اسئلة هامة حول بيع فروع البنك التجاري في فلسطين، وحجم خسائر الضمان؟
وجّه النائب أحمد القطاونة سؤالا نيابيا هامّا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بخصوص استثمار مؤسسة الضمان الاجتماعي في البنك التجاري الأردني، وعدد الأسهم التي تمتلكها المؤسسة في البنك، وعدد الأعضاء الذين يمثلون الضمان في مجلس ادارة البنك التجاري الأردني، وقرار شراء البنك الوطني في فلسطين لفروع البنك التجاري الأردني في فلسطين.
وسأل القطاونة: هل ناقشت الإدارات المختصة التابعة لمؤسسة الضمان الإجتماعي أي قرار يتعلق بشراء البنك الوطني في فلسطين المحتلة لفروع البنك التجاري الأردني في فلسطين، ومتى تم ذلك، طالبا تزويده بالمحاضر الخاصة بهكذا قرارات.
كما سأل القطاونة عن موقف مؤسسة الضمان الإجتماعي من قرار مجلس إدارة البنك التجاري الأردني ببيع فروعه في فلسطين المحتلة مقابل أسهم في البنك الوطني في فلسطين، وهل صحيح أن البنك التجاري الأردني حصل مقابل بيع فروعه في فلسطين المحتلة على أسهم في البنك الوطني بلغ عددها ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة واربعة وستون ألفا وسبعمائة وستة أسهم، بقيمة ثلاثون مليونا وتسعمائة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون دولار بسعر السهم (2,25 ) دولارين وخمسة وعشرين سنتا؟
وسأل القطاونة: هل صحيح أنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ على أصول وفروع البنك التجاري الأردني في فلسطين من قبل البنك الوطني بساعة تم الكشف والاعلان عن قضايا فساد واختلاسات مالية بملايين الدولارات في البنك الوطني في فلسطين، فماذا كان موقف مؤسسة الضمان الاجتماعي من ذلك، وماذا كان موقف مجلس إدارة البنك التجاري الأردني ؟
وسأل القطاونة عن الجهة التي يناط بها متابعة عمليات استثمار أموال الضمان الإجتماعي خارج الأردن، وآلية اتخاذ قرارات الإستثمار في هذا الجانب، واطلعت الجهات المعنية في مؤسسة الضمان الإجتماعي على تقارير تبين الوضع المالي للبنك الوطني قبل و / أو بعد صفقة استحواذه على فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين ؟
وتاليا نصّ السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
استنادا لأحكام المادة ( 96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة ( 118) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.
نص السؤال :
1- كم تبلغ نسبة الأسهم التي تمتلكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في البنك التجاري الأردني ؟
2- كم عدد الأعضاء الذين يمثلون مؤسسة الضمان الإجتماعي في مجلس إدارة البنك التجاري الأردني، ومن هم الذين شغلوا هذا الموقع منذ أن أصبح للضمان الإجتماعي ممثلين في مجلس إدارة البنك، مبينا المدة التي قضاها كل ممثل في هذا الموقع ؟
3- هل ناقشت الإدارات المختصة التابعة لمؤسسة الضمان الإجتماعي أي قرار يتعلق بشراء البنك الوطني في فلسطين المحتلة لفروع البنك التجاري الأردني في فلسطين، ومتى تم ذلك، مع تزويدي بالمحاضر الخاصة بهكذا قرارات ؟
4- ماذا كان موقف مؤسسة الضمان الإجتماعي من قرار مجلس إدارة البنك التجاري الأردني ببيع فروعه في فلسطين المحتلة مقابل أسهم في البنك الوطني في فلسطين ؟
5- هل صحيح أن البنك التجاري الأردني حصل مقابل بيع فروعه في فلسطين المحتلة على أسهم في البنك الوطني بلغ عددها ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة واربعة وستون ألفا وسبعمائة وستة أسهم، بقيمة ثلاثون مليونا وتسعمائة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون دولار بسعر السهم (2,25 ) دولارين وخمسة وعشرين سنتا ؟
