عبّر مركز راصد عن قلقه تجاه قرار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب والذي تضمن تصريحاً حول إغلاق جميع جلسات اللجنة المالية لمناقشة الموازنة العامة 2023 أمام الإعلام، مشيرا إلى أن أبجديات العمل البرلماني لا بد لها أن تنسجم مع معايير الشفافية والإفصاح وإتاح المعلومة للمواطنين من خلال المراقبين والإعلاميين.

وأكد راصد على أن هذه الممارسة من شأنها أن توسع الفجوة بين المواطن ومجلس النواب، وهذا لا ينسجم مع مسارات الدولة الأردنية في التحديث الشامل والذي يعتبر قوامه ترسيخ الشفافية نهجاً لا ترفاً، خصوصاً وأن الأصل في العمل البرلماني أن يكون شفافاً وواضحاً للمواطنين بشكل عام.

وقال راصد: "اليوم ونحن نسعى جاهدين بأن يتم إعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية تأتي مثل هذه الممارسات لترسيخ سياسة الأبواب المغلقة أم المواطن وتحقيق مفهوم عدم إتاحة المعلومة، وهنا فإننا نوصي بمراجعة قرار اللجنة المالية وضرورة إعادة فتح اجتماعات اللجنة المالية للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني".