اساتذة بجامعة فيلادلفيا في مهب التشريعات المتعسفة والادارات العاجزة!
جو 24 :
كتب أحمد الحراسيس - صحيح أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة تراجعت عن قرارها السابق بإلغاء وزارة العمل وتوزيع صلاحياتها على وزارات أخرى، وأنها حافظت على وجود الوزارة، لكن على أرض الواقع، يلمس العامل حجم تراجع دور وزارة العمل في تأمين الحماية اللازمة للعاملين في القطاع الخاص، إما لقصور في أدائها أو قصور في التشريعات، وفي كلا الحالتين فالحكومة هي المسؤولة عن ذلك القصور، فهي تملك تعديل التشريعات بما يوفّر حماية حقيقية للعاملين، إلا إذا كانت تتقصّد الابقاء على بعض الثغرات في القوانين لكي يتمكّن أصحاب العمل من استغلال العاملين لديهم..
خلال الأيام والأسابيع والأشهر الماضية، ظهرت العديد من القضايا التي بدت وزارة العمل مغيّبة عنها، بالرغم من مسؤوليتها عن القطاع الخاص، فصار العامل في مواجهة مع ادارته التي لا تجد من يردعها أو يُلزمها بعدم التعدّي على حقوقه سواء المنصوص عليها في القانون أو العقد، أو تلك الحقوق المتكسبة.
بالأمس، سادت حالة استياء بين أعضاء من الهيئة التدريسية في جامعة فيلادلفيا إثر تعميم وصلهم، يطلب فيه رئيس الجامعة إعلامه (رغبتهم أو عدم رغبتهم) بتجديد عقودهم للعام القادم، مع الإشارة إلى أنه سيتمّ تخفيض الراتب الأساسي وعلاوة الجامعة والعلاوة الاضافية بنسبة (17.5%) في العقود الجديدة، فيما وصف رئيس الجامعة القرار بأنه "اضطراري نتيجة الضائقة التي تمرّ بها الجامعة".
من غير المعقول ولا المقبول أن يظلّ تفكير الادارات وأصحاب القرار في مختلف القطاعات والمؤسسات منصبّا على سدّ أيّ عجز من جيب المواطن أو العامل، وإلا فلماذا جيء بهذا المدير أو الرئيس؟! إذا لم يكن المسؤول قادرا على اجتراح الحلول فلماذا يقبل بشغل هذا الموقع؟ لماذا لا يركّز رئيس أيّ جامعة على تطوير وتحسين مستوى الخدمة التي يقدّمها وتسويق هذه الخدمة لجذب واستقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة بدلا من تخفيض رواتب العاملين؟! ثمّ هل فكّر رئيس الجامعة بعواقب تخفيض رواتب الموظفين ومدى تأثيره على تركيزهم بعملهم وبالتالي الخدمة التي تُقدّم للطلبة؟ وهل فكّر بعواقب الاستغناء عن خدمات بعض أعضاء هيئة التدريس وموقف هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي من ذلك؟!
المشكلة الأكبر في كلّ ذلك هو شعور أعضاء هيئة التدريس بأنهم مكشوفون أمام ادارة الجامعة، إذ لم تحاول أي جهة حكومية التدخل لحمايتهم، فهم إن قبلوا التخفيض في هذا العام فلا ضامن من تخفيض جديد العام القادم، ولا ضامن بأن يخضع تجديد العقود أصلا لأسس وقواعد فضلى.
الاردن24 تواصلت مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أكدت بدورها أن مثل هذه القضية تقع ضمن اختصاص وزارة العمل، وأن الجامعات مستقلة استقلالا ماليا واداريا.
وزارة العمل ردّت على استفسارات الاردن24 بالقول إن "العقد شريعة المتعاقدين، وفي حال انتهاء العقد السابق يتم إبرام عقد عمل جديد ضمن الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل وله أحقية القبول أو الرفض"، متجاهلة أن الأمر لا يرتبط بتعيين جديد، بل بموظف يُراد التجديد له في نفس وظيفته!
تابعو الأردن 24 على 
