أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، أن الهيئة أحالت أكثر من (20) قضية مال سياسي إلى القضاء من أصل أكثر من (100) قضية تبلغت بها.

وقال الكلالدة خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة الذي يُبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني إن الهيئة تعاملت مع (650) مخالفة، منها (500) متعلقة بالدعاية الانتخابية، وأكثر من (100) متعلقة بالمال السياسي، وقد جرى تحويل أكثر من (20) قضية مال سياسي إلى المحكمة بعدما تولد شعور لدى الهيئة باحتمالية وجود مخالفة.

ولفت إلى أن عقوبة المدانين بقضايا المالي السياسي أصبحت مغلّظة وتبدأ بالسجن (3) سنوات وتصل إلى (7) سنوات، بالاضافة إلى الغرامة المالية.

وأشار الكلالدة إلى أنه وفي حال حُكم أحدهم بالسجن أكثر من سنة، تسقط عضويته حتى لو كان نائبا، مشددا على أن الادانة هي من اختصاص القضاء وحده.