تراجعت "واتس آب" عن خططها لحظر الميزات للمستخدمين الذين لا يوافقون على سياساتها الجديدة.

وكانت منصة الدردشة تهدد بالاحتفاظ بميزات معينة مقابل "فدية"، لذلك لن يكون أمام بعض المستخدمين خيار سوى الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة أو التوقف عن استخدام "واتس آب".

 

وكان الموعد النهائي لقبول سياسات "واتس آب" الجديدة هو 15 مايو. وقالت الشركة في البداية، إن المستخدمين ستظل لديهم فرصة لقبول الشروط الجديدة بعد ذلك، لكنهم سيفقدون ببطء الوصول إلى ميزات معينة إذا لم يفعلوا ذلك.

وقالت "واتس آب" إن التذكيرات ستصبح مستمرة ويصعب تجاهلها. ومع ذلك، فإن موقع الشركة على الويب ينص الآن على ما يلي: "ليس لدينا حاليا أي خطط لأن تصبح هذه التذكيرات ثابتة ولتقييد وظائف التطبيق. وأضافت أن "غالبية المستخدمين الذين شاهدوا التحديث وافقوا".

والخبر السار هو أنه حتى المستخدمين الذين لم يقبلوا سياسات "واتس آب" الجديدة بحلول الموعد النهائي في 15 مايو وما يزال لديهم فرصة للحفاظ على عمل حساباتهم.

وأخبرت شركة "واتس آب" أيضا موقع The Next Web: "نظرا للمناقشات الأخيرة مع العديد من السلطات وخبراء الخصوصية، نريد أن نوضح أنه ليس لدينا حاليا أي خطط للحد من وظائف كيفية عمل واتس آب لأولئك الذين لم يقبلوا التحديث بعد".

وأضافت: "بدلا من ذلك، سنستمر في تذكير المستخدمين من وقت لآخر بالتحديث وكذلك عندما يختار الأشخاص استخدام الميزات الاختيارية ذات الصلة، مثل التواصل مع شركة تتلقى الدعم من فيسبوك".

 

ما هي سياسات "واتس آب" الجديدة؟

أدت المحاولة الأولى الكارثية لشرح سياساتها الجديدة إلى قيام ملايين المستخدمين بتنزيل تطبيقات دردشة منافسة، مع حذف الكثيرين لحساباتهم على "واتس آب" تماما.

وكان أمام المستخدمين حتى 15 مايو من هذا العام لـ"قبول"، أو مواجهة حظر دخول حساباتهم على "واتس آب".

وتتعلق السياسات الجديدة بالمراسلة مع الشركات، ولكن لم يتم شرحها بشكل جيد.

وحتى "واتس آب" اعترفت بأنها كانت مربكة للغاية، وغيرت الموعد النهائي للموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة من فبراير إلى مايو.

ولن تتغير خصوصية المحادثات الشخصية. وبدلا من ذلك، يركز تحديث السياسة على ميزات الأعمال الاختيارية.

ويقوم نحو 175 مليون شخص بإرسال رسائل إلى حساب WhatsApp Business كل يوم، وهذا العدد آخذ في الازدياد. لذا فإن تغيير السياسة يؤثر على عدد كبير من المستخدمين.

وحتى إذا لم ترسل رسالة إلى حسابات الأعمال، فستظل بحاجة إلى قبول الشروط الجديدة.

المصدر: ذي صن