رغم محاولات الصفدي مقاطعته.. سليمان ابو يحيى يكشف تفاصيل هامة حول اتفاقية المطار

شهدت جلسة النواب التشريعية الصباحية، الاثنين، مشادات وتوتّرا عاليا بين النائب سليمان أبو يحيى ورئيس المجلس أحمد الصفدي، وذلك بعد محاولة الأخير ايقاف النائب أبو يحيى عن الحديث حول تمديد اتفاقية تشغيل مطار الملكة علياء الدولي بحجة "طول مدة المداخلة".

واستهجن النائب أبو يحيى محاولة ايقافه عن الحديث، قائلا إن "الأثر المالي لهذه الاتفاقية (5) مليار، وهي تعتبر أهمّ اتفاقية وردت إلى مجلس النواب".

وعرض أبو يحيى أرقاما ومعلومات هامّة حول الاتفاقية، لافتا إلى أنه سبق أن وجّه سؤالا إلى الحكومة قبل (3) أشهر حول امكانية تعديل وتمديد الاتفاقية، وكانت اجابة الحكومة أنها لن تفعل ذلك، الأمر الذي يثير اسئلة عن سبب هذا التغيير في وجهة نظر الحكومة بل وارسال قانون معدل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال.

وأشار أبو يحيى إلى فروقات في الايرادات التي كان يُفترض أن تصل خزينة الدولة وتلك التي وصلت فعلا بحسب الحسابات الختامية للموازنة.

وقال أبو يحيى إن ايرادات المطار مقسّمة بنسبة (54%) للحكومة، و(46%) للمستثمر، وفي عام 2019 كانت الايرادات تقدّر بنحو (196) مليون، وكانت حصة الحكومة منها (107) مليون، وحصة المستثمر (89) مليون. وفي عام 2020 انخفضت الايرادات إلى (54) مليون دينار بسبب قرار اغلاق المطار بضعة أشهر جرّاء كورونا، وفي عام 2021 ارتفعت الايرادات إلى (133) مليون دينار، أي أن حصة المستثمر من الايرادات انخفضت في عامي كورونا بنحو (90) مليون دينار، وهي لم تخسر لكن ايراداتها تراجعت بنحو (90) مليون دينار.

وأضاف أبو يحيى أن ايرادات فترة التمديد التي تطرحها الحكومة -ووافق عليها النواب- يُتوقع أن تصل إلى (3) مليار دينار، وإذا ما جرى التمديد بعدها لسنتين اضافيتين فسيكون الايراد (4.7) مليار دينار، ما يجعل خيار تعويض المستثمر عن مبلغ الـ(90) مليون أكثر جدوى من تمديد الاتفاقية.

وقال أبو يحيى إن الشركة الفرنسية خصمت قيمة ذلك المبلغ وأكثر دون العودة للحكومة، مبيّنا أن حصة الحكومة من الايرادات في عام 2019 كانت (107) مليون دينار، لكن ما يظهر في الحسابات الختامية للموازنة (76) مليون دينار. وفي عام 2021 كانت حصة الحكومة (72) مليون دينار لكن ما وصل الحكومة كان (8.7) مليون دينار أي أن الفرق (66) مليون دينار. وفي عام 2022 كانت حصة الحكومة (106) مليون دينار، والمسجّل في الحسابات الختامية (61) مليون دينار، أي أن الفرق (45) مليون دينار، ليبلغ اجمالي الفروقات نحو (150) مليون دينار.

وأكد أبو يحيى أن "قصة نجاح اتفاقية المطار لا يُعزى سببها إلى كون المستثمر خارق وإدارته فذّة، بل أنه استغلّ ظروف الحكومة والتسهيلات المالية المقدّمة له. بالإضافة إلى الانفجار السكاني الذي شهدته المملكة منذ عام 2007، حيث تضاعف عدد السكان مرّة خلال هذه الفترة، فيما تضاعف عدد المسافرين (3) مرات. وأما السبب الثالث فهو طبيعة الأردن السياحية ودعم الحكومة للطيران العارض والرخيص، وهذا يزيد عدد المسافرين والايرادات".

وقال أبو يحيى إن الأردن تجرّع مرّ الاتفاقيات الظالمة سنين طويلة، مثل أراضي ساحل العقبة، والعطارات وغيرها، ثمّ نذهب بعد ذلك نبحث عن حلول وعن التحكيم لإرجاع حقّ لنا فقدناه بأيدينا باتفاقياتنا البائسة.