أصدر المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا دراسات المرحلة الثامنة لمجموعة من القطاعات الاقتصادية 2023-2025 للكشف عن الفجوة الكمية والنوعية بين جانبي العرض والطلب على مستوى كل مهنة.

وشملت الدراسات، التي جاءت بدعم وتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومجالس المهارات القطاعية قطاعات، السياحة، صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ، الحلي والمجوهرات، الطباعة والتعبئة والتغليف، وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات.

كما وتأتي الدراسات منسجمة مع محركات النمو الاستراتيجية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي ومتفقة مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 لضرورة تطوير وإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

من جانبه قال رئيس المركز الأستاذ الدكتور عبدالله عبابنة إن الأهمية لهذه الدراسات تنبع من كونها تكشف واقع سوق العمل الأردنية في القطاعات المذكورة، من حيث فرص العمل المتاحة، وخصائص العمالة المطلوبة لكل قطاع من ذكور وأناث، وأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأضاف عبابنة أن الدراسات تشير إلى المهارات اللازم توافرها للعاملين في كل مهنة، وما تحتاجه من تدريب للارتقاء بمستوى العاملين فيها وكفاياتهم، كما وتكشف عن أعداد الخريجين على مستوى كل مهنة من مؤسسات التعليم والتدريب.

وأشار عبابنة أن الدراسات تعين وترشد أصحاب القرار المسؤولين عن إعداد برامج التدريب من أجل التشغيل، وتمكِّنُ مؤسسات التعليم والتدريب من مراجعة خططهم الأكاديمية وبرامجهم التدريبية لتتواءم مع حاجات سوق العمل.

يذكر أن الدراسات القطاعية، التي دأب المركز على إجرائها منذ العام 2013، وتعدّ الأولى من نوعها على الصعيدين الوطني والعربي، تعتمد منهجية اختيار العينات الممثلة لكل قطاع حسب إطار المعاينة الأحدث لدى دائرة الإحصاءات العامة، إذ تجمع البيانات على مستوى كل محافظة في الأردن، كما تتولى لجنة فنية خاصة بكل قطاع يتم تشكليها تمثل جانبي العرض والطلب والمؤسسات ذات العلاقة تتابع وتشرف على كافة مراحل إعداد الدراسة.