خاص - قرر المدعي العام رفض طلب تكفيل عضو الهيئة الإدارية في حزب الشراكة والانقاذ / فرع جرش وعجلون، المعلم يحيى القضاة، ليستمرّ توقيفه في سجن ماركا، بحسب ما أفاد عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، المحامي لؤي عبيدات.

وقال عبيدات لـ الاردن24 إن المدعي العام قرر رفض طلب الكفالة الذي تقدم به يوم أمس للافراج عن القضاة، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب جديد للافراج عنه خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا: الشراكة والانقاذ يكشف عن تجاوزات تعسفية وضغوط امنية تعرّض لها المعتقل يحيى القضاة

وكان المدعي العام قد أسند للناشط القضاة أربع تهم، وهي إذاعة أنباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة بموجب المادة (132) من قانون العقوبات، وإثارة النعرات العنصرية والطائفية، والقيام بأعمال من شأنها الحضّ على الكراهية بين مكونات الأمة خلافا لأحكام المادة (150) من قانون العقوبات، وذم هيئة رسمية بموجب المادة (191)، وبثّ خطاب الكراهية بموجب المادة (467/2) مكرر، وكل هذه التهم بدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية.