كتب مساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان لشؤون المرضى ومدير قسم الطوارئ فيها، الدكتور منذر الحوارات -

إنقسمت الأراء حول حظر يوم الجمعة، فالبعض يرى ان هذا اليوم اعطى نتائج ممتازة على مستوى تقليل الحالات وأخرين رأوا عكس ذلك فحظر هذا اليوم لم يقدم أو يؤخر في المنحنى الوبائي.

ويبدو أن ميل كل طرف لمحاولة إثبات وجهة نظرة ساق الطرف الحكومي بالذات الى محاولة مستميتة لإثبات صحة ما تقوم به وإن كان على حساب الحقيقة العلمية، فمعلوم أن لعبة الارقام مخادِعة ويمكن إستخدامها في مساقات متعددة وفق عملية نمذجة معقدة يدرك مُدخل البيانات ماهي النتائج المتوخاة منها، ومن هنا فالتجارب العلمية التي لا تُستقى من الممارسة العملية عَلى أرض الواقع تفتقر الى الصدقية المطلوبة لبناء موقف سياسي او اقتصادي عليها، فإذا كانت الحكومة ترغب في إثبات وجهة نظرها في مجال الغلق فليس ابسط من ان تتكلف مجموعة من خبراء الأوبئة والاحصاء ليقدموا دراسة علمية مبنية على قراءة للواقع، ولا يجب ان نذهب بعيداً فلدينا لجنة الأوبئة التي صرح العديد من اعضائها وأذكر هنا الدكتور عزمي محافظة والذي ذكر قبل أسبوع على قناة المملكة بأنه لاتوجد دراسة علمية تثبت ان حظر يوم الجمعة كان له دور في إنقاص الحلات او تسطيح المنحنى الوبائي لا سابقاً ولا حالياً، وذكر ان الفيروس استنفد طاقته القصوى، والعدد المتوقع إصابته لم يعد كبيرا، وطبيعي وفق هذا المعيار ان تتراجع اعداد الاصابات، وفي نفس المقابلة أكد أنه لا يجوز استخلاص نتائج مسبقة تُبنى على أن الحالات ستزداد فيما لم نقم بإغلاق يوم الجمعة فهذه بالنسبة له ستفتقر الى المنهج العلمي لأنها تبنى على التوقع وليس على حقائق وبالتالي لا يمكن اعتمادها لبناء موقف سياسي متزن، وهذا الرأي أكده بصورة أو اخرى الدكتور سعد الخرابشة في اكثر من موقف وأنا سمعته لمرات عديدة من خبراء في الاوبئة.

وبناءاً على ما تقدم فقد نزل كلام معالي وزير الصحة د. فراس الهواري اليوم كالصاعقة على الرأي العام ومتوخي معرفة الحقيقة، فنحن اليوم أمام رأيين الأول الطرف الحكومي ممثلاً بمعالي الوزير وطرف أخر في لجنة الأوبئة والتي شُكلت من قِبَل الحكومة والتي يأخذ رأيها الصفة الاستشارية، فأيهما يمتلك ناصية الحقيقة؟ 

أما نحن فنكاد نصاب بالانفصام، فالصراع على يوم الجمعة أصبح حدثاً بذاته يحاول فيه الطرف الحكومي بإستماته إثبات وجهة نظره بأي ثمن في غياب أي دراسة جادة تُنشر على الملأ ويناقشها أصحاب الاختصاص، أما من يدفع الثمن فهم الناس بكل اطيافهم، فنتيجة هذا التخبط، فقر وقهر وتراكم المعاناة وتراجع الإحساس بأن هناك مؤسسات متماسكة تدير الموقف بشكل متماسك بعديداً عن نزق الأنا والشخصنة التي اصبحت تطبع مؤسسات الدولة وتؤدي إلى تراجع الإيمان بها وبمؤسساتها في مئويتها الأولى.