خاص - انتقد نقيب المحامين مازن ارشيدات التوسع بالتوقيف الاداري من قبل الحكام الاداريين وفقا لقانون منع الجرائم، مشيرا الى أن الاستثناء اصبح قاعدة لدى الحكام الاداريين، كما أن هناك تجاوزا بالصلاحيات الممنوحة لهم.

واضاف ارشيدات لـ الاردن24 ان الحكام الاداريين يطلبون كفالات مرتفعة جدا تصل الى 100 الف دينار وهذا يعتبر تعجيز حتى لايتم تكفيل الموقوفين اداريا ولا يتمكن اي شخص من تقديم الكفالات بهذه القيم المرتفعة.

وقال ان التوقيف يتم يوميا، فبعد ان يقوم القضاء باطلاق سراح الموقوفين يقوم الامن باعادتهم الى الحاكم الاداري لاعادة توقيفهم وهذا لايجوز مطلقا.

وطالب بوقف التوقيف الاداري الذي يتم وفقا لقانون منع الجرائم، حيث أنه وجد لحالات محددة ولايجوز التوسع بها.