أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، السبت، قيام تسع دول بتعليق تمويلها مؤقتا للوكالة الأممية، ووصف القرارات بأنها "تهدد عمل الوكالة الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة، وقطاع غزة بشكل خاص".

وحث فيليب لازاريني البلدان التي علقت تمويلها على إعادة النظر في قراراتها، قبل أن تضطر أونروا إلى تعليق استجابتها الإنسانية. وقال إن حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي.

وقال إن فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد أفراد خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة أمر غير مسؤول إلى حد كبير.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وهولندا تعليق تمويلها لوكالة أونروا بعد اتهامات صادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مفادها أن موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد يكونون ضالعين في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ورأى أن قرار تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين أمر صادم خصوصا بعد الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف.

وأشار إلى عرض "المسألة الخطيرة للغاية على مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة".

وقال إن "التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في هذه الادعاءات الشنيعة سيثبت الحقائق"، مضيفا: كما أعلنت في 17 كانون الثاني/ يناير، فإن إجراء مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين سيساعد أونروا على تعزيز إطارها للالتزام الصارم لجميع الموظفين بالمبادئ الإنسانية.

وقال لازاريني أن أونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسة في غزة ويعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل بقائهم على قيد الحياة. وأشار إلى المعاناة من الجوع في القطاع و"مجاعة تقترب وتلوح في الأفق".

وتحدث لازاريني عن إدارة الوكالة ملاجئ تضم أكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية.

وقال لازاريني إن محكمة العدل الدولية أمرت الجمعة بأنه "يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة"، وتهدف هذه التدابير إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين.

ورأى أن الطريقة الوحيدة لتنفيذ ما أمرت به محكمة العدل هي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة أونروا لكونها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة، مشيرا إلى مواصلة قرابة 3 آلاف موظف أساسي من أصل 13 ألف موظف في غزة الحضور إلى عملهم، مما يمنح مجتمعاتهم شريان الحياة الذي يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل.

وأوضح أن أونروا تشارك قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما في ذلك إسرائيل. ولم تتلق الوكالة مطلقا أي مخاوف بشأن موظفين محددين.