الأسعار المحلية بصورة تدريجية.

وفي القطاع الخارجي، أوضح الصندوق أن الاحتياطيات الأجنبية بقيت قوية، حيث بلغت نحو 132% من معيار كفاية الاحتياطيات (ARA) خلال عام 2025، واستمرت بالارتفاع خلال الأشهر الأولى من العام 2026، بما يدعم استقرار سعر صرف الدينار وثقة الأسواق.

وأكّد أن البنك المركزي الأردني واصل تنفيذ سياسة نقدية حذرة، مع الحفاظ على ربط الدينار بالدولار الأميركي، ومتابعة تطورات الأسواق المحلية والعالمية، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وأشار الصندوق إلى أن القطاع المصرفي الأردني ما يزال يتمتع بمتانة مالية، مدعوماً بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول، لافتاً إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.8%، فيما استقرت نسبة القروض غير العاملة عند 5.5% بنهاية عام 2025.

ورأى الصندوق أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يمثل عاملاً أساسياً لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيداً بالتقدّم الذي أحرزته الحكومة في مجالات تحديث الإدارة الضريبية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وإصلاح قطاعي الكهرباء والمياه، وتعزيز بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة استكملت رقمنة 80% من الخدمات الحكومية القابلة للأتمتة، واعتمدت سياسة ملكية الدولة، وأقرت وثيقة إصلاح التقاعد، وأحالت عدداً من التشريعات الإصلاحية إلى مجلس الأمة، من بينها قانون المنافسة، وقانون عقود التأمين، ومشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وأكّد الصندوق أن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) يسير أيضاً وفق المخطط، مع إحراز تقدّم في الإصلاحات المتعلقة بالطاقة والمياه، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية، وتحسين جاهزية النظام الصحي لمواجهة الطوارئ.

وحذّر التقرير من أن استمرار التوترات الإقليمية يمثل الخطر الرئيس على الاقتصاد الأردني، نظراً لما قد يسببه من تراجع إضافي في السياحة والتجارة وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أنه أشار في المقابل إلى أن استمرار الدعم الدولي، والالتزام الحكومي بالإصلاحات، وتوفر الاحتياطيات الأجنبية، يعزز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة هذه المخاطر.

وأكّد صندوق النقد الدولي، في ختام المراجعة، أن السلطات الأردنية ما تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ البرنامج الاقتصادي، معتبراً أن الأداء القوي حتى الآن يبرر استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ومواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.


.]]>

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة ما يزال "على المسار الصحيح"، رغم تداعيات الحرب الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين.

وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) التي رصدتها "المملكة"، فإن النشاط الاقتصادي في الأردن ظل مرنا خلال عام 2025، مدعوما باستمرار الطلب المحلي وتحسن أداء عدد من القطاعات، فيما بقي التضخم منخفضا، واستمرت الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في إصلاحات مستقبلية خاصة ببرنامجها الاقتصادية، إذ حققت جميع معايير الأداء الكمية حتى نهاية كانون الأول 2025، وحققت معظم الأهداف الإرشادية حتى نهاية كانون الأول 2025 وآذار 2026.

وأوضح أن الاقتصاد الأردني تعرض لضغوط جديدة نتيجة الحرب، شملت تراجع النشاط السياحي، وانخفاض التجارة، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة كلف إنتاج الكهرباء، الأمر الذي دفع إلى مراجعة بعض التوقعات الاقتصادية.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال عام 2026 إلى 2.7%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.9%، متوقعا أن يعود النمو إلى 3.1% في عام 2027 مدعوما باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبدء عدد من المشاريع الاستثمارية.

ورجح الصندوق أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام 2026 نحو 2.5%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مع بقائه عند مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، وفق الوثائق التي رصدتها "المملكة".

وأكد أن السياسة المالية للحكومة ما تزال تستهدف وضع الدين العام على مسار نزولي، مشيرا إلى أن الأداء المالي في عام 2025 جاء أفضل من المستهدف، إذ بلغ العجز الأولي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستهدف بلغ 1.9%.

كما بلغ الدين العام 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، فيما أكدت الحكومة التزامها بخفضه تدريجياً إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

وأشار التقرير إلى أن الحرب ستؤدي إلى اتساع مؤقت في العجز المالي خلال العام 2026 نتيجة ارتفاع كلف الطاقة وانخفاض بعض الإيرادات، إلا أن الحكومة تعهدت باحتواء هذه الضغوط من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والحصول على منح إضافية للموازنة، والاستمرار في تمرير ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى الأسعار المحلية بصورة تدريجية.

وفي القطاع الخارجي، أوضح الصندوق أن الاحتياطيات الأجنبية بقيت قوية، حيث بلغت نحو 132% من معيار كفاية الاحتياطيات (ARA) خلال عام 2025، واستمرت بالارتفاع خلال الأشهر الأولى من العام 2026، بما يدعم استقرار سعر صرف الدينار وثقة الأسواق.

وأكّد أن البنك المركزي الأردني واصل تنفيذ سياسة نقدية حذرة، مع الحفاظ على ربط الدينار بالدولار الأميركي، ومتابعة تطورات الأسواق المحلية والعالمية، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وأشار الصندوق إلى أن القطاع المصرفي الأردني ما يزال يتمتع بمتانة مالية، مدعوماً بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول، لافتاً إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.8%، فيما استقرت نسبة القروض غير العاملة عند 5.5% بنهاية عام 2025.

ورأى الصندوق أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يمثل عاملاً أساسياً لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيداً بالتقدّم الذي أحرزته الحكومة في مجالات تحديث الإدارة الضريبية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وإصلاح قطاعي الكهرباء والمياه، وتعزيز بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة استكملت رقمنة 80% من الخدمات الحكومية القابلة للأتمتة، واعتمدت سياسة ملكية الدولة، وأقرت وثيقة إصلاح التقاعد، وأحالت عدداً من التشريعات الإصلاحية إلى مجلس الأمة، من بينها قانون المنافسة، وقانون عقود التأمين، ومشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وأكّد الصندوق أن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) يسير أيضاً وفق المخطط، مع إحراز تقدّم في الإصلاحات المتعلقة بالطاقة والمياه، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية، وتحسين جاهزية النظام الصحي لمواجهة الطوارئ.

وحذّر التقرير من أن استمرار التوترات الإقليمية يمثل الخطر الرئيس على الاقتصاد الأردني، نظراً لما قد يسببه من تراجع إضافي في السياحة والتجارة وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أنه أشار في المقابل إلى أن استمرار الدعم الدولي، والالتزام الحكومي بالإصلاحات، وتوفر الاحتياطيات الأجنبية، يعزز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة هذه المخاطر.

وأكّد صندوق النقد الدولي، في ختام المراجعة، أن السلطات الأردنية ما تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ البرنامج الاقتصادي، معتبراً أن الأداء القوي حتى الآن يبرر استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ومواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.


]]> مصدر رسمي: لا وجود لأي تلوث جديد في مياه وحدات غسيل الكلى بالمستشفيات الخاصة #عاجل https://jo24.net/article/571831 Thu, 02 Jul 2026 08:49 +0300 https://jo24.net/article/571831
 
خاص - نفى مصدر رسمي وجود أي تلوث جديد في مياه وحدات غسيل الكلى التابعة للمستشفيات الخاصة.

وأضاف المصدر لـ"الأردن 24" أن وزارة الصحة تفرض رقابة مشددة على وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الخاصة والحكومية، بهدف منع أي تلوث أو مضاعفات قد يتعرض لها المرضى.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ فحوصات دورية لمياه وحدات غسيل الكلى، إلى جانب متابعة إجراءات التعقيم والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة، حفاظا على سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة.
.]]>

 
خاص - نفى مصدر رسمي وجود أي تلوث جديد في مياه وحدات غسيل الكلى التابعة للمستشفيات الخاصة.

وأضاف المصدر لـ"الأردن 24" أن وزارة الصحة تفرض رقابة مشددة على وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الخاصة والحكومية، بهدف منع أي تلوث أو مضاعفات قد يتعرض لها المرضى.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ فحوصات دورية لمياه وحدات غسيل الكلى، إلى جانب متابعة إجراءات التعقيم والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة، حفاظا على سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة.

]]> "أرشيفو فار" يفاجئ الجميع بتقييم أداء الحكم الأردني أدهم مخادمة في مباراة إنجلترا والكونغو https://jo24.net/article/571830 Thu, 02 Jul 2026 08:37 +0300 https://jo24.net/article/571830
أدار الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة مباراة منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية مساء أمس الأربعاء، في دور الـ32 لكأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
 وقاد النجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده "الأسود الثلاثة" إلى قلب النتيجة على منتخب الكونغو الديمقراطية (1-2) والتأهل إلى دور الـ16 لمونديال 2026.

وحسب موقع "أرشيفو فار - Archivo Var" فقد كان أداء حكم الساحة أدهم مخادمة ممتازا، وكانت قراراته صائبة.

وكتب موقع "Archivo Var": "أداء ممتاز من أدهم مخادمة في مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، فقد قدم الحكم الأردني أحد أفضل عروضه في هذه البطولة".

وأضاف: "كان قريباً من مجريات اللعب، وحازماً في تعامله حتى مع أبسط الاحتكاكات، مُظهِراً شخصيةً قويةً وحزماً، ومُسيطراً على المباراة من بدايتها إلى نهايتها".

وسرد الموقع الحالات التي أثارت الجدل وقال: "شابت المباراة حادثتان مثيرتان للجدل، تعامل معهما الحكم الأردني ببراعة: أولا، طالب لاعبو إنجلترا بركلة جزاء بداعي لمسة يد داخل منطقة الجزاء بعد اصطدام أفقد اللاعبين توازنهما، ورغم أن ركلات جزاء من هذا النوع قد احتُسبت سابقا في الدوري الإسباني، فإن عدم احتسابها في هذه الحالة كان مُبررا تماما".

أما الحالة الثانية فقال: "طالب هاري كين بركلة جزاء بداعي الاحتكاك مع حارس المرمى، الذي بدا أقرب إلى التمثيل منه إلى خطأ، رغم الاحتكاك نفسه".

وختم موقع "Archivo Var"، قائلا: "تعامل أدهم مخادمة مع كلا الموقفين ببراعة، ومنحه تقييما بلغ 8/10".

المصدر: وسائل إعلام

.]]>

أدار الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة مباراة منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية مساء أمس الأربعاء، في دور الـ32 لكأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
 وقاد النجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده "الأسود الثلاثة" إلى قلب النتيجة على منتخب الكونغو الديمقراطية (1-2) والتأهل إلى دور الـ16 لمونديال 2026.

وحسب موقع "أرشيفو فار - Archivo Var" فقد كان أداء حكم الساحة أدهم مخادمة ممتازا، وكانت قراراته صائبة.

وكتب موقع "Archivo Var": "أداء ممتاز من أدهم مخادمة في مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، فقد قدم الحكم الأردني أحد أفضل عروضه في هذه البطولة".

وأضاف: "كان قريباً من مجريات اللعب، وحازماً في تعامله حتى مع أبسط الاحتكاكات، مُظهِراً شخصيةً قويةً وحزماً، ومُسيطراً على المباراة من بدايتها إلى نهايتها".

وسرد الموقع الحالات التي أثارت الجدل وقال: "شابت المباراة حادثتان مثيرتان للجدل، تعامل معهما الحكم الأردني ببراعة: أولا، طالب لاعبو إنجلترا بركلة جزاء بداعي لمسة يد داخل منطقة الجزاء بعد اصطدام أفقد اللاعبين توازنهما، ورغم أن ركلات جزاء من هذا النوع قد احتُسبت سابقا في الدوري الإسباني، فإن عدم احتسابها في هذه الحالة كان مُبررا تماما".

أما الحالة الثانية فقال: "طالب هاري كين بركلة جزاء بداعي الاحتكاك مع حارس المرمى، الذي بدا أقرب إلى التمثيل منه إلى خطأ، رغم الاحتكاك نفسه".

وختم موقع "Archivo Var"، قائلا: "تعامل أدهم مخادمة مع كلا الموقفين ببراعة، ومنحه تقييما بلغ 8/10".

المصدر: وسائل إعلام

]]> سيناريو جنوني!.. بلجيكا تخرج من عنق الزجاجة في مونديال 2026 (فيديو) https://jo24.net/article/571829 Thu, 02 Jul 2026 08:36 +0300 https://jo24.net/article/571829

 

عاد منتخب بلجيكا من بعيد وانتزع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، من نظيره السنغالي بفوزه عليه (3-2) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.
 
تقدم منتخب السنغال "أسود التيرانغا" بهدفين متتاليين سجلهما كل من اللاعبين حبيب ديارا، وإسماعيلا سار في الدقيقتين (24، 51) على الترتيب.

واستمر تقدم "أسود التيرانغا" بهدفين حتى الدقيقة 86 عندما عاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من بعيد وقلص الفارق إلى هدف، ومن ثم أدرك زميله يوري تيليمانس التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، ليذهب الطرفان إلى شوطين إضافيين.

وعاد قائد المنتخب البلجيكي يوري تيليمانس واقتنص هدف الفوز "للشياطين الحمر" في الوقت القاتل ومن ركلة جزاء في الوقت الضائع من زمن الشوط الإضافي الثاني.


وسيكون منتخب بلجيكا بعد أن خرج من عنق الزجاجة في هذه المباراة، سيكون في دور الـ16 من مونديال 2026، بانتظار المتأهل من مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك التي ستجمعهما فجر اليوم الخميس.

المصدر: RT

.]]>

 

عاد منتخب بلجيكا من بعيد وانتزع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، من نظيره السنغالي بفوزه عليه (3-2) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.
 
تقدم منتخب السنغال "أسود التيرانغا" بهدفين متتاليين سجلهما كل من اللاعبين حبيب ديارا، وإسماعيلا سار في الدقيقتين (24، 51) على الترتيب.

واستمر تقدم "أسود التيرانغا" بهدفين حتى الدقيقة 86 عندما عاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من بعيد وقلص الفارق إلى هدف، ومن ثم أدرك زميله يوري تيليمانس التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، ليذهب الطرفان إلى شوطين إضافيين.

وعاد قائد المنتخب البلجيكي يوري تيليمانس واقتنص هدف الفوز "للشياطين الحمر" في الوقت القاتل ومن ركلة جزاء في الوقت الضائع من زمن الشوط الإضافي الثاني.


وسيكون منتخب بلجيكا بعد أن خرج من عنق الزجاجة في هذه المباراة، سيكون في دور الـ16 من مونديال 2026، بانتظار المتأهل من مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك التي ستجمعهما فجر اليوم الخميس.

المصدر: RT

]]> ثغرة عمرها أكثر من عام تهدد خصوصية مستخدمي "أبل" https://jo24.net/article/571828 Thu, 02 Jul 2026 08:33 +0300 https://jo24.net/article/571828

 

كشف باحث أمني عن ثغرة في ميزة Hide My Email من "أبل" تتيح للمهاجمين اكتشاف عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي للمستخدم، رغم أن الميزة صُممت أساسًا لإخفائه وحماية الخصوصية.

واللافت أن الثغرة أُبلغت إلى "أبل" قبل أكثر من عام، إلا أن الشركة لم تُصدر أي إصلاح حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول فعالية إحدى أبرز مزايا خدمة iCloud+ المدفوعة.
 
تُعد Hide My Email إحدى مزايا اشتراك iCloud+، وتسمح للمستخدم بإنشاء عناوين بريد إلكتروني عشوائية عند التسجيل في المواقع أو التطبيقات، بحيث تُرسل الرسائل إلى بريده الحقيقي دون الكشف عنه للطرف الآخر، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business".

لكن وفقًا لما كشفه تايلر مورفي (Tyler Murphy)، الشريك المؤسس لشركة EasyOptOuts، فإن هناك ثغرة تجعل من الممكن اكتشاف البريد الإلكتروني الأصلي المرتبط بهذه العناوين المؤقتة، وهو ما يُفقد الميزة الغرض الذي صُممت من أجله.
 
وقال مورفي:"ميزة Hide My Email تكشف عناوين البريد الإلكتروني التي يُفترض أن تبقى مخفية. أبلغنا أبل بالمشكلة مع خطوات إعادة إنتاجها قبل أكثر من عام، ولا نعرف سبب عدم إصلاحها حتى الآن. لكننا لم نعد نشعر بالارتياح للاستمرار في الانتظار، لأن المستخدمين يستحقون معرفة أن عناوين بريدهم قد تكون قابلة للكشف."

ليست ثغرة خطيرة.. لكنها تمس الخصوصية
ورغم أن الباحثين لا يصنفون المشكلة على أنها ثغرة أمنية خطيرة تسمح باختراق الأجهزة أو سرقة الحسابات، فإنها تُضعف بشكل كبير مستوى الخصوصية الذي تعد به "أبل".

فإذا تمكن شخص من معرفة عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي للمستخدم، يصبح من الأسهل ربطه بحساباته الأخرى أو ببياناته الشخصية المنتشرة على الإنترنت، وهو ما قد يزيد من فرص تتبع المستخدم أو استهدافه برسائل مزعجة أو محاولات تصيد احتيالي.

خدمة مدفوعة.. لكن الحماية محل شك
تثير هذه المشكلة انتقادات خاصة لأن Hide My Email ليست ميزة مجانية، بل تتطلب الاشتراك في خدمة iCloud+.

وبالتالي، يدفع المستخدمون مقابل أداة يفترض أن تحافظ على خصوصيتهم، بينما تشير المعلومات الحالية إلى أنها قد لا تحقق هذه المهمة بالشكل المطلوب.

هل حان الوقت للبحث عن بديل؟
يشير التقرير إلى أن الميزة كانت تُستخدم على نطاق واسع للحد من الرسائل المزعجة، إذ تتيح إنشاء عنوان بريد مختلف لكل موقع أو خدمة، دون الحاجة إلى مشاركة البريد الإلكتروني الحقيقي.

وأوضح كاتب التقرير أنه أنشأ أكثر من 300 عنوان بريد إلكتروني باستخدام Hide My Email خلال السنوات الماضية، وكانت الميزة فعالة في الحد من البريد العشوائي.

لكن مع ظهور هذه الثغرة وعدم إصلاحها حتى الآن، يرى أن الوقت قد يكون مناسبًا للبحث عن بدائل توفر مستوى أعلى من حماية الخصوصية، إلى أن تُعالج "أبل" المشكلة رسميًا.

  


.]]>

 

كشف باحث أمني عن ثغرة في ميزة Hide My Email من "أبل" تتيح للمهاجمين اكتشاف عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي للمستخدم، رغم أن الميزة صُممت أساسًا لإخفائه وحماية الخصوصية.

واللافت أن الثغرة أُبلغت إلى "أبل" قبل أكثر من عام، إلا أن الشركة لم تُصدر أي إصلاح حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول فعالية إحدى أبرز مزايا خدمة iCloud+ المدفوعة.
 
تُعد Hide My Email إحدى مزايا اشتراك iCloud+، وتسمح للمستخدم بإنشاء عناوين بريد إلكتروني عشوائية عند التسجيل في المواقع أو التطبيقات، بحيث تُرسل الرسائل إلى بريده الحقيقي دون الكشف عنه للطرف الآخر، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business".

لكن وفقًا لما كشفه تايلر مورفي (Tyler Murphy)، الشريك المؤسس لشركة EasyOptOuts، فإن هناك ثغرة تجعل من الممكن اكتشاف البريد الإلكتروني الأصلي المرتبط بهذه العناوين المؤقتة، وهو ما يُفقد الميزة الغرض الذي صُممت من أجله.
 
