كشفت شركة "آبل" الأمريكية عن أدوات جديدة توفّر للبيانات الشخصية والمهنية لمستخدميها حماية أفضل من المتسللين والسلطات، في إعلان قد يثير استياء الحكومات التي تحرص على تمكين سلطات إنفاذ القانون من ولوج هذه البيانات.

ونوّهت الشركة المصنعة لهواتف "آي فون" الذكية إلى أن 14 فئة، ككلمات المرور والمعلومات الصحية، سبق أن شُفِّرَت.

وكشف إيفان كرستيتش المسؤول عن أنظمة الأمان في "آبل" في بيان: أن مستخدمي "آي كلاود" سيتمكنون من "حماية الغالبية العظمى من بياناتهم الأكثر أهمية من خلال التشفير من طرف إلى طرف بحيث لا يمكن فك تشفيرها إلا على أجهزتهم الموثوق بها".

ولن يُستثنى من تقنية الحماية الشاملة هذه إلا صندوق "آي كلاود" البريدي وقائمة الأشخاص والرزنامة، حرصاً على الحفاظ على إمكان التشغيل البيني مع الأنظمة الأخرى.

وتستخدم "آبل" أصلاً التشفير من طرف إلى طرف على خدمة المحادثة "آي ميسدج"، وكذلك تفعل "واتساب - ميتا" وتطبيقات الاتصال الأخرى.

ويتيح هذا النظام تشويش الرسائل، بحيث لا يمتلك سوى المرسل والمرسل إليه "المفاتيح" لقراءتها.

ويعني ذلك في العالم السحابي أن صاحب المعلومات فقط هو الذي يستطيع ولوجها.

وأوضحت ميليسا بيشوبينغ مديرة الأبحاث في شركة "تانيوم" للأمن السيبراني أن هذه الأدوات توفّر للمستخدم "ضمانات إضافية حتى لو تعرّضت الشركة التي تخزن البيانات للقرصنة".

وأردفت "رغم هذا المستوى الإضافي من الحماية، يكون استرداد المستخدم بياناته أكثر تعقيداً، إن لم يكن مستحيلاً، ما لم يتبع التعليمات".

وأشار بيان "آبل" إلى دراسة أظهرت أن اختراقات البيانات تضاعفت 3 مرات بين عامي 2013 و2021.

ومع ذلك، لا يحظى تعميم هذه الوسائل المتطورة لحماية البيانات بارتياح حكومات عدة، حتى الديمقراطية منها.

وترغب السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا في إتاحة "أبواب خلفية"، أي بمعنى آخر الإبقاء على عيوب في هذه البرامج، معللة ذلك خصوصاً بمكافحة الإرهاب والجرائم الجنسية التي تستهدف الأطفال.

إلا أن كريغ فيديريغي نائب رئيس مجموعة "آبل" قال "التزامنا توفير أفضل حماية للبيانات في العالم لا يتزعزع".