كتب المحرر السياسي - يبدو ان الجلسة النيابية الخاصة بمناقشة مشروع قانون تمديد اتفاقية تشغيل مطار الملكة علياء وما اثير من جدل حولها ، قد مرت وانقضت ، ولا بد ان الحكومة تحتفي اليوم بنجاحها الباهر في تمرير اتفاق بهذا الحجم دون مشقة رغم تعالي بعض الاصوات وكشف الكثير من الحيثيات ..

النائب سليمان ابو يحيى في تلك الجلسة العاصفة طرح مجموعة من الاسئلة الخطيرة حول هذه الاتفاقية ، الا ان هذه الاسئلة ظلت معلقة ولم تكلف الحكومة نفسها عناء الرد ، وهذا منقطي تماما ، فلماذا ترد الحكومة وهي تعرف ان المصادقة على الاتفاقية تحصيل حاصل ، ومهما قيل من ارقام وطرح من اسئلة وجيهة وبيانات خطيرة ، فان ذلك لن يغير من الامر شيئا .. وبالحقيقة هذا ما حصل بالضبط فتمت المصادقة ومرفق الخبر ..

كل هذه اسئلة تجاهلتها الحكومة ، وبررت ان الشركة الفرنسية قد تعرضت لخسائر كبيرة ابان جائحة كورونا ، وكان المطلوب من الحكومة وهي تبرم تعاقدتها ، ان تضمن لهذه الشركات تحقيق ارباح مرضية ، والا فان الحكومة ستقدم المزيد من التسهيلات ، ولو كان منها تقاسم قيمة ضريبة المغادرة ، وهذا امر غير قانوني كما اكد عدد من النواب في جلسة المناقشة ، ولو كان بذلك بتمديد الاتفاقية ل ٣٠ عاما اخرى مع امكانية التمديد لسنوات اخرى بعد مضي هذا الوقت الطويل ..

المهم ، نحن في الاردن ٢٤ ، توقفنا طويلا عن هذه القضية ، واستثارتنا الاسئلة وخاصة تلك المتعلقة بالفروقات بين الارقام المعلنة للأرياح وبين تلك المسجلة في الحسابات الختامية واليت تصل الى ١٥٠ مليون دينا ر ، وقمنا بالاتصال بوزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين الذي اجاب: "الأولى سؤال النائب عن مصادره في ذلك، الرئيس شرح أنه كان هناك معادلة فبسبب كورونا تعرض المطار لخسائر كبيرة، فعملوا معادلة على أساس الخسائر والايرادات الحكومية. وهذا يمكن سؤال وزير النقل أو وزير الدولة للشؤون القانونية حوله. وقد قاله رئيس الوزراء بشكل علني تحت القبة".

لا نعرف ماذا نقول بعد كل هذا ، حكومة الدكتور بشر الخصاونة تستبق الزمان والمكان ، وتشغل الدولة في هذا الوقت الحرج بتمديد اتفاقية تنتهي بعد ثمان سنوات ، و تمضي بهذا الموضوع دون ان تبرر للرأي العام وتوضح الاسباب الحقيقة لاهتمامها بتمديد الاتفاقية لهذه الشركة الفرنسية في هذا التوقيت تحديدا ، الناس منشغلون بما يرتكب من جرائم من قبل الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية ، وحكومتنا في سباق مع الزمن لتمديد اتفاقية تنتهي بعد ٨ سنوات ؟!!!

الناطق الرسمي اكتفى بتعليق مستفز وغير مقبول على الاطلاق فاجاب على سؤالنا بسؤال اخر يستهين فيه ويستخف بالسائل ويقلل من قيمة ما قاله النائب ، ووزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة ابدت تعاطف الحكومة مع الخسائر التي تكبدتها الشركة الفرنسية ابان جائحة كورونا وهذا امر غاية في الغرابة ، والرئيس الخصاونة كان رده عاما وفضفاضا الى درجة انه يمكننا الاستعانة بذات الرد للتعليق على مضمون اي اتفاقية اخرى وقعتها الحكومة مع اي جهة داخلية او خارجية ، فلقد قال وهنا نقتبس : "قناعة الحكومة بأن اتفاقية المطار لا تشوبها شائبة فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية والوضوح، قائلا إن الحكومة ترى بأن الاتفاقية تحقق مصلحة عامة للدولة والخزينة، والمطار قصة نجاح فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص"..