قانونيون لـ الاردن24: تعديل قانون مكافحة الفساد تقييد لحرية التعبير.. وخارج عن اختصاص هيئة النزاهة

مالك عبيدات - انتقد قانونيون التعديلات المقترحة على قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تطال الأفراد والمؤسسات بسبب آرائهم وما يخرج عنهم من أخبار، قائلين إنها غير منطقية وتُخرج الهيئة من نطاق عملها كمراقبة للتجاوزات والفساد الاداري والمالي بمؤسسات القطاع العام، إلى وظيفة أخرى ليست من اختصاصها.

وقالوا لـ الاردن24 إن الأسباب الموجبة الحقيقية لهذا التعديل التشريعي هو احكام السلطة قبضتها على الرأي والاعلام الحرّ، سيّما وأن التجربة في السنوات الأخيرة أظهرت تماديا وتغولا غير مسبوق على الحريات الصحفية بدأ منذ عام 1989، ما يؤكد أن حكومة بشر الخصاونة تصرّ على السلطة المطلقة ومصادرة حقّ حرية التعبير .

وقال القانونيون إن حرية التعبير والانتقاد مكفولة بموجب الدستور، وهناك نصوص واضحة في قانوني العقوبات والجرائم الالكترونية تجرّم من يحاول المساس والاساءة للأشخاص الآخرين وهي كافية.

وأشاروا إلى أن التوسع في عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد غير مقبول، نظرا لوجود عدة قوانين تعالج أي قضية أو اساءة للآخرين، وذلك من خلال قوانين المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية والعقوبات، ولا حاجة لقوانين جديدة.

عرب: التشريع خارج اختصاص مكافحة الفساد

من جانبه قال المحامي يونس عرب: "الواضح أن الأسباب الموجبة الحقيقية لهذا التعديل التشريعي هو احكام السلطة قبضتها على الرأي والاعلام الحر، سيما وأن التجربة بالسنوات الاخيرة أظهرت تماديا وتغولا غير مسبوق على الحريات الصحفية بدأ عام 1989".

وأضاف عرب لـ الاردن24 إن النص الجديد جاء في متن قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وهو من حيث مبناه وصفته وغرضة يخرج تماما عن دائرة الأحكام المتصلة بالرأي والصحافة والمعلومات وممارسة حرية التعبير، لكن في الوقت نفسه منح هذا القانون الهيئة صلاحيات مرنة تتيح اتخاذ التدابير المستعجلة والتي لا تحتاج إلى تعقيدات بحق الملاحقين بهذا القانون، وهذه التعديلات تخرج الهيئة عن دورها ومهامها الذي يتوخاها المواطن لتتحول إلى جهة تنفذ غرضا حكوميا وتؤذي المواطن بواحدة من اهم حرياته وهي حرية التعبير عن الرأي.

وتابع: "صحيح ان اشاعة المعلومات الكاذبة غير قانوني وغير اخلاقي ومجرم بطبيعته، لكن نطاقه تشريعات المطبوعات وتشريعات الاعلام وما يتصل بالمعلومات والراي، وبالتالي فان حزمة التشريعات القائمة بما فيها الاحكام المقررة بقانون العقوبات تفي الغرض وكافية للتعامل مع الوقائع الجرمية الصحيحة بعيدا عن استغلال السلطة لملاحقة اصحاب الراي".

وختم: "من وجهة نظري فان حكومة بشر الخصاونة تكرس مبدا وحقيقة ان السلطة مفسدة، وتصر على ان تعكس هذا المبدا في التشريعات مستفيدة من مجلس نواب يبدو أنه لا يمارس اي دور من ادواره كسلطة تشريع بل منحاز تماما لاهداف ورغبات الحكومة".

النوايسة: زجّ الهيئة بقضايا الرأي خطأ

وقال المحامي راتب النوايسة ان قانون الجرائم الالكترونية يعالج القضية التي جاءت في مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وزج الهيئة في هذه القضايا خطأ، فهي وجدت لمكافحة الفساد الاداري والمالي المختص بالقطاع العام، وأعتقد أن هناك ما هو أهم من هذه التعديلات.

وأضاف النوايسة لـ الاردن24 إن قانوني العقوبات والجرائم الالكترونية عالجا اي قضايا تمس الافراد عبر النشر بكافة طرقه، مشيرا الى ان هذا التعيديل غير محمود كون الهيئة ستتحول الى الدفاع عن قضايا الافراد بدلا من معالجة الاعتداء على المال العام والتجاوزات الادارية والمالية.

ولفت الى ان الهيئة لديها مايكفي من قضايا التجاوزات المالية والادارية والدفاع عن المال العام وهي اهم بكثير من توسيع عمل الهيئة لملاحقة الافراد .

الامام: الحكومة تنحى منحى لجم حرية التعبير

من جانبها قالت الناشطة الحقوقية والمحامية نور الامام إن السلطة التنفيذية تنحى منحى تقييد حق الحصول على المعلومات وتلجم حرية التعبير من خلال اقتراحها لهذا التعديل.

واضافت الامام لـ الاردن24 كان من باب اولى ان كانت تحرص على عدم اغتيال الشخصية منع نشر معلومات خاطئة، أن تضمن وتتيح المعلومة للجميع لكي لا يزيد التكهن، فحق الحصول على المعلومة هو معيار اساسي في مكافحة الفساد.

وتابعت: أما فيما يتعلق بالعقوبة على الاساءة او اسناد مواد غير صحيحة لاي شخص فقد كفلها قانون العقوبات ولا داعي لمزيد من النصوص التي اصبحت عبارة عن ادوات للتهديد ومنع اي محاولة للنقد.

العدوان: التعديل خارج عن اختصاص مكافحة الفساد

من جانبه قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين وليد العدوان إن حرية النقد والتعبير مكفولة بموجب الدستور وحتى لوكان نقدا لاذاعا موجها لمؤسسات او افراد.

واضاف العدوان لـ الاردن24: لا اعلم ماعلاقة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فهذا التعديل خارج عن اختصاصها، وحتى لو كان هناك اغتيال شخصي فان قانون العقوبات والجرائم الالكترونية يغطيان اي جانب قانوني .

وقال اعتقد انه لا داعي لتعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهو من باب الاستزادة غير المحمودة في ظل وجود قانون الجرائم الالكترونية والعقوبات.