خاص - انتقد النائب صالح العرموطي اقرار مجلس النواب تعديلات قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الشرعية كما وردت من الحكومة ودون إحالتهما إلى اللجنة المختصة.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إنه لم تجرِ مناقشة التعديلات حسب الأصول، وهناك أمور كان يجب التعمق في بحثها، مثل الموافقة على عقد الزواج الكترونيا وهي من القضايا الحساسة في الشرع، إذ يجب أن يتمّ ذلك أمام القاضي أو من ينيبه، ولا يجوز أن يتمّ الكترونيا.

وأكد العرموطي أن بعض المواد في قانون أصول المحاكمات كانت تستوجب مشاورة المختصين من خلال نقاشها داخل اللجنة، ولا يجوز أن يتم تمرير القانون من القراءة الأولى دون اجراء تعديلات عليه من قبل المجلس وبما يضمن العدالة في تطبيق القانون.

وأشار العرموطي إلى أن الرئاسة لم تفسح المجال للمناقشة، وتم تعديل القانون خلال خمس دقائق كما ورد من الحكومة ودون عرضه على اللجنة المختصة والاستماع إلى الأطراف المختصة بهذا الشأن.