خاص - حذر النائب صالح العرموطي الحكومة من الاستجابة لصندوق النقد الدولي برفع أسعار الماء والكهرباء، وذلك في ظلّ ارتفاع اجمالي الدين العام إلى (45) مليار دولار، وعدم قدرة الحكومة على التسديد.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن ارتفاع المديونية أصبح ينعكس على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة، من خلال ارتفاع خدمة الدين، مشيرا إلى أن "أخطر ما في الأمر ارتفاع المديونية الخارجية التي أصبحت ترهن قرارنا لصندوق النقد".

وبيّن العرموطي أن الحكومة تقوم بتسديد جزء من الفوائد وليس القروض نفسها، وتقوم بالاقتراض من أجل تسديد الفوائد، الأمر الذي انعكس على قرارات الدولة الأردنية نتيجة تدخلات صندوق النقد بتلك القرارات وطلبه اتباع بعض السياسات التي تؤثر على المواطنين.

وانتقد العرموطي انفاق الحكومة الباذخ على السفر وشراء المركبات والمياومات والمكافآت والمواكب وشراء الاحتياجات غير الضرورية، وعدم اعلانها التقشف حتى اللحظة لضبط الانفاق.

وتساءل العرموطي عن سبب عدم ذهاب الحكومة لتحصيل الديون المستحقة على بعض المتنفذين والتي تناهز (8) مليار دينار، بدلا من التوجه للاقتراض؟ وهل هناك مراكز قوى تحميهم وتمنع تحصيل أموال الدولة منهم بدلا من التوجه للاقتراض؟.