جدد رئيس لجنة متابعة قضايا أساتذة جامعة فيلادلفيا، الدكتور يوسف الربابعة، تأكيده على رفض الأساتذة في الجامعة قرار تخفيض رواتبهم بنسبة (17.5%)، قائلا إن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية التي ستترتب على أعضاء هيئة التدريس، وبالتالي العملية التدريسية.

وأضاف الربابعة لـ الاردن24 أن القرار كان مفاجئا، وسيؤثر على معيشة كافة الأساتذة، كما أن تأثيره سيكون كبيرا على الأساتذة ممن أوشكوا على التقاعد، حيث سينخفض راتبهم التقاعدي، مشيرا إلى أن القرار أعاد الأساتذة (15) للوراء.

ورفض الربابعة تبرير رئاسة الجامعة بأن القرار جاء من باب التكافل وضمان عدم الاستغناء عن خدمات أيّ من أعضاء الهيئة التدريسية، لافتا إلى أن الجامعة استغنت عن خدمات بعض أعضاء هيئة التدريس.

واستهجن الربابعة غياب وزارة العمل عن ما يتعرّض له الأساتذة الجامعيون، وعدم قيامها بدورها في متابعة حقوق العاملين في المؤسسات الخاصة، مشيرا إلى أنهم "أصبحوا غير محميين بالقانون".

وأكد الربابعة رفضه قول وزارة العمل إنه "في حال انتهاء العقود السابقة يتم إبرام عقود عمل جديدة ضمن الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل، وأن لكليهما أحقية القبول أو الرفض"، مبيّنا أن الأمر لا يتعلق بعقد جديد، بل بعقود سابقة يجري تجديدها.

اقرأ أيضا - أساتذة بجامعة فيلادلفيا في مهب التشريعات المتعسفة والادارات العاجزة!

وتابع الربابعة أن المشكلة الأخرى تكمن في تطبيق قانون العمل على الأساتذة الجامعيين باعتبارهم أكاديميين، والأصل أن يكون هنالك قانون لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات، وأن يتبعوا لوزارة التعليم العالي، حالهم حال زملائهم في كافة الجامعات الرسمية، وعدم التفريق بين الأستاذ الجامعي لكونه يعمل في جامعة خاصة أو حكومية، سيّما وأن ترقياتهم الأكاديمية منظمة عبر وزارة التعليم العالي وليس عبر قانون ووزارة العمل.

ولفت الربابعة إلى أن "عضو هيئة التدريس هو عضو هيئة تدريس أينما كان، سواء في جامعة حكومية أو خاصة، وكلّ ما يحكم عمل الأكاديميين هي القوانين والأنظمة والمعايير التي تتبع وزارة التعليم العالي".