اعتبرت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" أن الإجراءات التي اتخذت في المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخراً تقوض استقلاليته، وتحد من دوره في مناهضة الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان، وترهيب للمدافعين والمدافعات في هذا المجال.

ووصفت همم في بيان اصدرته أن قرار توقيف المحامية نسرين زريقات مفوضة التعزيز، وموظفة إدارية أخرى بشكل عقوبة مسبقة وبما يتنافى مع قرينة البراءة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأعربت همم عن أسفها، وقلقها بعد متابعة أخر التطورات في قضية المركز الوطني لحقوق الإنسان، والتي توجت بصدور قرار توقيف بحق زريقات وهي مدافعة عن حقوق الإنسان، وموظفة إدارية في المركز الوطني كان المدعي العام قد وجه لهما تهماً إثر تلقيهن مكافآت مالية لا تتجاوز عشرات الدنانير شهرياً، بدل تكليفهن بمهام إدارية ضمن أعمال مشروع المساعدة القانونية الممول من الوكالة الإسبانية، وأن تلك المكافآت صرفت لهن بناء على قرار من المفوض العام، وفق ما تسمح به التعليمات الداخلية للمركز، كما قرر المدعي العام ترك المفوض العام علاء العرموطي حراً مع إصدار قرار يقضي بمنعه من السفر.

ووصفت همم ما حدث بأنه إجراءات غير مبررة، وتهويل غير منصف، وغير عادل للأخطاء الإدارية، بعد تشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس الأمناء، تلاه قرار بكف يد العرموطي المفوض العام، والزريقات مديرة المشروع، والمساعدة الإدارية، وقيام رئيس مجلس الامناء بإحالة الملف إلى المدعي العام.

وقالت همم أن هذه القرارات صدرت رغم أن لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس الأمناء لم تكن قد استكملت أعمالها، ولم تتح المجال للمتهمين بالأفعال المزعومة بتقديم دفوعهم وفق الأصول وقواعد العدالة التي تقتضيها مثل هذه الظروف.

وجددت همم تأكيدها أن ما لحق بزريقات وزملائها هي حملة الهدف منها تقويض استقلالية دور مؤسسة وطنية حقوقية تعتبر دعامة أساسية لترسيخ حقوق الإنسان في الأردن، وثني العاملين به عن مهمتهم المقدسة في الدفاع عن الحقوق والحريات.

وأكدت همم على ثقتها في القضاء الأردني، إلا أنها حذرت في الوقت نفسه من السياسات التي تستغل الهفوات، والفجوات الإدارية لافتعال شكاوى، وشبهات جنائية.

وبينت همم أن الإحالة إلى القضاء، وإن كان في ظاهره أمراً نبيلاً يهدف إلى المكاشفة، والإفصاح والمساءلة، إلا أن التعسف في استخدامه كمسار يسهم في اغتيال الشخصيات، والاساءة والتشهير بسمعتها، وتعطيل المؤسسات الرقابية الوطنية.

واعلنت همم رفضها للتوقيف ما قبل المحاكمة، وحذرت من تبعاته وأثره على جهود العاملين في مجال الرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان بشكل خاص.

واعاد البيان التذكير بان زريقات لها باع طويل في العمل الحقوقي، وقد تلقت تكريماً من الأمم المتحدة كمدافعة استثنائية عن حقوق الإنسان.

ودعت همم القضاء، وكافة الجهات السيادية إلى المحافظة على المنجز الوطني المتمثل في المركز الوطني لحقوق الإنسان، وإلى حمايته من أي تهديد داخلي، أو خارجي، وتمكينه من القيام بدوره باستقلالية وفاعلية.