طالب نواب الحكومة بتمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بمنع حبس المدين لمدة (6) أشهر قادمة.

وبحسب المذكرة النيابية التي تبنتها النائب ميادة شريم، فقد برر النواب طلبهم بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المواطن الأردني، والتزاما بالمادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تمنع سجن أي شخص لمجرّد عجزه عن الوفاء بالتزامه التعاقدي.

وأكد النواب ضرورة منح المدينين فرصة كافية لتصويب أوضاعهم إثر الظروف الاقتصادية التي مرّ بها العالم جرّاء جائحة كورونا.

** وثائق وأسماء الموقعين أسفل المساحة الإعلانية..