أحمد الحراسيس - واضح أن ازدواجية المعايير هي السمة الأبرز للجنة القانونية في مجلس النواب، وهذا أخطر ما قد توسم به جهة تشريع القوانين على الاطلاق، فرئيسها انبرى مدافعا عن قرار اللجنة النيابية القانونية بشطب المادة التي تعتبر "شراء الأصوات" فسادا، إذ علل ذلك بكون قانون الانتخاب تضمن فرض عقوبة مشددة على جريمة "شراء الأصوات"، واللجنة ارتأت أن لا يكون هناك ازدواجية في الأحكام..

المشكلة، أن تبرير رئيس اللجنة القانونية الدكتور محمد الهلالات، يمكن أن ينسحب أيضا على البند المتعلق باعتبار "كل من قدم أو تداول معلومات كاذبة بحقّ أي شخص عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد" إحدى جرائم الفساد، حيث أن قانوني العقوبات والجرائم الالكترونية تضمنت عقوبات بحقّ أي شخص يتداول معلومات كاذبة تسيء لسمعة وصورة أي شخص بشكل عام، لكن ومع ذلك ذهبت اللجنة لاضافة نصّ يعتبر تداول معلومات عن فساد شخص "جريمة فساد"!

اقرأ أيضا: تعديلات هيئة النزاهة .. الحكومة والنواب يحصنان الفاسدين ويطلقان رصاصة الرحمة على الحريات

وفي مطالعة قانونية قدّمها المستشار القانوني السابق لرئيس الوزراء، المحامي محمد قطيشات، فإن النص القانوني فيه تضارب مع نص المادة 188 من قانون العقوبات، وهذا يعني وجود نصين قانونين يعالجان ذات الفعل، وهذا من شأنه خلق بعض الارباكات في التطبيقات القضائية بالاضافة إلى زيادة منسوب القيود التشريعية المفروضة على حرية الاعلام. فتتعدد بذلك القوانين التي سيحاكم عليها الصحفيون بالنتيجة.

كما تجيز المادة (11) من الجرائم الإلكترونية توقيف وحبس الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ممن يتهمون أيضاً بالقدح والذم، هذا عدا عن قانون الإعلام المرئي والمسموع في مادته 20/ ل، والمطبوعات والنشر في مادته 38/ د.

وبالاضافة إلى ذلك، فإن البند المتعلق بملاحقة ناشري المعلومات غير الموثقة عن فساد أشخاص، يزيد من القيود على حرية الصحافة، ويُخرج هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن نطاق عملها، ويضيف أعباء جديدة عليها في الوقت الذي تشكو فيه الهيئة من حجم القضايا المحالة إليها ومحدودية كادرها.