وقال مورفي:"ميزة Hide My Email تكشف عناوين البريد الإلكتروني التي يُفترض أن تبقى مخفية. أبلغنا أبل بالمشكلة مع خطوات إعادة إنتاجها قبل أكثر من عام، ولا نعرف سبب عدم إصلاحها حتى الآن. لكننا لم نعد نشعر بالارتياح للاستمرار في الانتظار، لأن المستخدمين يستحقون معرفة أن عناوين بريدهم قد تكون قابلة للكشف."

ليست ثغرة خطيرة.. لكنها تمس الخصوصية
ورغم أن الباحثين لا يصنفون المشكلة على أنها ثغرة أمنية خطيرة تسمح باختراق الأجهزة أو سرقة الحسابات، فإنها تُضعف بشكل كبير مستوى الخصوصية الذي تعد به "أبل".

فإذا تمكن شخص من معرفة عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي للمستخدم، يصبح من الأسهل ربطه بحساباته الأخرى أو ببياناته الشخصية المنتشرة على الإنترنت، وهو ما قد يزيد من فرص تتبع المستخدم أو استهدافه برسائل مزعجة أو محاولات تصيد احتيالي.

خدمة مدفوعة.. لكن الحماية محل شك
تثير هذه المشكلة انتقادات خاصة لأن Hide My Email ليست ميزة مجانية، بل تتطلب الاشتراك في خدمة iCloud+.

وبالتالي، يدفع المستخدمون مقابل أداة يفترض أن تحافظ على خصوصيتهم، بينما تشير المعلومات الحالية إلى أنها قد لا تحقق هذه المهمة بالشكل المطلوب.

هل حان الوقت للبحث عن بديل؟
يشير التقرير إلى أن الميزة كانت تُستخدم على نطاق واسع للحد من الرسائل المزعجة، إذ تتيح إنشاء عنوان بريد مختلف لكل موقع أو خدمة، دون الحاجة إلى مشاركة البريد الإلكتروني الحقيقي.

وأوضح كاتب التقرير أنه أنشأ أكثر من 300 عنوان بريد إلكتروني باستخدام Hide My Email خلال السنوات الماضية، وكانت الميزة فعالة في الحد من البريد العشوائي.

لكن مع ظهور هذه الثغرة وعدم إصلاحها حتى الآن، يرى أن الوقت قد يكون مناسبًا للبحث عن بدائل توفر مستوى أعلى من حماية الخصوصية، إلى أن تُعالج "أبل" المشكلة رسميًا.

  


]]> إليك السبب.. ليس كل منفذ USB-C قادرًا على شحن اللابتوب https://jo24.net/article/571827 Thu, 02 Jul 2026 08:34 +0300 https://jo24.net/article/571827

 

أصبح USB-C المعيار الأكثر انتشارًا في عالم الأجهزة الإلكترونية، حتى إنه تحول إلى منفذ الشحن الموحد في العديد من الدول، خاصة بعد التشريعات الأوروبية التي دفعت الشركات، بما فيها "أبل"، إلى اعتماده في هواتف آيفون والأجهزة الأخرى.

لكن رغم هذا الانتشار، لا يزال كثير من المستخدمين يعتقدون أن جميع منافذ USB-C متطابقة، وهو اعتقاد خاطئ قد يؤدي إلى الحيرة عند محاولة شحن جهاز كمبيوتر محمول.

الواقع أن وجود منفذ USB-C لا يعني بالضرورة أنه يدعم شحن اللابتوب، بحسب تقرير نشره موقع "slashgear" واطلعت عليه "العربية Business".
 
يمتلك USB-C قدرات كبيرة جعلته المنفذ الأكثر مرونة حتى الآن، إذ يمكنه:

- نقل البيانات بسرعات تصل إلى 80 غيغابت في الثانية عبر معيار USB4.

- توفير طاقة تصل إلى 240 واط بفضل معيار USB Power Delivery 3.1.

- نقل الصوت والفيديو إلى الشاشات الخارجية.

- دعم تقنية DisplayPort Alt Mode.

- العمل مع تقنيات مثل Thunderbolt.

لكن دعم هذه المزايا يعتمد على كيفية تنفيذ الشركة المصنعة للمنفذ داخل الجهاز، وليس على شكل المنفذ نفسه.

لماذا لا يشحن كل منفذ USB-C اللابتوب؟
حتى يتمكن منفذ USB-C من شحن جهاز كمبيوتر محمول، يجب أن يدعم معيار USB Power Delivery (USB PD). فإذا كان المنفذ مخصصًا لنقل البيانات فقط، أو لإخراج الصورة إلى شاشة خارجية، فلن يتمكن من استقبال الطاقة اللازمة لشحن الجهاز.

وينطبق الأمر نفسه على Thunderbolt، إذ إن استخدامه لمنفذ USB-C لا يعني أن كل منفذ USB-C يدعم Thunderbolt تلقائيًا.

كيف تطورت تقنية USB Power Delivery؟
بدأ معيار USB Power Delivery (USB PD) لأول مرة عام 2012 مع منافذ USB-A وUSB-B، وكان يوفر قدرة قصوى تبلغ 15 واط.

ومع ظهور USB-C عام 2014، ارتفعت القدرة إلى 100 واط عبر معيار USB PD 2.0.

أما أحدث إصدار، USB PD 3.1، فأصبح يدعم جهودًا كهربائية تتراوح بين 5 و48 فولت، مع قدرة قصوى تصل إلى 240 واط، وهو ما يكفي لتشغيل وشحن أجهزة اللابتوب الاحترافية.

تعدد المعايير سبب رئيسي للارتباك
على مدار السنوات الماضية، طرحت منظمة USB-IF عدة إصدارات من معيار USB، مثل:

- USB 3.2 Gen 1.

- USB 3.2 Gen 2.

- USB 3.2 Gen 2x2.

- USB4.

- USB4 Version 2.0.

كما ظهرت معايير Thunderbolt 4 وThunderbolt 5 التي تستخدم منفذ USB-C نفسه.

هذا التشابه جعل من الصعب معرفة الإمكانات الحقيقية لأي منفذ بمجرد النظر إليه.

ورغم أن USB-IF صممت شعارات ورموزًا تساعد في التعرف على قدرات المنافذ والكابلات، فإن الشركات ليست ملزمة باستخدامها، لذلك قد لا تجد أي علامة توضح مواصفات المنفذ.

راجع مواصفات جهازك دائمًا
تنصح الشركات والخبراء بالرجوع إلى المواصفات الرسمية للجهاز لمعرفة وظائف كل منفذ USB-C.

على سبيل المثال:

- تأتي بعض أجهزة Chromebook بمنفذي USB-C يدعمان الشحن وإخراج الصورة في الوقت نفسه.

- بينما يضم ماك بوك إير 2025 منفذي Thunderbolt 4 بجوار منفذ MagSafe 3، ويمكنهما نقل البيانات بسرعة 40 غيغابت في الثانية، ودعم الشحن حتى 100 واط، بالإضافة إلى توصيل الشاشات الخارجية، رغم عدم وجود أي علامات توضح ذلك على الجهاز.

الكابل لا يقل أهمية عن المنفذ
حتى إذا كان منفذ USB-C يدعم الشحن، فإن استخدام كابل غير مناسب قد يمنع الوصول إلى السرعة أو القدرة القصوى.

ولا تتساوى جميع كابلات USB-C، إذ تختلف في قدرتها على نقل البيانات والطاقة.

كما يُنصح بتجنب استخدام كابلات USB-A إلى USB-C القديمة، لأن بعضها لا يحتوي على مكونات الحماية المطلوبة، ما قد يؤثر في سلامة عملية الشحن.

أما الكابلات المعتمدة للشحن بقدرات تصل إلى 100 واط أو 240 واط، فتتضمن شريحة إلكترونية تعرف باسم E-Marker، تتولى التفاوض مع الجهاز لتحديد قدرة الشحن المناسبة وضمان التشغيل الآمن.

ولذلك، ينصح الخبراء باستخدام كابلات معتمدة من USB-IF والتأكد من توافقها مع مواصفات الجهاز للحصول على أفضل أداء وأعلى درجات الأمان.

  


 

.]]>

 

أصبح USB-C المعيار الأكثر انتشارًا في عالم الأجهزة الإلكترونية، حتى إنه تحول إلى منفذ الشحن الموحد في العديد من الدول، خاصة بعد التشريعات الأوروبية التي دفعت الشركات، بما فيها "أبل"، إلى اعتماده في هواتف آيفون والأجهزة الأخرى.

لكن رغم هذا الانتشار، لا يزال كثير من المستخدمين يعتقدون أن جميع منافذ USB-C متطابقة، وهو اعتقاد خاطئ قد يؤدي إلى الحيرة عند محاولة شحن جهاز كمبيوتر محمول.

الواقع أن وجود منفذ USB-C لا يعني بالضرورة أنه يدعم شحن اللابتوب، بحسب تقرير نشره موقع "slashgear" واطلعت عليه "العربية Business".
 
يمتلك USB-C قدرات كبيرة جعلته المنفذ الأكثر مرونة حتى الآن، إذ يمكنه:

- نقل البيانات بسرعات تصل إلى 80 غيغابت في الثانية عبر معيار USB4.

- توفير طاقة تصل إلى 240 واط بفضل معيار USB Power Delivery 3.1.

- نقل الصوت والفيديو إلى الشاشات الخارجية.

- دعم تقنية DisplayPort Alt Mode.

- العمل مع تقنيات مثل Thunderbolt.

لكن دعم هذه المزايا يعتمد على كيفية تنفيذ الشركة المصنعة للمنفذ داخل الجهاز، وليس على شكل المنفذ نفسه.

لماذا لا يشحن كل منفذ USB-C اللابتوب؟
حتى يتمكن منفذ USB-C من شحن جهاز كمبيوتر محمول، يجب أن يدعم معيار USB Power Delivery (USB PD). فإذا كان المنفذ مخصصًا لنقل البيانات فقط، أو لإخراج الصورة إلى شاشة خارجية، فلن يتمكن من استقبال الطاقة اللازمة لشحن الجهاز.

وينطبق الأمر نفسه على Thunderbolt، إذ إن استخدامه لمنفذ USB-C لا يعني أن كل منفذ USB-C يدعم Thunderbolt تلقائيًا.

كيف تطورت تقنية USB Power Delivery؟
بدأ معيار USB Power Delivery (USB PD) لأول مرة عام 2012 مع منافذ USB-A وUSB-B، وكان يوفر قدرة قصوى تبلغ 15 واط.

ومع ظهور USB-C عام 2014، ارتفعت القدرة إلى 100 واط عبر معيار USB PD 2.0.

أما أحدث إصدار، USB PD 3.1، فأصبح يدعم جهودًا كهربائية تتراوح بين 5 و48 فولت، مع قدرة قصوى تصل إلى 240 واط، وهو ما يكفي لتشغيل وشحن أجهزة اللابتوب الاحترافية.

تعدد المعايير سبب رئيسي للارتباك
على مدار السنوات الماضية، طرحت منظمة USB-IF عدة إصدارات من معيار USB، مثل:

- USB 3.2 Gen 1.

- USB 3.2 Gen 2.

- USB 3.2 Gen 2x2.

- USB4.

- USB4 Version 2.0.

كما ظهرت معايير Thunderbolt 4 وThunderbolt 5 التي تستخدم منفذ USB-C نفسه.

هذا التشابه جعل من الصعب معرفة الإمكانات الحقيقية لأي منفذ بمجرد النظر إليه.

ورغم أن USB-IF صممت شعارات ورموزًا تساعد في التعرف على قدرات المنافذ والكابلات، فإن الشركات ليست ملزمة باستخدامها، لذلك قد لا تجد أي علامة توضح مواصفات المنفذ.

راجع مواصفات جهازك دائمًا
تنصح الشركات والخبراء بالرجوع إلى المواصفات الرسمية للجهاز لمعرفة وظائف كل منفذ USB-C.

على سبيل المثال:

- تأتي بعض أجهزة Chromebook بمنفذي USB-C يدعمان الشحن وإخراج الصورة في الوقت نفسه.

- بينما يضم ماك بوك إير 2025 منفذي Thunderbolt 4 بجوار منفذ MagSafe 3، ويمكنهما نقل البيانات بسرعة 40 غيغابت في الثانية، ودعم الشحن حتى 100 واط، بالإضافة إلى توصيل الشاشات الخارجية، رغم عدم وجود أي علامات توضح ذلك على الجهاز.

الكابل لا يقل أهمية عن المنفذ
حتى إذا كان منفذ USB-C يدعم الشحن، فإن استخدام كابل غير مناسب قد يمنع الوصول إلى السرعة أو القدرة القصوى.

ولا تتساوى جميع كابلات USB-C، إذ تختلف في قدرتها على نقل البيانات والطاقة.

كما يُنصح بتجنب استخدام كابلات USB-A إلى USB-C القديمة، لأن بعضها لا يحتوي على مكونات الحماية المطلوبة، ما قد يؤثر في سلامة عملية الشحن.

أما الكابلات المعتمدة للشحن بقدرات تصل إلى 100 واط أو 240 واط، فتتضمن شريحة إلكترونية تعرف باسم E-Marker، تتولى التفاوض مع الجهاز لتحديد قدرة الشحن المناسبة وضمان التشغيل الآمن.

ولذلك، ينصح الخبراء باستخدام كابلات معتمدة من USB-IF والتأكد من توافقها مع مواصفات الجهاز للحصول على أفضل أداء وأعلى درجات الأمان.

  


 

]]> كيميتش: الخروج من كأس العالم يقتلني https://jo24.net/article/571826 Thu, 02 Jul 2026 08:30 +0300 https://jo24.net/article/571826

لا يزال جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني، يشعر بإحباط شديد جراء خروج منتخب بلاده المبكر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وصدم المنتخب الألماني جماهيره بخروجه السريع من المونديال، بعد خسارته أمام باراغواي بركلات الترجيح.

 

وكتب كيميتش على حسابه في "إنستغرام"، يوم الأربعاء: أشعر الآن بفراغ تام، ولا أرغب حقاً في الكلام. لكن مواجهة هذه المواقف جزء من اللعبة.

 وأضاف: خططنا معاً لكأس عالم ناجحة للغاية، لتمثيل ألمانيا بشرف، ولتقديم مساهمة ولو بسيطة في إحداث تغيير إيجابي في بلدنا. لكننا فشلنا. مرة أخرى. وهذا يقتلني.

وتمكنت ألمانيا من تجاوز دور المجموعات بعد فشلها في التأهل للأدوار الإقصائية في النسختين الماضيتين عامي 2018 و2022 بروسيا وقطر على الترتيب.

وصرح كيميتش في رسالته بأنه "فخور" بكونه "قائد هذا الفريق"، لكنه لا يزال يشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ما حدث.

وأضاف: كنا نتمنى أن نقدم لكم جميعاً، ولأنفسنا أيضاً، المزيد من العطاء.

كما أكد كيميتش أن اعتزال اللعب الدولي ليس خياراً مطروحاً بالنسبة له، حيث قال "الاستسلام ليس خياراً بالنسبة لي أبداً. لكنني بالتأكيد سأحتاج إلى أكثر من مجرد أيام قليلة لأستعيد لياقتي.

