الشراكة والانقاذ يكشف عن تجاوزات تعسفية وضغوط امنية تعرّض لها المعتقل يحيى القضاة
أصدر حزب الشراكة والإنقاذ، تصريحا صحفيا حول "توقيف عضو الهيئة الإدارية لفرع جرش وعجلون، المعلم يحيى القضاة، وما يتعرض له هو وعائلته من تجاوزات وضغوطات أمنية".
وقال الحزب إن القضاة تعرّض قبل توقيفه لضغوطات وتجاوزات أمنية على خلفية نشاطه السياسي والنقابي، بدأت بنقله من مكان عمله كمعلم في وزارة التربية والتعليم / محافظة عجلون إلى العاصمة عمّان، لافتا إلى أن تلك الممارسات تبعها "تصرفات استفزازية غير منضبطة بقيم وأخلاق مجتمعنا تجاه ابنة أخيه".
ولفت الحزب إلى توقيف القضاة أخيرا وتوجيه تهم له "من ذات العلبة المعروفة للتهم الجاهزة، ورفض طلب محامي الدفاع إخلاء سبيله بكفالة نظرا لكونه معلماً في وزارة التربية والتعليم".
وعبّر حزب الشراكة والإنقاذ عن رفضه واستنكاره الظلم الواقع على عضو الحزب القضاة، مؤكدا أن القضاة "يخضع لعقاب على خلفية اختياراته وآرائه السياسية ونهجه الواضح الصريح في رفض الظلم والفساد والاستبداد".
وشدد الحزب على أن "الجهات الأمنية التي تبيح لنفسها أن تمارس الوصاية والاستعباد على الأردنيين لا تملك رقابهم ولا حرية اختيارهم والمسارات التي يختطونها لأنفسهم في الشأن العام أو الخاص على السواء".
وقال الحزب إن ما يتعرّض له القضاة ومعه كافة معتقلي الرأي هو "تعدّ فاضح على الحريات العامة وحق التعبير السلمي عن الرأي والانتساب للأحزاب، وهي حقوق مكفولة بالدستور الأردني وبالمعاهدات والمواثيق الدولية التي يرتبط بها الأردن، ولا يحق لأحد -كائنا من كان- مصادرتها".
وأكد حزب الشراكة والإنقاذ أن ما يتعرّض له يحيى القضاة وبقية معتقلي الرأي في الأردن "يتناقض كليا مع ما يردده الرسمي الأردني من مزاعم تشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية". محذّرا من استمرار نهج الاعتقالات والتضييق والملاحقة الأمنية على خلفية الانتماء السياسي الذي من شأنه توسيع الفجوة وازياد فقدان الثقة.
وطالب الحزب برفع الظلم الواقع على معتقل الرأي يحيى القضاة وبقية معتقلي الرأي في الأردن، والإفراج عنهم بشكل عاجل، كما طالب الجهات المختصة بتسوية ما تم بحق المعلّم يحيى القضاة من نقل تعسفي والتحقيق في "التجاوز الاستفزازي الذي أقدم عليه مكتب أمني في عجلون في حق أسرة الأستاذ يحيى وعائلته وعشيرته وجميع الأردنيين".
تابعو الأردن 24 على 
