كشفت تقارير صحفية عالمية عن سرقة ملفات خطيرة من داخل شركة "آبل" تفضح الكثير من الأسرار حول صناعة منتجاتها الشهيرة مثل "آيفون" وأجهزة "ماك بوك" وحواسيب "آيباد" اللوحية.

ونشرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، تقريرًا نقلت فيه من مصادر داخل "آبل" يؤكد تعرضها للابتزاز من قبل مجموعة هاكرز، بعد سرقة ملفات خطيرة حول صناع منتجاتها.

وأوضحت أن عصابة هاكرز سرقت ملفات من شركة تصنع منتجات "آبل"، وتهدد حاليًّا الشركة الأمريكية بفضح أسرار يمكنها أن تزلزل العالم.

ورفضت شركة آبل التعليق على ما إذا كانت تنوي الدفع للهاكرز مقابل عدم فضح تلك الأسرار.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الهاكرز تمكّنوا من سرقة ملفات من شركة "كوانتا" التي تصنع عددًا كبيرًا من منتجات "آبل" مثل أجهزة "ماك بوك" و"ماك برو" وحواسيب "آيباد".

ونشر الهاكرز 3 نماذج من الملفات التقنية التي سرقوها عبر مدونتهم على شبكة "الديب ويب" أو "الإنترنت المظلم".

وتعتبر تلك العصابة من الهاكرز واحدة من أخطر 10 منظمات جرائم إلكترونية في العالم، ومعروفة باختراقها شركات كبرى حول العالم، والمطالبة بفدية التي تكون عادة عبارة عن عملات "بتكوين".

وتقول الشبكة الأمريكية: إن هذا الهجوم يبدو أنه محاولة لإحراج شركة "آبل" والإدارة الأمريكية ككل؛ لأنه بحسب الوثائق المسربة يكشف طبيعة التعاون بين البيت الأبيض وإدارة آبل.

ولم تعلن بعد شركة "آبل" ما مدى الضرر الواقع عليها من تسريب ملفات "كوانتا"، ولكنها يبدو أنها تحمل معلومات بالغة السرية، وهو ما دفع الشركة الأمريكية إلى التكتم كثيرًا حول الأمر.

وقال متحدث باسم "كوانتا": "لدينا آلية قوية للدفاع عن أمن المعلومات الخاصة بنا، وقد تم تفعيلها في أي وقت من الأوقات، ولم يكن هناك سوى مجموعة صغيرة من الخدمات التي تأثرت بالهجمات".

ونقلت الشبكة عن بيرت كالو، الذي يدير شركة "إيمسيسوفت" للأمن السيبراني التي تتبع عصابات برامج الفدية، قوله: "تصرفات الهاكرز الذكية تمنح آبل خيارات قليلة للغاية".

وتابع كالو بقوله: "أعتقد أن الأمر يعتمد كليًّا على حساسية البيانات التي تم تسريبها. إذا كان الإفراج عن المعلومات يمكن أن يكون له تأثير كبير على أحد عملاء كوانتا، وآبل على رأسهم، فقد يكون هناك شخص ما على استعداد للدفع لمنع الإفراج عنها. إذا لا، فمن المرجح أن يفشل الهاكرز في هدفهم".

واستمرّ بقوله: "خيار أبل بسيط للغاية لو لم تكن تلك المعلومات حسّاسة للغاية، وهو رفض دفع المبلغ ووضع استراتيجية حول كيفية التعامل مع المعلومات في حال أصبحت علنية".

(سبق)