خاص - طالب النائب سالم العمري بايجاد حلول لملف المتعثرين وقضايا الدائن والمدين، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأضاف العمري لـ الاردن24 أن الحلّ يجب أن ينظم العلاقة بين الدائن والمدين بدلا من تمديد أمر الدفاع كل شهر، مشيرا إلى أن الحكومة يجب ان تمدد أمر الدفاع المتعلق بمنع حبس المدين قبل نهاية الشهر الحالي، نظرا لعدم انتفاء الاسباب وعدم تحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

كما طالب العمري الحكومة باصدار مشروع قانون للعفو العام يستثنى منه الجرائم التي تخلّ بالأمن والسلم المجتمعي، مثل قضايا القتل والمخدرات والسرقة وهتك العرض وغيرها من القضايا التي تتنافى مع قيم المجتمع حتى لو كان هناك اسقاط للحق الشخصي فيها.

ولفت العمري إلى أهمية دراسة كافة الجوانب قبل إصدار العفو العام إذا أرادت الحكومة العودة لحبس المدين ووضع الحلول المناسبة التي تضمن حقوق الطرفين.