قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، إن الأردن عايش جميع الأزمات في المنطقة، وتمكّن من التعامل مع جميع التحديات والحفاظ على ثبات مواقفه.

وأضاف، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر لينارت ميري في العاصمة الإستونية تالين، تتناول مرتكزات الصمود والاستعداد للأزمات، أن الأردن يعيش في منطقة صعبة، وعايش جميع الأزمات في المنطقة، بما فيها القضية الفلسطينية، وأزمات العراق وسوريا، والآن حرب إيران.

وبين الصفدي أن الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم، معتبرا أن الأردن تمكن من التعامل مع كل التحديات وبقي ثابتا على مواقفه، ووظّف تقنيات ديناميكية وبرامج لتخفيف الضرر، وتمكن من وضع نفسه على المسار الصحيح.

وقال إنه رغم كل التحديات، تمكن الأردن من الحفاظ على استقرار البلاد وتحقيق نمو اقتصادي، مؤكدا أن المملكة تتحرك بشكل ثابت على مختلف مسارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاستثماري.

وأكد الصفدي أن الأردن "استثمر بشكل كبير في صمود ومنعة مؤسساته ونظامه التعليمي"، معتبرا أن "كل هذه عوامل قد أمكنت الأردن من أن يصبح، وإن كنا بلدا صغيرا، نموذجا للمنعة والصمود".

وأضاف أن هناك مشاريع كبيرة تمكن الأردن من خلالها من تلبية احتياجاته، ومنها المياه، ومشاريع السكك الحديدية التي تربط الخليج العربي بالأردن وسوريا وتركيا وأوروبا.

وبين الصفدي أن تطوير الشراكات يُعد أحد الأمور الأساسية في سياسة الأردن مع المنطقة وخارجها، موضحا أن المملكة لا تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها حققت إنجازات جيدة فيما يتعلق بالشراكات مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كندا والولايات المتحدة.

وأضاف أن الدولة الصغيرة تمتلك مرونة أكبر، ويمكنها البناء على أرضية مشتركة، وإيجاد مناطق ذات مصالح مشتركة، والاستثمار في الفرص المتاحة.

وقال: "أعتقد أن ذلك كان أساس سياسة جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن نبني على القواسم المشتركة، ونقرب وجهات النظر المختلفة، ونعظم قدرتنا على التقدم نحو الأمام".

وأشار إلى أن المنعة والصمود يتأثران بما يحدث في المنطقة في كل بلد، موضحا أن قوة الأردن كانت دائما في السلام والاستقرار، لأن وجود بيئة محفزة للاستقرار والسلام يعد أساسا للنمو الدائم والمستدام.

وأكد الصفدي ضرورة التوصل إلى نهاية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، بما يضمن الأمن لإسرائيل ويمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته.

وأشار إلى أن سوريا بدأت تنهض بعد 14 عاما من الدمار، لافتا النظر إلى أهمية الاستثمار في شراكات جديدة هناك، لأن استقرار سوريا مهم للمنطقة بأكملها.

وقال إن هناك "مشاريع كبيرة وضخمة قد تؤثر علينا"، من بينها "السكك الحديدية التي تربط الخليج العربي بالأردن وسوريا وتركيا وأوروبا"، إضافة إلى "أنظمة النقل، والوصل للطاقة الكهربائية، ومشاريع المياه الكبيرة في المنطقة".

وأضاف الصفدي: "الأساس هو الإدراك بأن صمودنا سيزيد ويتعاظم بالبناء على ما أنجزناه، وبشراكاتنا، وأيضا بالبقاء صادقين بمبادئنا وثوابتنا رغم التحديات".

وتابع "إذا نظرنا إلى تنوع علاقات الأردن في المنطقة أو في أوروبا أو حتى في آسيا، فإن هذه العلاقات بنيت على احترام متبادل"، مضيفا "نحاول أن نبني شراكات تساعد على بناء التقدم والتكامل الاقتصادي في المنطقة".

وقال الصفدي إن "العالم كله سوف يبقى رهينة لنشوء نزاع كل سنتين أو ثلاثة" ما لم يتحقق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا أن "السلام هو الحل للعديد من المشاكل في منطقتنا، ولكن لكي يكون هذا السلام دائما ينبغي أن يكون عادلا ومقبولا للناس".

وأضاف أن "تصرفات الحكومة الإسرائيلية ليست مقبولة وليست محفزة للسلام"، مشيرا إلى أنه "بعد أشهر من الاتفاق على وقف إطلاق النار، فإن المساعدات لم تدخل إلى قطاع غزة بكميات كافية حتى الآن، ولم تبدأ إعادة الإعمار".

وأكد الصفدي أن "أكثر من 600 ألف طفل في غزة لم يلتحقوا بالمدرسة لثلاث سنوات الآن"، متسائلا: "أي مستقبل وأي ثقافة؟".

وأشار إلى أن "عدد المستوطنات قد ازداد بـ 80%، وأن 102 مستوطنة جديدة قد تمت الموافقة عليها في الضفة الغربية منذ أن أتى نتنياهو إلى السلطة".

وأضاف الصفدي: "الضم يحصل بحكم الأمر الواقع"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال بأننا لن نسمح بالضم، إلا أن هذا يحصل بحكم الأمر الواقع".

وقال إن "السلطة الفلسطينية يتم خنقها اقتصاديا"، مضيفا أن "أكثر من خمسة مليارات دولار من أموال المقاصة تحتجزها إسرائيل لسنوات"، مشيرا أيضا إلى أن "الحواجز ونقاط التفتيش في كل زاوية، وهذا يسهم في عدم الاستقرار".

وحذر الصفدي من أن "هذه النقطة تنبئ بالانفجار إذا لم يتم إجراء شيء لمنع التدهور".

وقال إن المسجد الأقصى أغلق منذ بداية رمضان، والأماكن المسيحية المقدسة في القدس ترزح تحت ضغط كبير من السلطات الإسرائيلية عبر فرض ضرائب على الكنائس، لافتا النظر إلى أن ذلك "لم يحصل منذ العهد العثماني"، إضافة إلى وجود "تهديد بأخذ أو سلب ممتلكاتهم".

وأكد الصفدي أن "تصرفات الحكومة الإسرائيلية ليست فقط سببا لعدم الاستقرار، ولكنها تؤذي إسرائيل ذاتها"، مضيفا: "كلنا نريد أن نعيش بسلام واستقرار، وأن نعيش جنبا إلى جنب بأمن واستقرار، وهذا لن يحصل إذا استمر الاحتلال".

وتابع "كلنا نؤمن بحل الدولتين، ولكن إسرائيل تقوض حل الدولتين"، متسائلا: "إذا لم يكونوا يريدون هذا الحل، فما هو الحل؟".

وأضاف: "هناك خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال، فهل سيكونون مواطنين من درجة ثانية؟"، محذرا مما يحصل في الضفة الغربية، ومعتبرا أنه "أمر خطير للغاية، ويؤذي السلام العالمي، وأيضا يؤذي إسرائيل".

وأشار الصفدي إلى أن "الاستمرار في الحروب يبدو أنه استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، لأنه يريد أن يبقى في السلطة، وهذه أداته، وهذا تحد كبير بالنسبة لنا جميعا".

وتناولت الجلسة أهمية بناء مقومات الصمود قبل وقوع الأزمات، من خلال التعليم، والاقتصادات القادرة على تمويل الدفاع، وتعزيز الثقافة المدنية، إلى جانب مناقشة سبل الحفاظ على الانفتاح والقدرة على التكيف مع التمسك بالقيم الأساسية، كما تبحث الجلسة قضايا الاستعداد للأزمات، وتعزيز دور المؤسسات العامة، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وإثراء الفضاء الثقافي المشترك، إضافة إلى أهمية بناء رؤية مشتركة واتجاه موحد لمواجهة التحديات.

وقُبَيل مشاركته في الجلسة الحوارية، التقى الصفدي برئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس، ورئيس جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود) ياكوف ميلاتوفيتش، ورئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندوز.

