خاص - طالب النائب أحمد القطاونة الحكومة وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي والبنك المركزي بالاجابة على سؤاله النيابي المتعلق ببيع فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين لصالح البنك الوطني الفلسطيني بالسرعة القصوى، لافتا إلى عدم اجابة السؤال حتى اللحظة.

وقال القطاونة لـ الاردن24 إن "الحكومة مطالبة بتوضيح حجم الخسائر التي تعرض لها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال عمليات بيع فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين، إذ يملك صندوق استثمار أموال الضمان ما نسبته (22%) من أسهم البنك التجاري الأردني، وكما هو معروف فأموال الضمان هي أموال الشعب الأردني وتحويشة عمره".

- اقرأ أيضا: اسئلة هامة حول بيع فروع البنك التجاري في فلسطين، وحجم خسائر الضمان؟

ولفت القطاونة إلى ما ورد في سؤاله النيابي، قائلا إن هناك غموضا كبيرا في عمليات البيع، حيث أنه وبعد ساعة واحدة من اتمام عملية البيع، جرى الإعلان عن قضايا فساد وتعرّض البنك الوطني الفلسطيني للسرقة، متسائلا: "هل تمّ التغرير بالبنك التجاري أو الضمان الاجتماعي، وأين ممثلو الصندوق أثناء عقد الصفقة؟".

وأكد القطاونة ضرورة "الوقوف على حقيقة ما جرى خلال بيع فروع البنك التجاري الأردني، وهل جرى التخطيط له بشكل مسبق؟"، مشددا على أنه  "لا يجوز هدر (18) مليون دينار من أموال صندوق الضمان الاجتماعي دون أن يحرّك أحد ساكنا، ودون أن نحصل على أية توضيحات تجيب على الأسئلة الكثيرة والعميقة المتعلقة بأموال الأردنيين".

وحمّل القطاونة ادارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وممثلي الصندوق في مجلس ادارة البنك التجاري الأردني المسؤولية الكاملة عن أي تجاوز، وذلك باعتبار الصندوق يملك 22% من أسهم البنك التجاري، وهي أموال للشعب الأردني.