خاص - قال النائب ماجد الرواشدة إن الدولة مطالبة باستعادة الأموال المنهوبة بكافة الوسائل، سواء بالتراضي أو من خلال القضاء، وذلك لدعم خزينة الدولة والاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة أن يكون صاحب القرار حازما بهذا الملف.

وأضاف الرواشدة لـ الاردن24 أن فساد الطبقة السياسية وتزاوج رأس المال مع السلطة أدى لانتشار الفساد والنهب المنظّم لأموال الدولة، ولا يجوز أن يستمّر هذا في ظلّ الظروف الحالية، مؤكدا أن معظم دول العالم تستعيد أموالها من الفاسدين، وعلى الأردن السير بهذا النهج وأن يكون هناك حلول لهذه المشاكل وإلا فإن مستقبل الدولة في خطر.

وانتقد الرواشدة القرارات الحكومية التي أُعلنت لحلّ اضراب وسائل النقل، قائلا إنها مجرّد شراء للوقت وهروب للامام وترحيل للأزمة.

وحول مصير مذكرة طرح الثقة بالحكومة التي وقعها (45) نائبا، أشار الرواشدة إلى أنه "تمّ اختزالها وتأجيل طرحها لحين الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة".