مركز أسرى: الحكم على الطفل "مشعل" بالسجن 8 سنوات عمل انتقامي
اعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات الحكم القاسي الذي فرضته محكمة "سالم" العسكرية الإسرائيلية" على الطفل "ايهاب هاني مشعل" من بلدة عزون"، والذي لا يتجاوز عمره أل(14 عاما) بالسجن لمدة 8 سنوات فعلية ينم على عقلية إجرامية وانتقامية ضد الأطفال الفلسطينيين، الذين يزيد عددهم عن 200 طفل أسير .
واستغرب المركز الصمت الحقوقي من قبل مؤسسات من تدعى أنها راعية لحقوق الإنسان والطفل على وجه التحديد، على هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي الذي شدد على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو ، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت استهدافهم بالاعتقال أخر خيار ، وفى أضيق الحدود ، وبشروط تضمن عدم المساس بحقوقهم أو الاعتداء عليهم أو ممارسة التعذيب النفسي والجسدي بحقهم ، ورغم ذلك فان الاحتلال يعتبر استهداف الأطفال الفلسطينيين أولوية لديه ، ويمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والاهانة ، تحت سمع وبصر العالم بمؤسساته الحقوقية والإنسانية، التي لا تحرك ساكناً ، تجاه جرائم الاحتلال بحق الأطفال ، والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال الأسرى، ومخالفة صريحة للمادة (16) من اتفاقية الطفل التي تنص على: انه لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته" وتنص أيضاً على إن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس"
وبين الأشقر أن الاحتلال لا يوفر اى ضمانات قضائية لمحاكمة الأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل، و لا يراعي كذلك حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ورغم انه أعلن قبل عدة أعوام عن تشكيل محكمة خاصة بالأطفال إلا انه لا يحاكمهم في هذه المحكمة ، ويحاكمهم فى محاكم عسكرية يحاكم فيها البالغين، وتفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة ، إضافة إلى اعتبار الطفل هو ما دون ال16 عاماً ، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه(كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر).وكذلك اعتماد الأمر العسكري رقم 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً.
وكشف الأشقر أن الاحتلال لا يعتبر الأطفال الفلسطينيين أطفالاً يستحقون الحياة، بل يصنفهم مخربين وبناء ًعلى ذلك يتعامل معهم بعقلية انتقامية ، ويمارس بحقهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة، من ضرب وشبح، وحرمان من النوم ومن الطعام ومن الزيارة ، وتهديد وشتائم، وحبسهم مع عملاء للضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح الاحتلال ، ويحتجزهم في ظروف قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال، ولا يوفر لهم رعاية صحية أو أماكن احتجاز مناسبة ونظيفة ، بل يتعدى الأمر إلى حرمانهم من زيارة ذويهم أو الاتصال بهم للاطمئنان عليهم ، واحتجازهم مع جنائيين إسرائيليين، مما يشكل خطورة عليهم .
وقد أكدت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" في تقاريرها أن القاصرين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتعرضون منذ اعتقالهم و بشكل منتظم لسوء المعاملة، و التعذيب والحرمان من محاكمة عادلة، على أيدي الجنود الإسرائيليين ورجال الشرطة والمحققين"، مبينةً أن الطفل تقيد يداه بشكل مؤلم وتعصب عيناه، ويوضع في مؤخرة سيارة عسكرية من دون أن يعرف السبب ولا الوجهة التي ينقل إليها.
وناشد مركز أسرى فلسطين المؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل لحماية الأطفال من جرائم الاحتلال ، وضمان تطبيق حقوق الطفل على الأسرى الأطفال ، والضغط من اجل إطلاق سراحهم وخاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً .
