ارتفع عدد المحكومين بالسجن الذين قرروا خدمة المجتمع بديلًا عن بقائهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، من 333 موقوفًا مع نهاية شهر آب الماضي، إلى 406 محكومين مع نهاية شهر تشرين الأول الماضي.
وتبين أرقام وزارة العدل، أن عدد قرارات الأحكام القضائية القاضية بحكم عقوبات مجتمعية بديلة خلال الأشهر الثَّلاثة الأخيرة بلغت 73 قرارا.
وتضمنت الأرقام 48 قرارا لحالات تم تطبيق العقوبات المجتمعية عليها، حيث شهد شهر أيلول الماضي 11 حالة من خلال 32 حكما، وتشرين الأول 25 حالة من خلال 28 حكما، وتشرين الثاني 12 حالة من خلال 13 حكما، ليرتفع عدد المستفيدين من هذه العقوبات خلال العام الحالي الى نحو 406 موقوفين، تمَّ تطبيق العقوبة على 181 منهم فعليًا.
وأتاحت التعديلات على قانون العقوبات الأردني للمحكمة، بناء على الحالة الاجتماعية وموافقة المحكوم عليه، فيما خلا حالة التكرار بأن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها، عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية للمحكوم، في تعديل تشريعي ضمن مسيرة الإصلاح التي يتبعها المشرِّع الأردني منذ سنوات.
وتم إدخال بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن التعديلات الأخيرة التي تمت عام 2017، على قانون العقوبات، حيث تم إضافة المادة "25 مكرر"، والتي نصت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة "54 مكرر ثانيا" والتي نصَّت على شروط تطبيقها.
ووفقا لهذ التعديلات فيحق للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة أو الحبس مدّة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرارها إيقاف تنفيذ العقوبة، وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت أن من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ويعرف القانون الخدمة المجتمعية بأنها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدَّة لا تزيد عن سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
--(بترا)