انتقد المرصد العمالي الأردني تراجع الحكومة عن تطبيق قرار اللجنة الثلاثية للعمل برفع الحد الأدنى للأجور تلقائيا، وفق معدلات التضخم المعلنة من قبل دائرة الإحصاءات العامة.

الخبير الإقتصادي أحمد عوض قال إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، المكونة من اتحاد نقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة والحكومة، قررت في الشهر الأول من عام 2020 رفع الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 دينارا شهريا، وأن يتم تنفيذه بعد عام، أي في بداية 2021، على أن يتم رفعه بشكل تلقائي وفق معدلات التضخم من بداية عام 2022، وقامت اللجنة الثلاثية بتأجيل تطبيقه الى بداية 2023 والسنوات الثلاث التي تليها.

وأضاف، "تراجع الحكومة عن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل مخالفة للقانون، ويشكل تكريسا لسلسلة من السياسات المنحازة ضد مصالح العاملين الفقراء، وتعبيرا عن خيارات اقتصادية غير اجتماعية تخدم مصالح فئة محدودة من المجتمع.

وأضاف أن هذا الأمر يتعارض مع ركائز رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة العام الماضي، وبخاصة ركيزة تحسين جودة الحياة التي تتضمن توفير العناصر الضرورية لحياة كريمة.

واشار إلى أن فلسفة الحد الادنى للأجور في العالم تعتمد على معايير خط الفقر للاسرة وخط الاعالة، داعيا الى أن يكون الحد الادنى للفقر في الاردن ما بين 400 -480 دينار اذا أريد تعزيز النمو الاقتصادي.

(الرأي)