6- هل صحيح أنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ على أصول وفروع البنك التجاري الأردني في فلسطين من قبل البنك الوطني بساعة تم الكشف والاعلان عن قضايا فساد واختلاسات مالية بملايين الدولارات في البنك الوطني في فلسطين، فماذا كان موقف مؤسسة الضمان الاجتماعي من ذلك، وماذا كان موقف مجلس إدارة البنك التجاري الأردني ؟
7- كيف تم تقييم سعر سهم البنك الوطني في فلسطين من قبل البنك التجاري الأردني، وهل مؤسسة الضمان الإجتماعي على علم بطريقة تقييم سعر سهم البنك الوطني، علما أن سعر السهم في السوق المالي كان أقل من السعر الذي تم احتسابه في صفقة الاستحواذ وقت توقيع اتفاق الاستحواذ؟
8- متى علمت إدارة البنك التجاري الأردني بوجود اختلاسات وشبهات فساد في البنك الوطني في فلسطين، وهل أعلمت إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بذلك ؟
9- هل صحيح أن مجلس إدارة البنك التجاري الأردني قرر شراء مليون سهم جديد من أسهم البنك الوطني في فلسطين المحتلة بسعر (1) دولار واحد فقط، رغم ما تبين من قضايا لتجاوزات مالية داخل البنك الوطني، وما مبررات شراء هذه الأسهم، وكيف تم تقييم سعر السهم وقتها ؟
10- هل وصل لإدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي أي ملاحظات و / أو معلومات و / أو شكاوى و/أو تقارير عن وجود أي اختلالات مالية و / أو قضايا فساد واختلاسات في البنك الوطني قبل و / أو بعد صفقة استحواذ البنك الوطني على فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين ؟
11- هل وصل لإدارة البنك التجاري أي ملاحظات و / أو معلومات و / أو شكاوى و/ أو تقارير عن وجود أي اختلالات مالية و / أو قضايا فساد واختلاسات في البنك الوطني قبل و / أو بعد صفقة استحواذ البنك الوطني على فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين، وهل تم إبلاغ مؤسسة الضمان الإجتماعي عن أي من ذلك ؟
12- من هي الجهة التي يناط بها متابعة عمليات استثمار أموال الضمان الإجتماعي خارج الأردن، وما آلية اتخاذ قرارات الإستثمار في هذا الجانب ؟
13- هل اطلعت الجهات المعنية في مؤسسة الضمان الإجتماعي على تقارير تبين الوضع المالي للبنك الوطني قبل و / أو بعد صفقة استحواذه على فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين ؟
14- هل قام مجلس إدارة البنك الوطني بإعلام مجلس إدارة البنك التجاري الأردني عن أي تجاوزات و / أو أخطاء مالية يجري التحقيق فيها داخل البنك الوطني قبل ابرام صفقة بيع الأسهم ؟
15- هل ورد لإدارة البنك التجاري الأردني قبل و / أو خلال و / أو بعد صفقة استحواذ البنك الوطني على فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين أي معلومات عن وجود تحقيقات لدى هيئة مكافحة الفساد في فلسطين تتعلق بكفالات مزورة بملايين الدولارات لدى البنك الوطني خاصة برئيس مجلس إدارة البنك الوطني الحالي ؟
16- هل تعلم الجهات المختصة أن بعض المتهمين في القضايا المتعلقة بالفساد في البنك الوطني يحملون الجنسية الأردنية، وبالتالي يمكن طلب توقيفهم ومحاكمتهم في الأردن خاصة وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن باتت شريكة في ملكية أسهم البنك الوطني؟
17- كم بلغت خسائر صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي في صفقة استحواذ البنك الوطني على فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين المحتلة، وهل صحيح أنها بلغت الملايين نتيجة فرق سعر سهم البنك الوطني الذي تم احتسابه عند صفقة الاستحواذ على فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين المحتلة ونتيجة قضايا التجاوزات المالية داخل البنك الوطني؟
18- اجابتي عن كل ما طلبت معززا بالوثائق، مذكرا الحكومة أن النظام الداخلي لمجلس النواب تم تعديله عام ٢٠١٩ بما يتيح للنائب طلب الوثائق والأسماء في السؤال النيابي، ويوجب على الحكومة تلبية ذلك في أجوبتها؟
النائب
أحمد القطاونة
تابعو الأردن 24 على 