كتب اللواء المتقاعد د. موسى العجلوني في الدولة الحديثة، يفترض أن يكون النظام والتعليمات في المؤسسات العامة هو الطريق الطبيعي لإنجاز مصالح الناس؛ فالقوانين وُضعت لتنظيم الحقوق والواجبات، والإدارات أُنشئت لتقديم الخدمة، والموظف العام وجد ليكون حلقة وصل محترمة وفعالة بين المواطن والدولة. لكن الخلل يبدأ عندما يفقد المواطن ثقته بهذا المسار، ويقتنع — عن تجربة لا عن انطباع — أن إنجاز معاملته أو حل مشكلته قد يحتاج إلى مناشدة، أو ضغط إعلامي، أو تدخل استثنائي يتجاوز القنوات الرسمية كلها.

في الأردن، لم تعد مشاهد المواطنين الذين يناشدون الملك عبر الإذاعات أو وسائل التواصل أو اللقاءات العامة حالات نادرة تفرضها الظروف الإنسانية القاسية، بل أصبحت انعكاسًا متكررًا لأزمة أعمق داخل الإدارة العامة. فحين يلجأ المواطن إلى أعلى سلطة في الدولة من أجل حل مشكلة خدمية أو إدارية يفترض أن تُعالج داخل مؤسسة صغيرة أو دائرة محلية، فهذا لا يكشف فقط حجم معاناة الناس، بل يكشف أيضًا حجم التعطل في المستويات الإدارية الوسيطة التي يفترض أن تقوم بهذا الدور.

المشكلة هنا لا تتعلق بغياب التعاطف الرسمي أو ضعف إرادة الدولة، بل بوجود فجوة متزايدة بين المواطن والمؤسسة العامة. فالكثير من الأردنيين باتوا يشعرون أن المعاملة لا تتحرك إلا إذا أصبحت قضية رأي عام، وأن بعض المسؤولين لا يستجيبون إلا بعد أن تتحول المشكلة إلى الفضاء الإعلامي أو المناشدة العلنية. وهكذا تتحول المناشدة تدريجيًا من استثناء إنساني إلى "آلية موازية" لإنجاز المعاملات وحل المشكلات.

منطق إدارة الإحراج لا إدارة الخدمة

الأخطر في هذه الظاهرة أن بعض المؤسسات لم تعد تعمل وفق منطق الخدمة الاستباقية، بل وفق منطق احتواء الإحراج بعد وقوعه. مواطن يراجع لأشهر دون نتيجة، ثم تُطرح قضيته عبر برنامج إذاعي أو منصة رقمية، فتبدأ الاتصالات والتحركات خلال ساعات. هنا يبرز السؤال الجوهري: إذا كان الحل ممكنًا بهذا القدر من السرعة، فلماذا لم يتحرك النظام الإداري قبل الضجيج؟

هذه المفارقة تكشف أن المشكلة ليست دائمًا في نقص الإمكانيات، بل في ضعف المتابعة والمساءلة وثقافة اتخاذ القرار. فالإدارة التي لا تتحرك إلا تحت الضغط تفقد تدريجيًا معناها المؤسسي، وتتحول من جهاز لخدمة المواطنين إلى جهاز لإدارة ردود الفعل.

ومع الوقت، ينتج عن ذلك أثر أخطر من التعطيل نفسه: تآكل الثقة العامة. إذ يبدأ المواطن بالاقتناع أن القانون وحده لا يكفي، وأن الوصول إلى الحق يحتاج إلى "وسيط" أو "نافذة نفوذ" أو "ميكروفون".

البيروقراطية كأزمة بنيوية

الخلل في الإدارة العامة الأردنية ليس وليد السنوات الأخيرة، بل هو نتيجة تراكم طويل من المركزية، وتداخل الصلاحيات، وضعف تقييم الأداء، وثقافة إدارية تخشى اتخاذ القرار أكثر مما تسعى إلى الإنجاز. فكثير من الموظفين يفضّلون تعطيل المعاملة على تحمّل مسؤولية الحسم، فيما تتوزع المسؤوليات داخل الهرم الإداري بطريقة تجعل الخطأ بلا محاسب واضح.

