تواصل اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الثلاثاء، في إطار مناقشتها لقانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات دوائر ومؤسسات حكومية عدة.

وتناقش اللجنة، بحسب جدول أعمالها، موازنات رئاسة الوزراء، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى ديوان التشريع والرأي.

وكذلك، سيتم مناقشة موازنات غرف الصناعة وغرف التجارة، والجامعات الرسمية أيضا.

وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.

وقال رئيس اللجنة نمر السليحات حينها، إن الاجتماع مع الفريق الاقتصادي جاء بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن.

ورجح سليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.

والثلاثاء، تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.