تواصلت الاحتجاجات في مدن فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، في أعقاب وفاة الناشط السياسي نزار بنات إثر اعتقاله من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الخليل.

 

ودعا صحفيون ومؤسسات إعلامية وحقوقية الصحفيين والنشطاء للمشاركة في وقفة احتجاجية رفضاً للاعتداء على زملائنا الصحفيين وتقييد عملهم الصحفي.

ولفتت الدعوات إلى أن الوقفة ستكون اليوم الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة في حي الماصيون بمدينة رام الله.

وتأتي هذه الدعوات مع استمرار أجهزة أمن السلطة في التضييق على عمل الصحفيين وتهديدهم والاعتداء عليهم ومنعهم من التغطية الصحفية لمسيرات ومظاهرات في الضفة منددة باغتيال الناشط نزار بنات.

 

 

وأمس الأحد، شهدت الفعالية الاحتجاجية في رام الله، قمعا لليوم الثاني على التوالي من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.

 

أمن السلطة يقمع الصحفيين

 

وفي خطوة قمعية، قام أمن السلطة بمحاصرة الصحفيين وسط رام الله، وبتكسير كاميراتهم ومعداتهم.

وأطلق صحفيون هاشتاغ "التغطية مستمرة" ردا على القمع ضدهم واستهدافهم بشكل متعمد لمنع تغطية ما يحصل من اعتداء الأمن بلباس رسمي ومدني على المتظاهرين السلميين.

 

 

وفي مدينة الخليل، شارك الفلسطينيون في وقفة بميدان ابن رشد احتجاجا على مقتل نزار بنات، وطالبوا بالكشف عن المتورطين ومحاسبتهم.

 

 وفي مدينة بيت لحم، فضت أجهزة الأمن مظاهرة احتجاجية للتنديد بوفاة بنات.

 

وانطلقت مظاهرة في مخيم الدهيشة للاجئين، وتوجهت إلى الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في المحافظة، حيث ردد المشاركون هتافات غاضبة ضد السلطة ورئيسها.

 

 

من جهتها، علقت نقابة الصحفيين في بيان رسمي، على اعتداء الأجهزة الأمنية برام الله على الصحفيين، ودعت "كافة الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية والعربية العاملة في فلسطين إلى مقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية".

وقالت: "نطالب رئيس الوزراء محمد اشتية وبصفته وزيراً للداخلية أيضا، بإقالة قائد الشرطة على خلفية تقاعس الشرطة عن تأمين الحماية للصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم ومنعهم من التغطية وتهديدهم من قبل عناصر بالزي المدني".

وأضافت: "ندعو اشتية إلى ملاحقة المعتدين على الصحفيين وتقديمهم للقضاء".

وتابعت: "ندعو اشتية إلى تقديم اعتذار واضح للصحفيين، وتعهد باحترام فعلي لحرية العمل الصحفي والتغطية أيا كانت الأحداث وطبيعتها".

وأفادت بأنه "حال تواصل هذه الاعتداءات على الصحفيين، فإنّ لدى النقابة خطوات أخرى ستعلن عنها في حينه".

 

نقابة المحامين تنسحب من لجنة التحقيق في مقتل نزار

 

وأعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، الأحد، عن انسحابها من المشاركة في لجنة التحقيق الحكومية الخاصة باغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

وقالت النقابة في بيان لها، أمس الأحد، إن "اعتذارها عن المشاركة جاء انسجاما مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حيادية ومستقلة وفورية بعيدًا عن الصفات الرسمية".

وطالبت بأن تخرج هذه اللجنة بنتائج وتوصيات واضحة وشفافة لتكشف الحقائق كافة وملابسات الحادثة سيئة الصيت ونشرها للرأي العام ودون مواربة أو تأخير وصولًا إلى إحالة كل من يثبت تورطه ومسؤوليته للعدالة كائنا من كان.

 

 

وشددت النقابة على أن حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير هي محددات دستورية أساسية كفلها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، وبالتالي يغدو الاعتداء على هذه الحقوق من قبل أية جهة أو فئة كانت خرقا واضحا وصريحا لأحكام القانون الأساسي والوثيقة الدستورية.

وأوضحت أن المشاهد التي رأيناها في أعقاب مظاهرة نظمت مساء أمس (السبت)، وسط مدينة رام الله، من أعمال ضرب واشتباك من قبل عناصر أمنية، تندرج ضمن ذات الإطار من انتهاكات جسيمة لذات القيم والمفاهيم وتستوجب الملاحقة.

وأدانت نقابة المحامين بشدة ما يجري، مؤكدة أن علينا الآن كفلسطينيين شعبًا ومؤسسات وبشكل مفصلي، أن نحدد المسار المستقبلي الذي نريد.