خاص - طالب النائب الدكتور محمد أبو صعيليك الحكومة وكافة الجهات القائمة على ملفّ نقابة المعلمين بإنهاء الملف، لتعود النقابة إلى ممارسة أعمالها، وفتح الفروع والمقرّ الرئيس امتثالا للقرار القضائي الذي صدر بهذا الخصوص.

وأضاف أبو صعيليك لـ الاردن24 أن ملف نقابة المعلمين تحوّل من ملف سياسيّ إلى ملفّ أمنيّ، وصارت الجهات الأمنية هي الوحيدة التي تملك قرار إعادة النقابة لتمارس أعمالها.

ولفت أبو صعيليك إلى أن أحد رؤساء الوزارات ووزراء تربية وتعليم أبلغوه بأن قرار عودة النقابة وإغلاق ملف المعلمين المحالين إلى التقاعد المبكر قرار أمنيّ وأنهم لا يملكون صلاحية بحلّ الأزمة.

وختم أبو صعيليك حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يشهد هذا الملف انفراجة وأن تقوم الجهات الأمنية برفع يدها عن هذا الملف، والسماح للنقابة بممارسة أعمالها، سيّما في ظلّ صدور قرار قضائي بذلك وإعادة المعلمين المتضررين إلى عملهم.