تواصل اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الخميس، في إطار مناقشتها لقانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات دوائر ومؤسسات حكومية عدة.

وتناقش اللجنة، بحسب جدول أعمالها، موازنات دائرتي قاضي القضاة، والإفتاء العامة، جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وجمعية البنوك، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.

وقال رئيس اللجنة نمر السليحات، إن الاجتماع مع الفريق الاقتصادي جاء بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن.

ورجح سليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.