ومع مرور الوقت، تحولت البيروقراطية من أداة لتنظيم العمل إلى بيئة طاردة للكفاءة ومُنهكة للمواطن. فأبسط المعاملات قد تحتاج إلى سلسلة طويلة من التواقيع والموافقات والمراجعات، بينما يقضي المواطن جزءًا كبيرًا من وقته بين النوافذ والأختام والمنصات الإلكترونية التي لا تُغنيه في كثير من الأحيان عن الحضور الشخصي وإعادة الإجراءات ذاتها.

لماذا لم تنجح خطط الإصلاح الإداري؟

رغم كثرة الخطط والمشاريع الحكومية التي حملت عناوين الإصلاح الإداري والتحديث والتحول الرقمي، فإن الأثر الحقيقي على حياة الناس بقي محدودًا. والسبب أن معظم هذه المشاريع ركزت على الأدوات أكثر من تركيزها على فلسفة الإدارة نفسها.

لقد جرى إطلاق منصات إلكترونية، وإعادة هيكلة مؤسسات، وتطوير خدمات رقمية، لكن الثقافة الإدارية التقليدية بقيت كما هي: مركزية مفرطة، تضخم في الإجراءات، ضعف في المساءلة، وتردد في اتخاذ القرار. ولذلك لم تؤدِ الرقمنة إلى إنهاء البيروقراطية، بل في أحيان كثيرة إلى "رقمنة البيروقراطية". أي أن المواطن انتقل من الوقوف أمام نافذة تقليدية إلى الوقوف أمام شاشة إلكترونية، ثم يُطلب منه في النهاية مراجعة الدائرة وإحضار الوثائق نفسها.

الإصلاح الإداري الحقيقي لا يتحقق عبر التكنولوجيا وحدها، بل عبر إعادة بناء منظومة المسؤولية والمحاسبة، وتمكين الموظف الكفؤ، وربط الترقية والحوافز بجودة الخدمة لا بالأقدمية أو الاعتبارات التقليدية.

مفارقة النجاح الإداري في الأردن

ومع ذلك، فإن التجربة الأردنية تحمل مفارقة مهمة؛ فالأردن لا يفتقر إلى نماذج إدارية ناجحة. فهناك مؤسسات استطاعت أن تفرض احترامها لدى المواطنين بسبب سرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات والانضباط المؤسسي، مثل دائرة الأحوال المدنية والجوازات وإدارة ترخيص السواقين والمركبات. كما استطاعت مؤسسات صحية رائدة مثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومركز الحسين للسرطان والمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة أن تقدم نماذج متقدمة في الإدارة والكفاء واحترام النظام والإنسان .

هذه المؤسسات أثبتت أن النجاح الإداري في الأردن ممكن، وأن المشكلة ليست في نقص الكفاءات أو استحالة الإصلاح، بل في غياب القدرة على تعميم التجارب الناجحة وتحويلها إلى ثقافة مؤسسية شاملة داخل الجهاز الحكومي.

فالنجاح في هذه المؤسسات لم يكن معجزة، بل نتيجة إدارة واضحة، وصلاحيات محددة، ومحاسبة فعلية، وقيادات تؤمن بأن احترام وقت المواطن وكرامته جزء من هيبة الدولة نفسها.

استعادة فكرة العمل المؤسسي

المواطن الأردني لا يبحث عن امتيازات استثنائية بقدر ما يبحث عن مؤسسة تعمل كما يجب. يريد أن يحصل على حقه دون إذلال، وأن تُحل مشكلته داخل الإطار الإداري الطبيعي لا عبر الاستغاثة أو الضغط أو المناشدة.

وحين تصبح المناشدة طريقًا للإنجاز، فإن المشكلة لا تكون في المواطن الذي يصرخ طلبًا للمساعدة، بل في منظومة إدارية دفعت الناس إلى فقدان الثقة بمسارها الطبيعي.

لهذا، فإن أي إصلاح حقيقي في الأردن لا بد أن يبدأ من استعادة فكرة العمل المؤسسي: مؤسسة تسمع قبل أن يُرفع الصوت، وتتحرك قبل أن تتفاقم الأزمة، وتعتبر خدمة المواطن جوهر وجودها لا عبئًا إضافيًا عليها. فالدولة القوية ليست تلك التي تُحل فيها المشكلات عبر التدخلات الاستثنائية المتكررة، بل تلك التي تعمل مؤسساتها بكفاءة تجعل المناشدة استثناءً نادرًا لا طريقًا معتادًا للإنجاز.

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأردنية مساء السبت نحو ستاد عمّان الدولي في مدينة الحسين للشباب، الذي يحتضن عند الساعة السابعة مساء المواجهة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة القدم، والتي تجمع فريقي الرمثا والحسين إربد في لقاء مرتقب لحسم اللقب.

ويسعى الفريقان إلى إنهاء الموسم بالتتويج بأحد أبرز الألقاب المحلية، في ظل الطموحات الكبيرة التي يحملها كل طرف لتحقيق الفوز واعتلاء منصة التتويج.

وكان فريق الرمثا قد بلغ المباراة النهائية بعد تجاوزه فريق الفيصلي في الدور نصف النهائي، فيما تأهل الحسين إربد إلى النهائي عقب فوزه على الوحدات، ليضرب الفريقان موعدا في مواجهة قوية ينتظر أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا وأجواء تنافسية مثيرة.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد أوضح، في تعميم رسمي موجه للناديين، أنه في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل سيتم حسم النتيجة عبر ركلات الترجيح.

ويعول الفريقان على نخبة من لاعبيهما لحسم المواجهة، وسط تطلعات جماهير الناديين لتحقيق اللقب وإسعاد الأنصار في ختام منافسات البطولة.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، في ختام يومين من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، بهدف إتاحة المجال لإحراز تقدّم إضافي في المحادثات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن جولة جديدة من المفاوضات ستُعقد في العاصمة الأميركية يومي 2 و3 حزيران المقبل، في إطار الجهود المستمرة لخفض التصعيد بين الجانبين.

وأضافت أن مسارا موازيا للمحادثات الأمنية سيُطلق في مقر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) في 29 أيار، بمشاركة وفود عسكرية من إسرائيل ولبنان، لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود.

وأعربت الخارجية الأميركية عن أملها بأن تسهم هذه المحادثات في تحقيق سلام مستدام بين البلدين، يقوم على الاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، إضافة إلى ترسيخ أمن فعلي على طول الحدود المشتركة.

وهذه الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر بعد المحادثات إنه سيكون من الضروري ضمان أمن بلاده وكتب على إكس "ستكون هناك أوقات جيدة وأوقات صعبة لكن فرص النجاح عالية".

أما الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن، فاعتبر الجمعة أن تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة، يمهدان الطريق نحو "استقرار دائم".

وجاء في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية بعد تمديد وقف إطلاق النار "تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أميركية يوفّران هامشا ضروريا من الاستقرار لشعبنا، ويعززان مؤسسات الدولة، ويفتحان مسارا سياسيا نحو تهدئة واستقرار دائمين".

- حرب "عبثية" -

ومن بيروت، دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الجمعة إلى دعم عربي ودولي للمحادثات المباشرة التي تخوضها بلاده مع إسرائيل، منتقدا حزب الله لزجه لبنان في حرب "عبثية".

وفي كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء نظمتها جمعية المقاصد في بيروت، قال سلام "كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع او مصالح اجنبية، وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا"، مجددا تأكيد ضرورة أن يكون في لبنان "سلاح واحد" هو سلاح الجيش اللبناني.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ بداية الحرب عن استشهاد أكثر من 2900 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 400 شخص منذ دخول هدنة 17 نيسان حيز التنفيذ، وفقا للسلطات اللبنانية، إضافة إلى تهجير أكثر من مليون.