 
 
 
 
.]]>

لا يزال جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني، يشعر بإحباط شديد جراء خروج منتخب بلاده المبكر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وصدم المنتخب الألماني جماهيره بخروجه السريع من المونديال، بعد خسارته أمام باراغواي بركلات الترجيح.

 

وكتب كيميتش على حسابه في "إنستغرام"، يوم الأربعاء: أشعر الآن بفراغ تام، ولا أرغب حقاً في الكلام. لكن مواجهة هذه المواقف جزء من اللعبة.

 وأضاف: خططنا معاً لكأس عالم ناجحة للغاية، لتمثيل ألمانيا بشرف، ولتقديم مساهمة ولو بسيطة في إحداث تغيير إيجابي في بلدنا. لكننا فشلنا. مرة أخرى. وهذا يقتلني.

وتمكنت ألمانيا من تجاوز دور المجموعات بعد فشلها في التأهل للأدوار الإقصائية في النسختين الماضيتين عامي 2018 و2022 بروسيا وقطر على الترتيب.

وصرح كيميتش في رسالته بأنه "فخور" بكونه "قائد هذا الفريق"، لكنه لا يزال يشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ما حدث.

وأضاف: كنا نتمنى أن نقدم لكم جميعاً، ولأنفسنا أيضاً، المزيد من العطاء.

كما أكد كيميتش أن اعتزال اللعب الدولي ليس خياراً مطروحاً بالنسبة له، حيث قال "الاستسلام ليس خياراً بالنسبة لي أبداً. لكنني بالتأكيد سأحتاج إلى أكثر من مجرد أيام قليلة لأستعيد لياقتي.

 
 
 
 

]]> مدافع المغرب يسخر من خسارة السنغال: ابكوا هناك https://jo24.net/article/571825 Thu, 02 Jul 2026 08:28 +0300 https://jo24.net/article/571825

سخر الظهير الأيمن الدولي المغربي محمد الشيبي من إقصاء السنغال الدرامي بنتيجة 3-2 بعد التمديد أمام بلجيكا في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

ونشر الشيبي، الذي لا يتواجد ضمن تشكيلة المغرب الحالية في المونديال لكنه شارك في كأس الأمم الأفريقية 2025، "قصة" استفزازية على "إنستغرام" استهدف فيها "أسود التيرانغا" بعد أن فرطوا في تقدمهم المتأخر بهدفين دون رد.

 

وأعاد منشور المدافع إشعال فتيل الجدل الناجم عن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2026 بين البلدين.

 وشارك الشيبي مقطع فيديو يظهر لقطات من ذلك النهائي، عندما أمر مدرب السنغال باب ثياو لاعبيه بمغادرة أرضية الملعب احتجاجاً على التحكيم، وقام بتركيب نتيجة مباراة بلجيكا والسنغال في كأس العالم على اللقطات، وأرفقها بتعليق باللغة العربية يقول: اذهبوا وابكوا هناك.
"
 

يأتي هذا الاستفزاز في وقت لا تزال فيه النتيجة الرسمية للبطولة القارية عالقة في نزاع قانوني.

فبينما فازت السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية على أرض الملعب بعد التمديد، جردتها لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاحقاً من اللقب، ومنحت المغرب فوزاً اعتبارياً بنتيجة 3-0 لمعاقبة السنغال على انسحابها، ولم تصدر محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بعد حكماً نهائياً بشأن الاستئناف المقدم من السنغال.

 
  
 
 
 
.]]>

سخر الظهير الأيمن الدولي المغربي محمد الشيبي من إقصاء السنغال الدرامي بنتيجة 3-2 بعد التمديد أمام بلجيكا في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

ونشر الشيبي، الذي لا يتواجد ضمن تشكيلة المغرب الحالية في المونديال لكنه شارك في كأس الأمم الأفريقية 2025، "قصة" استفزازية على "إنستغرام" استهدف فيها "أسود التيرانغا" بعد أن فرطوا في تقدمهم المتأخر بهدفين دون رد.

 

وأعاد منشور المدافع إشعال فتيل الجدل الناجم عن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2026 بين البلدين.

 وشارك الشيبي مقطع فيديو يظهر لقطات من ذلك النهائي، عندما أمر مدرب السنغال باب ثياو لاعبيه بمغادرة أرضية الملعب احتجاجاً على التحكيم، وقام بتركيب نتيجة مباراة بلجيكا والسنغال في كأس العالم على اللقطات، وأرفقها بتعليق باللغة العربية يقول: اذهبوا وابكوا هناك.
"
 

يأتي هذا الاستفزاز في وقت لا تزال فيه النتيجة الرسمية للبطولة القارية عالقة في نزاع قانوني.

فبينما فازت السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية على أرض الملعب بعد التمديد، جردتها لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاحقاً من اللقب، ومنحت المغرب فوزاً اعتبارياً بنتيجة 3-0 لمعاقبة السنغال على انسحابها، ولم تصدر محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بعد حكماً نهائياً بشأن الاستئناف المقدم من السنغال.

 
  
 
 
 

]]>