وحمّل المجلس وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن مسؤولية تفاقم الازمة بين المجلس الخدمي المنتخب وبين الوزارة الخدماتيه الأهم، مشيرا إلى أن الوزارة كانت في السابق شريكا استراتيجيا مهمّا في عملية التنمية. 

وأكد مجلس المحافظة في بيان صحفي وصل الاردن24 أن الخلافات القائمة والعالقة منذ أشهر أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على المواطنين والمستثمرين.

ولفت مجلس محافظة العاصمة إلى أن سيتخذ خلال الفترة القريبة المقبلة قرارا بوقف تمويل كافة مشاريع الأشغال التي لا يتم صرفها على المشاريع بل لسداد ذمم مترتبة قديمة دون الأخذ بموافقة المجلس أو اجراء أي تسوية، مبيّنا أن ممارسات الوزارة تؤكد عدم وجود أي تشاركية مع المجلس.

وطالب المجلس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة و نائب الرئيس وزير الادارة المحلية توفيق كريشان بالتدخل وتشكيل لجنة حكومة عاجلة لحل الخلافات مع وزارة الاشغال العامة والاسكان ليواصل المجلس قيامه بالدور التنموي المناط به.