طالب الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي البروفيسور المتخصص في علم الاجتماع الحكومة والجهات ذات العلاقة في شؤون الانتخابات النيابية الاعلان فورا عن تجميد العمل بنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 الذي بدء العمل بتنفيذه اعتبارا من 1/07/2024 . وإعادة العمل في نظام الخدمة المدنية السابق خوفا من عزوف الطبقة الوسطى من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة كون موظفي الحكومة هم الرافعة الأساسية للطبقة الوسطى في الأردن .

وقال الدكتور الخزاعي ان البدء بتطبيق نظام الموارد البشرية أصاب موظفي القطاع العام والذين يشكلون جزء مهما من الطبقة الوسطى في الأردن هم وذويهم واسرهم واقاربهم المحيطين بهم كون هذا النظام يحتوي على مواد جدلية تدخل في صلب حياة واهتمام (218) الف موظف حكومي ، كما ان وجود (486 ) الف طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية جلهم من أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة وضعهم في دائرة الخوف والقلق على مستقبلهم ومستقبل طلباتهم الوظيفية ، وهؤلاء مع ذويهم ومعارفهم يشكلون ما يزيد عن (3) ملايين مواطن اردني تشكلت لديهم صورة قاتمة عن القرارات الحكومية وسوف تدفعهم للعزوف عن المشاركة في أي نشاط حكومي .

وقال الدكتور الخزاعي ان نظام الموارد البشرية شكل صدمة لموظفي الحكومة كونه حرمهم من فرصة البحث او الحصول على إجازة بدون راتب لهم او لزوجاتهم او لمرافقة زوجاتهم وازواجهم خارج الوطن في حال توفر فرصة للحصول على إجازة بدون رواتب داخل الأردن او خارجه ، وان خسارة الموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب والذين هم بحدود (12) الف موظف وموظفه لوظائفهم وأعمالهم خارج المملكة وعودتهم إلى القطاع العام، بسبب تقييد الإجازة دون راتب وقصرها على أربعة أشهر في السنة ولمدة لا تزيد على سنة واحدة طيلة مدة خدمة الموظف، كما ان حرمان الموظف من إمكانية التعليم والحصول على درجة علمية جديدة من خلال الدراسة المتفرغة داخل أو خارج المملكة بسبب تقييد الإجازة بدون راتب وعدم النص على الإجازة الدراسية. وهذا سيخلق مشكلات اجتماعية عديدة ومعقّدة كما انه حرمهم من فرصة التدريب التطور والتقدم العلمي وعدم احتساب المؤهل الجديد، واوجد حالة من البلبلة والقلق في أوساط الموظفين على المستقبل والاستقرار الوظيفي، والخوف من الاحالات المبكرة على التقاعد المبكر بسبب إعطاء الصلاحية للمرجع المختص بالتعيين بإنهاء خدمة الموظف إذا استكمل شروط التقاعد المبكر دون طلبه.، وما سوف يسببه من انتشار أمراض المحسوبية والواسطة والمزاجية في مختلف الإجراءات والعمليات المتعلقة بالموظف العام بدءاً من إجراءات ما قبل التعيين مروراً بالتعيين ثم التجربة ثم التقييم وانتهاءً بتجديد عقد الوظيفة أو إنهائه، وسيولد النظام الجديد الصراعات والحساسيات والدسائس والضغائن بين موظفي القطاع العام لأربعة أسباب رئيسة؛ الأول ربط مقدار الزيادة السنوية بالتقييم، والثاني التعيين تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، والثالث العقود محددة المدة وإنهاؤها أو تجديدها، والرابع أسلوب وطريقة الترقية لوظيفة شاغرة، والأخطر هو انهاء خدمة الموظف وهو تحت التجربة ( ثلاثة اشهر ) بدون ابداء الأسباب كما ورد في المادة 25 ، هل يوجد تعسف وظلم اكثر من هذا الاجراء ، سهولة التخلص من الموظفين في حال هيكلة بعض الدوائر أو دمجها أو إلغائها، حيث يشكّل رئيس الوزراء لجنة وزارية تُمنَح صلاحيات إحالة الموظف على التقاعد أو الاستيداع، وإنهاء خدمة الموظف الخاضع للضمان، وتسريح الموظف في حال تعذّر نقله إلى جهة أخرى، وسوف يزيد من عدد المتعثرين عن سداد القروض وسوف يعمل على زيادة معدلات البطالة وسوف يزيد من رقعة الفقر بسبب الحظر على الموظف العام العمل خارج أوقات الدوام الرسمي والذي كان يقوم بسداد قروضه او ديونه من العمل الإضافي .

وقال الخزاعي ان نظام الموارد عمل على تحصين المجموعة الأولى من الفئة العليا للموظفين من إنهاء خدماتهم عند إكمال سن الستين للموظف وسن الخامسة والخمسين للموظفة، إذ تم استثناؤهم من ذلك كل من أعضاء هذه الفئة يتقاضى راتب الوزير، لماذا ؟ هل المؤسسات والوزارات الأردنية غير قادرة على تأهيل مدراء عاميين او مدراء ليتسلموا مهام هذه الإدارات والمؤسسات الحكومية؟! كما ان النظام اعطى الحق لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية او الطارئة إيقاف او تأجيل أو تعديل اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين او علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها، فلماذا لا يتم إيقاف او تأجيل هذه الاقتطاعات من علاوات ورواتب الوزراء ، هل الوزراء من طبقة مخملية مميزة في المجتمع، لماذا هذه الطبقية في وضع المواد في الأنظمة والقوانين ، لماذا لا يكون الوزراء هم القدوة ونبدأ بهم ؟!

وقال الدكتور الخزاعي الحلول الترقيعية لنظام لموارد التي تقوم فيها الحكومة لا تكفي ، يجب تجميد العمل بنظام الموارد لأقناع الموظفين بحرص الحكومة على متابعة احوالهم وظروفهم وتقدم لهم الدعم والتسهيلات لممارسة أعمالهم وإدارة شؤون حياتهم بسهولة ويسر . ولا يعيب الحكومة او ينتقص من مكانتها لو قامت في هذا الاجراء الإداري السريع . وخاصة ان التقديرات الأولية تشير الى ان خسارة السوق الأردن ستتجاوز الـ (200) مليون دينار سنويا بسبب تطبيق نظام الموارد البشرية .

وقال الدكتور الخزاعي ان اخر معلومات عن الطبقة المتوسطة في الأردن كانت في عام 2014 حيث قدّر مسح دخل ونفقات الأسرة الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عام 2014 حجم الطبقة الوسطى بالمملكة بنحو 28 بالمئة من المجتمع، ولا يوجد ارقام جديدة حول اعداد الطبقة الوسطى الا ان تقديري الشخصي بناء على معطيات الفقر والبطالة في الأردن ان الطبقة الوسطى لا تشكل اكثر من (19%) ، إلا اذا كان هناك ارقام أخرى عند الحكومة لا نعرفها ولم يتم نشرها ، اذا كانت الهيئة المستقلة للانتخاب تعول على مشاركة الطبقة الوسطى في المجتمع عليها ان تبدأ بالتوجه فورا للطبقة الوسطى والعمل والتشاور مع الحكومة لوقف وتجميد العمل بنظام الموارد البشرية وإلغاء هيئة الخدمة والإدارة العامة والعودة للعمل في ديوان الخدمة المدنية كما كان في السابق.